أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أن تحقيقاً خلص إلى أن جامعة هارفارد انتهكت قانون الحقوق المدنية الاتحادي بسبب إخفاقها في التصدي للمضايقات التي تعرض لها طلاب يهود وإسرائيليون، لكن منتقدين وبعض أعضاء هيئة التدريس يقولون إن مثل هذه التحقيقات ذريعة لفرض سيطرة الحكومة الاتحادية على الجامعات، ويمكن أن يمهد هذا الإعلان الطريق لمزيد من الإجراءات ضد الجامعة، التي جمدت الإدارة الأميركية بالفعل منحاً كانت مخصصة لها بمليارات الدولارات في إطار حملة أوسع نطاقاً ضد هارفارد وجامعات أخرى في أنحاء البلاد.
وتقول الجامعات إن الإجراءات التي يتخذها ترمب تهدد حرية المؤسسات الأكاديمية وحرية التعبير، بالإضافة إلى الأبحاث العلمية الحيوية. ووفقاً لإشعار صادر عن الإدارة الأميركية، اتهم مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية جامعة هارفارد «بتعمد تجاهل» حالات التمييز ضد الطلاب اليهود والإسرائيليين. واستعرضت الوزارة عدداً من حوادث المضايقات، وانتقدت استجابة هارفارد لها ووصفتها بأنها «ضعيفة جداً ومتأخرة للغاية». وكتب محامون تابعون للإدارة الأميركية في رسالة منفصلة إلى رئيس جامعة هارفارد آلان غاربر، اطلعت عليها «رويترز»: «عدم إدخال تغييرات كافية على الفور سيؤدي إلى خسارة جميع الموارد المالية الاتحادية، وسيستمر في التأثير على علاقة هارفارد بالحكومة الاتحادية». وفي بيان لها، قالت جامعة هارفارد إنها اتخذت «خطوات جوهرية واستباقية» للتصدي لحالات معاداة السامية في الحرم الجامعي، بما في ذلك تحديث إجراءاتها التأديبية وتوسيع نطاق التدريب على معاداة السامية.
وذكرت الجامعة: «جامعة هارفارد بعيدة كل البعد عن اللامبالاة بهذه القضية وتختلف بشدة مع نتائج (تحقيق) الحكومة». ورسالة اليوم (الاثنين) هي الأحدث في سلسلة هجمات متعددة الجوانب أطلقتها إدارة ترمب على جامعة هارفارد، أقدم وأغنى جامعة في البلاد، بعد رفضها مطالبات شاملة بتغيير عملياتها. وجمدت الإدارة نحو 2.5 مليار دولار من أموال المنح الاتحادية المخصصة لهارفارد، واتخذت خطوات لمنعها من تسجيل طلاب دوليين، وهددت بإلغاء إعفائها الضريبي. ورفعت هارفارد دعاوى قضائية تطعن في هذه الخطوات.
