دعوات لمقاطعة الانتخابات في العراق بعد رفض التأجيل

مرجع شيعي يفتي بحرمة المشاركة والبعض يعتبرها موقفاً شخصياً

على الرغم من انتهاء الجدل حول موعد إجراء الانتخابات بعد أن حكمت المحكمة الاتحادية بوجوب إجرائها في موعدها المقرر في 12 مايو (أيار) المقبل، فإن الجدل حول موضوع الانتخابات عموماً ما زال قائماً، وحلّت في الأيام الأخيرة دعوات بمقاطعة الانتخابات محل المطالبات السابقة بتأجيلها. ولعل اللافت في موضوع المقاطعة الحالي، هو أنه صدر عن جهات شيعية، سواء على مستوى رجال الدين أو ناشطين وفاعلين في الحقل الثقافي، في وقت كان دعوات من هذا النوع تصدر عن جهات سنية كما حدث في الدورات الانتخابية الأولى بعد عام 2003.
وأصدر رجل الدين الشيعي فاضل المالكي، أول من أمس، فتوى حكم فيها بـ«وجوب مقاطعة هذه الانتخابات بل وحرمة الحضور في مراكزها ولو لشطب الاستمارة».
وقال المالكي في بيان صادر عن مكتبه وتداولته وكالات أنباء محلية إن «عصابات الاحتلاليين (في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية وإيران على ما يبدو) ستتخذ من ذلك الحضور غطاءً لتزويرها (الانتخابات) وبذلك يكون الحاضر سبباً في تمكينهم من رقاب العراقيين المغلوب على أمرهم وشريكاً لهم في خيانتهم وآثامهم وإجرامهم»، وخاطب المالكي المواطنين بالقول: «إياكم (يا أهلي الطيبون) أن تُخدَعوا مرة أخرى بهم أو بفتوى من يفتي لهم من وعاظ السلاطين الذين كانوا وما زالوا رافعة سلام للمحتلين وأذنابهم من العملاء والمستوطنين وذلك هو الكيد المبين».
وفي موقف مماثل، دعا المرجع الديني جواد الخالصي، إلى مقاطعة الانتخابات وحل البرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، من «أجل إدارة عملية سياسية نزيهة بعيداً عن سلطة السفارات الأجنبية» على حد قوله.
وقال الخالصي في حوار مع إحدى القنوات التلفزيونية المحلية: «في حالة لم نضمن حلا لتغيير الوضع في البلاد، فلماذا يذهب المواطنون إلى الانتخابات ويعطون شرعية للسياسيين في بقائهم واستمرار الوضع على ما هو عليه؟!»، مشدداً على أن «المطلوب من المواطنين بشكل قطعي هو عدم ذهابهم إلى الانتخابات لإجبار السياسيين على الاشتراك مع نخب المجتمع في إيجاد بديل وطني وعملية سياسية نزيهة لا تدار من قبل السفارات الأجنبية».
ولعل الموقفين اللذين عبر عنهما الشيخان المالكي والخالصي، لا يمثلان مفاجأة جديد في إطار المواقف المعروفة لكل منهما، إذ عرف الاثنان بمواقفهما المناهضة للعملية السياسية منذ سنوات طويلة، لكن المفاجأة أتت من دعوات للمقاطعة وجهتها جهات وناشطون مدنيون وإعلاميون.
ويرى الشاعر والإعلامي زاهر موسى المؤيدة لفكرة المقاطعة، أنها «مجرد مواقف شخصية خالية من أي معطى سياسي، وهي احتجاج صامت ويمكن اعتباره إضراباً لا أكثر ولا أقل».
ويقول موسى لـ«الشرق الأوسط»: «الناس تسعى إلى إرسال رسالة مفادها أن الغضب بلغ أشده واليأس من الطبقة السياسية بات باباً إلى العدمية».
بدوره، يرى العضو السابق في مفوضية الانتخابات المحامي عادل اللامي أن «مَن يشجع على مقاطعة الانتخابات هم إقطاعيات الأحزاب الفئوية لكي يستمروا مسلّطين على رقاب الشعب».
ويقول اللامي لـ«الشرق الأوسط»: «إذا امتنعت الأغلبية عن المشاركة، فستفعل الأقلية المؤيدة لهذا الحزب أو ذاك لأنها مرتبطة معها بشبكة مصالح أوجدتها عمليات التوظيف للأشخاص التي قامت بها تلك الأحزاب، وهذه الأقلية ستكون متحمسة للتصويت خدمة لجهتها السياسية».
وبرأيه فإنه من «الخطأ التذرُّع بموضوع فشل الكتل السياسية وإخفاقها في إدارة البلاد، لأن الامتناع عن الانتخابات سيكرس حالة الفشل هذه، ويبقي الماسكين في السلطة لدورة انتخابية لاحقة».
ويلفت اللامي إلى عدم وجود نسبة فشل محددة تكون ذريعة لإعادة الانتخابات فلو «اشتركت 10 في المائة فقط في الانتخابات لاعتبرت نتيجتها نافذة، بمعنى لو اشتركت الجمهور الحزبي فقط رغم نسبته القليلة لاعتبرت نتائج الانتخابات صحيحة، لذلك المقاطعة غير مفيدة أبداً».
من جانبه، يرى المترجم والصحافي قيس العجرش وهو أحد المنادين بمقاطعة الانتخابات، أن المقاطعة «موقف سياسي ولا يصح النظر إليه على أنه معادٍ للعملية السياسية».
ويقول العجرش لـ«الشرق الأوسط»: «لن أنتخب وأتمنى أن تنخفض نسبة المشاركة لأن الهدف من أي عملية سياسية يجب أن يكون البحث عن سكة توصل إلى ديمقراطية أفضل الممكنات. أما ما يحدث في العراق فهي ديمقراطية تعفنت أجزاء منها، ورغم هذا هناك من (يدلق) عليها العطور ليثبت لنا أنها ما زالت تستحق التسمية».
ويرى العجرش أنه وفي جميع الانتخابات السابقة تظهر الولايات المتحدة وتلعب دور الضاغط باتجاه إقامة الانتخابات تحت أي ظرف كان، ومهما كانت الشروط المتوفرة، «فقط لتخبر العالم أن مشروعها في العراق يمشي بالاتجاه الصحيح. المقاطعة ستكشف بالضرورة للعالم أن المشروع قد فشل».
ويلفت إلى أن المقاطعة «ستشكل ضغطاً على الولايات المتحدة أولاً من أجل أن تكفَّ عن دعم اللصوص للوصول إلى السلطة في العراق».