اكتشف مختبر في كلية الطب بجامعة هارفارد الأميركية أخيراً شيئاً قد يُغيّر طريقة فهم السرطان واضطرابات النمو العصبي وغيرهما من الأمراض وعلاجها والوقاية منها.
لكن المِنح الفيدرالية التي موَّلت هذا العمل أُوقفت فجأةً هذا الربيع، إذ جمَّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكثر من مليارَي دولار من تمويل الأبحاث لجامعة هارفارد في سعيها لإجبارها على الاستجابة لمطالبها بالتغيير، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».
لقد اختفت كل الأموال الفيدرالية المخصَّصة للأبحاث، فقط لأن المختبر، الذي ترأسه كارين أدلمان، أستاذة الكيمياء الحيوية وعلم الأدوية الجزيئية، يقع في جامعة هارفارد، المكان الذي جلب للعالم اكتشافات جديدة مثل زراعة الأعضاء، وأجهزة تنظيم ضربات القلب، ومسحوق الخبز.
قالت عن مختبرها: «أعتقد أننا بصدد إنجازٍ كبيرٍ حقاً. لذا أبحثُ جاهدةً عن تمويلٍ لمتابعة هذه النتائج. إنه أمرٌ محبط للغاية».
واستخدام التمويل الفيدرالي سلاحاً، والذي يُصوَّر بوصفه خطوةً ضروريةً لإنهاء التمييز ومعاداة السامية، يُهدد الأبحاث المُنقِذة للحياة ويُجبر على خياراتٍ مُرهِقة. يعدّ ذلك نقطة تحوّلٍ لجامعة هارفارد، وللتعليم العالي - وكما يُجادل الكثيرون، للبلاد - في ظلّ تهاوي الشراكة المُمتدة لأجيالٍ بين الحكومة الفيدرالية وجامعات الأبحاث في ظلّ إدارة ترمب، بحسب التقرير.
رفعت هارفارد دعوى قضائيةً في محكمةٍ فيدرالية، واصفةً تخفيضات التمويل بأنها «غير دستورية».
حل مؤقت
حتى لو أُعيدت المِنح المُجمَّدة في هارفارد فجأةً، فهناك شكوك عميقة حول مستقبل العلوم في الولايات المتحدة. أحد الأسئلة المحورية لكثير من الباحثين هو ما إذا كان دعم البلاد للعلوم الأساسية في طريقه إلى الانتهاء. لأكثر من 75 عاماً، موَّلت الحكومة الفيدرالية أبحاثاً في الجامعات تهدف إلى اكتساب المعرفة.
لا تموِّل الشركات عادةً هذا النوع من العلوم الأساسية، لعدم وجود تطبيق فوري مربح. لكن هذه الاكتشافات يمكن أن تُحدث تطورات جذرية في الطب، وابتكارات مثل الهواتف المحمولة، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي.
قدّمت جامعة هارفارد 250 مليون دولار إضافية تمويلاً مؤقتاً لباحثيها في ظلّ استمرار الدعاوى القضائية التي تطعن في إجراءات إدارة ترمب ومحادثاتها. وقد وفَّر هذا التمويل حلاً مؤقتاً.
في غضون ذلك، يقول علماء في جامعة هارفارد إنهم يمضون قدماً في ظل ضباب من عدم اليقين.
لكن قطاع البحث العلمي يتقلص ويتراجع بالفعل في ظل تخفيضات إدارة ترمب، والمؤشرات واضحة في جميع أنحاء جامعة هارفارد.
عجز يقارب مليار دولار
في وقت سابق من هذا الصيف، كان مكتب مدير أحد المختبرات فارغاً، تاركاً أعضاء هيئة التدريس يتولون المهام. وحثَّت لافتة مثبتة في أحد الممرات طلاب الدراسات العليا على طلب المساعدة إذا طُلبت منهم مغادرة مختبرهم، أو التخرج مبكراً، أو قبول رواتب مخفضة. وقد تخلى أحد الباحثين في برنامج «ما بعد الدكتوراه» عن التقدم لوظائف تتعلق بالخبرة التي اكتسبها على مدار عقد من الزمان لأنه اضطر إلى إيجاد طريقة لدفع الإيجار.
في يوليو (تموز)، أقرَّ رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، بعمليات تسريح مؤلمة، وأكد للجامعة استمرار تجميد التوظيف لأعضاء هيئة التدريس والموظفين. وأوضح أن الإجراءات الفيدرالية قد تُخلّف عجزاً يُقارب مليار دولار سنوياً في ميزانية الجامعة.
اتخذت الحكومة إجراءات ضد جامعة هارفارد بعد رفضها الموافقة على مطالب ترمب في أبريل (نيسان)، بما في ذلك فتح تحقيقات فيدرالية عدة، وتهديدات بمنع الباحثين الدوليين من دخول الحرم الجامعي. وتم إلغاء نحو ألف منحة تزيد قيمتها على مليارَي دولار.
من جهته، صرَّح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، بأن الولايات المتحدة موطن لأكبر منظومة ممولة من القطاعين العام والخاص للأبحاث ذات المعايير الذهبية في العالم، وأن ترمب تعهّد «بتعزيز هيمنة أميركا على أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة واستكشاف الفضاء، مع معالجة وباء الأمراض المزمنة لدينا».
وأضاف ديساي أن إدارة ترمب «تعزِّز هذه المنظومة من خلال الحد من الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام في تمويل الأبحاث الفيدرالية، بما في ذلك مشروعات التنوع والمساواة والشمول التي تدعم النشاط الآيديولوجي فقط»، ومن خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد معاداة السامية.
أجرت جامعة هارفارد كثيراً من التغييرات لمعالجة مخاوف الطلاب اليهود وغيرهم بعد الاحتجاجات المثيرة للانقسام بشأن حرب إسرائيل على غزة في العام الدراسي 2023 - 2024، وفقاً لـ«واشنطن بوست».
خلاف حول معاداة السامية
انخرطت إدارة ترمب في جهود مكثفة لفرض تغييرات في التعليم العالي، الذي قالت إنه وقع في قبضة الآيديولوجية اليسارية، ولم يتم بذل جهود كافية لمكافحة معاداة السامية عقب احتجاجات بعض الكليات على خلفية حرب إسرائيل على غزة. وكانت جامعة هارفارد هدفها الأكبر، فأعلنت خلال العام أنها ستراجع نحو 9 مليارات دولار من التمويل الفيدرالي للجامعة. وفي أبريل الماضي، طالبت رسالة من فريق عمل فيدرالي معني بمعاداة السامية الجامعة بالخضوع لإشراف فيدرالي طويل الأمد على جوانب متعددة من عملياتها، بما في ذلك عمليات التوظيف وانضباط الطلاب وقبولهم.
ورفضت هارفارد الامتثال. وأكد رئيس الجامعة آلان غاربر، في رسالة إلى العاملين في الحرم، أن الحكومة لا تعمل بحسن نية لمكافحة معاداة السامية، مضيفاً أن الجامعة لن تتنازل عن استقلالها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية.
وبعد ساعات، أعلنت إدارة ترمب أنها ستجمِّد أكثر من مليارَي دولار من المِنح البحثية الفيدرالية المخصصة للجامعة. وأطلقت تحقيقات عدة في عمليات هذه المؤسسة العريقة، مهددةً بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب، وتحرَّكت لمنعها من قبول الطلاب الدوليين.
ورفعت هارفارد دعوى تطعن في تخفيضات التمويل، ثم رفعت دعوى أخرى لمواجهة مساعي الإدارة لمنع الطلاب والباحثين الدوليين من الالتحاق بها.
