القضاء اللبناني يلزم مرسيل غانم بالمثول أمامه... بالقوة

الإعلامي اعتبر القرار {استهدافاً لإسكات برنامجي}

مرسيل غانم

تفاعلت قضية الادعاء على الإعلامي اللبناني مرسيل غانم، إثر رفض قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور تسلّم الدفوع الشكلية المقدمة من النائب المحامي بطرس حرب بوكالته عن غانم، ومطالبته بحضور المدعى عليه شخصياً، واستتباع هذا الرفض بإصدار مذكرة إحضار تستدعي مثول غانم أمامه ولو بالقوة.
وكانت النيابة العامة في جبل لبنان، ادعت على غانم بـ«جرم تسهيل تحقير رئيس الجمهورية ميشال عون، وتحقير القضاء اللبناني» على خلفية استضافته لصحافيين سعوديين ضمن برنامجه «كلام الناس» على المؤسسة اللبنانية للإرسال (lbci) انتقدا سياسة عون.
وانتقد النائب حرب بشدة رفض قاضي التحقيق تسلّم الدفوع، وقال في تصريح له من أمام قصر العدل في جبل لبنان: «أمارس مهنة المحاماة وملاحقة كل أنواع القضايا منذ 52 عاماً، وللمرة الأولى في حياتي القضائية أكتشف أن قاضي التحقيق، اتخذ قراراً بمثول المدعى عليه أمامه عند تقديم الدفوع الشكلية، وهذا أمر يناقض كل الأصول ومع القانون الجزائي». ورأى في هذا الإجراء «يعبّر عن قرار مفروض يتم التصرف على أساسه في إيجاد مشكلة مع مارسيل غانم لتأديب كل الناس».
ويشكّل هذا الرفض «سابقة بتاريخ القضاء»، وفق تعبير مصدر قانوني، حيث أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قانون أصول المحاكمات الجزائية، يحمي حقّ المدعى عليه بتقديم دفوع شكلية، وهي إحدى خطوات حق الدفاع المقدّس». ورأى أنه «واجب على القاضي أن يتسلّم هذه الدفوع، ومن حقه أن يردها بعد ردها إذا لم يجد فيها أسباباً مقنعة لقبولها». وحذّر المصدر القانوني من أن «تجاوز هذه المرحلة من المحاكمة يعدّ مخالفة صريحة لقانون أصول المحاكمات، وانتقاصاً من حق الدفاع، ويعبّر عن قرار مسبق من قاضي التحقيق، وهو ما يعرّض التحقيق كلّه للإبطال».
وما إن غادر النائب بطرس حرب، قصر العدل وأعلن عن مؤتمر صحافي سيعقده قبل ظهر اليوم، لشرح خطورة وأبعاد هذا القرار، أعلن عن إصدار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور مذكرة إحضار بحق مرسيل غانم، تقضي بوجوب إحضاره إلى دائرته بالقوة، بعدما اعتبر أن المهلة القانونية لتقديم الدفوع سقطت، وكان يفترض تقديمها في الجلسة التي انعقدت في السابع من الشهر الحالي.
وتعليقاً على هذه الإجراءات، قال مرسيل غانم لـ«الشرق الأوسط»: «لم أكن يوماً فوق القانون، لكنّ حقي الطبيعي والقانون أن أتقدم بدفوع شكلية، ومن واجب القضاء أن يتسلمها ويرفضها لاحقاً»، معتبراً أن هناك «أصولاً قانونية لم يتمّ احترامها». وأوضح أنه «لم يُبلّغ رسمياً بصدور مذكرة إحضار بحقه، لكنه تمّ التأكد عبر بعض المصادر من صدورها». ورأى في ذلك «قراراً باستهدافه وإسكات برنامج (كلام الناس) الذي ينطبق باسم الناس».
وتضمنت الدفوع الشكلية التي أعدها النائب حرب، الأسباب الموجبة التي تستدعي وقف الملاحقة لعدم توفر عناصر جرمية، وجاء في هذه المذكرة أن «المواد القانونية المسند إليها الادعاء لا تنطبق على فعل المدعى عليه (مرسيل غانم)، الذي انحصر في استضافة محللين سياسيين لا يعرفهم، ولا علاقة له بهم، ولم يجر أي اتصال تنسيقي بهم حول الحلقة التي تبث مباشرة على الهواء وعبر بث حي بواسطة الأقمار الصناعية»، مشيراً إلى أن موكله «لا يعلم مسبقا بما سيدلي به الضيوف من آراء خلال الندوة، وبالتالي هو غير قادر على منع بث ما سيقولون أو حتى الحؤول دون صدور ما يصدر عنهم».
وأكدت المذكرة القانونية أن «ادعاء النيابة العامة يتناقض ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، لأنه لا نص على تجريمه أو العقاب عليه، سواء في إطار قانون العقوبات العام أو في إطار قانون المطبوعات، مما يستوجب الامتناع عن السير بالتحقيق لانتفاء ركنه القانوني»، معتبرة أن «الفعل المنسوب للمدعى عليه لا ينطبق موضوعياً على أي نص جزائي، مما يجعل السير في إجراءات التحقيق بحثا عن الأدلة ومحاولة جمعها تحققا من توفر عناصر الجرم الجزائية، لا يخرج عن كونه من قبيل المحاولة العبثية وعديمة الجدوى».