لا تزال قضية إرسال وحدات عسكرية جزائرية إلى النيجر تثير الجدل على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث بات الموقف الأوروبي من هذه الخطوة يلامس حدود أزمة دبلوماسية مع نيامي، في وقت أكدت فيه الجزائر أن هذا التحرك يندرج في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، وأعمال التخريب في المنطقة.
فبعد نحو 10 أيام من مطالبة المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، بتقديم «توضيحات» حول القرار الذي أعلنته الجزائر رسمياً في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والمتعلق بنشر جيشها في شمال النيجر، استقبل رئيس الوزراء النيجري محمد الأمين زين، أمس (الاثنين)، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى النيجر بالنيابة، أولاي فوينما، لمساءلته حول ما وصفته السلطات النيجرية بـ«التصريحات المتعالية وغير المقبولة»، حسبما أوردته وكالة الأنباء النيجرية الرسمية.
وأكدت النيجر أنها «ليست بحاجة إلى الحصول على إذن من بروكسل لممارسة سيادتها»، مطالبة الاتحاد الأوروبي بتقديم «توضيحات بشأن تدخلاته المتكررة والمسيئة».
تحفظات بروكسل
بدأت الجزائر نشر وحداتها العسكرية بالجارة الجنوبية في 26 من الشهر الماضي، أي بعد يوم واحد من تصويت برلمان البلاد على إخطار من الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الخصوص، في خطوة تُعد الأولى منذ المشاركة في حرب رمضان 1973.
وكان العنوني قد طُلب منه خلال مؤتمر صحافي، نُظم في بروكسل يوم 30 أكتوبر، التعليق على إعلان الجزائر إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر، فقال: «نسعى إلى الحصول على مزيد من التوضيحات بشأن نطاق هذا الانتشار المعلن وأهدافه، فضلاً عن الأساس الذي يستند إليه. ونؤكد مجدداً دعمنا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الساحل، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي، وسيادة الدول وحماية المدنيين. كما أود التذكير بأن أي إجراء أمني ينبغي أن يتسم بالشفافية والتناسب، وأن يسهم في خفض التصعيد الإقليمي، وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل».
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من إعلان الجزائر أن الهدف من نقل جيشها خارج الحدود «حماية المصالح المشتركة في قطاع الطاقة». وأمس (الاثنين) خاض رئيس أركان الجيش، الفريق أول سعيد شنقريحة، في القضية، خلال زيارة منشأة عسكرية غربي البلاد؛ حيث أكد أن القرار «يعكس إرادة الجزائر والنيجر، ووعيهما بأهمية حماية الاستثمارات والمنشآت الطاقوية المشتركة، لا سيما في ظل التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة، من نشاطات إرهابية وتخريبية ذات امتدادات إقليمية ودولية».
ولم يصدر أي رد فعل رسمي من الجزائر على تصريحات المسؤول الأوروبي، في حين نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الأحد الماضي، عن «مصدر مأذون»، تأكيده أن السلطات الجزائرية «لم تتلقَّ أي طلب توضيح من الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة، كما لم تسجَّل أي مراسلات رسمية، أو خطوات دبلوماسية تتوافق مع التصريحات المنسوبة إلى المتحدث الأوروبي»، موضحة أن مثل هذا الطلب، إن وُجِّه إلى الجزائر: «من شأنه أن يشكل تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد».
تقارب يكرِّس السيادة
من جهته، نشر فاتح بوطبيق، رئيس البرلمان الأفريقي، مقالاً في صحيفة «الخبر» الجزائرية، أمس (الاثنين)، جاء فيه: «في العلاقات الدولية، هناك فرق جوهري بين أن تطلب دولة توضيحات في إطار الحوار الدبلوماسي المشروع، وبين أن تتعامل مع قرار سيادي اتخذته دولة مستقلة وفق دستورها ومؤسساتها، وكأنه موضوع خاضع للتقييم أو الإذن الخارجي. وبين الأمرين تتحدد طبيعة العلاقات بين الدول، وتتجلى حقيقة احترام السيادة ومبدأ المساواة في القانون الدولي».
وحسب بوطبيق، فإن كلام العنوني «يتجاوز حدود التصريح في حد ذاته ليطرح سؤالاً أساسياً: ما هي الحدود الفاصلة بين الاهتمام الدولي المشروع بتطورات منطقة الساحل، وبين احترام حق الدول ذات السيادة في اتخاذ قراراتها الأمنية والاستراتيجية، وفق مصالحها الوطنية والتزاماتها؟».
وفي تعليق له على موقف الاتحاد الأوروبي، كتب عمار بلاني، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم (الثلاثاء)، في حسابه بالإعلام الاجتماعي: «يثير التقارب الاستراتيجي بين الجزائر والنيجر انزعاجاً في باريس، ثم في بروكسل التي تحولت إلى منبر لترديد المخاوف الفرنسية بشأن منطقة الساحل».
وحسب صحيفة «الوطن» الجزائرية: «تندرج الشراكة بين الجزائر ونيامي ضمن إطار مؤسساتي متين ومتنوع، بعيداً عن الاقتصار على الاحتياجات العملياتية والظرفية»، مؤكدة أنه «يُنظر إلى التقارب الاستراتيجي بين الجزائر والنيجر على المستوى القاري باعتباره انعكاساً لمرحلة جديدة من النضج الجيوسياسي».
وفي هذا الصدد، أشارت الصحيفة النيجرية «أكتو نيجر» إلى أن التعاون بين البلدين «يستند إلى تسارع غير مسبوق في وتيرة الالتزامات الثنائية» تجسَّد –حسبها- بشكل خاص في توقيع نحو 20 اتفاقية خلال اجتماع «اللجنة المشتركة الكبرى»، الذي عقد في مارس (آذار) الماضي 2026، قبل أن يتعزز بتوقيع بروتوكول عسكري بالغ الأهمية في 21 أكتوبر الماضي، لدى زيارة وزير دفاع النيجر الجزائر.
وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات متعددة، من بينها التكوين والتدريب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، فضلاً عن البنى التحتية الطاقوية، والتنمية الاقتصادية العابرة للحدود.
