«أوبر» تستحوذ على «كريم» في صفقة قياسية وتبقي على علامتها التجارية

يتوقع إتمامها خلال الربع الأول من 2020... ومكاسب عربية كبيرة

أعلنت «أوبر» أمس توصّلها مع شركة «كريم» إلى اتفاقية استحواذ مقابل 3.1 مليار دولار (رويترز)
أعلنت «أوبر» أمس توصّلها مع شركة «كريم» إلى اتفاقية استحواذ مقابل 3.1 مليار دولار (رويترز)
TT

«أوبر» تستحوذ على «كريم» في صفقة قياسية وتبقي على علامتها التجارية

أعلنت «أوبر» أمس توصّلها مع شركة «كريم» إلى اتفاقية استحواذ مقابل 3.1 مليار دولار (رويترز)
أعلنت «أوبر» أمس توصّلها مع شركة «كريم» إلى اتفاقية استحواذ مقابل 3.1 مليار دولار (رويترز)

أعلنت شركة «أوبر» توصّلها مع شركة «كريم» إلى اتفاقية استحواذ مقابل 3.1 مليار دولار، تتكون من 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقداً، في الوقت الذي قالت فيه الشركة الأميركية إن عملية الاستحواذ على شركة كريم تبقى خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، ويُتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020.
وبهذه الصفقة ستستحوذ «أوبر» على جميع أعمال التنقل والتوصيل والدفع الخاصة بكريم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط الكبير، والتي تمتد من المغرب إلى باكستان، وتضم أسواقا رئيسية من ضمنها مصر والأردن وباكستان والسعودية والإمارات.
وبمجرد إتمام الصفقة، ستكون كريم مملوكة بالكامل لشركة أوبر، ولكنها ستحافظ على اسمها التجاري، وسيقود أعمال كريم، مدثر شيخة أحد مؤسسيها ورئيسها التنفيذي، بإشراف مجلس إدارة سيتكوّن من ثلاثة أعضاء ممثلين عن أوبر وعضوين ممثلين عن كريم. وستقوم كل من أوبر وكريم بتشغيل خدماتهما الإقليمية وأسمائهما التجارية بشكل مستقل.
وقال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لـ«أوبر» أمس: «إنها لحظة مهمة بالنسبة إلينا في أوبر، حيث نستمر في توسيع قدرات منصتنا في جميع أنحاء العالم. لقد أثبتت كريم قدرتها على تطوير حلول مبتكرة ومحلية، وهي تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل مستقبل التنقل الحضري في المدن في منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبحت واحدة من أنجح الشركات الناشئة في المنطقة. إنني على ثقة من أننا، بالعمل عن كثب مع مؤسسي كريم، سنحقق نتائج استثنائية تصب في مصلحة الركاب والسائقين والمدن في هذا الجزء من العالم الذي يتميز بسرعة تطوره».
من جهته قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي لكريم إن «توحيد الجهود مع أوبر من شأنه أن يساعدنا على الوصول بشكل أسرع إلى الهدف الذي وضعته كريم لنفسها والمتمثل في تبسيط حياة الناس وتحسينها وتسهيلها، بالإضافة إلى بناء منظمة كبيرة ومتميزة تُلهم الأشخاص. إن الفرص المتعلقة بالتنقل واستخدام الإنترنت على نطاق أوسع في المنطقة هائلة وغير مستغَّلة، ولديها القدرة على العبور بالمنطقة إلى المستقبل الرقمي». وأضاف: «لم نكن لنجد شريكاً أفضل من أوبر بقيادة دارا لتحقيق هذه الفرصة. هذه لحظة مهمة بالنسبة لنا وللمنطقة، وستكون بمثابة حافز ومسرّع للنظام البيئي التقني في المنطقة من خلال توفير المزيد من الموارد لأصحاب المشاريع الناشئة من المستثمرين المحليين والعالميين».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن منطقة الشرق الأوسط تشهد الكثير من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية نتيجة لاعتماد الأشخاص على حلول التكنولوجيا بشكل سريع ونظراً إلى توفّر المزيد من حلول التنقل. وتدعم هذه الصفقة قدرة أوبر وكريم مجتمعين على تحسين البنية التحتية للتنقل في المنطقة على نطاق واسع وتقديم خيارات متنوعة للتنقل والتوصيل والدفع. كما أنها ستسهم في سرعة توفير الخدمات الرقمية في المنطقة، وذلك من خلال تطوير تطبيق استثنائي للمستخدمين يُوفّر خدمات مثل منصة كريم للدفع الرقمي، وخدمة توصيل الميل - الأخير.
وقالت أوبر إن من شأن هذا الاتفاق أن يجمع بين الإدارة العالمية لشركة أوبر وخبرتها التقنية، مع البنية التحتية التقنية لشركة كريم في المنطقة وقدرتها المثبتة على تطوير حلول محلية مبتكرة.
وتعتقد الشركتان أن هذا الاتفاق سيوفر فرصة للتوسع في تنوع وموثوقية الخدمات المتوفرة، وعلى نقاط أسعار مختلفة بهدف خدمة المزيد من العملاء. وفيما يتعلق بالشركاء السائقين والكباتن، فإن الشركتين على يقين من أن زيادة نمو الرحلات وتحسين الخدمات هي أمور من شأنها أن توفر فرصا اقتصادية أفضل بالإضافة إلى إمكانية تحقيق نسب أرباح أعلى من خلال الاستفادة بصورة أكبر من وقت الشركاء في القيادة على الطرق. وذكرت أوبر أن شركة جيفريس عملت كمستشار مالي حصري لشركة كريم خلال هذه الصفقة.

مكاسب عربية
وعلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على الصفقة، وقال: «قبل 20 عاما في عام 1999 أسسنا في صحراء دبي مدينة للإنترنت والتجارة الإلكترونية، شكك الكثيرون في الفكرة، اليوم بيعت شركة كريم لأوبر بـ11 مليار درهم، وقبلها شركة سوق بعدة مليارات من الدراهم لأمازون، شركات خرجت من (صحراء) دبي، ‏العالم يفتح الطريق لمن يعرف أين يريد الوصول».
فيما قال الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، إن شركته تدعم الصفقة بين الشركتين. وأعلنت شركة المملكة القابضة عن إتمامها بيع أسهم في شركة كريم إلى شركة أوبر بصفقة بلغت قيمتها 1.25 مليار ريال (333.3 مليون دولار) كجزء من عملية استحواذ شركة أوبر على شركة كريم، مشيرة إلى أنها حققت مكاسب بلغت 485 مليون ريال (129.3 مليون دولار).
إلى ذلك أكد المهندس ناصر الناصر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية نجاح استثمار الاتصالات السعودية في شركة كريم منذ بداية الاستثمار في يناير (كانون الثاني) من العام 2017 وحتى الإعلان عن استحواذ شركة أوبر على شركة كريم بنحو 3.1 مليار دولار، تبلغ حصة STC منها نحو 8.8 في المائة، بقيمة 274 مليون دولار، تشمل جزءاً نقدياً وآخر عن طريق سندات مالية في شركة أوبر قابلة للتحويل، مع تحديد التقسيم النهائي للمبلغ في نهاية الصفقة.
واستثمرت الاتصالات السعودية في كريم في 2017 بمبلغ 100 مليون دولار أميركي. وبالإضافة إلى الاستثمار المباشر فإن شركة الاتصالات السعودية كانت قد استثمرت في شركة كريم من خلال صناديق الاستثمار المملوكة، من خلال صندوق الاتصالات السعودية لرأس المال الجريء الذي يمتلك حصة قدرها 6.4 في المائة، وصندوق إس تي فينشرز الذي يمتك حصة قدرها 2.9 في المائة.
من جهتها أعلنت شركة «مجموعة الطيّار للسفر القابضة» تخارجها الناجح من استثمارها في شركة «كريم»، حيث وصلت قيمة حصتها 1.78 مليار ريال (474.6 مليون دولار) ضمن صفقة الاستحواذ.
وقال عبد الله الداود، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة: «نشهد اليوم لحظة تاريخية حاسمة بالنسبة لقطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط إذ تُشكل هذه الصفقة أكبر صفقة استثمارية في هذا القطاع على مستوى المنطقة، وهي من أهم الإنجازات التي ستحفز نمو المنظومة الرقمية وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية».
وتابع الداود: «بصفتنا أكبر مساهم في شركة كريم وكوننا من المستثمرين الأوائل، كنّا دوماً من أشد الداعمين للشركة وآمنّا برؤيتها المبتكرة بإحداث نقلة نوعية في المنطقة والارتقاء بأسلوب حياة الناس اليومية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وهو ما نجحت كريم بالفعل في تحقيقه اليوم، حيث سهّلت حياة الملايين من الناس في منطقتنا. وجاء هذا الإنجاز الفريد نتيجة للجهود الدؤوبة والعزم والتصميم والرؤية المبتكرة التي آمن بها فريق كريم إضافة إلى الدعم الراسخ والتوجيهات والمساندة المستمرة التي قدمتها مجموعتنا».
وزاد الداود: «يعد استثمارنا الناجح في شركة كريم إحدى الخطوات التوسعية الناجحة التي قامت بها المجموعة، بالإضافة إلى الكثير من النجاحات والإنجازات خلال السنوات الماضية، حيث نما حجم منصات السفر الإلكترونية التابعة لنا من نحو 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار) في عام 2015، إلى أكثر من ملياري ريال (533.3 مليون دولار) في 2018».


مقالات ذات صلة

«أوبر» تخطط لنشر مائة ألف مركبة ذاتية القيادة بالتعاون مع «إنفيديا»

أوروبا رجل يحمل هاتفاً عليه تطبيق «أوبر» في برلين (د.ب.أ)

«أوبر» تخطط لنشر مائة ألف مركبة ذاتية القيادة بالتعاون مع «إنفيديا»

أعلنت شركة «أوبر»، يوم الثلاثاء، أنها تهدف إلى نشر مائة ألف مركبة ذاتية القيادة، ضمن منصتها لخدمة نقل الركاب، بالتعاون مع شركة تصنيع الرقائق الأميركية «إنفيديا…

«الشرق الأوسط» («أوبر» تخطط لنشر مائة ألف مركبة ذاتية القيادة بالتعاون مع «إنفيديا»)
عالم الاعمال شراكات مع «النقل» و«جودة الحياة» و«مسك» وتركيز على السياحة والفعاليات الكبرى (الشرق الأوسط)

«أوبر» تطلق منصة «رحلة» لدعم مستقبل التنقّل في السعودية

أطلقت «أوبر» مبادرة «رحلة»؛ منصةً جديدةً تستهدف تطوير مستقبل التنقّل في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر» في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي (الشرق الأوسط)

السعودية ستشهد إطلاق سيارات ذاتية القيادة من «أوبر» هذا العام

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر»، دارا خسروشاهي، أن الشركة تعتزم إطلاق مركبات ذاتية القيادة في السعودية خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يقف رجل أمام سيارة مستأجرة تحمل لافتة من شركة «أوبر» لخدمات النقل (د.ب.أ)

«انتهكت الثقة»... السلطات الأميركية تقاضي «أوبر» بتهمة غشّ المستخدمين

رفعت السلطات الأميركية أمس (الاثنين)، دعوى قضائية ضد شركة «أوبر»، تتّهم فيها منصّة نقل الركاب بغشّ مستخدميها، بواسطة عروض ترويجية لـ«أوبر وان».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لـ«أوبر» (تصوير: عبد العزيز النومان)

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

كشفت شركة «أوبر» للنقل التشاركي أنها تدرس فرص عقد الشراكات في قطاع النقل الجوي المتقدم بما يشمل طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».