العجز التجاري الأميركي عند أعلى مستوى منذ 2008

رغم زيادة الصادرات القياسية وتحسن الميزان مع الصين

اتسعت الفجوة في الميزان التجاري الأميركي في فبراير (شباط) الماضي، للشهر السادس على التوالي، مع تسجيل مستوى قياسي جديد هو الأعلى منذ ما يكاد يصل إلى 10 سنوات، وذلك على الرغم من أن صادرات السلع والخدمات الأميركية بلغت أعلى مستوى لها، وأيضاً رغم تراجع مستوى العجز مع الصين، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية نشرت الخميس.
ويأتي اتساع الفجوة فيما يخوض الرئيس الأميركي دونالد ترمب معركة شرسة مع الاقتصادات العالمية الكبرى لتصحيح ميزان التجارة الأميركي؛ ما آثار مخاوف من حرب تجارية.
وأدى ارتفاع الواردات الأميركية من الإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية إلى رفع الميزان التجاري الأميركي بنسبة 1.6 في المائة، إلى 57.6 مليار دولار بعد التعديل الموسمي، وهو أعلى مستوى منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2008، وفاقت هذه النتائج تقديرات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا أن يبقى العجز التجاري عند مستوى يناير (كانون الثاني)، والذي كان بدوره الأعلى منذ أكتوبر 2008.
كما يشير اتساع الفجوة في الميزان التجاري إلى ضعف النمو في الربع الأول لأن العجز يخفض من حسابات إجمالي الناتج المحلي.
وأوضحت البيانات، أن الصادرات الأميركية بشكل عام ارتفعت إلى 204.4 مليار دولار في فبراير، بزيادة قدرها 3.5 مليار دولار عن الشهر السابق له. بينما زادت الواردات بمقدار 4.4 مليار دولار لتسجل مستوى 262 مليار دولار في فبراير الماضي. وجاء زيادة العجز في الميزان التجاري الأميركي مع زيادة عجز الميزان السلعي وهبوط فائض الخدمات.
وارتفع العجز بذلك للشهر السادس على التوالي. وكان العجز في تجارة السلع هو الأعلى منذ يوليو (تموز) 2008، بينما سجل فائض الخدمات أقل مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا اتساع عجز التجارة إلى 56.8 مليار دولار في فبراير، من 56.6 مليار دولار في التقديرات الأولية للشهر السابق. ويرجع ارتفاع العجز التجاري في فبراير في جانب منه إلى زيادات أسعار السلع الأولية.
على الجانب الآخر، تراجع عجز تجارة السلع مع الصين، الذي ينطوي على حساسية سياسية، 18.6 في المائة، إلى 29.3 مليار دولار. وزاد العجز مع المكسيك 46.6 في المائة في فبراير. وتأتي أنباء زيادة العجز التجاري في وقت تتبادل فيه الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية هزت الأسواق المالية العالمية.
وبعد التعديل في ضوء التضخم، انخفض العجز التجاري إلى 69.11 مليار دولار من 69.96 مليار في يناير. ويتجاوز ما يسمى بالعجز التجاري الحقيقي متوسط الربع الأخير البالغ 66.81 مليار دولار.
وفي فبراير، ارتفعت صادرات السلع 2.3 في المائة إلى 137.2 مليار دولار، بدعم من شحنات المواد والإمدادات الصناعية ومبيعات المركبات والمحركات. ولم يطرأ تغير يذكر على الصادرات إلى الصين في فبراير.
وزادت واردات السلع 1.6 في المائة إلى 214.2 مليار دولار في فبراير، بدعم واردات الأغذية والمواد والإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية. وانخفضت الواردات من الصين 14.7 في المائة في فبراير.