رفعت السلطات الأميركية أمس (الاثنين)، دعوى قضائية ضد شركة «أوبر»، تتّهم فيها منصّة نقل الركاب بغشّ مستخدميها، بواسطة عروض ترويجية لـ«أوبر وان»، وتسجيلهم حتى في هذه الخدمة دون موافقتهم، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت «لجنة التجارة الفيدرالية»، الوكالة المولجة حماية المستهلك، في بيان، إنّ «أوبر» ومقرّها في سان فرنسيسكو، انتهكت قانوناً يرعى الثقة بين مستخدمي الخدمات الرقمية.
ونقل البيان عن أندرو فيرغوسون، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، قوله إنّ «الأميركيين سئموا من الاشتراك في اشتراكات غير مرغوب فيهاـ ويبدو من المستحيل إلغاؤها».
وأضاف: «نحن لا نتّهم (أوبر) بغشّ العملاء بشأن اشتراكاتهم فحسب، بل أيضاً بجعل عملية الإلغاء صعبة بشكل غير معقول».
وبموجب العروض الترويجية التي تقدّمها الشركة، فإنّ المشتركين بخدمة «أوبر وان» يستفيدون من خصومات على الرحلات، أو على طلبات توصيل الوجبات الجاهزة التي توفّرها خدمة «أوبر إيتس».
وتبلغ تكلفة الاشتراك في هذه الخدمة نحو 10 دولارات شهرياً.
وأغرت «أوبر» مستخدميها بالاشتراك في خدمة «أوبر وان» بأن وعدتهم بتوفير 25 دولاراً شهرياً، لكنّ هذا الوعد لم ينطبق على رسوم الاشتراك، وفقاً للدعوى.
وبحسب لجنة التجارة الفيدرالية، فإنّ وعد «أوبر» بتوفير مبالغ شهرية على المستخدمين كان مضللاً، وإنّ الشركة جعلت من الصعب على مستخدميها إلغاء اشتراكاتهم في «أوبر وان»، على الرغم من أنّها صرحت بأنّ هذه الاشتراكات «يمكن إلغاؤها بسهولة في أي وقت».
وتنفي شركة «أوبر» تسجيل أشخاص من دون موافقتهم، وتؤكّد أنّ معظم عمليات إلغاء الاشتراك تستغرق أقل من 20 ثانية في التطبيق.
وقال متحدث باسم «أوبر» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نشعر بخيبة أمل لأنّ لجنة التجارة الفيدرالية اختارت المضي قدماً بهذا الإجراء».
وأضاف: «لكنّنا على ثقة بأنّ المحاكم ستوافق على ما نعرفه بالفعل، بأنّ إجراءات التسجيل والإلغاء الخاصة بـ(أوبر وان) واضحة وبسيطة، ومتوافقة مع نصّ القانون وروحه».
