استراتيجية «أنفق الآن وادفع لاحقاً» تضع حكومة ستارمر في فخ التأجيل المالي

موازنة بريطانيا... ارتفاع قياسي للضرائب وإرجاء التقشف لما بعد الانتخابات

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث في مجلس العموم بلندن (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث في مجلس العموم بلندن (رويترز)
TT

استراتيجية «أنفق الآن وادفع لاحقاً» تضع حكومة ستارمر في فخ التأجيل المالي

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث في مجلس العموم بلندن (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث في مجلس العموم بلندن (رويترز)

قدمت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، موازنة ذات قيمة «ضخمة»، لكنها غير تقليدية في هيكلها. إذ تضمنت زيادة ضريبية كبيرة بلغت 26 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار)، وهي تقترب من حجم الزيادة التي أقرتها العام الماضي. إلا أن هذه الموازنة اتسمت بتوجه غير تقليدي يعتمد على زيادة الاقتراض في المدى القريب، مع الاعتماد على زيادات ضريبية غير شعبية وإجراءات ضبط للإنفاق مؤجلة إلى السنوات الأخيرة من عمر البرلمان.

هذا النهج يمثل استراتيجية «أنفق الآن وادفع لاحقاً»، وفق توصيف معهد الدراسات المالية البريطاني، حيث يتم صرف الإنفاق الإضافي الآن، بينما يتم الاعتماد على وعود لضبط الإنفاق ورفع الضرائب المؤجلة في المستقبل لتحقيق الانضباط المالي في نهاية المطاف.

ربما نجحت ريفز في تهدئة سوق السندات بموازنتها، لكن من غير المرجح أن تُخفف الضرائب المرتفعة على البريطانيين على كل شيء، من الكآبة في جميع أنحاء البلاد، أو حزبها، في أي وقت قريب. فالزيادة الضريبية التي أعلنت عنها ريفز دفعت الجهة الرسمية المسؤولة عن إعداد توقعات الموازنة إلى التحذير من تأثير كبير على نمو مستويات المعيشة. كما أن التحضيرات الفوضوية للموازنة، حيث نشر مكتب المسؤولية عن الموازنة جميع التفاصيل الرئيسية عن طريق الخطأ على الإنترنت حتى قبل أن تلقي ريفز كلمتها، لم تُقنع نواب حزب العمال بقدرة حكومتهم المتعثرة على تنظيم أمورها.

ريفز تتحدث في مجلس العموم بلندن أثناء تقديم الحكومة موازنتها السنوية (أ.ف.ب)

يوم الخميس، كتب رئيس مكتب مسؤولية الموازنة ريتشارد هيوز إلى كل من ريفز ورئيس لجنة الخزانة في مجلس العموم أن مكتب مسؤولية الموازنة سمح «عن غير قصد» بالوصول إلى التوقعات الاقتصادية والمالية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 في وقت مبكر للغاية في 26 نوفمبر.

تآكل الشرائح الضريبية

جاءت المفاجأة الأبرز في توقعات مكتب المسؤولية عن الموازنة، حيث واجهت ريفز ضغوطاً لرفع الإنفاق العام بشكل غير متوقع. فقد أجبر ارتفاع توقعات التضخم الحكومة على زيادة المبالغ المخصصة لاستحقاقات الرعاية الاجتماعية ومعاشات الدولة، بالإضافة إلى الاعتراف بالضغوط المالية المتزايدة لتمويل احتياجات التعليم الخاص.

ولكن، لإنقاذ الوضع، تم تعويض هذه الزيادة في النفقات بزيادة مقابلة في الإيرادات الضريبية. هذا الارتفاع لم يكن سببه فرض ضرائب جديدة، بل يعود بشكل أساسي إلى ظاهرة «تآكل الشرائح الضريبية». وببساطة، تعني هذه الظاهرة أن تجميد الحكومة للعتبات الضريبية، في الوقت الذي تزداد فيه الأجور بشكل اسمي بسبب التضخم، يدفع المزيد من المواطنين بشكل آلي إلى شرائح ضريبية أعلى؛ ما يزيد من حصيلة الخزينة العامة دون إعلان رسمي لرفع الضرائب.

سمحت هذه الديناميكيات لراشيل ريفز بتجاوز التحدي المالي الكبير. وبفضل الإيرادات غير المتوقعة، تمكنت من اتخاذ قرار لزيادة الاحتياطي المالي للموازنة إلى 22 مليار جنيه إسترليني. ويصف معهد الدراسات المالية البريطاني هذه الخطوة بأنها «حكيمة» لأنها توفر صندوق حماية ضد أي صدمات اقتصادية قد تحدث في عام 2026.

حزمة ضرائب تخرق التعهدات

لقد اختارت ريفز رفع الضرائب لغرضين: تعزيز الاحتياطي المالي وتمويل الإنفاق التقديري الإضافي، وعلى رأسه إلغاء حد الطفلين في نظام الائتمان الشامل. وتجنبت رفع المعدلات الرئيسية لضريبة الدخل، أو ضريبة القيمة المضافة، أو مساهمات التأمين الوطني. بدلاً من ذلك، اعتمدت الحزمة على تمديد تجميد الشرائح الضريبية الشخصية لثلاث سنوات إضافية حتى عام 2030-2031، وهو الإجراء الأكبر الذي سيرفع ملايين الأشخاص إلى دفع الضريبة أو إلى شريحة الدخل الأعلى. هذا التمديد، الذي يشمل عتبات التأمين الوطني، يخرق تعهد حزب العمال الانتخابي بعدم زيادة التأمين الوطني، ويمثل بوضوح زيادة ضريبية على «الأشخاص العاملين». كما أن مجموعة من الزيادات الأخرى على مساهمات المعاشات، ودخل الاستثمارات، ومكاسب رأس المال، تُضعف حوافز الادخار والاستثمار.

يظهر كل من ستارمر وريفز في هذه الصورة بمجلس العموم أثناء تقديم الحكومة موازنتها (أ.ف.ب)

مصداقية الضبط المالي

تظل مصداقية حزمة الضبط المالي المعلنة هي القضية المحورية. فرغم الوعود بالخفض، من المقرر أن يكون الاقتراض أعلى مما كان متوقعاً في كل من السنوات الثلاث المقبلة. ولن يبدأ الاقتراض في الانخفاض عن التوقعات السابقة إلا بعد عام 2029 - 2030، وهو ما يعتمد كلياً على زيادات ضريبية مؤجلة ووعود بضبط الإنفاق خلال فترة مراجعة الإنفاق القادمة. الاقتراض والإنفاق الإضافيين على المدى القريب هو أمر قابل للتصديق، لكن ضبط الإنفاق المستقبلي، وتحديداً قبل الانتخابات القادمة، يواجه قدراً كبيراً من التشكيك. فهذه الموازنة ترفع العبء الضريبي الإجمالي إلى 38.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 - 2031؛ ما يجعل إجمالي الزيادات الضريبية المعلنة في هذا البرلمان الأعلى منذ عقود، وفق معهد الدراسات المالية.

إصلاحات جزئية

شملت الموازنة بعض الجوانب الإيجابية، مثل إلغاء حد الطفلين لدعم الأسر الكبيرة، وهو إجراء فعال في مكافحة فقر الأطفال. كما تم اتخاذ خطوة مرحب بها نحو الشفافية من خلال نقل مخاطر تجاوز نفقات التعليم الخاص من المجالس المحلية إلى الحكومة المركزية؛ ما يشحذ حوافز الحكومة للإصلاح. ومع ذلك، تبقى هذه الموازنة موازنة لتعزيز الاستقرار قصير المدى دون خطة نمو واضحة، حيث لم تُظهر ريفز أي رغبة حقيقية في استخدام الإصلاح الضريبي لتعزيز النمو الاقتصادي.

في الختام، تُبرز هذه الموازنة التناقض الصعب الذي تواجهه حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر. فالحكومة، التي وعدت بالاستقرار وإعادة بناء الخدمات العامة مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية بعد سنوات من الاضطراب، تجد نفسها مضطرة إلى إقرار أعلى زيادة ضريبية منذ عقود لتهدئة الأسواق المالية وضمان الإيرادات. ورغم أن هذا يمثل انضباطاً مالياً في نظر المقرضين، فإنه يضع ضغطاً هائلاً على كاهل الناخبين، ويخلق تحدياً سياسياً كبيراً. فبينما تم تمرير الإنفاق الإضافي بسرعة لتهدئة أعضاء الحزب اليساريين، تم تأجيل الإجراءات المالية المؤلمة والضبط الحقيقي للإنفاق إلى ما بعد الانتخابات القادمة. هذا الاعتماد على «الضبط المؤجل» يهدد مصداقية الحزب ويجعل مهمة ستارمر في تحقيق التغيير الموعود مهمة شاقة، حيث يضع التكلفة الفعلية للاستقرار المالي على كاهل الفترة التي تلي فترة ولايته الحالية.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

الاقتصاد رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ونائبه وزير المالية لارس كلينغبايل خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمقر المستشارية في برلين (رويترز)

البرلمان الألماني يقر موازنة 2027 باقتراض يتجاوز 222 مليار دولار

أقرت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني مشروع موازنة عام 2027، متضمناً اقتراضاً جديداً يتجاوز 210 مليارات يورو (222 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أفق الحي التجاري المركزي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عند الغسق (رويترز)

الموازنة الإندونيسية تسجل عجزاً يعادل 1.47 % من الناتج المحلي خلال 10 أشهر

سجلت الموازنة العامة لإندونيسيا عجزاً قدره 379.3 تريليون روبية (20.81 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد ناطحات السحاب في الحي المالي «سيتي أوف لندن» في العاصمة البريطانية (رويترز)

الاقتصاد البريطاني يسجل أسرع نمو فصلي في عامين ونصف

أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس أن الاقتصاد البريطاني سجل في الربع الثالث من عام 2026 أسرع وتيرة نمو له خلال عامين ونصف مدعوماً بانتعاش قطاع الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)

عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %

سجلت الموازنة العامة لسلطنة عمان فائضاً مالياً بنحو 90 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مع ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 %.

«الشرق الأوسط» (مسقط)

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028- 2034، وتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن خطة الإنفاق المقبلة، التي خفَّض حجمها إلى 1.58 تريليون يورو.

واقترح كوستا، في خطة كشف عنها السبت، تقليص الميزانية المقبلة بمقدار 180.5 مليار يورو، أو نحو 10 في المائة، مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية البالغ 1.76 تريليون يورو، وفقاً للأسعار الثابتة لعام 2025، مع الإبقاء على زيادة في الإنفاق بنحو الربع بالقيمة الحقيقية مقارنة بالميزانية الحالية.

وقال كوستا إنه واثق من أن المقترح يشكل أساساً جيداً للتوصل إلى اتفاق، في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تسوية خلافاتها بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق، قبل القمة الأوروبية المقررة يومَي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتستهدف الضريبة الرقمية المقترحة إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين، على أن تُفرض على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي عالمياً 750 مليون يورو، وإيراداتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.

وتقدِّر المفوضية الأوروبية أن ضريبة موحدة بنسبة 3 في المائة يمكن أن توفر نحو 5 مليارات يورو سنوياً، أو 35 مليار يورو على مدى السنوات السبع للميزانية، بما يخفف الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء في تمويل الإنفاق الأوروبي.

ويأتي المقترح بديلاً عن خطة سابقة للمفوضية لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، واجهت اعتراضات من عدد من الدول، بينها ألمانيا، في ظل الخلافات بشأن مصادر التمويل الجديدة وحجم مساهمات الحكومات الوطنية.

وقال كوستا إن الضريبة لا تستهدف شركة ولا دولة بعينها، وإنما تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في الاقتصاد الأوروبي، وضمان عدالة المعاملة الضريبية للشركات العاملة في السوق.

ويعيد المقترح إحياء مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية مشتركة، بعد تعثُّر خطة مماثلة في 2019 بسبب اعتراضات بعض الدول، قبل أن تحل محلها اتفاقية ضريبية عالمية برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2024 أضعف فاعليتها، في حين تفرض فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا بالفعل ضرائب رقمية محلية.

ويتطلب إقرار أي ضريبة أوروبية موحدة موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل التوصل إلى تسوية بشأنها أحد التحديات الرئيسية أمام اعتماد الميزانية الجديدة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

تقليص الإنفاق

وفي موازاة البحث عن موارد جديدة، أعاد كوستا توزيع الإنفاق في الميزانية المقترحة، مع حماية الدعم الزراعي وتمويل برامج التنمية الإقليمية للمناطق الأقل ثراءً، اللذين يمثلان تاريخياً نحو ثلثي الإنفاق الأوروبي، مقابل خفض مخصصات التنافسية والدفاع والمساعدات الخارجية.

وكان أكبر خفض من نصيب بند التنافسية والابتكار والأمن؛ إذ تراجعت مخصصاته 84.5 مليار يورو، أو 16.2 في المائة، مقارنة بمقترح المفوضية، رغم أنها لا تزال تقارب ضعف المخصصات في الميزانية الحالية.

كما خُفض الإنفاق على الدول الأخرى، بما يشمل المساعدات وتمويل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، بنسبة 21 في المائة، ليظل أعلى بنحو 23 في المائة من مستواه الحالي.

وفي المقابل، انخفضت مخصصات الزراعة والتماسك الإقليمي بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بمقترح المفوضية، بينما تعادل تراجعاً بنسبة 6.5 في المائة عن الميزانية الحالية عند استبعاد سداد ديون مرحلة ما بعد الجائحة. وارتفع الإنفاق الإداري بنسبة 12 في المائة مقارنة بالميزانية الحالية.

وتسعى الخطة إلى إبقاء مساهمات الدول الأعضاء عند مستويات قريبة من الحالية؛ إذ تقترح زيادتها من 0.80 في المائة إلى 0.82 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، مع توسيع مصادر الإيرادات الذاتية.

وتشمل الموارد الجديدة تخصيص 30 في المائة من إيرادات نظام تداول الانبعاثات الأوروبي الرئيسي للميزانية، ورفع حصة الاتحاد من إيرادات ضريبة الكربون على الحدود من 75 إلى مائة في المائة، وزيادة الضريبة على النفايات الإلكترونية غير المجمعة.

كما اقترح كوستا خفض المبالغ المخصصة لسداد السندات المرتبطة بصندوق التعافي من جائحة «كورونا» بنحو 9 مليارات يورو، أو ما يقارب 1.4 مليار يورو سنوياً، عبر إعادة جدولة السداد، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار مع الوفاء بالالتزامات المالية.

وتواجه الميزانية المقبلة خلافات بين الدول بشأن حجم الإنفاق وأولوياته، في وقت تطالب فيه بعض الحكومات بزيادة تمويل الدفاع والتنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما تتمسك دول أخرى بالحفاظ على الدعم الزراعي والتنمية الإقليمية.

ومن المنتظر أن يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقريب وجهات النظر خلال قمتهم الأسبوع المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المقبلة في عدد من الدول، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى تعقيد المفاوضات.


«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.


تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع، بعدما هبطت الأسهم بأكثر من 6 في المائة يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية، يوم السبت، حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين، تشمل حظراً كاملاً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر إغلاق يوم التداول السابق، إلى جانب تعليق تلقي طلبات إصدار شهادات الشراء (Call Warrants).

كما دعت اللجنة المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تقرض الأسهم إلى وقف عمليات الإقراض مؤقتاً، وحثت المؤسسات التي سبق أن أقرضت أسهماً على استعادتها مبكراً، أو ترك اتفاقات الإقراض تنتهي عند موعد استحقاقها من دون تجديدها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في الأسواق المالية الدولية، وأوضاع سوق المال المحلية، مع تعديل إجراءات الاستقرار بحسب الحاجة.

وجاءت هذه التدابير بعد موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وتصاعد مستويات الديون المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وفي موازاة الإجراءات الرقابية، أعلنت وزارة المالية التايوانية أن صندوق استقرار سوق الأسهم بدأ بالفعل التدخل في السوق لدعم الأسعار، والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أنه سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات التداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي مبيعات للأسهم التايوانية لعدة أيام، لكن وتيرة البيع بدأت تتراجع. كما أكدت أن الأسس الاقتصادية للبلاد لا تزال متينة، وأن التوقعات الاقتصادية «متفائلة»، في ظل استمرار نمو أرباح الشركات المدرجة.

وتعكس الإجراءات مساعي السلطات لاحتواء الضغوط على السوق، والحد من عمليات البيع المتسارعة، في وقت تتسع فيه المخاوف العالمية بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.