«هارفارد» وترمب يدخلان مواجهة قضائية لها أبعاد على كل أميركا

الإدارة تتذرع بمكافحة معاداة السامية والجامعة تتمسك بالحريات الأكاديمية

محامون لدى دخولهم المحكمة في بوسطن للمشاركة في جلسة بشأن التمويل الحكومي للأبحاث في جامعة هارفارد الاثنين (إ.ب.أ)
محامون لدى دخولهم المحكمة في بوسطن للمشاركة في جلسة بشأن التمويل الحكومي للأبحاث في جامعة هارفارد الاثنين (إ.ب.أ)
TT

«هارفارد» وترمب يدخلان مواجهة قضائية لها أبعاد على كل أميركا

محامون لدى دخولهم المحكمة في بوسطن للمشاركة في جلسة بشأن التمويل الحكومي للأبحاث في جامعة هارفارد الاثنين (إ.ب.أ)
محامون لدى دخولهم المحكمة في بوسطن للمشاركة في جلسة بشأن التمويل الحكومي للأبحاث في جامعة هارفارد الاثنين (إ.ب.أ)

دخلت جامعة هارفارد، الاثنين، في مواجهة قانونية حاسمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يتوقع أن يتردد صداها في كل مؤسسات التعليم العالي داخل الولايات المتحدة.

ومثّلت إدارة الرئيس ترمب والجامعة الأقدم في البلاد أمام القاضية الفيدرالية لدى المحكمة الجزئية في بوسطن، أليسون بوروز، للاستماع إلى حجج كل منهما في شأن مليارات الدولارات من أموال الأبحاث الفيدرالية التي أوقفت الحكومة تدفقها إلى الجامعة، التي وصفت هذه الخطوة بأنها غير قانونية وغير دستورية.

وقال نائب رئيس المجلس الأميركي للتعليم، بيتر ماكدونو، إنه «من المؤكد أن (هارفارد) في المحكمة، الاثنين، ولكن التعليم العالي بأسره في المحكمة أيضاً»، معتبراً أن «الأميركيين والحماية الدستورية التي يُقدرونها سيُحاكمون الاثنين أيضاً». وأضاف أن «حرية التعبير قيد المحاكمة، والإجراءات القانونية الواجبة قيد المحاكمة»، لأن السلطة التنفيذية متهمة أساساً بانتهاك هذه الحقوق.

ورأى الناطق باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز أن الطرفين لا يزالان قادرين على التوصل إلى اتفاق. وقال إن اقتراح إدارة ترمب «بسيط ومنطقي: لا تسمحوا لمعاداة السامية والتنوع والإنصاف بأن تسيطر على حرمكم الجامعي، لا تُخالفوا القانون، واحموا الحريات المدنية لجميع الطلاب»، وأضاف: «نحن واثقون بأن جامعة هارفارد ستُقر في النهاية وتدعم رؤية الرئيس، ومن خلال الحوارات والمفاوضات الصادقة، يُمكن التوصل إلى اتفاق جيد».

أحد المباني الرئيسية في جامعة هارفارد في ماساتشوستس (إ.ب.أ)

معاداة السامية

وانخرطت إدارة ترمب في جهود مكثفة لفرض تغييرات في التعليم العالي، الذي قالت إنه وقع في قبضة الآيديولوجية اليسارية، ولم تبذل جهوداً كافيةً لمكافحة معاداة السامية عقب احتجاجات بعض الكليات على خلفية حرب إسرائيل على غزة. وكانت جامعة هارفارد هدفها الأكبر، فأعلنت خلال العام أنها ستراجع نحو تسعة مليارات دولار من التمويل الفيدرالي للجامعة، بما فيها المستشفيات المحلية. وفي أبريل (نيسان) الماضي، طالبت رسالة من فريق عمل فيدرالي معني بمعاداة السامية الجامعة بالخضوع لإشراف فيدرالي طويل الأمد على جوانب متعددة من عملياتها، بما في ذلك عمليات التوظيف وانضباط الطلاب وقبولهم.

ورفضت «هارفارد» الامتثال. وأكد رئيس الجامعة آلان غاربر في رسالة إلى العاملين في الحرم أن الحكومة لا تعمل بحسن نية لمكافحة معاداة السامية، مضيفاً أن الجامعة لن تتنازل عن استقلالها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية. وقال: «لا ينبغي لأي حكومة، بصرف النظر عن الحزب الحاكم، أن تُملي على الجامعات الخاصة ما يمكنها فعله». وأضاف أن «التدريس، ومن يمكنهم قبولهم وتوظيفهم، وما هي مجالات الدراسة والاستقصاء التي يمكنهم متابعتها».

وبعد ساعات، أعلنت إدارة ترمب أنها ستجمّد أكثر من ملياري دولار من المنح البحثية الفيدرالية المخصصة للجامعة. وأطلقت تحقيقات عدة في عمليات هذه المؤسسة العريقة، مهددةً بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب، وتحركت لمنعها من قبول الطلاب الدوليين.

ورفعت «هارفارد» دعوى تطعن في تخفيضات التمويل، ثم رفعت دعوى أخرى لمواجهة مساعي الإدارة لمنع الطلاب والباحثين الدوليين من الالتحاق بها.

ويجادل محامو «هارفارد» أن الحكومة انتهكت حقوق الجامعة المنصوص عليها في التعديل الأول من الدستور الأميركي، وتجاهلت متطلبات قانون الحقوق المدنية الفيدرالي، وأن أفعالها كانت تعسفية ومتقلبة بشكل غير قانوني. وقالوا إن «الخيار المطروح أمام (هارفارد) كان واضحاً؛ إما السماح للحكومة بالتدخل في آرائكم (أهل الجامعة) ومؤسستكم الأكاديمية، أو تعريض قدرتكم على السعي وراء الاكتشافات الطبية والاكتشافات العلمية والحلول المبتكرة للخطر». وطلبوا من القاضية إصدار حكم مُوجه، وإلغاء تجميد التمويل وإنهائه، ومنع أي إجراءات مماثلة في أقرب وقت ممكن قبل 3 سبتمبر (أيلول) المقبل، لأن الجامعة تعتقد أن الحكومة ستتخذ بعد ذلك موقفاً مفاده أن استعادة الأموال أمر غير ممكن.

طبيعة النزاع

في المقابل، حضَّ محامو وزارة العدل القاضية بوروز على رفض طلب «هارفارد» بإصدار حكم موجه، وجادلوا أن القضية هي ببساطة «نزاع تعاقدي» بين الجامعة والحكومة، ولذلك لا تملك المحكمة الفيدرالية اختصاصاً فيه. وأضافوا أنه حتى لو كان للمحكمة اختصاص، فإن إلغاء المنح للجامعة بغية مكافحة معاداة السامية كان «ممارسات مشروعة» لا تخالف التعديل الأول. وعدّوا أن الوكالات الحكومية لم تلغ عقودها مع «هارفارد» بموجب قانون الحقوق المدنية، بل بموجب بند في عقد كل منحة يسمح بالإلغاء لأغراض تتعلق بالسياسة. وشددوا على أن هدف السياسة هو «عدم تمويل المؤسسات التي تفشل في معالجة معاداة السامية».

ويتطلب الأمر من القاضية حكماً موجزاً للبت في القضية قبل إحالتها إلى المحاكمة. ويمكن لمثل هذه الخطوة أن تحلَّ نزاعاً قانونياً بسرعة من دون الحاجة إلى إجراءات تقاضٍ مطولة ومكلفة.

وللفوز بحكم موجز، يجب على الطرف الذي قدم الطلب إثبات عدم وجود نزاع حقيقي حول الوقائع الجوهرية للقضية، وأنه سيفوز في الموضوع القانوني إذا ما أحيلت القضية إلى المحاكمة.

ومع اجتماع الطرفين في المحكمة، تكون المخاطر كبيرة - وليس فقط لـ«هارفارد»، ذلك أن أكثر من 12 مذكرة صديقة قدمت لدعم الجامعة. وتفيد أن إدارة ترمب تعرض للخطر الحرية الأكاديمية، واستقلالية مؤسسات التعليم العالي، والشراكة البحثية الممتدة لعقود بين الجامعات والحكومة الفيدرالية.

وأفادت مذكرات أخرى بأن ما يحدث لـ«هارفارد» سيؤثر على مستقبل التعليم العالي الأميركي. وكتبت أكثر من 20 جمعية للتعليم العالي أن «إدارة ترمب تقوم بمحاولة غير مسبوقة لمعاقبة جامعة لا توافق على سياساتها»، مضيفةً أنه إذا سمح للسلطة التنفيذية «بمطالبة (هارفارد) بذلك، فيمكنها مطالبة أي كلية أو جامعة في أميركا به».

في المقابل، تلقت إدارة ترمب دعماً في تقرير موجز قدمه المدعون العامون في 16 ولاية، بقيادة أيوا. وجاء فيه أن «هناك على ما يبدو ثلاث حقائق ثابتة في الحياة الأميركية: الموت، والضرائب، وتمييز جامعة هارفارد ضد اليهود».


مقالات ذات صلة

ضغوط لاستئناف الحرب على إيران وسط مخاوف من «الاستنزاف»

شؤون إقليمية القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)

ضغوط لاستئناف الحرب على إيران وسط مخاوف من «الاستنزاف»

يحث مسؤولون من الصقور في واشنطن وإسرائيل الرئيس ترمب على استئناف الضربات ضد إيران في وقت يحذر مخططون عسكريون أميركيون من خطر إنهاك القوات إذا استمر الجمود الحالي.

«الشرق الأوسط» (عواصم )
أوروبا طائرة قادمة من كوبنهاغن تهبط بعد تلقيها تهديداً بوجود قنبلة بمطار وارسو شوبان في وارسو (رويترز) p-circle

«الناتو» «سيدافع عن كل شبر من بولندا» ويجتمع الاثنين لمناقشة الانتهاكات الروسية

«الناتو» «سيدافع عن كل شبر من بولندا»، ويجتمع، الاثنين، لمناقشة الانتهاكات الروسية، ورئيس الاستخبارات البريطانية يحذر من النهج العدائي لبوتين تجاه الغرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ونائبه جي دي فانس (رويترز)

ترمب يرى فانس وروبيو من أبرز الأسماء المرشحة لخلافته في انتخابات 2028

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو يُعدان «بوضوح» من أبرز المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسة عام 2028.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

أكثر من عام مضى على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإحلال السلام في قطاع غزة بعد نحو 3 سنوات من الإبادة الإسرائيلية للقطاع.

محمد محمود (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا ومارك كارني يتابعون توقيع اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وكندا (إ.ب.أ)

مذكرة سرية لهيغسيث تنقل خلاف ترمب مع كندا إلى الدفاع

مذكرة سرية لهيغسيث تنقل خلاف ترمب مع كندا إلى الدفاع... هل تذهب عقود السلاح إلى أوروبا؟

إيلي يوسف (واشنطن)

«إف بي آي» يحقق في اختراق محتمل لقاعدة بيانات رئيسية

سيارة تابعة ﻟ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي (إف بي آي) أمام مقره في واشنطن يوم 3 فبراير 2025 (رويترز)
سيارة تابعة ﻟ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي (إف بي آي) أمام مقره في واشنطن يوم 3 فبراير 2025 (رويترز)
TT

«إف بي آي» يحقق في اختراق محتمل لقاعدة بيانات رئيسية

سيارة تابعة ﻟ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي (إف بي آي) أمام مقره في واشنطن يوم 3 فبراير 2025 (رويترز)
سيارة تابعة ﻟ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي (إف بي آي) أمام مقره في واشنطن يوم 3 فبراير 2025 (رويترز)

قال مصدر مطلع، اليوم (السبت)، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) يحقق في عملية اختراق محتملة لقاعدة بيانات وطنية لإنفاذ القانون يديرها المكتب.

ويُعد المركز الوطني لمعلومات الجرائم، المعروف اختصاراً بـ«إن سي آي سي»، قاعدة بيانات محوسبة لمعلومات العدالة الجنائية، وهي متاحة لوكالات إنفاذ القانون المحلية وعلى مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي، وتضم سجلات حول الفارين من وجه العدالة، والمفقودين، وبيانات السوابق الجنائية، والممتلكات المسروقة، وموضوعات أخرى.

صورة توضيحية للقرصنة السيبرانية (رويترز)

ولم يرد مكتب التحقيقات الفيدرالي على الفور على الرسائل المتعلقة بالاختراق المحتمل، الذي كانت شبكة «سي إن إن» أول من أوردته، وأكده لوكالة «أسوشييتد برس» مصدر مطلع غير مخول بمناقشة الأمر علناً، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. ولم يتضح نطاق المشكلة على الفور.

ورداً على سؤال حول هذا الموضوع اليوم (السبت)، قال الرئيس دونالد ترمب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «لقد سمعنا بالأمر تواً، وأقول إنه ليس بالأمر الجيد».


أميركا ستحدّ من التعاون العسكري مع كندا

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون (أ.ف.ب)
TT

أميركا ستحدّ من التعاون العسكري مع كندا

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون (أ.ف.ب)

فرض وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث قيوداً جديدة على التعاون العسكري مع كندا، وفق وسائل إعلام أميركية، بينما أعلن البنتاغون، السبت، أنه سيعيد توجيه التعاون بما يتماشى مع الأولويات الدفاعية الأميركية.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» الجمعة، نقلاً عن مسؤولين مطّلعين على القرار، بأن هيغسيث أعلن هذه الإجراءات الجديدة في مذكرة مصنّفة سرية جداً، عُمّمت خلال الأسبوع الماضي.

ولم تُعرف على الفور تفاصيل هذه الإجراءات أو نطاق تطبيقها، بينما أكدت الصحيفة أنها لم تتمكن من الاطلاع على المذكرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع شون بارنيل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الوزارة «تتخذ تدابير لضمان أن تخدم التزاماتها مع كندا أهدافاً دفاعية أميركية ملموسة، وأن تسهم في النهاية بإعادة تنشيط العلاقات الدفاعية بين البلدين».

وأضاف أن واشنطن باتت تعطي الأولوية لـ«التعاون الثنائي» الرامي إلى تعزيز الدفاع عن القارة الأميركية، مع مساعدة كندا على «الوفاء بالتزاماتها ضمن حلف شمال الأطلسي».

وتابع أن «هذه التوجيهات لا تؤثر في التعاون في مجال الاستخبارات، أو قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد)، أو التعاون في إطار حلف شمال الأطلسي».

علما الولايات المتحدة وكندا قرب كوبري المياه الزرقاء الحدودي في أونتاريو (أ.ف.ب)

وتضررت العلاقات الثنائية بين كندا والولايات المتحدة جراء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فضلاً عن تهديداته المتكررة بضم كندا لتصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكجينتي لـ«رويترز» على هامش مؤتمر أمني في هاليفاكس إنه لم يطلع على المذكرة.

وقال ماجنتي: «ما زلت لا أرى أي فرق بين ما نقوم به، سواء على الصعيد العسكري أو في المجالات الأخرى». وأضاف أن جيشي كندا والولايات المتحدة يواصلان العمل «بالتنسيق التام» في قضايا تشمل السفن العاملة في منطقة البحر الكاريبي لوقف تهريب الكوكايين والفنتانيل والمخدرات غير المشروعة الأخرى، وفيما يتعلق بأنظمة الصواريخ المتكاملة، وكذلك عند إقلاع الطائرات المقاتلة في أنحاء أميركا الشمالية.

وقال ماجنتي إنه لم يلحظ أي تغيير في كيفية استمرار التعاون بين الجيشين، و«العلاقة التي تربطنا بالولايات المتحدة منذ 70 عاماً في إطار منظمة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد) كانت، بصراحة، نظاماً دفاعياً قارياً فعالاً للغاية، ونرغب في الاستمرار في الاستثمار فيه والتعاون معه».

وأضاف ماجنتي أن كندا بحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية عن دفاعها وأمنها، بما في ذلك في منطقتها الشاسعة في القطب الشمالي، وأن البلاد تعمل على بناء منافس خاص بها لـ«ستارلينك»، لحماية سيادتها في مجال الاتصالات.

وقال ماجنتي: «كنا في وضع مريح لعقود، لكن الأمور تغيرت الآن».


ترمب يرى فانس وروبيو من أبرز الأسماء المرشحة لخلافته في انتخابات 2028

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ونائبه جي دي فانس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ونائبه جي دي فانس (رويترز)
TT

ترمب يرى فانس وروبيو من أبرز الأسماء المرشحة لخلافته في انتخابات 2028

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ونائبه جي دي فانس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) ونائبه جي دي فانس (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن نائبه جي دي فانس ووزير خارجيته ماركو روبيو يُعدّان «بوضوح» من أبرز المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسة عام 2028.

لكن ترمب أشار إلى أنه «قد تكون هناك مفاجآت»، وذلك خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، عندما سُئل عن الشخص الذي يرى أنه ينبغي أن يترشح للرئاسة في ذلك العام.

وأضاف ترمب: «لدينا بعض الشخصيات التي تتمتع بقدر كبير من الكفاءة»، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وحوّل الرئيس الأميركي، الجمعة، إحاطة صحافية في البيت الأبيض إلى ما يُشبه برنامج الواقع «ذي أبرنتيس» لانتخابات عام 2028 الرئاسية، حين طرح اسم كبير موظفيه الجديد، ستيفن ميلر، مرشحاً محتملاً، حتى إن ترمب قارن بطريقة إيجابية بين ميلر، المعروف بموقفه المتشدد من الهجرة، ونائبه ووزير خارجيته اللذين كانا يقفان خلفه على المنصة.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يشرح مرئياته ومواقف واشنطن (أ.ف.ب)

وقال ترمب بعد أن أعطى ميلر فرصة للتحدث خلال مؤتمر صحافي، وأُعجب بكلامه: «لدينا أخبار عاجلة (...) لقد كان أفضل من هذين الرجلين»، مشيراً إلى فانس وروبيو. ثم سأل ميلر ممازحاً: «هل تريد الترشح للرئاسة؟».

ورغم الاعتقاد السائد بأن طموحات رئاسية تراود فانس وروبيو، فإن أياً منهما لم يؤكد ما إذا كان سيترشح بعد عامين أم لا.

كما أشاد ترمب، البالغ 80 عاماً، بميلر، وهو حليف مخلص له منذ فترة طويلة، والعقل المدبر وراء حملة الترحيل القاسية التي نفذتها الإدارة، ووصفه بأنه «أقوى رجل في العالم».

وعيّن ترمب ميلر مكان سوزي وايلز في منصب كبير الموظفين في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، في أول تغيير جوهري ضمن إعادة هيكلة واسعة أعقبت الهزيمة القاسية التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

ومن فوق المنصة، أشاد ميلر برئيسه قائلاً: «ما حققه الرئيس ترمب على مدى العامين الماضيين يفوق بمراحل ما حققه أي رئيس آخر في التاريخ الأميركي».