كشف تقرير جديد أن كاميلا، زوجة الملك البريطاني تشارلز، لن تُمنح مبلغاً سنوياً بقيمة 360 ألف جنيه إسترليني تقريباً (نحو 470 ألف دولار) من البرلمان لتمويل المهام الرسمية - رغم دفع هذه الأموال سابقاً لزوج الملكة الراحلة إليزابيث، الأمير فيليب.
خضعت هياكل تمويل العائلة المالكة للتدقيق من قبل مكتب التدقيق الوطني (NAO) - هيئة الرقابة على الإنفاق العام المستقلة في المملكة المتحدة، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز».
ونُشر تقرير عن إنفاق الأسرة المالكة ومساءلتها أمس (الجمعة) كجزء من عمل المكتب الوطني للمراجعة لتحسين الشفافية. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون جدول الملك أكثر انشغالاً من والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية - ويرجع ذلك جزئياً إلى تقليص ارتباطاتها بسبب وباء «كورونا».
وخلص المكتب إلى أن الملك يمكن أن «يغير احتياجات التمويل المستقبلية بطرق جوهرية» نتيجة لذلك.
وقال التقرير «منح البرلمان الأمير فيليب معاشاً سنوياً منفصلاً قيمته 359 ألف جنيه إسترليني (نحو 470 ألف دولار)... لن تحصل الملكة كاميلا على راتب سنوي منفصل وسيتم تمويل أنشطة الملكة من المنحة السيادية».
ما هي المنحة السيادية؟
المنحة السيادية هي منحة واحدة تدعم الأعمال الرسمية للملك كرئيس للدولة وتغطي تكاليف الموظفين المركزيين ونفقات إدارة الأسرة المالكة - بما في ذلك حفلات الاستقبال الرسمية والحفلات.
كما أنها تمول صيانة القصور الملكية في إنجلترا وتكاليف السفر للمشاركة بالأحداث والزيارات.
في المقابل، يعطي الملك عائدات من ملكية التاج (كراون استيت) للحكومة. يتم احتساب المنحة السيادية على أساس 25 في المائة من الأرباح السنوية لملكية التاج.
تم منح ما مجموعه 86.3 مليون جنيه إسترليني لعام 2022 - 2023، وهو نفس مبلغ العام السابق.
استبدلت المنحة السيادية القائمة المدنية السابقة - التي دفعت للملكة الراحلة، إلى جانب عدد من المنح الحكومية، لتغطية نفقاتها الرسمية - في عام 2011.
لكن دوق إدنبرة الراحل استمر في تلقي 359 ألف جنيه إسترليني سنوياً رغم التغيير في طريقة تمويل أنشطة العائلة المالكة من قبل دافعي الضرائب.
تضمن التشريع الجديد حكماً لفيليب، الذي توفي عن عمر يناهز 99 عاماً في عام 2021، لمواصلة تلقي الأقساط السنوية.
الآن، يجب وضع قوانين جديدة لكي تحصل كاميلا على التمويل.
في السنة المالية الماضية، بلغ إجمالي إنفاق الأسرة المالكة لعام 2023 117.3 مليون جنيه إسترليني (نحو 153 مليون دولار) - منها 107.5 مليون جنيه إسترليني تم تمويلها من قبل الشعب.
