السيسي يسعى إلى مزيد من «التنسيق» مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة الإرهاب

ضبط أحد قادة «الجماعة الإسلامية» محكوم عليه بالمؤبد

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أ.ب)

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، على ضرورة زيادة التنسيق والتشاور بين بلاده والاتحاد الأوروبي بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة الناتجة عن الأزمات القائمة بالمنطقة، وفي مقدمتها الإرهاب وتداعياته على أمن الشرق الأوسط وأوروبا.
واستقبل السيسي أمس يوهانس هان، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، إن السيسي أكد الأهمية الخاصة التي توليها مصر لعلاقاتها بالاتحاد الأوروبي في ضوء ما يربطهما من تعاون وثيق في إطار اتفاقية المشاركة المصرية - الأوروبية، فضلاً عن كون الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر.
من جانبه، أكد المفوض الأوروبي اعتزاز الاتحاد الأوروبي بالشراكة التي تربطه بمصر وحرصه على الارتقاء بأطر التعاون القائمة معها باعتبارها من أهم دول الجوار، مشيدًا بدور مصر المحوري في المنطقة باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار، وكذا بالخطوات التي اتخذتها خلال السنوات الماضية على صعيد تحقيق الاستقرار وإجراء إصلاحات اقتصادية جادة، فضلاً عن الجهود الكبيرة والفعالة التي تبذلها لمحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأوضح السفير راضي أن اللقاء تطرق إلى المستجدات على الساحة الإقليمية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، فضلاً عما تقوم به من مساعٍ من أجل تسوية الأزمة الليبية. وقال إن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية المختلفة، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
من جهته، قال الوزير سامح شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع المفوض الأوروبي، إن المباحثات تناولت كل أوجه التعاون القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي وفي الأسس الثلاثة الخاصة بالعلاقة السياسية والاقتصادية والسياسة والهجرة والإرهاب، مشيرًا إلى أنها أتاحت الفرصة الوافية لتناول قضايا حقوق الإنسان بشكل مفصل، وتم طرح وجهة النظر المصرية فيما يتعلق بطموحات المجتمع والحكومة للارتقاء بحقوق الإنسان وتزكية الدور الإيجابي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني، والاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه القضايا من منظور شامل يتناول بعد حقوق الإنسان السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ونوه شكري بأن جهود مصر لمنع أي نوع من النفاذ من خلال الهجرة غير الشرعية من أراضيها تأتي من منطلق مسؤولية الدولة المصرية لضبط سواحلها ومنع الهجرة غير الشرعية والقضاء على الاتجار بالبشر. وأضاف أنه كلما تعزز الحل السياسي في ليبيا واستطاعت المؤسسات الوطنية الليبية أن تضطلع بمسؤولياتها وتوفير الخدمات والسيطرة على العبور من خلال شواطئها، خفضت ظاهرة الهجرة غير الشرعية من تداعياتها على أوروبا وعلى المنطقة، كما أن هناك مسؤولية إنسانية للحفاظ على أرواح المهاجرين،حيث يفقد بعض منهم أرواحهم غرقًا في البحر أثناء محاولات الهجرة.
وأشار المفوض الأوروبي إلى أن مصر تمثل أهم دول الجوار بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنه تم بالأمس التوقيع على عدد من الاتفاقيات، وهي نتاج اتفاقية الشراكة حسب الأولويات المحددة التي تسمح بتوفير معونة مالية تقدر بـ500 مليون يورو في 2018، مشيرًا إلى وجود مئات المشروعات في مصر مدعومة من الاتحاد والمؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء تبلغ 11 مليار يورو.
وحول إحجام الدول الأوروبية عن تصنيف جماعة «الإخوان» جماعة إرهابية، قال المفوض الأوروبي إن اعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية أمر يرجع لقرار كل دول الاتحاد الأوروبي، كما نفى وجود أي تأثير لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي على حجم المساعدات لمصر.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس، ضبط أحد قيادات «الجماعة الإسلامية» الهارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد في قضية اقتحام وتخريب مركز شرطة عقب فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه «في إطار الخطة الموضوعة لتتبع وملاحقة العناصر المحكوم عليها الهاربة على ذمة قضايا التطرف، تم ضبط عضو الجماعة الإسلامية المحكوم عليه الهارب عبد القادر عبد الوهاب عبد الجواد المقيم بمحافظة بني سويف كونه محكومًا عليه غيابيًا بالسجن المؤبد في قضية اقتحام وتخريب مركز شرطة ببا عقب فض اعتصام رابعة». وأضافت أن «المذكور سبق ضبطه خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 2006 لانخراطه تنظيميًا بصفوف كوادر الجماعة الإسلامية، وتم رصد معاودته نشاطه لصالحها عقب أحداث يناير (كانون الثاني) 2011، وسبق صدور قرار من الرئيس المعزول بتعيينه بمجلس شورى النواب خلال عام 2012».
وأشارت الوزارة إلى أن المتهم المذكور عضو حالي بالهيئة العليا لحزب «البناء والتنمية» (الذراع السياسية لـ«الجماعة الإسلامية»)، وأمين الحزب بمحافظة بني سويف، موضحة أن الإجراءات القانونية حياله ما زالت لم تكتمل.