لاغارد: الحرب التجارية تخفض إجمالي الناتج المحلي الصيني العام المقبل

بكين تؤكد استعدادها لمحادثات مع الولايات المتحدة

كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب التجارية تخفض إجمالي الناتج المحلي الصيني العام المقبل

كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي (إ.ب.أ)

قالت كريستين لاغارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين سوف تؤدي لانخفاض نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني العام المقبل بواقع 0.6 نقطة مئوية.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو اقتصاد الصين بنسبة 6.2 في المائة خلال العام المقبل، بانخفاض عن توقعات بنموه بنسبة 6.6 في المائة هذا العام.
وحذرت لاغارد خلال لقاء مع مسؤولي عدة هيئات دولية في بكين من أن التراجع يرجع بصورة كبيرة إلى التداعيات «القوية» للتوترات التجارية.
والتقت لاغارد بجانب رؤساء البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ثالث اجتماع سنوي مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ.
وأشاد المسؤولون الدوليون بالصين لتمكنها من التغلب على مخاطر الديون والإبقاء على نسبة نمو اقتصاد ثابتة، ولكنهم حذروا من المخاطر الناجمة عن الصراع التجاري المستمر منذ أشهر مع أميركا. وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم: «هناك بعض السحاب في الأفق، ونتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي للسوق الناشئة».
وقال أنخيل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه من المتوقع أن تصل نسبة النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.7 في المائة هذا العام، وذلك بعدما توقع في وقت سابق أن تبلغ نسبة النمو 4 في المائة. وأضاف: «الاختلاف سببه كل هذه الرسوم وهذه التوترات التجارية».
وأشار إلى أن التوترات التجارية هي السبب الرئيسي لنمو التجارة العالمية بنسبة 3 في المائة هذا العام، وهي نسبة أقل بواقع 4 إلى 5 نقاط مئوية عن النسبة التي يجب أن تنمو بها.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه وانغ تشي شان، نائب الرئيس الصيني، أمس الثلاثاء، إن الصين مستعدة لإجراء مناقشات مع الولايات المتحدة والعمل على حل الخلافات التجارية لأن المواجهة ستضر بأكبر اقتصادين في العالم.
وتبادلت بكين وواشنطن فرض رسوم على السلع في الأشهر الأخيرة في خلاف مرير ومتصاعد هز الأسواق المالية وألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.
والأنظار موجهة الآن لاجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الصيني في نهاية الشهر الجاري على هامش قمة مجموعة العشرين. وهدد ترمب بفرض رسوم على واردات من الصين بقيمة 267 مليار دولار إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق تجاري.
وقال وانغ خلال منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة: «ترغب كل من الصين والولايات المتحدة في أن تشهد تعاونا اقتصاديا وتجاريا أكبر». وتابع: «الجانب الصيني مستعد لإجراء مناقشات مع الولايات المتحدة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل من أجل التوصل إلى تسوية بشأن التجارة يقبلها الجانبان».
وأضاف: «يواجه العالم الآن مشاكل رئيسية تتطلب تعاونا وثيقا بين الصين والولايات المتحدة». وقال: «لدينا اعتقاد راسخ بأن الصين والولايات المتحدة ستحققان مكاسب من التعاون وستخسران نتيجة للمواجهة».
وجدد وانغ تصريحات الرئيس شي، أول من أمس الاثنين، خلال معرض تجاري كبير، حيث قال إن بكين ستتبنى انفتاحاً أكبر وسط خلافات متزايدة مع الولايات المتحدة.
ويوم الاثنين أيضاً قال ترمب، الذي من المقرر أن يلتقي مع شي خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في وقت لاحق من الشهر الجاري، إن الصين تريد التوصل لاتفاق. وتابع: «إذا تمكنا من إبرام اتفاق جيد ومنصف فسنفعل، ولن نفعل إذا لم يكن كذلك».
كان ممثل التجارة الدولية الصيني فو تسي ينغ قد قال في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن الولايات المتحدة ستربح أكثر من التجارة الصينية الأميركية. وأضاف فو، الذي يشغل أيضاً منصب نائب وزير التجارة، أنه بينما تحقق الصين فائضاً في التجارة مع الولايات المتحدة فإن الأخيرة تحقق فائض أرباح مع الصين.
وقالت بكين إنها مستعدة لاستئناف مفاوضات التجارة مع واشنطن إذا كانت هذه المحادثات «قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة» وفقاً لوثيقة عن النزاع التجاري نشرها مجلس الوزراء.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.