قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود، ولن تخدم مصالح طهران وستصل إلى «طريق مسدود».
ورفض خامنئي إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مما يغلق الباب على الأرجح أمام محاولة أخيرة لوقف إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
ومن المرجح أن تقيد تصريحات خامنئي أي تواصل محتمل مع الولايات المتحدة من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الموجود في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي رسالة مسجلة بثها التلفزيون الرسمي، ذكر خامنئي أيضاً أن إيران لن «تستسلم للضغوط» فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وكرر موقف طهران الرسمي القائم منذ فترة طويلة على أنها لا تحتاج إلى أسلحة نووية ولا تنوي إنتاجها.
وأضاف: «لقد أعلنت الولايات المتحدة نتيجة المحادثات مسبقاً، النتيجة هي إغلاق الأنشطة النووية والتخصيب، هذه ليست مفاوضات. إنها إملاءات وفرض».
وقال خامنئي إن المفاوضات مع أميركا «وصلت إلى طريق مسدود»، مشدداً على أن التفاوض مع واشنطن «ليس فقط لا يعود بالفائدة، بل يتسبب أيضاً بأضرار كبيرة في الظروف الحالية التي يمكن وصف بعضها بأنها غير قابلة للإصلاح».
وشدد خامنئي على أن «المفاوضات مع أميركا تضر بمصالحنا في ظل الوضع الحالي»، عادّاً «قبول المفاوضات تحت التهديد يعني استسلامنا للضغوط، ولن تقبل أي دولة ذات كرامة بذلك».
ورفض خامنئي مجدداً التخلي عن تخصيب اليورانيوم، وقال في هذا الصدد إن «الأمة الإيرانية لن تقبل بعدم تخصيب اليورانيوم»، مضيفاً أن بلاده «لا تسعى لامتلاك قنابل نووية». وأضاف: «لا نحتاج إلى أسلحة نووية ولا نعتزم إنتاجها».
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن خطاب خامنئي: «يقول الجانب الأميركي: عليكم ألّا تخصّبوا على الإطلاق»، مضيفاً: «لم ولن نستسلم للضغوط في قضية تخصيب اليورانيوم. وفي أي قضية أخرى أيضاً، لم ولن نستسلم للضغوط».
وقال خامنئي في جزء من خطابه إن «أميركا تريد ألا نمتلك صواريخ بما في ذلك الصواريخ المتوسطة المدى».
جاء ذلك بعد ساعتين من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا يمكن السماح لإيران بحيازة أسلحة نووية.
وأضاف ترمب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «موقفي بسيط للغاية: لا يمكن السماح للراعي الأول للإرهاب في العالم بامتلاك أخطر سلاح في العالم».
وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم «الترويكا الأوروبية»، في 28 أغسطس (آب) عملية مدتها 30 يوماً لمعاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بهدف منعها من صنع سلاح نووي.
ووضع الأوروبيون 3 شروط لتمديد فترة تخفيف العقوبات، وهي استئناف المفاوضات المباشرة وغير المشروطة، ووصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل إلى المواقع النووية الإيرانية، والحصول على معلومات دقيقة عن مواقع المواد المُخصّبة.
