تستعد وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، لإلقاء خطاب موازنة الخريف، الأربعاء، الذي من المرجح أن يتضمن عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية في صورة زيادات ضريبية جديدة.
هذه الموازنة تضع مصداقية ريفز على المحك، ليس فقط أمام مستثمري السندات الذين يطالبون بإجراءات مالية موثوقة، ولكن أيضاً أمام نواب حزب العمال الذين يطالبون بزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
تأتي هذه الخطوة بعد مرور عام بقليل على إعلان ريفز عن أكبر زيادة ضريبية منذ التسعينات بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (نحو 52.7 مليار دولار)، والتي وعدت بأن تكون لمرة واحدة. لكن التدهور المتوقع في الآفاق الاقتصادية لبريطانيا وارتفاع تكاليف الديون أجبرها على البحث عن تدابير إضافية لزيادة الإيرادات، وفق «رويترز».
توقعات بارتفاع الضرائب ومبررات الحكومة
يتوقع الاقتصاديون أن تعلن ريفز عن زيادات ضريبية تتراوح بين 20 و30 مليار جنيه إسترليني عند مخاطبتها البرلمان نحو الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.
وصفت ريفز من جانبها القرارات بأنها «خيارات عادلة وضرورية» لتحسين البلاد وتسريع النمو الاقتصادي، معترفةً باستياء الناخبين. وقالت: «يجب أن أكون صريحة بأن الضرر الناجم عن التقشف، و(بريكست) الفوضوي، والجائحة كان أسوأ مما كنا نعتقد». وتعهدت بمساعدة العائلات في تحمل تكاليف المعيشة، وخفض قوائم انتظار المستشفيات، وتقليل الديون، مؤكدةً: «لن أعيد بريطانيا إلى التقشف، ولن أفقد السيطرة على الإنفاق العام بالاقتراض المتهور».
التحديات الاقتصادية
يتساءل المحللون عمَّا إذا كانت الزيادات الضريبية المعلنة كافية لإعادة التوازن إلى المالية العامة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وازدياد المطالب بالإنفاق العام (مثل ارتفاع تكاليف الدفاع وتكاليف شيخوخة السكان).
فعلى الرغم من أن بريطانيا في طريقها لتحقيق ثاني أقوى نمو بين دول مجموعة السبع هذا العام (1.3 في المائة وفقاً لصندوق النقد الدولي)، فإن هذا المعدل أقل بكثير من المتوسط الطبيعي البالغ 2.5 في المائة قبل الأزمة المالية العالمية 2007-2008.
وحذر محللون من أن الموازنة قد تفشل في إزالة حالة عدم اليقين والخوف من زيادات ضريبية مستقبلية، وهو ما يثقل كاهل الاستثمار والنمو في المملكة المتحدة.
تدابير ضريبية متوقعة ومستهدفة
من المرجح أن تُقوَّض خطط ريفز السابقة لتحقيق استقرار في المالية العامة بسبب التخفيض المتوقع في التوقعات الاقتصادية البريطانية من هيئة التنبؤات المالية الحكومية (OBR).
ومن المتوقع أن تمدد ريفز تجميد مستويات سقوف ضريبة الدخل، مما سيؤدي إلى شمول مزيد من العمال في شبكة ضريبة الدخل ودفع مزيد منهم نسباً أعلى.
كذلك، من المرجح أن يدفع مالكو المنازل باهظة الثمن والمقامرون مزيداً من الضرائب، وقد يواجه سائقو السيارات الكهربائية رسوماً جديدة على الأميال المقطوعة، كما يُتوقع تقليص سخاء حوافز التقاعد.
ومن المتوقع أن تسعى ريفز لرفع هامش الأمان لتلبية أهداف الموازنة إلى نحو 17 مليار جنيه إسترليني، بعد أن كان 9.9 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، لتهدئة قلق المستثمرين.
ضغوط الحزب
تواجه ريفز ضغوطاً متزايدة من نواب حزب العمال لإنهاء العمل بـ«حد الطفلين» على استحقاقات الرعاية الاجتماعية، وهو ما قد يضيف نحو 3 مليارات جنيه إسترليني سنوياً إلى الإنفاق الحكومي.
و«حد الطفلين» هي سياسة اجتماعية حكومية مطبَّقة في المملكة المتحدة وتؤثر على نظام استحقاقات الرعاية الاجتماعية. فهي عبارة عن قاعدة تنص على أن الأسر التي تتقدم بطلب للحصول على ائتمان الضرائب للأطفال (Child Tax Credit) أو الجزء المتعلق بالطفل في الائتمان الشامل (Universal Credit) لن تتلقى مدفوعات إضافية إلا لأول طفلين في الأسرة فقط.
ويطالب المستثمرون بخطة موثوقة تحقق تخفيضاً ملموساً في العجز المالي على مدى العامين المقبلين. وحذر خبراء اقتصاديون من أن يفقد المستثمرون ثقتهم في دقة التوقعات المالية التي يقوم عليها خطاب ريفز، محذرين من «دائرة مفرغة» قد تؤدي إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية وارتفاع تكاليف الديون.
وتظل تكاليف الاقتراض البريطانية هي الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع، حيث يبلغ العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات 4.53 في المائة، مقارنةً بـ2.67 في المائة لألمانيا و 3.41 في المائة لفرنسا.
