أعربت إسرائيل عن غضبها، مساء الاثنين، بعد أن قامت «لجنة تكنوقراط قطاع غزة»، بتغيير شعارها إلى الشعار المستخدم من قِبل السلطة الفلسطينية، وفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «لن تقبل إسرائيل باستخدام رمز السلطة الفلسطينية، ولن تكون السلطة شريكاً في إدارة غزة».
وأضاف: «إن شعار اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) الذي عُرض على إسرائيل كان مختلفاً تماماً عن الشعار الذي نُشر هذا المساء».
وتخضع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي أُنشئت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف ما يُعرف بـ«مجلس السلام» الذي يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتضم اللجنة 15 عضواً، ويرأسها نائب وزير سابق في السلطة الفلسطينية، علي شعث، وقد عقدت اجتماعات في القاهرة منذ الإعلان عنها الشهر الماضي.
وكانت اللجنة قد كشفت عند تأسيسها عن شعار خاص بها، يتضمن طائراً بألوان العلم الفلسطيني.
لكن يوم الاثنين، قامت اللجنة بتحديث حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشعار جديد بدا مطابقاً تقريباً لشعار السلطة الفلسطينية، الذي يتضمن نسراً ذهبياً ينظر إلى اليمين ويحمل على صدره العَلم الفلسطيني.
ويكمن الاختلاف الوحيد بين الشعار الجديد للجنة وشعار السلطة الفلسطينية في أن الدرع أسفل النسر يحمل اختصار اسم اللجنة (NCAG)، بدلاً من كلمة «فلسطين».
ووفق الصحيفة، فإن تغيير الشعار محاولة من «لجنة تكنوقراط قطاع غزة» للارتباط بالسلطة الفلسطينية، رغم الجهود الإسرائيلية الرامية إلى الفصل الكامل بين الجهتين.
وتدير السلطة الفلسطينية الشؤون اليومية في أجزاء من الضفة الغربية. وقد عارض نتنياهو بشدة أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب، إلا أنه أقرّ الأسبوع الماضي بأن ممثلين عن السلطة سيكونون جزءاً من الآلية التشغيلية لمعبر رفح بين غزة ومصر.
وقال مسؤول أميركي ودبلوماسي عربي لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الاثنين، إن أعضاء اللجنة يهدفون إلى دخول القطاع عبر معبر رفح الأسبوع المقبل.
وذكر مصدر مطّلع على الملف للصحيفة أن مقر اللجنة سيكون غرب «الخط الأصفر» الفاصل لوقف إطلاق النار، أي في المنطقة غير الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وتشير وثيقة مهمة اللجنة إلى أنها «مكرّسة لتحويل المرحلة الانتقالية في غزة إلى أساس لازدهار فلسطيني دائم»، و«لإعادة إعمار قطاع غزة، ليس فقط على مستوى البنية التحتية، بل أيضاً على المستوى المعنوي».
وتضيف الوثيقة: «نحن ملتزمون بإرساء الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية التي تشكل أساس الكرامة الإنسانية، مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى بناء مجتمع قائم على السلام والديمقراطية والعدالة. ومن خلال العمل بأعلى معايير النزاهة والشفافية، ستعمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة على بناء اقتصاد منتج قادر على استبدال البطالة بالفرص للجميع».
وتختم بالقول: «نحن نؤمن بالسلام، الذي نسعى من خلاله إلى تأمين الطريق نحو الحقوق الفلسطينية الحقيقية وتقرير المصير».
