الحريري يُمضي عطلة نهاية الأسبوع في طرابلس لتبديل «مزاج» الناخبين ودفعهم إلى الاقتراع بكثافة

TT

الحريري يُمضي عطلة نهاية الأسبوع في طرابلس لتبديل «مزاج» الناخبين ودفعهم إلى الاقتراع بكثافة

يتوجه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الجمعة المقبل إلى طرابلس، أي قبل يومين من موعد إجراء الانتخابات الفرعية، الأحد 14 أبريل (نيسان) الجاري لملء المقعد النيابي الذي شغر بقبول المجلس الدستوري الطعن في نيابة ديما جمالي، لإجراء مشاورات مع حلفائه في «عاصمة الشمال» ورعايته لقاءات شعبية يتوخى منها حث الطرابلسيين على المشاركة في الانتخابات من أجل رفع منسوب الاقتراع في ضوء التقديرات التي ترجّح حتى الساعة أنها متدنّية.
ويسبق توجّه الحريري إلى طرابلس لتمضية عطلة انتخابية في آخر الأسبوع، إعلان تيار «المستقبل» الداعم لجمالي حالة استنفار لن تقتصر على قيادته في شمال لبنان وإنما ستلقى دعماً من رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري التي ستزور طرابلس بعد غد (الأربعاء)، على أن تستتبعها زيارة مماثلة لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، الخميس المقبل.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قيادية في «المستقبل» أنْ لا خوف على حظوظ جمالي في أن تستعيد مقعدها النيابي في مواجهة منافسيها وأبرزهم مرشح الحراك المدني يحيى مولود الذي كان قد ترشّح في الانتخابات النيابية الأخيرة، والنائب السابق مصباح الأحدب الذي أبدى استعداده للانسحاب لمصلحة المرشّح نزار زكا ابن القلمون المعتقل في السجون الإيرانية، مشترطاً أن يحذو حذوه جميع المرشحين الآخرين، ما يُبقي على المنافسة محصورة بينه وبين جمالي.
وتلفت المصادر إلى أن لانتقال الحريري إلى طرابلس، ليواكب عن كثب تحشيد الناخبين لتأييد جمالي، أكثر من مغزى سياسي يتجاوز إقناع الطرابلسيين بتأييد مرشحة «المستقبل» إلى رفع منسوب الاقتراع من خلال إخراج المزاج الشعبي من حالة اللا مبالاة إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر طرابلسية مواكبة للاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات أن «المستقبل» يبذل جهوداً فوق العادة لعله يتمكن من كسب تأييد الناخبين لمرشحته، وتعزو السبب إلى أن ترشيحه للقيادي النائب السابق مصطفى علوش، من شأنه أن يدفع في اتجاه إحداث تغيير في المزاج الشعبي لمصلحته باعتبار أنه من الوجوه السياسية البارزة في طرابلس.
وتتعامل المصادر نفسها بجدّية مع وجود الحريري في طرابلس، لما يتمتع به من حضور شعبي وسياسي مميّز، وتراهن على قدرته في إقناع الناخبين بالتوجّه في اليوم الانتخابي الطويل إلى صناديق الاقتراع للتصويت لمصلحة جمالي، مراعاةً لرئيس الحكومة. وتعترف المصادر المواكبة بأن أمام الحريري مهمة صعبة في رفع منسوب الاقتراع الذي لم يبلغ حتى الساعة، استناداً إلى المعطيات المتوافرة لدى الماكينات الانتخابية، 15% من عدد الناخبين، مع أن هناك مبالغة في الاقتراب من هذه النسبة.
وتلفت إلى أن مجرد انتشار خبر استعداد الحريري لزيارة طرابلس أدى إلى تفعيل الماكينة الانتخابية لـ«المستقبل»، وهذا ما ظهر من خلال الاجتماع الذي عُقد أول من أمس وشارك فيه أكثر من 600 مندوب يُفترض أن يتوزّعوا على صناديق الاقتراع. وتقول إن حلفاءه قرروا أخيراً تشغيل ماكيناتهم الانتخابية لعلهم يُسهمون في رفع منسوب الاقتراع، رغم أنه بقي في الانتخابات الأخيرة في حدود 32% من عدد الناخبين، علماً بأن الحريري التقى أمس، الوزير السابق أشرف ريفي، الذي كان قد انسحب من المعركة الانتخابية لمصلحة مرشحة الحريري في بادرة حسن نية حيال الحريري.
ومع أن المصادر هذه لا تريد أن تستبق مدى قدرة حلفاء «المستقبل» على حث ناخبيهم على المشاركة في العملية الانتخابية، فإنها تسلّط الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس نجيب ميقاتي الذي كان قد سجّل رقماً قياسياً في حصده الصوت التفضيلي في الانتخابات الأخيرة التي جرت على أساس النظام النسبي، فيما تجري الحالية باعتماد النظام الأكثري.
ويبقى السؤال عن قدرة الرئيس ميقاتي في تجيير الأصوات لمصلحة جمالي، وما إذا كان مَن أيّده في الانتخابات على استعداد للسير في خياره الانتخابي ولو بنسبة معقولة، وهذا الأمر ينسحب أيضاً على حلفاء «المستقبل» وأبرزهم النائب محمد كبارة الذي لم يحرّك حتى الساعة ماكينته الانتخابية، ربما لأنه يريد أن يبيع موقفه للرئيس الحريري، إضافةً إلى الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، والوزير السابق محمد الصفدي، و«الجماعة الإسلامية».
وعلى المقلب الآخر المنافس لجمالي، لا بد من التركيز على المرشح مولود الذي لم ينقطع كمعظم المرشحين عن التواصل مع النائب فيصل كرامي وجمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية» -الأحباش- والعلويين مع أنهم كانوا قد أعلنوا مقاطعتهم الانتخابات احتجاجاً على عدم إعلان المجلس الدستوري فوز المرشح طه ناجي، الطاعن في نيابة جمالي.
فهل يمضي هؤلاء في مقاطعتهم للانتخابات وينضم إليهم «تيار المردة» بزعامة الوزير السابق سليمان فرنجية، و«حركة التوحيد الإسلامي»، والمجموعات الإسلامية، والأحزاب التي تدور في فلك محور الممانعة في لبنان الحليف للنظام في سوريا وإيران؟ أم أن مَن يدعو للمقاطعة سيقرر الالتزام بها فوق الطاولة على ألا تنسحب على ناخبيهم من تحت ويتلقّون منهم «أمر عمليات» بتجيير أصواتهم للمرشّح القادر على تسجيل رقم انتخابي في وجه جمالي من دون أن يتوقّع فوزه؟
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الصوت المسيحي لن يكون مقرراً في الانتخابات النيابية لأن السواد الأعظم من الناخبين هم من الطائفة السنّية، وهذا ما قد يدفع بـ«المردة» إلى مراعاة الرئيس الحريري، لما تربطه به من علاقة وطيدة من موقع الاختلاف حول النظام في سوريا. كما أن «المستقبل» بدأ يحسب منذ الآن حساب مبادرة الأطراف المقاطعة للانتخابات ويراقب لقاءاتها مع المرشحين وتحديداً المرشّح مولود الذي يبدو أنه الأقدر على تسجيل رقم انتخابي، وإن كان لا يتيح له الفوز، للتأكد ما إذا كانت ستبدّل موقفها انطلاقاً من تقديرها بأنها ستسجّل لنفسها تدنّي نسبة الاقتراع. وبكلام آخر، فإن مجرّد تدنّي نسبة الاقتراع قد يضطرها إلى اللجوء للعبة مزدوجة تقوم على المقاطعة في العلن والاقتراع من تحت الطاولة.
أما بالنسبة إلى المرشّح زكا، فلا بد من مراقبة المزاج الطرابلسي ما إذا كان سيقترع لمصلحته تضامناً معه لتمرير «رسالة إلى إيران» لعلها تتفاعل في الإعلام وتشكّل ضغطاً لإعادة تحريك الدعوة للإفراج عنه بعد أن فشلت الوساطات الرسمية لدى طهران للإفراج عنه. وعليه فإن «المستقبل» وإن كان يُبدي ارتياحاً لسير العملية الانتخابية التي ستعيد المقعد النيابي إلى جمالي فإن ما يميّز هذه الانتخابات عن غيرها في الدوائر الانتخابية، وتحديداً في تلك ذات الغالبية من الطائفة الشيعية، يكمن في أنْ لا مكان في طرابلس للتكليف الشرعي أو لفائض القوة الذي يتمثّل في المناطق الأخرى بسيطرة «حزب الله» على هذه الدوائر بتحالفه مع حركة «أمل».



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.