منظمة دولية في دمشق تنوي شطب أسماء 65 % من المستفيدين من مساعداتها

تبقي الـ 35 % «الأشد فقراً»

يعتزم «برنامج الأغذية العالمي» البدء بتنفيذ خطة لإعادة توجيه المساعدات الغذائية الأممية (السلال الغذائية) التي يوزعها في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وتنص على تقليص عدد الأسر المستفيدة إلى نحو 35 في المائة من الأسر المستفيدة حاليا، وحصرها بـ«الأكثر فقرا»، ذلك بعدما باتت نسبة كبيرة من هذه «السلال» تذهب إلى غير مستحقيها.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في إحدى «المنظمات المحلية غير الحكومية» التي تتخذها الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى كشركاء لتنفيذ برامجها الإغاثية في مناطق سيطرة الحكومة السورية: «عمموا برنامجا جديدا لتوزيع المساعدات سيتم البدء بتنفيذه بعد نحو شهرين، وأبرموا مع بعض الشركاء عقودا جديدة بشأن تنفيذ هذا البرنامج». وأوضح أن البرنامج الجديد يتضمن «إلغاء أسماء نحو 65 في المائة من الأسر المستفيدة حاليا والإبقاء على نسبة 35 في المائة على أن تكون هذه الأخيرة هي من الأسر الأكثر فقرا».
وضيقت الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات سبل العيش على غالبية الناس، وبات بحسب بحث أجراه «المركز السوري لبحوث السياسات» بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، أكثر من 93 في المائة من السوريين يعيشون في حالة «فقر وحرمان» بينهم نحو 60 في المائة يعيشون في «حالة فقر مدقع»، ذلك بعدما تضاعفت الأسعار في عموم المناطق السورية أكثر من 12 مرة، على خلفية تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي إلى نحو 12 ضعفاً أيضاً مع بقاء مرتبات الموظفين على حالها التي كانت عليها قبل عام 2011 (الراتب الشهري لموظف الدرجة الأولى 40 ألف ليرة).
ومع تردي الوضع المعيشي في مناطق سيطرة الحكومة، أطلقت جمعيات خيرية في السنة الثانية للحرب مشروعاً لتوزيع «سلال غذائية»، وغالباً يكون مصدر تلك السلال «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجمعيات خيرية. كما تقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة أيضاً للأمم المتحدة، بتوزيع سلل غذائية على اللاجئين الفلسطينيين.
وتشترط الحكومة على المنظمات الدولية، أن تتم عملية الإغاثة بالتنسيق معها، وتمنع أي منظمة تُعنى بالإغاثة من العمل على الأراضي السورية من دون موافقتها. كما تحصر عملية تمويل المساعدات وتسليمها في جمعيات خيرية مرخصة بقائمة أشرفت على وضعها وزارة الخارجية. كما تشترط أن تتم عملية توزيع المساعدات من المنظمات الدولية بالتنسيق معها، عبر «منظمة الهلال الأحمر العربي السوري».
وأعلنت الأمم المتحدة في بداية 2018. أن عدد من يتلقون مساعدات «برنامج الأغذية العالمي» بلغ ثلاثة ملايين سوري، بعد أن كان أربعة ملايين في أغسطس (آب) 2017. وذلك بسبب نقص التمويل. وبحسب المسؤول في إحدى المنظمات المحلية غير الحكومية، فإن الخطة الجديدة للإغاثة «لا تتضمن خفض كمية المساعدات الإجمالية» التي يوزعها برنامج الأغذية العالمي في مناطق سيطرة الحكومة، وإنما «حصرها بالعائلات الأشد فقرا فقط بناء على وثائق تقدمها تلك العائلات تثبت ذلك»، واستثناء العائلات التي لا تثبت ذلك. وأوضح المسؤول، أنه بموجب الخطة الجديدة، ستزداد كميات ونوعيات ما تحتويه السلة الغذائية، كما سيتم توزيعها مرة في كل شهر بعد أن كانت توزع مرة كل ثلاث أشهر، ويضيف «بمعنى كميات المساعدات بالكامل سيعاد توزيعها ولكن على الأسر الفقيرة».
تحتوي السلة الواحدة التي يتم توزيعها عبر مراكز في العاصمة وريفها، على مواد أساسية قابلة للتخزين ولا تحتاج إلى التبريد لضمان إمكان حفظها لأطول فترة ممكنة. وفي كل سلة، عدس حب (3 - 5 كلغ) وبرغل (2 – 4 كلغ) وأرز (10 كلغ) وزيت نباتي (5 – 9 ليتر) وسكر (2 – 5 كلغ) وملح (1 كلغ) وحمص حب (2 – 4 كلغ) ودقيق (7 كلغ). كما يتم أحياناً، توزيع أدوات مطبخ ومنظفات وفرش وأغطية إضافة إلى السلة الغذائية.
وبحسب النشرات المرفقة مع «السلة الغذائية» والإعلانات الملصقة في مراكز التوزيع، فإن من يحق لهم التسجيل للحصول على «السلة الغذائية» هم العائلات النازحة، والعائلات الفقيرة جدا، والعائلات التي فقدت المعيل على أن تقدم تلك العائلات أوراق تثبت ذلك.
ووفق مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشوا)، في سوريا 7.5 مليون شخص نزحوا من مناطق إقامتهم إلى مناطق افترضوها أكثر أمناً، إضافة إلى أكثر من خمسة ملايين لاجئ خارج البلاد. لكن المفارقة، أن من يأخذون «السلال الغذائية» في معظمهم من أهالي الأحياء الأصليين الذين لم ينزحوا، على رغم أنهم يسكنون في بيوتهم، بينما تشاهد سيارات فارهة أمام مراكز التوزيع يترجل منها أصحابها ويتسلمون سلالاً غذائية من دون أدنى وجل أو حياء، لا بل تبدو عليهم ملامح الابتهاج بعد عملية التسلم.
ووفق الكثير من الأهالي، فإن ذلك يعود إلى عمليات تلاعب تحصل في عمليات التسجيل، التي غالبا ما تجري بالتواطؤ مع المخاتير والقائمين على مراكز التوزيع، عبر تقديم الكثير من الأسر أوراقاً تثبت أن لها بيتاً في إحدى المناطق المتوتّرة وبيتاً آخر في الحي الآمن الذي تعيش فيه.