جدل حول مستقبل الدين الأميركي: «اقتصاد حرب» أم «استدامة مالية»؟

هل ينجح الفيدرالي في ترويض معدلاته ومخاوف اقتصادية تُهدد استقلاليته

تظهر الأوراق النقدية بالدولار الأميركي أمام مخطط الأسهم المعروض في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تظهر الأوراق النقدية بالدولار الأميركي أمام مخطط الأسهم المعروض في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

جدل حول مستقبل الدين الأميركي: «اقتصاد حرب» أم «استدامة مالية»؟

تظهر الأوراق النقدية بالدولار الأميركي أمام مخطط الأسهم المعروض في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تظهر الأوراق النقدية بالدولار الأميركي أمام مخطط الأسهم المعروض في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

عادة ما تنجم الديون العامة الكبيرة عن منعطفات اقتصادية وسياسية كبيرة تتطلب من الحكومة الإنفاق بكثافة - لكن كبح جماحها يهدد بـ«حلول إبداعية» قد يصعب على الأسواق تقييم سعرها.

والآن، يتم رسم التكلفة الإجمالية للإنفاق العام بعد وباء كورونا في ظل حقائق جيوسياسية جديدة - بما في ذلك أي شيء يتراوح بين الاستثمار في الطاقة الخضراء، وأمن صناعة الرقائق، أو فواتير الدفاع المتعلقة بأوكرانيا على سبيل المثال - في السنوات المقبلة التي تسبق عجز الموازنة الحكومية الضخمة، وتوقعات الديون، وفق «رويترز».

فقد عادت مسألة استدامة الديون، والتي لطالما كانت مصدر قلق، لتتصدر اهتمامات العديد من العاملين في الأسواق المالية.

ورغم كونها مشكلة مشتركة في جميع أنحاء العالم الغربي، فإن الكثير من الضجيج حول الديون المتراكمة يُركز على الولايات المتحدة - ولسبب وجيه.

يتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس ارتفاعاً بنسبة 17 نقطة مئوية في نسبة الدين العام الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر المقبلة لتصل إلى 116 في المائة - وهو ضعف متوسط المستوى خلال العشرين عاماً الماضية - ثم يرتفع أكثر ليصل إلى 166 في المائة بحلول عام 2054.

ووصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأمر بأنه تصريح «غير مثير للجدل»، حيث قال يوم الثلاثاء إن السياسة المالية الأميركية تسير على «مسار غير مستدام».

وفي حين أن هذا قد يكون بمثابة إعادة لما هو واضح، إلا أنه بيان صريح من أقوى مسؤول حكومي يشرف على التكلفة المتزايدة لتراكم هذا الدين.

وهنا تكمن خطورة الوقوع في حلقة مفرغة حول هذه القضية.

وبعد أن وصل إلى مستوى قياسي منخفض في أبريل (نيسان) 2021، ارتفع متوسط تكلفة الفائدة على الدين العام الأميركي بأكثر من الضعف منذ ذلك الحين إلى 3.23 في المائة - وهو أعلى مستوى منذ 14 عاماً - حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لاحتواء ارتفاع التضخم بعد جائحة كورونا.

ويعود استمرار النمو القوي والتضخم أعلى من المستهدف رغم التشديد النقدي بالنسبة للعديد من الاقتصاديين إلى حد ما على الأقل إلى هذا العجز غير الخاضع للرقابة. وهذا بدوره يطالب بسياسة أكثر تشدداً من قبل الفيدرالي الأميركي مما كان يأمل الكثيرون.

ورغم أن توقعات مكتب الموازنة في الكونغرس للديون طويلة الأجل متفجرة، فإنها تستند بشكل مثير للقلق على توقعات متواضعة نسبياً لتكاليف الاقتراض في المستقبل - حيث لن يتجاوز متوسط تكلفة خدمة الدين مرة أخرى متوسط 20 عاماً البالغ 3.7 في المائة إلا في عام 2054.

وتكمن المشكلة في الديون المتراكمة في تلك الأثناء، وحقيقة أن مكتب الموازنة لا يرى فجوة موازنة «أساسية» باستثناء تكاليف الفائدة تعود إلى أقل من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - وهو أيضاً متوسط الفترة 1994 - 2023 - خلال الثلاثين عاماً القادمة.

علاوة على ذلك، تبدأ تكاليف خدمة الدين تتجاوز توقعات النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي بدءاً من عام 2044 فصاعداً - منتهكةً الخط الأحمر الذي كثيراً ما يُستشهد به بشأن القدرة على تحمل الديون بشأن الحاجة إلى الحفاظ على «r ناقص g» أو سعر الفائدة ناقص النمو، في المنطقة السلبية.

وبطبيعة الحال، لا يقتصر الأمر على مكتب الموازنة في الكونغرس فقط. ولا يتوقع صندوق النقد الدولي أن يعود العجز السنوي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى أقل من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة على الأقل -حتى ولو كان أقل قليلاً من النسبة الباهظة التي بلغت 7.1 في المائة هذا العام.

ومن المؤكد أنه لا أحد يتوقع أي تقشف مالي في عام الانتخابات هذا. وقد تم تخفيض مستوى التيسير النقدي المتوقع من الفيدرالي بشكل حاد مع تعثر التضخم فوق المستهدف، مما يزيد من قلق سوق السندات المتجدد خلال الشهر الماضي.

وما يحدث بعد الانتخابات هو سؤال آخر - لكن لا توقعات بتغييرات كبيرة.

وفي هذه الأثناء، بدأت مبررات السخاء المالي تتخذ نبرة مختلفة -حتى في أوروبا حيث أصبح العجز ومسارات الديون أكثر احتواء على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وروى كبير المستشارين الاقتصاديين لدى «يوني كريديت»، هذا الأسبوع رواية من اجتماع صندوق النقد الدولي الأخير، حيث أخبره مسؤول أميركي مجهول المصدر في الخزانة أن الناس ينظرون إلى «استدامة الدين» بطريقة خاطئة - واصفاً ما يبدو أنه مبرر «اقتصاد الحرب» للإنفاق الكبير.

وقيل إن التهديدات الوجودية للديمقراطية والمؤسسات الأميركية وأولويات التنافس الجيوسياسي المتوتر تتطلب إنفاقاً عاماً كبيراً لدعم الاقتصاد على المدى الطويل، وحشد الدعم الداخلي والخارجي للوضع الراهن الأميركي وموقعه في العالم.

ونتيجة لذلك، كانت القدرة على تحمل الديون على نطاق ضيق مجرد مجموعة فرعية من ذلك الهدف، ولا أهمية لها في الأساس إذا فشلت الأهداف الشاملة.

وفيما يتعلق بما إذا كانت الحسابات تتفق في نهاية المطاف، يبدو أن هناك بعض الآمال في أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي على تمهيد المسار، واستمرار النمو.

وقال نيلسن: «هذا قد يؤدي إلى عبء ديون أعلى بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لفترة أطول - وإلى الأجيال القادمة. ولكن، إذا تمت إدارته بشكل صحيح، فستظل الأجيال القادمة تعيش في الديمقراطية الليبرالية الرائدة في العالم، وليس في بلد يعاني من الفوضى... و/ أو من المحتمل أن تهيمن عليه الصين، أو غيرها من الدول غير الديمقراطية في العديد من المجالات الرئيسية».

والشهر الماضي، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقطة مماثلة بشأن أوروبا في خطاب قال فيه: «هناك خطر من موت أوروبا».

وحث المصرف المركزي على المساعدة في ضمان عدم حدوث ذلك أحد الحلول العديدة التي اقترحها، ودعا إلى توسيع تفويض المركزي الأوروبي لتجاوز التضخم، واستهداف نمو أسرع، ومعالجة المناخ أيضاً.

ولم يصل نيلسن إلى حد تأييد تفويض أوسع للمركزي الأوروبي، معتبراً أن المصرف كان شديد القسوة في تشديده الأخير مقارنة باحتياجات إعادة تشكيل اقتصاد اليورو وأن الركود الناتج عن ذلك قد قوض الاستثمار.

وقال: «بعد كل شيء، إذا - فقط إذا - تسبب رد فعل المصرف المركزي في ألم اقتصادي غير ضروري داخل الدورة الانتخابية، فإنه يخاطر برد فعل سياسي».

هذا يكفي للأصوات الوسطية.

وفي الأوساط المحافظة، تنتشر أيضاً الدعوات من أجل استقلال المصرف المركزي.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في أواخر الشهر الماضي أن حلفاء المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترمب يضعون مقترحات تهدف إلى تقويض استقلال الفيدرالي الاحتياطي إذا فاز الرئيس الجمهوري السابق - بحجة أنه يجب التشاور مع ترمب بشأن قرارات أسعار الفائدة، وله سلطة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل انتهاء ولايته.

كما ورد أن المحافظين البريطانيين الحاكمين الذين يتأخرون في استطلاعات الرأي قبل إجراء انتخابات عامة وشيكة يحرصون أيضاً على الضغط على بنك إنجلترا لمساعدتهم في قضيتهم.

وإذا لم تتوافق ضروريات التقشف المالي والدورات الانتخابية تماماً، فقد يكون الخيار الأسهل هو ضمان استمرار صناع السياسة النقدية في إدارة العرض بأكمله.

وإذا كانت متطلبات التقشف المالي والدورة الانتخابية لا تتوافق تماماً، فقد يكون الخيار الأسهل هو ضمان استمرار صناع السياسة النقدية في إدارة الأمور، في حين أن التشديد على ضرورة العمل بـ«خُطى الحرب» قد يزيد فقط من تلك المخاطر.



اضطرابات في سوق النفط بعد عقوبات أميركية جديدة على روسيا

أدخنة تتصاعد من مداخن مصافة نفطية في مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الروسي (رويترز)
أدخنة تتصاعد من مداخن مصافة نفطية في مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الروسي (رويترز)
TT

اضطرابات في سوق النفط بعد عقوبات أميركية جديدة على روسيا

أدخنة تتصاعد من مداخن مصافة نفطية في مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الروسي (رويترز)
أدخنة تتصاعد من مداخن مصافة نفطية في مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الروسي (رويترز)

أدى تشديد العقوبات الأميركية على موسكو إلى تعطيل إمدادات النفط الروسي الأقل سعراً إلى الصين والهند، وزاد الطلب على نفط الشرق الأوسط وأفريقيا، وأشاع الاضطرابات في قطاع الشحن، كما دفع أسعار النفط إلى الصعود.

واستهدفت العقوبات التي فرضتها واشنطن في العاشر من يناير (كانون الثاني) ناقلات تحمل الخام الروسي، في محاولة لتقليل إيرادات موسكو من النفط بشكل أكثر فاعلية، وهو الهدف من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد غزوها أوكرانيا قبل ثلاث سنوات.

وتركت العقوبات الجديدة ناقلات تحمل ملايين البراميل هائمة على وجهها في طرق التجارة البحرية، ودفعت المتعاملين إلى البحث عن بدائل، في حين تباطأت التعاملات في الخام الروسي لشهر مارس (آذار). والنفط الروسي وهو المصدر الأساسي لأكبر بلدين مستوردين في العالم وهما الصين والهند.

ودفعت حالة الارتباك التي أحدثتها تلك القرارات السوق إلى حالة من الفوضى. فخلال أسابيع قليلة أصبح خام دبي القياسي عالي الكبريت أكثر تكلفة من خام برنت منخفض الكبريت الذي يسهل معالجته. وأتاح ذلك فرصة للمنتجين من البرازيل إلى كازاخستان للاستحواذ على حصة من واردات الصين والهند.

وقال متعاملون إن علاوة الخام البرازيلي قفزت الشهر الماضي إلى نحو خمسة دولارات للبرميل فوق سعر خام برنت، بما يشمل تكلفة الشحن إلى الصين، ارتفاعاً من نحو دولارين في الشهر السابق. وانخفضت العلاوة حالياً إلى أقل قليلاً من خمسة دولارات للبرميل للشحنات المقرر تسليمها في مايو (أيار). وأظهرت بيانات «كبلر» أن الصين من المقرر أن تستورد في مارس أول شحنة لها من مزيج «سي بي سي» الكازاخستاني منذ يونيو (حزيران) الماضي.

ناقلة نفط تبحر قرب ميناء ناخودكا الروسي (رويترز)

وقال متعامل في سنغافورة إن الذراع التجارية لشركة «توتال إنرجيز» تلقت في الأسبوع الذي أعقب العقوبات الجديدة العديد من الاستفسارات، لدرجة أنها أجرت مناقصات بدلاً من المفاوضات المباشرة لبيع شحناتها من خامات الشرق الأوسط، التي ذهبت في النهاية إلى شركتي «سينوك» و«رونغشنغ» الصينيتين.

وفي انعكاس للطلب المتزايد على خامات في الشرق الأوسط، زادت العلاوة على خامات عمان ودبي ومربان القياسية بأكثر من المثلين في يناير مقارنة بديسمبر (كانون الأول) رغم انخفاض الطلب من المصافي بالتزامن مع أعمال صيانة موسمية. ورفعت «أرامكو» السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار الخام الذي تبيعه إلى آسيا إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2023، مما رفع التكاليف على المصافي.

وقال متعامل أنغولي إن هناك زيادة في الطلب من مشترين آسيويين. وقال متعامل صيني: «تأخذ (يونيبك) الكثير من شحنات الخام من غرب أفريقيا، وخصوصاً البراميل الأنغولية». و«يونيبك» هي الذراع التجارية لشركة «سينوبك» التي تعد أكبر مصفاة في آسيا.

مصفاة «إيسار أويل» النفطية في ولاية غوجارات غرب الهند (رويترز)

ومع توقف السفن الخاضعة للعقوبات في طرق التجارة البحرية، سارع الكثير من المتعاملين في التحول إلى سفن أخرى بتكاليف تفوقها عدة مرات، مما يرفع تكلفة الشحنة الواحدة ملايين الدولارات.

ويشكل ارتفاع التكاليف صعوبة كبيرة لمصافي النفط في الهند. ففي أواخر العام الماضي كثفت البلاد اعتمادها على النفط الروسي بدلاً من خامات الشرق الأوسط، عندما أبرمت شركة «ريلاينس إندستريز» اتفاقية توريد مدتها 10 سنوات مع «روسنفت» الروسية العملاقة بقيمة 13 مليار دولار سنوياً.

وقال وزير النفط الهندي هذا الأسبوع إن مصافي التكرير في البلاد ترغب في شراء النفط الروسي عبر شركات وسفن غير خاضعة لعقوبات الولايات المتحدة، التي أدت بالفعل إلى تقليل عدد الشحنات والسفن المتاحة، وفقاً لمصادر هندية بقطاع التكرير.

وأوضحت المصادر أنه في ظل وجود إمدادات محدودة من الشحنات غير الخاضعة للعقوبات، تقلصت الخصومات على خام الأورال الروسي مقارنة بخام برنت إلى 2.50-2.90 دولار للبرميل للتسليم في مارس، مقابل ثلاثة إلى ثلاثة ونصف دولار قبل عقوبات يناير، وهي زيادة كبيرة في التكلفة على شحنة قياسية حجمها مليون برميل.

وقالت المصادر الهندية بقطاع التكرير إن ارتفاع تكلفة الخام الروسي قلص الفجوة السعرية مع نفط الشرق الأوسط إلى نحو ثلاثة دولارات للبرميل، من ستة إلى سبعة دولارات للمصافي الهندية، وهو ما لا يوفر حافزاً كبيراً للمخاطرة بتكبد عقوبات ثانوية.

وأوضحت المصادر أن المشترين الهنود رفضوا عروضاً من شركة الشحن الروسية العملاقة «سوفكومفلوت» لتلقي مدفوعات بأي عملة، بما في ذلك الروبية الهندية، مقابل النفط الروسي المنقول على ناقلات خاضعة للعقوبات، وذلك بعد أن التقى رئيسها التنفيذي بالمشترين الهنود على هامش مؤتمر للطاقة في الهند هذا الأسبوع.

ويعني ذلك التباطؤ أن مخزونات النفط الروسي العائمة زادت 17 مليون برميل منذ 10 يناير، وفقاً لمذكرة صادرة عن «غولدمان ساكس» في الخامس من فبراير (شباط)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 50 مليون برميل في النصف الأول من 2025.

ويأتي توقف الإمدادات الروسية في أعقاب انخفاض واردات الخام الإيراني إلى الصين، وهي أكبر مشترٍ له، وسط ضغوط أميركية مشددة وتعهد من الرئيس دونالد ترمب مؤخراً بخفض صادرات طهران النفطية إلى الصفر.

ويقدر «غولدمان ساكس» أن مخزونات النفط الإيراني العائمة زادت 14 مليون برميل منذ بداية العام إلى أعلى مستوى لها في 14 شهراً. وقال المحللون إن فرض عقوبات أشد قد يخفض إنتاج إيران بمقدار مليون برميل يومياً ويرفع سعر برنت إلى 80 دولاراً للبرميل بحلول مايو.

وقال أحد المتعاملين إن تقليص المتاح من الخام الأقل سعراً وضعف الطلب في الصين دفع عدد من المصافي إلى الإغلاق للصيانة بدلاً من خسارة 500 يوان (68.62 دولار) لكل طن من النفط غير الخاضع للعقوبات.

وقال مسؤولون في قطاع التكرير إنه قبل أسابيع من الإعلان عن العقوبات في وثيقة مكونة من 27 صفحة، حذرت السلطات الهندية المصافي في البلاد، مما دفعها إلى إبرام بعض عمليات الشراء في خطوة استباقية.

وفي الصين أصدرت مجموعة مواني شاندونغ حظراً على رسو السفن الخاضعة للعقوبات قبل ثلاثة أيام من إعلان تلك الإجراءات، لكن من غير الواضح ما إذا كانت تلك الخطوة مرتبطة بتحذير مسبق.

وقال متعاملون إن هناك إشارات إضافية على أن الأسواق توقعت عقوبات جديدة، منها ارتفاع الطلب على نفط الشرق الأوسط وأفريقيا من المشترين الصينيين والهنود، والتدافع على استئجار سفن مما أدى لاحقاً إلى ارتفاع حاد في أسعار الناقلات.