قالت السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، إن المخيمات الصيفية التي تقيمها جماعة الحوثي تمثل عنصراً مهماً في عسكرة التعليم باليمن، ويستخدمها الحوثيون منذ فترة طويلة أداة للتعبئة العقائدية للأطفال ونشر خطاب الكراهية وتجنيدهم وإرسالهم إلى جبهات القتال.
وأوضحت كمون لـ«الشرق الأوسط»، في أول حوار صحافي لها منذ تعيينها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن عملية السلام الجارية سوف تستغرق وقتاً، حيث بات من الواضح أن «الحوثيين اختاروا مرة أخرى طريق الصراع»، مشيرة إلى أن قرارهم الأخير بإصدار عملة معدنية جديدة «غير قانوني، ولا يؤدي إلا إلى زرع الفتنة والارتباك وتمزيق البلد».
وأشادت السفيرة الفرنسية بالجهود التي قامت بها السعودية وسلطنة عمان في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مبينة أن «السعودية على وجه الخصوص لعبت دوراً كبيراً في وضع خريطة طريق لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين».
كما طالبت السفيرة بأن «تكون السياسيات وسيدات الأعمال وممثلات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وجميع اليمنيات قادرات على المشاركة من الآن فصاعداً بجميع المناقشات المتعلقة بمستقبل البلد».
وفي تعليقها حول وحدة مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تحدثت كاترين كمون عن انسجام أكثر في أصوات أعضائه، لا سيما في ظل وجود الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن.
القضية الجنوبية - بحسب سفيرة فرنسا لدى اليمن - مهمة للغاية وجزء من تاريخ البلد، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، لكنها استدركت قائلة: «في نهاية المطاف، الأمر متروك لليمنيين لاختيار نظامهم السياسي المستقبلي»... فإلى تفاصيل الحوار:
* بداية أين وصلت جهود السلام في اليمن؟ وهل أنتم متفائلون؟
- لا يمكن إحلال السلام في اليمن إلا من خلال حل سياسي شامل وجامع يضع حداً للصراع الذي طال أمده، وتلتزم فرنسا التزاماً كاملاً، إلى جانب المجتمع الدولي، بدعم عملية السلام في اليمن وجهود الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي لإحلال السلام، ويجب أن تأخذ هذه العملية بعين الاعتبار اهتمامات ومصالح جميع اليمنيين، نساءً ورجالاً، في جميع مناطق اليمن.
ونحن نرحب بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها الجهات الفاعلة الإقليمية، لا سيما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في الأشهر الأخيرة، لإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات، ولعبت السعودية على وجه الخصوص دوراً كبيراً في وضع خريطة طريق لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين.
بالنسبة لسؤالك: أين نحن اليوم؟ لقد تم إحراز تقدم، كما قلتُ، وكان لدينا أمل في نهاية العام الماضي في أن تتمكن الحكومة الشرعية والحوثيون من التوقيع على خريطة طريق من شأنها أن تؤدي، كبداية إلى وقف إطلاق نار دائم ثم الدخول في عملية التفاوض اليمني - اليمني، وقدم المبعوث الأممي النقاط الرئيسية لخريطة الطريق. ولكن من الواضح أن الحوثيين اختاروا مرة أخرى طريق الصراع، ضمن السياق الراهن للأزمة في غزة، من خلال شن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وكما أشرنا في عدة مناسبات، وفي مجلس الأمن على وجه الخصوص، فإننا ندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم واختيار المسار السياسي، وندعوهم إلى التحلي بالمسؤولية من أجل إحياء الأمل أخيراً لدى الشعب اليمني والبدء في عملية المصالحة، وهذه المسؤولية مستحقة للشعب اليمني، إذ يعاني اليوم أكثر من 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ومن جهة أخرى تستمر المجاعة والكوليرا في الانتشار.
ويمكن اتخاذ إجراءات سريعة لإعادة توحيد اليمنيين مثل فتح الطرق والوحدة النقدية، إن القرار الأخير غير القانوني والضار الذي اتخذته السلطة المالية للحوثيين بإصدار العملات المعدنية الشهر الماضي لا يؤدي إلا إلى زرع الفتنة والارتباك بين السكان، وإلى مزيد من تمزيق البلد.
ويبدو أن عملية السلام ستستغرق وقتاً، ويجب علينا التعامل مع الملف اليمني بتواضع وحذر، لأن الوضع معقد للغاية ونتيجة لتاريخ طويل فيه كثير من الصراعات. كما أدت الحرب إلى تفكيك المؤسسات وإضعافها، وكلما طال أمدُ الحرب، تغذت الكراهية والرغبة في الانتقام. يجب أن نكون يقظين (...) لإقامة الظروف الملائمة للمصالحة الحقيقية، وتعزيز قدرة الحكومة الشرعية ومساعدتها في إعادة بناء دولة شاملة تخدم جميع المواطنين مهما كانت أصولهم الجغرافية أو معتقداتهم.
* كيف تنظر فرنسا للهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر؟
- كان الموقف الفرنسي واضحاً وثابتاً منذ بدء الهجمات في البحر الأحمر، إننا ندين بشدة هذه الهجمات على السفن التجارية، التي تعدّ أعمالاً غير مسؤولة وخطيرة من عدة جوانب، وتنتهك هذه الهجمات قانون البحار وحرية الملاحة، حيث أدت بالفعل إلى مقتل بحارة وغرق السفينة «روبيمار» مع عواقب بيئية واقتصادية خطيرة.
كما تهدد (الهجمات) وتزيد من تكلفة تدفق الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية والسلع الأساسية الأخرى إلى اليمن وأماكن أخرى في العالم. وبالتالي تزعزع استقرار اليمن وتضر بمصالح دول المنطقة وجميع الدول المستفيدة من التجارة البحرية الدولية، ولا تؤدي هذه الهجمات إلا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، ومرة أخرى، الشعب اليمني هو الذي يدفع بشكل يومي الثمن.
وفي هذا السياق، التزمت فرنسا بداية على المستوى الوطني وبالتنسيق مع شركائها بضمان الأمن البحري وحرية الملاحة، وفقاً للقانون الدولي ويجب تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2722، الذي يؤكد أن للدول الحق في الدفاع عن سفنها ضد هذه الهجمات، وهذا يعني أن الحل أولاً هو وقف ضربات الحوثيين، وإطلاق سراح سفينة «غلاكسي ليدر» وطاقمها المحتجز منذ ما يقرب من 6 أشهر.
إن عملنا هو في الأساس جزء من عملية «أسبيدس» (ASPIDES) الأوروبية، ومهمتها دفاعية بحتة وغير تصعيدية، وفي هذا الشأن، تنشر البحرية الفرنسية سفنها من شمال غربي المحيط الهندي إلى منتصف البحر الأحمر، عبر مضيق باب المندب، مما يسهم في حماية السفن التجارية.
* هل تعتقدون أن الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف حوثية كافية، حيث إن الهجمات الحوثية ما زالت مستمرة؟
- ليس لفرنسا التعليق على خيارات حلفائنا وشركائنا، والأمر المؤكد أن لدينا هدفاً مشتركاً؛ هو إنهاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وعودة الهدوء إلى هذه المنطقة.
وفي مواجهة هجمات الحوثيين اختارت فرنسا موقفاً دفاعياً صارماً في إطار أوروبي في إطار العملية الأوروبية «أسبيدس»، وبما يتوافق مع دعواتنا المتكررة لوقف التصعيد في جميع أنحاء المنطقة.
* يغذي الحوثيون (مئات الآلاف) من الأطفال اليمنيين بأفكار متطرفة عبر ما يسمى «المخيمات الصيفية»، هل تدركون خطورة هذا الأمر ليس على اليمن والمنطقة فحسب، بل على العالم مستقبلاً؟
- أشكركم على تناول هذا الموضوع الذي يثير قلقاً كبيراً لأنه يتعلق بمستقبل جيل كامل ومستقبل جزء كبير من اليمن، تعد المخيمات الصيفية عنصراً مهماً في عسكرة التعليم باليمن اليوم، لقد استخدمها الحوثيون منذ فترة طويلة أداة للتعبئة العقائدية للأطفال ونشر خطاب الكراهية وتجنيدهم من أجل إرسالهم إلى جبهات القتال، في انتهاكٍ للحقوق الأساسية للأطفال. وتأخذ هذه الظاهرة بُعداً جديداً في سياق الحرب بغزة، فالتعليم هو عمل الوالدين والمدرسة، ويؤدي الوضع الاقتصادي إلى إضعاف التوازنات الأسرية ويواجه الأهل صعوبة في تعليم أطفالهم، كما تعاني المدارس من نقص مزمن في الاستثمار منذ بداية الحرب الأهلية في اليمن على الأقل.
وفيما يتعلق بهذا السؤال الجوهري أيضاً: نعرف حالة إهمال المدارس والجامعات، وحالة الضياع التي يعيشها المدرسون الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنوات في مناطق الحوثيين. وما يمكننا فعله اليوم معاً هو مواصلة دعم قطاع التعليم في اليمن، وتوفير مستقبل لجميع الأطفال دون الالتحاق بالميليشيا من أجل توفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم والموت في كثير من الأحيان بجبهات القتال، وكيف نسمح لهم بأن يكونوا قادرين على الاختيار بين أن يكونوا أطباء أو مزارعين أو مهندسين أو صحافيين أو فنانين... ببساطة ليكونوا قادرين على الاختيار.
يجب على التعليم أيضاً أن يتيح تدريب شباب الغد على أن يكونوا متسامحين وبنائين ومنفتحين على العالم؛ فالشباب هم الذين سيكونون قادرين على المشاركة في إدارة بلدهم وسيسهمون بحرية في تعزيز صورة اليمن في العالم سياسياً وثقافياً واقتصادياً.
وضع هش
* كيف تقيمون الوضع الاقتصادي في اليمن، خصوصاً في ظل منع الحوثيين تصدير النفط الذي يعد المورد الرئيسي لموازنة الشرعية؟
- الوضع الاقتصادي هش للغاية، لقد تدهور في جميع أنحاء البلاد، كما تم تقليص المساعدات الإنسانية وتعليق المساعدات الغذائية جزئياً في منطقة سيطرة الحوثيين خلال الأشهر الأخيرة بسبب تدخلات جماعة الحوثيين.
ولذلك فإن الوضع الإنساني مقلق للغاية، ويؤثر انعدام الأمن الغذائي على 70 في المائة من الأطفال دون سن الثانية، وبالتالي فإن نموهم على المحك، وأكثر من نصف البنى التحتية الصحية غير صالحة للعمل، والأوبئة مثل الكوليرا التي تفشت مرة أخرى منذ عامين وتفاقمت بسبب هشاشة أنظمة معالجة وتصريف مياه الصرف الصحي، كما يُعد اليمن ضحية لتبعات ظاهرة الاحتباس الحراري مع ازدياد الكوارث الطبيعية وانخفاض الموارد المائية، مما يؤثر على النشاط الزراعي، بالإضافة إلى أن عواقب الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن لها تأثير سلبي على الاقتصاد، خصوصاً على نشاط صيد الأسماك.
وكما ذكرتم تماماً، فقد حُرمت الحكومة الشرعية من مواردها الرئيسية، بسبب قصف الحوثيين محطة الضبة النفطية في أكتوبر 2022، مما أدى إلى توقف صادرات النفط، وبسبب منع إدخال الغاز المنزلي من مأرب إلى صنعاء والمناطق الشمالية، فهل هذا في مصلحة الشعب اليمني؟ وأُذكِّر بأن هذه الضربات جاءت بعد رفض الحوثيين تجديد الهدنة رسمياً، وكانت النتيجة حرمان الحكومة من الموارد اللازمة لتمويل الخدمات الأساسية للسكان، بدءاً بتوفير الكهرباء والاستثمار في الصحة والتعليم.
يُضاف إلى ذلك حصار تعز فهو معاناة يومية للسكان، ويؤثر سلباً على اقتصاد ونشاط الملايين من البشر، لقد رسمت صورة قاتمة للغاية، هذه هي حقيقة الوضع في اليمن، ومع ذلك، هذا ليس سوى جزء من الواقع، لأنه من المهم أيضاً أن نقول إنه على الرغم من الوضع الصعب، تظل الحكومة الشرعية ملتزمة بشدة بالإصلاحات، كما أكد صندوق النقد الدولي خلال مهمته في عمّان الأسبوع الماضي. ويجب علينا أيضاً أن نسلط الضوء على حيوية القطاع الخاص، الذي أُتيحتْ لي الفرصة لتقديره خلال رحلتي الأخيرة إلى المكلا.
ويجب أن يدفعنا هذا الوضع كجهات مانحة ووكالات الأمم المتحدة والاتحاد أوروبي إلى حشد مزيد من الجهود لدعم المؤسسات الشرعية والتركيز على مشروعات التنمية، بما في ذلك التنمية الاقتصادية، وهذا هو موقف فرنسا، نريد أن نلعب دوراً في إعادة إعمار البلاد مع جميع شركائنا.
* كانت لكم زيارة أخيرة لعدد من المحافظات المحررة، كيف تصفون الوضع؟
- بداية، أود أن أسلط الضوء على التحدي المتمثل في العمل سفيراً أو سفيرة لدى بلد دون الإقامة فيه بشكل دائم، لفهم بلد ما وديناميكياته، عليك أن تكون على اتصال بسكانه ومؤسساته العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني وثقافته، وما إلى ذلك، وعليك أن تستمع لتتمكن من التصرف، ولهذا السبب أحاول الذهاب إلى اليمن كلما أمكنني ذلك ولقاء اليمنيين في المنطقة والتحدث معهم عبر الفيديو للبقاء على اتصال.
وهكذا، منذ توليت منصبي في أكتوبر الماضي، تمكنت من السفر إلى اليمن 5 مرات، مع فريقي أو مع البعثة الأوروبية، بشكل رئيسي إلى عدن، العاصمة المؤقتة، ومؤخراً إلى المكلا. وأتمنى أن أتمكن من زيارة المحافظات الأخرى في المستقبل، إنه بلد رائع وشعب عريق وغني بتاريخ عمره قرون.
وأود أن أحيي دور السلطات المحلية التي تعمل لصالح المواطنين - بما في ذلك النازحون - بموارد محدودة، لقد تمكنتُ من ملاحظة ذلك في عدن وفي المكلا، وأنا على اتصال مع المحافظين الآخرين.
إن صمود السكان يثير إعجابي وأرى أعمالاً يتم تنفيذها في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية وحقوق الإنسان، ومبادرات لتحسين الوضع على الرغم من التحديات العديدة.
لقد وجدت لدى اليمنيين اللطف وكرم الضيافة وروح الأمل، الذي يحملونه لأنفسهم ولأطفالهم، والارتباط بالأسرة بالمعنى الواسع محلياً ودولياً بالنسبة للمغتربين، وأعتقد أن شبكات التضامن تتيح لليمنيين مواجهة الصعاب، من خلال استغلال جميع الموارد المتاحة لهم لتحسين الحياة اليومية.
وفي مهامي، أريد أيضاً تسليط الضوء على ما يتم تحقيقه في اليمن من نجاحات وما يحتاج إلى دعم في حدود إمكاناتنا، كما أن مكانة المرأة في المجتمع قريبة بشكل خاص إلى قلبي، أعتقد أنه يمكننا أن نفعل ما هو أفضل لإعطاء المرأة مكانتها الكاملة، ويجب أن تكون السياسيات وسيدات الأعمال وممثلات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وجميع اليمنيات قادرات على المشاركة من الآن فصاعداً في جميع المناقشات المتعلقة بمستقبل البلد، ويجب أن يكنّ قادرات على إظهار مهاراتهن بالطريقة نفسها التي يفعلها الرجال من أجل طرح آراء وأفكار جميع السكان، والنساء هن أيضاً أول ضحايا النزاع ويجب دعمهن بشكل أكبر، ويتعرضن أكثر من الرجال لأشكال جديدة من العنف، مثل التحرش عبر الإنترنت... بالنسبة لي، هذه أولوية لعمل سفارتنا.
* هل هناك خطط لإعادة تشغيل منشأة بلحاف لتصدير الغاز التي تشغلها «توتال» الفرنسية؟
- هذا السؤال يتكرر كثيراً في مقابلاتي، والإجابة هي نفسها دائماً، لا أستطيع التحدث باسم الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال «Yemen LNG»، أو باسم شركة «توتال للطاقة» وهي شركة خاصة، في عام 2015، قررت شركة «توتال للطاقة» إعلان حالة القوة القاهرة وتعليق أنشطتها وإعادة جميع موظفيها الموجودين في اليمن إلى وطنهم، بسبب الهجمات وتخريب البنية التحتية للموقع. تواصل «توتال للطاقة» الاستثمار - كما يفعل المساهمون الآخرون - لضمان الحفاظ على الموقع من أجل السماح باستئناف النشاط، إذا وعندما يتم استيفاء الشروط.
* إلى أي مدى ترون وحدة مجلس القيادة الرئاسي اليمني؟ وكيف تنظرون لمعالجة القضية الجنوبية خلال الفترة المقبلة؟
- إن وحدة صف الشرعية أمر ضروري للغاية في الفترة الحالية لمواجهة كل التحديات: تحدي إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتحدي تطوير البلد بدءاً بمدينة عدن العاصمة المؤقتة وتحدي المصالحة في مواجهة الحوثيين رغم الآيديولوجيا الإقصائية التي تحركهم.
يتكون مجلس القيادة الرئاسي من ممثلين من مختلف المناطق، كما أنه يمثل تنوع اليمن، حيث يمكن التعبير عن الأصوات والآراء المختلفة في داخله، ومع ذلك، يجب أن يعمل هذا التنوع على تحقيق الوحدة وتسهيل العمل الحكومي، وهو الأمر الذي لم يكن كذلك للأسف دائماً، لكني ألاحظ أن الأصوات أكثر انسجاماً اليوم وأن الحكومة اليوم حاضرة في عدن وفي المحافظات الأخرى التي تسيطر عليها.
من الواضح أن القضية الجنوبية مهمة للغاية، فهي جزء من تاريخ البلد، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وفي نهاية المطاف، الأمر متروك لليمنيين لاختيار نظامهم السياسي المستقبلي، يجب أن نكون قادرين على تهيئة الظروف لهذا الاختيار.
