بعد الكشف عن مواطن إسرائيلي آخر بتهمة التجسس لصالح «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لعمليات «الحرس الثوري»، الذي طلب منه جمع معلومات تتيح اغتيال وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، ارتفع عدد المتهمين إلى نحو 40 شخصاً، معظمهم من اليهود. وقد خصص لهم جناح خاص في سجن الدامون على طريق الناصرة - تل أبيب، تُطلق عليه مصلحة السجون الإسرائيلية مسمى «فرع إيران».
وتبيّن خلال جلسة البحث في المحكمة المركزية في بئر السبع، يوم الأحد، أن نزلاء هذا الجناح يشكون من أنهم «يُعاملون بوصفهم سجناء أمنيين فلسطينيين»، و«يُساقون إلى المحاكم كما يُساق المتهمون من عناصر النخبة في حركة (حماس)». ويطالب محامو الدفاع عنهم بـ«تغيير طريقة التعامل معهم، والحفاظ على حقوقهم الإنسانية بوصفهم معتقلين يهوديين ضلّوا الطريق لأهداف مالية».
وكانت النيابة العامة في إسرائيل قد تقدمت إلى المحكمة المركزية بلائحة اتهام ضد يوسف عين - إيلي (23 عاماً)، وهو مواطن يهودي من سكان مدينة طبرية، بتهمة ارتكاب مخالفات أمنية لخدمة الإيرانيين.
وذكرت النيابة أن عين - إيلي اعتُقل في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بشبهة التخابر مع عناصر في الاستخبارات الإيرانية، وتنفيذ مهمات أمنية بتوجيه منهم. وجاء في لائحة الاتهام أنه تبيّن خلال التحقيق أن المتهم كان على اتصال مع الاستخبارات الإيرانية منذ نهاية عام 2024، وأنه نفّذ «مهمات أمنية» مقابل حصوله على مبالغ مالية.
وحسب بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فقد استجاب المتهم لطلبات عناصر الاستخبارات الإيرانية، ونقل إليهم معلومات وصوراً لفنادق في منطقة البحر الميت؛ حيث كان يعمل في أحدها، بالإضافة إلى معلومات حول مناطق سياحية في جنوب البلاد كانت قد تعرّضت للقصف الصاروخي الإيراني خلال الحرب في يونيو (حزيران) الماضي. وقد تقاضى لقاء هذه الخدمات مبلغ 12 ألف شيقل (نحو 3600 دولار).
ويتضح أن من قام بتشغيل المتهم هو شخص عرّف نفسه في البداية باسم «الطريق إلى المجد»، ثم انضم إليه آخرون. وفي مرحلة لاحقة، قدّم أحدهم نفسه على أنه من جهاز المخابرات الإيرانية، وبدأ يوجه للمتهم طلبات رَفَض عين - إيلي تنفيذها، من بينها: جمع معلومات عن تحركات الوزير إيتمار بن غفير، وتشكيل خلية تجسس داخل إسرائيل، وإلقاء قنبلة على أحد المنازل، إضافة إلى نقل معلومات عن جهات جنائية ومنظمات إجرامية في إسرائيل، وتزويدهم بمعلومات عن جنود إسرائيليين، وإحراق مركبات، وتصوير داخل قواعد عسكرية.
يُذكر أن جهاز المخابرات الإسرائيلي أعلن خلال الحرب على غزة عن كشف 25 خلية تجسس تعمل لصالح إيران، وباستثناء خلية عربية من القدس الشرقية، كان جميع المتهمين تقريباً من اليهود، معظمهم أقدموا على ذلك بدافع الحاجة إلى المال والجشع، في حين تحدّثت قلة منهم عن دوافع آيديولوجية. وكان من بين المتهمين أيضاً جنود في الجيش الإسرائيلي.
فتى قاصر في خدمة «حماس»
وقدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، يوم الأحد، لائحة اتهام وصفت بأنها «غريبة»، ضد فتى قاصر من مدينة يافا لا يتجاوز عمره 14 عاماً، شُخص بأنه على طيف التوحد، وتقرر أنه يعاني إعاقة بنسبة 100 في المائة. وقد وجهت إليه تهمة «الاتصال بعميل أجنبي» و«نقل معلومات لفائدة العدو».
ووفقاً للائحة الاتهام، فإن القاصر تواصل مع جهات تتماهى مع تنظيم «القاعدة»، وجمع لصالحها مواد استخباراتية، وذلك بعد أن اعتقله الجيش الإسرائيلي أثناء وجوده لدى أقاربه في الضفة الغربية قبل نحو 3 أسابيع.
وأضافت اللائحة أن القاصر كان عضواً نشطاً في مجموعة على تطبيق «سيغنال» تحمل اسم «حركة سايبر وجهاد مسلح»، وأن أعضاءها أقسموا على القتال تحت راية تنظيم «القاعدة».
وتابعت لائحة الاتهام أن المسؤول عن المجموعة طلب من أعضائها جمع «معلومات استخباراتية» من أجل «حملة» كان التنظيم يعتزم تنفيذها. وأشارت إلى أن الفتى التقط صوراً بهاتفه لمبنيين استُخدما في الماضي منشأتين عسكريتين، ونقلها إلى العميل مرفقة بعناوينهما، كما وثّق الموقعين بمقطع فيديو تمهيداً لإعداد شريط مصور.
وادّعت اللائحة أن الفتى كتب، في إطار المراسلات داخل المجموعة، أنه يعتزم تصوير مركز شرطة كبير في تل أبيب و«تنفيذ عمليات إرهابية، من بينها اغتيال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وشنّ عملية انتحارية، واستهداف مدنيين بسكين أو بزجاجة حارقة».
كما أضافت النيابة في لائحة الاتهام أن الفتى حاول الانضمام إلى حركة «حماس»، و«أبدى اهتماماً بصنع مواد ناسفة يدوياً». وجاء في نص اللائحة أن «من الواضح أن المتهم تصرّف بوعي وإصرار لاستهداف أمن الدولة ومواطنيها، من خلال انضمامه إلى جهات تتماهى مع منظمات إرهابية».
