الأمم المتحدة: 21 قتيلاً على الأقل و23 مفقوداً إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي

صورة أرشيفية من عملية لإنقاذ مهاجرين (رويترز)
صورة أرشيفية من عملية لإنقاذ مهاجرين (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 21 قتيلاً على الأقل و23 مفقوداً إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي

صورة أرشيفية من عملية لإنقاذ مهاجرين (رويترز)
صورة أرشيفية من عملية لإنقاذ مهاجرين (رويترز)

أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأن 21 شخصاً لقوا حتفهم وفُقد 23 آخرون بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل جيبوتي في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوعين.

وبحسب «رويترز»، قالت المنظمة في منشور على «إكس»: «مأساة جراء انقلاب قارب قبالة ساحل جيبوتي يحمل على متنه 77 مهاجراً بينهم أطفال. هناك 28 مفقوداً على الأقل و16 قتيلاً»، من دون أن تذكر تاريخ وقوع الحادثة.

وأضافت أن الفرع المحلي للمنظمة الدولية للهجرة «يدعم السلطات المحلية عبر جهود البحث والإنقاذ».

من جانبه، أفاد السفير الإثيوبي لدى جيبوتي برهان تسيغايه على منصة «إكس» بأن القارب كان يقل مهاجرين إثيوبيين من اليمن، وأن الحادث وقع ليل الاثنين قبالة جودوريا في شمال شرقي جيبوتي.

وأضاف أن 33 شخصاً، بينهم امرأة، نجوا.

وقالت تانيا باسيفيكو ممثلة المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي، إن جهود الإغاثة أسفرت عن إنقاذ 33 شخصاً من المياه، مضيفة أن الناجين والقتلى جميعهم من الإثيوبيين.

وقالت باسيفيكو لـ«رويترز» في اتصال هاتفي: «الأمر الاستثنائي هو حدوث واقعة غرق أخرى لسفينة تقل 38 مواطناً إثيوبياً قبل أقل من أسبوعين».

وأشارت باسيفيكو إلى أن القارب الذي تعرض للغرق اليوم الثلاثاء كان في طريقه إلى جيبوتي قادماً من اليمن.

وأردفت قائلة إن «هذه الأرقام ازدادت خلال الأشهر القليلة الماضية».

يعد الحادث الأخير ضمن سلسلة الحوادث المميتة فيما يعرف بـ«طريق الهجرة الشرقية».

حيث غرق قارب آخر كان يقل أكثر من 60 شخصاً قبالة ساحل جودوريا في الثامن من أبريل (نيسان)، بحسب المنظمة الدولية للهجرة والسفارة الإثيوبية في جيبوتي.

وقالت منظمة الهجرة الدولية حينها إنه تم العثور على جثث 38 مهاجراً، بينهم أطفال، بينما عُدّ ستة أشخاص في عداد المفقودين.

وقالت السفارة في جيبوتي إن القارب كان يقل مهاجرين إثيوبيين من جيبوتي إلى اليمن.

وكل عام، يخوض عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة رحلة محفوفة بالمخاطر عبر «الطريق الشرقية» عبر البحر الأحمر واليمن للوصول إلى السعودية، هرباً من النزاعات أو الكوارث الطبيعية، أو سعياً لفرص اقتصادية أفضل.


مقالات ذات صلة

عودة 300 ألف نازح سوري من لبنان إلى بلادهم 

العالم العربي عودة 300 ألف نازح سوري من لبنان إلى بلادهم (أ.ف.ب)

عودة 300 ألف نازح سوري من لبنان إلى بلادهم 

هناك 300 ألف نازح سوري عادوا من لبنان إلى بلادهم بعد العفو العام الذي صدر عن السلطات السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أوروبا وزير الهجرة واللجوء السويدي يوهان فورسيل (أ.ب)

السويد تسعى إلى تشديد القيود على طلبات اللجوء

أعلنت الحكومة السويدية اليوم الثلاثاء أنها أعدت مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد.

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)
أوروبا عنصر من الشرطة الفرنسية في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

مقتل 5 في إطلاق نار بشمال فرنسا... والمشتبه به يسلم نفسه للشرطة

نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر أمنية، السبت، أن اثنين من رجال الأمن ومهاجرَين قُتلوا بإطلاق نار في لون بلاج بالقرب من مدينة دونكيرك الشمالية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا منظمة «أطباء بلا حدود» تنقذ مئات المهاجرين على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أ.ب)

بسبب القوانين... «أطباء بلا حدود» تُوقف إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، الجمعة، وقف عملياتها لإنقاذ المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط بسبب «القوانين والسياسات الإيطالية».

«الشرق الأوسط» (روما)
المشرق العربي مهاجرون جرى إنقاذهم ينزلون من سفينة لخفر السواحل اليوناني بميناء ميتيليني (رويترز)

اليونان تعلّق دراسة طلبات اللجوء للسوريين

أعلنت اليونان التي تُعدّ منفذاً أساسياً لكثير من اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، أنها علّقت بشكل مؤقت دراسة طلبات اللجوء المقدَّمة من سوريين

«الشرق الأوسط» (أثينا)

دول الساحل تضع قواتها في «حالة تأهب» بعد قرار «إيكواس»

الضباط الذين يحكمون دول الساحل خلال قمة سابقة (صحافة محلية)
الضباط الذين يحكمون دول الساحل خلال قمة سابقة (صحافة محلية)
TT

دول الساحل تضع قواتها في «حالة تأهب» بعد قرار «إيكواس»

الضباط الذين يحكمون دول الساحل خلال قمة سابقة (صحافة محلية)
الضباط الذين يحكمون دول الساحل خلال قمة سابقة (صحافة محلية)

قررت دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) وضع قواتها المسلحة في حالة «تأهب»، واتهمت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالسعي نحو «زعزعة» استقرارها، في تصعيد جديد يزيد من التوتر في المنطقة المهددة بالإرهاب والصراع الدولي بين روسيا والغرب.

لقطة سابقة لزعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «متداولة»

دول الساحل الثلاث تحكمها مجالس عسكرية، قررت قطع علاقاتها خلال السنوات الأخيرة مع فرنسا، وتوجهت نحو التحالف مع روسيا، كما قررت الانسحاب من منظمة «إيكواس»، وتشكيل حلف جديد سمته «تحالف دول الساحل» محسوب على موسكو.

وكان قادة دول غرب أفريقيا عقدوا قمة في نيجيريا قبل أسبوع، منحوا خلالها دول الساحل مهلة ستة أشهر من أجل التراجع عن قرار الانسحاب من المنظمة الإقليمية، الذي صدر شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2024، ويدخل حيز التنفيذ يناير من العام المقبل (2025).

لقطة سابقة لاجتماعات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «متداولة»

وجاء في البيان الختامي لقمة المنظمة الإقليمية أنها «قررت اعتبار الفترة من 29 يناير 2025، إلى 29 يوليو (تموز) 2025 فترة انتقالية، ستبقى خلالها أبواب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مفتوحة أمام الدول الثلاث».

رفض جديد

وفي أول رد صادر عن قادة دول الساحل الأفريقي، قال العسكريون الذين يحكمون مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في بيان أمس (الأحد)، إنهم يرفضون المهلة الصادرة عن المنظمة الإقليمية، واعتبروا أنها «محاولة خارجية لزعزعة الاستقرار».

وأضاف قادة دول الساحل أن قرار «إيكواس» «محاولة أخرى من شأنها السماح للطغمة الفرنسية وأنصارها بمواصلة التخطيط وتنفيذ أعمال مزعزعة للاستقرار ضد تحالف دول الساحل».

ووصفت دول الساحل قرار المنظمة الإقليمية بأنه «قرار أحادي»، وقالت إنه «غير ملزم لتحالف دول الساحل»، وجددت التأكيد على أن قرار مغادرة المنظمة الإقليمية «لا رجعة فيه».

وأضافت أنه بدلاً من الشروع في التعاون والتنسيق بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من جهة، وتحالف دول الساحل من جهة أخرى، من أجل استيفاء «الجوانب الفنية المرتبطة بالانسحاب بأثر فوري،

فوجئت هيئة رؤساء الدول بقرار التمديد الأحادي الجانب الذي لا يمكن أن يلزم دول الكونفدرالية».

تأهب عسكري

وفي تصعيد هو الأول من نوعه منذ بداية الأزمة، قررت المجالس العسكرية الحاكمة في دول الساحل استنفار قواتها المسلحة خشية أي خطوة لزعزعة استقرارها من طرف المنظمة الإقليمية.

وقال مجلس رؤساء دول الساحل إن قرار وضع القوات في حالة «تأهب» سببه محاولات من وصفها بأنها «الطغمة العسكرية الفرنسية وأعوانها» لزعزعة استقرار المنطقة، وأضاف المجلس في السياق ذاته أن استهداف (دول الساحل) سببه «اعتماد هذا الموقف الاستراتيجي الجديد بإنشاء كونفدرالية دول الساحل، المدفوع بالتطلعات المشروعة للحرية والسلام».

وأكد أنه منذ فك الارتباط مع باريس «تحاول الطغمة الإمبريالية الفرنسية، التي تشعر بأن مصالحها مهددة، بدعم من بعض رؤساء دول المنطقة، وضع حد للديناميكية التحررية التي أطلقتها كونفدرالية الساحل»، وفق نص البيان.

مجلس رؤساء دول الساحل في بيانه، قال إنه «لاحظ بكل أسف، أن مناورات زعزعة الاستقرار داخل كونفدرالية الساحل تتم بشكل منتظم من قبل رؤساء دول يفرضون رغباتهم وأجنداتهم الخارجية على بقية أعضاء مجموعة (إيكواس)».

وقال المجلس إنه يتابع باهتمام كبير ما وصفها بأنها «مناورات الخداع التي بدأتها الطغمة العسكرية الفرنسية متذرعة بإغلاق قواعدها العسكرية في بعض البلدان الأفريقية، لتستبدلها بترتيبات أقل وضوحاً تسعى لتحقيق الأهداف الاستعمارية الجديدة نفسها».

وتشير دول الساحل إلى الاستراتيجية الفرنسية الجديدة لإعادة هيكلة وجودها العسكري في أفريقيا، بعد الانسحاب من دول الساحل، التي كان آخرها الانسحاب من دولة تشاد، والتركيز على وجودها في دول جيبوتي والغابون وكوت ديفوار والسنغال.

دعم الإرهاب

واتهمت دول الساحل الفرنسيين بدعم الإرهاب، وقال قادة هذه الدول في بيانهم إن «هناك عمليات لإعادة تنظيم وتجميع الجماعات الإرهابية في حوض بحيرة تشاد، وفي منطقة الساحل، وفي بعض المناطق الحدودية لدول الكونفدرالية مع كل من نيجيريا وبنين».

وأضاف البيان أن «هذه الجماعات الإرهابية تتلقى أشكالاً مختلفة من الدعم من دول أجنبية، ولا سيما الموارد المالية واللوجيستية التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة»، مشيرة إلى أنها أمام هذه الوضعية «قررت وضع قوات الدفاع والأمن في حالة تأهب قصوى».

ويأتي هذا التصعيد بعد أن اتهمت النيجر جارتها نيجيريا بالتورط في هجوم مسلح استهدف خط أنابيب نقل النفط من النيجر إلى ميناء في دولة بنين، واستدعت النيجر القائمة بالأعمال في سفارة نيجيريا، واحتجت على تورط بلادها في «زعزعة استقرار النيجر».

وسبق لدول الساحل الثلاث (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) أن وقعت ميثاقاً يشدد على أن «أي اعتداء على السيادة أو السلامة الإقليمية لطرف، سيُعتبر عدواناً على الأطراف الأخرى، وسيتطلب مساعدة من جميع الأطراف، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية».

ورفضت نيجيريا التهم الصادرة عن النيجر، وقالت في بيان صادر عن وزير خارجية نيجيريا إنها «تنفي بأشد العبارات، أي ادعاء بأن قوات الأمن النيجيرية دعمت الهجوم الذي شنه مسلحون على خط أنابيب النيجر - بنين في 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري».

وأكدت نيجيريا أنها «ملتزمة بشكل حازم بالحرب على الإرهاب»، نافية أن يكون لها أي ضلع في الهجوم الذي عمّق من الشرخ بين البلدين، وأصبحت له تداعيات على الوضع الإقليمي في غرب أفريقيا.