لائحة تحالف «الاشتراكي ـ المستقبل ـ القوات» في الشوف السبت

TT

لائحة تحالف «الاشتراكي ـ المستقبل ـ القوات» في الشوف السبت

يتّجه «الحزب الاشتراكي» و«تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» إلى الإعلان بعد غد (السبت) المقبل عن اللائحة المشتركة التي اتفقوا عليها لخوض الانتخابات النيابية في دائرة عالية - الشوف، حيث من المتوقع تشهد المعركة منافسة بين أكثر من ثلاث لوائح.
وتلفت مصادر نيابية في «اللقاء الديمقراطي» لـ«الشرق الأوسط» أن اللائحة الائتلافية بين الأحزاب الثلاثة ستعلن من قصر الأمير أمين في بيت الدين، في ظل احتفال حاشد، وستكون هناك كلمات لممثلين عنها تؤكد على ثوابت ومسلمات أساسية، وفي طليعتها الحفاظ على مصالحة الجبل إلى تفعيل الإنماء والتنمية في كل قرى وبلدات الجبل.
وبعد فشل المباحثات الانتخابية بين «المستقبل» و«القوات» في معظم الدوائر الانتخابية، يُعتَبَر هذا التحالف بين هذه الأطراف الثلاثة هو الأبرز، وفق ما تشير إليه مصادر شاركت في الاتصالات التي أدت إلى التوافق فيما بينهم. ولا تنفي المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحالف الذي يعتبره (حزب القوات) مع (الاشتراكي) أكثر منه مع (المستقبل) أتى على خلفية خصوصية مصالحة الجبل وضرورة تحصينها، لأن أي خلل أو خلافات ربطاً بالمعارك الانتخابية سينعكس على المصالحة والتعايش السائد في الجبل، وبالتالي نجحت الاتصالات باعتبار المشاركين في هذا الائتلاف يدركون ماهية وظروف المرحلة وأيضاً كل ما يرتبط بمصالحة الجبل بصلة».
وفي الإطار نفسه، تقول مصادر نيابية في اللقاء الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» إن «التوافق جاء بعد سلسلة لقاءات واتصالات بنيت على الواقع السائد في الجبل بمعزل عن الربح والخسارة في الاستحقاق النيابي وعلى قناعة لدى كل الأطراف بأنه لا يمكن لأي استحقاق انتخابي أو سياسي مهما علا شأنه، أن يؤثر على هذا التعايش النموذجي والتلاقي بين كل المكونات والأحزاب والتيارات السياسية في هذه المنطقة التي كان لها حصة كبيرة من الحرب اللبنانية».
وتلفت المصادر إلى أن الصيغة النهائية للائحة باتت تضم في الشوف من الحزب الاشتراكي، كلاًّ من تيمور نجل رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، ووزير التربية مروان حمادة عن المقعدين الدرزيين، والنائب نعمة طعمة عن المقعد الكاثوليكي، إضافة إلى مرشح القوات اللبنانية النائب جورج عدوان والوزير غطاس خوري عن تيار المستقبل، والمحامي ناجي البستاني.
وفي عاليه، انضم من «الاشتراكي»، عن المقعد الدرزي، راجي السعد ابن شقيق النائب الحالي فؤاد السعد، إلى جانب النائب أكرم شهيب والنائب الحالي هنري حلو عن المقعدين المارونيين، إضافة إلى مرشح «القوات» عن المقعد الأرثوذكسي أنيس نصار.
ومع انتهاء مهلة تشكيل اللوائح الانتخابية يوم الاثنين في 26 مارس (آذار) الحالي من المتوقع أن يعلن كذلك عن اللوائح المنافسة في الشوف - عاليه، وهي التي قد يصل عددها إلى أكثر من ثلاث. وفي هذا الإطار لا تزال المساعي مستمرة بين «التيار الوطني الحر» ووزير المهجرين رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان والحزب القومي الاجتماعي للتحالف فيما بينهم بدعم من «حزب الله»، وذلك في ظل عدم نجاح المساعي لجمع أرسلان والوزير السابق رئيس حزب التوحيد وئام وهاب في لائحة واحدة، ما أدى إلى سعي وهاب لتشكيل لائحة مع بعض المكونات السياسية بموازاة سعي عمل المجتمع المدني إلى تشكيل لائحة أو أكثر، وهو ما يجعل المعركة حامية، خصوصاً أن المنطقة تتسم بالتنوع السياسي والحزبي وتعدد الطوائف.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.