بزشكيان يستبعد لقاء ترمب... «الحوار مع المتنمرين غير ممكن»

صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من مراسم توديع بزشكيان قبل مغادرته إلى نيويورك اليوم
صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من مراسم توديع بزشكيان قبل مغادرته إلى نيويورك اليوم
TT

بزشكيان يستبعد لقاء ترمب... «الحوار مع المتنمرين غير ممكن»

صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من مراسم توديع بزشكيان قبل مغادرته إلى نيويورك اليوم
صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من مراسم توديع بزشكيان قبل مغادرته إلى نيويورك اليوم

استبعد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لقاء نظيره الأميركي دونالد ترمب على هامش أعمال الدورة الثمانين لأعمال الجمعية العامة، وذلك بعدما واجه دعوات من حلفائه الإصلاحيين لإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.

وقال بزشكيان للصحافيين قبيل المغادرة إلى نيويورك إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل فرصة ممتازة واستثنائية للاستماع إلى كلمات رؤساء الدول والمسؤولين، ولعرض مواقف «الجمهورية الإسلامية» أمام العالم، معرباً عن أمله بأن «نعبر عن واقعنا ومعتقداتنا بصوتٍ قوي وواضح».

وأضاف بزشكيان أن «حضورنا في هذه الدورة يُتيح لنا إيصال مواقفنا ورؤيتنا في ظل حضور ممثلي جميع دول العالم، وهذا بحد ذاته فرصة نادرة للحوار والمواجهة السياسية على أساس من العدالة والاحترام المتبادل».

لكن بزشكيان خفض سقف آمال حلفائه الإصلاحيين الذين طالبوه بالسعي للقاء نظيره الأميركي أو الموافقة على طلبات قد يقدمها الطرف الآخر. وقال: «لا يمكن التفاوض مع من يريد الاستقواء والتنمر والتخريب والمكر لفرض رأيه».

وأشار بزشكيان إلى شعار الدورة الثمانين قائلاً: «لدينا فرصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعرض مواقفنا، والدخول في حوارات بنّاءة، والسعي نحو التقارب في إطار من الحق والعدالة، واحترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول، وضمان حق الحياة لكل البشر».

وأضاف: «بينما ترفع القوى العالمية شعارات كهذه، نجد أنها في الواقع تسلك طريق الأحادية والهيمنة. والدول القوية تستخدم أدواتها بشكل عنيف وغير إنساني للقضاء على الآخرين دون رحمة». وتابع: «ليس من المقبول أن يكون الأمن حكراً على إسرائيل فقط، بل يجب أن تتوفر هذه الفرصة لكل شعوب العالم».

وأضاف في السياق نفسه: «إذا كنا صادقين في سعينا نحو الحق والعدالة والصدق والاستقامة، فلن يكون هناك خلاف. المشكلة الوحيدة التي قد تعترض طريقنا هي عدم قدرتنا على فهم بعضنا بعضاً، ولهذا ينبغي أن نتحاور ونتقارب لنتفهم بعضنا»، حسبما أوردت وكالة «أرنا» الرسمية.

ومن المقرر أن يلقي بزشكيان خطاباً أمام الجمعية العامة في وقت مبكر الأربعاء بتوقيت نيويورك.

وكان بزشكيان قد أجرى مشاورات مع المرشد الإيراني علي خامنئي، عشية مغادرته إلى نيويورك. وأفاد موقع خامنئي الرسمي بأن بزشكيان قدم تقريراً حول أجندته على هامش أعمال الجمعية العامة. وفي المقابل، استمع إلى توصيات وجملة من الملاحظات المتعلقة بمهمة الرئيس الدولية.

وكانت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي قد دعت بزشكيان إلى إجراء مشاورات مع خامنئي للحصول على موافقته من أجل عقد لقاءات مع زعماء غربيين، بما في ذلك لقاء ترمب.

صورة التقطها مكتب الرئاسة الإيرانية تُظهر الرئيس مسعود بزشكيان مودعاً قبل سفره إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة (إ.ب.أ)

وتأتي مشاركة بزشكيان في أعقاب تصويت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لصالح إعادة فرض العقوبات الأممية المجمدة، وذلك بعد أن فعّلت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية «إعادة فرض العقوبات» (سناب باك)، المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، متهمةً إيران بعدم الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق.

وبموجب قرار مجلس الأمن، ستُعاد العقوبات بشكل تلقائي في 28 سبتمبر (أيلول)، ما لم تتمكن طهران من إقناع المجلس بالعدول عن القرار خلال مهلة أسبوع.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين إيرانيين وغربيين أن إيران والقوى الأوروبية منخرطة في محادثات في اللحظات الأخيرة، في محاولة لتفادي إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، إلا أن المصادر حذّرت من أن فرص النجاح لا تزال محدودة.

وأفادت المصادر بأن وزراء خارجية إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سيعقدون اجتماعاً اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث طموحات إيران النووية المثيرة للجدل، في ظل تهديدات وشيكة بإعادة فرض العقوبات.

وقال مسؤول إيراني رفيع إن بلاده تواصلت مع مسؤولين من الدول الأوروبية الثلاث (الترويكا)، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، منذ أمس على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، حيث تم طرح عدد من الأفكار التي خضعت للنقاش.

وأضاف المسؤول أن وزير الخارجية الإيراني سيجتمع اليوم مع نظرائه من الدول الأوروبية الثلاث، وكذلك مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، لمواصلة المناقشات.

قال مسؤول إيراني رفيع آخر إن «الجميع يبدو أنهم يسعون لإيجاد حل للنزاع النووي»، في حين أكد دبلوماسيان أوروبيان عقد الاجتماع المرتقب.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد دعا، عقب وصوله إلى نيويورك الاثنين، القوى الأوروبية إلى الاختيار بين «التعاون أو المواجهة». وقال في تصريحات للتلفزيون الإيراني: «لقد اختبروا إيران مراراً وأدركوا أننا لا نستجيب للغة الضغط والتهديد... آمل أن نتوصل إلى حل دبلوماسي في الأيام المقبلة، وإلا فإن طهران ستتخذ الإجراءات المناسبة».

وفي محاولة لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي، عرضت الدول الأوروبية الثلاث تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر، بشرط أن تسمح إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول مواقعها النووية، وتعالج المخاوف المتعلقة بمخزونها من اليورانيوم المخصب، وتستأنف المحادثات مع الولايات المتحدة.

«فرص محدودة»

ومع اقتراب موعد إعادة فرض العقوبات، أشار دبلوماسيان أوروبيان إلى أن القيادة الإيرانية لم تستوفِ حتى الآن الشروط التي وضعتها دول «الترويكا» الأوروبية.

وقال أحد الدبلوماسيين: «الكرة الآن في ملعب إيران. الأمر متروك لها لاتخاذ خطوات ملموسة وسريعة خلال الأيام القليلة المقبلة لتفادي إعادة فرض العقوبات. وإذا لم تفعل، فستُعاد تلك العقوبات تلقائياً».

في السياق ذاته، قال دبلوماسي أوروبي آخر إن فرص التوصل إلى اتفاق تبقى «ضئيلة»، مضيفاً أن «الحد الأدنى من الإجراءات يتمثل في أن يقدم الإيرانيون تقريراً خاصاً، ويسمحوا بزيارة رمزية للمفتشين إلى بعض المواقع النووية، لكن حتى في هذه الحالة قد لا يكون ذلك كافياً. ومن المرجح أيضاً أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)».

ويُعاني الاقتصاد الإيراني بالفعل من ضغوط شديدة جراء العقوبات المفروضة منذ عام 2018، بعد خروج ترمب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، خلال ولايته الأولى. وقال بزشكيان، السبت، إن بلاده ستتجاوز أي عقوبات يُعاد فرضها من قبل الأمم المتحدة. غير أن مصدراً مطلعاً قال لوكالة «رويترز» إن تزايد الاستياء الشعبي من تدهور الأوضاع الاقتصادية يثير قلق القيادة الإيرانية، في ظل غياب مؤشرات واضحة على امتلاكها حلولاً فعالة للأزمة. وبعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على مواقع نووية داخل إيران في يونيو (حزيران)، أقر البرلمان الإيراني قانوناً يعلّق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشترط الحصول على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي قبل السماح بأي عمليات تفتيش.

ومع ذلك، توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، في 9 سبتمبر (أيلول)، إلى اتفاق يقضي باستئناف عمليات التفتيش في المواقع النووية.

وفي هذا السياق، قال عراقجي: «أنا في نيويورك للاستفادة من الأيام المتبقية لإجراء مشاورات دبلوماسية قد تفضي إلى حل... وإذا لم نصل إلى هذا الحل، فسنواصل طريقنا».


مقالات ذات صلة

العراق يدعو إيران لضمان حماية وسلامة أمن طلّابه الدارسين في جامعاتها

المشرق العربي سيارات متوقفة أمام معهد لغات في طهران في 7 سبتمبر 2026... دعت بغداد طهران لتوفير الظروف الملائمة لأمن وسلامة طلبة ومواطني العراق في إيران (أ.ف.ب)

العراق يدعو إيران لضمان حماية وسلامة أمن طلّابه الدارسين في جامعاتها

دعت الخارجية العراقية، طهران، إلى توفير الظُرُوف المُلائِمة التي تكفل أمن وسلامة الطلبة والمُواطِنين العراقيّين في إيران، وضمان عدم تكرار الاعتداء عليهم.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شؤون إقليمية سائقون يصطفون أمام محطة وقود للتزود بالبنزين في طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)

إيران تضاعف سعر البنزين الحر وسط ضغوط الحرب

أعلنت الحكومة الإيرانية، الأحد، مضاعفة سعر البنزين المبيع خارج الحصص المدعومة إلى 10 آلاف تومان للتر اعتباراً من فجر الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية حمائم قرب لوحة مناهضة للولايات المتحدة تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب جنوب طهران 24 أغسطس 2026 (إ.ب.أ) p-circle

طهران تنشئ «مقر الحرب الاقتصادية» لمواجهة الخناق الأميركي

أنشأت وزارة الاقتصاد الإيرانية «مقراً للحرب الاقتصادية» لتسريع معالجة تداعيات الحرب والعقوبات والحصار الأميركي، مع تصاعد الضغوط على صادرات النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن - طهران)
شؤون إقليمية سفن تعبر مضيق هرمز قبالة شاطئ بندر عباس في إيران 5 سبتمبر 2026 (رويترز)

ورقة «هرمز» تتآكل مع اشتداد الخناق الأميركي على طهران

بعد ستة أشهر من صراع هز الأسواق ودفع الخليج إلى حافة حرب أوسع، ربما بدأ ميزان المواجهة يميل ضد إيران، مع شن واشنطن هجوماً اقتصادياً غير مسبوق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تاجر عملات يحمل أوراقاً نقدية من فئة مائة دولار في طهران (رويترز)

مليارات إيران تتسلّل إلى النظام المالي الأميركي رغم العقوبات

تستمر مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية في المرور سنوياً عبر حسابات المقاصة لدى بنوك أميركية، رغم العقوبات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«وزاري عربي» يرفض الاعتداءات الإيرانية... ويدعو إلى «لم الشمل»

اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة (جامعة الدول العربية)
اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة (جامعة الدول العربية)
TT

«وزاري عربي» يرفض الاعتداءات الإيرانية... ويدعو إلى «لم الشمل»

اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة (جامعة الدول العربية)
اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة (جامعة الدول العربية)

أكد وزراء الخارجية العرب رفض الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، على أن «حماية المصالح العربية وترسيخ الاستقرار ودعم قدرات الدول الأعضاء تمثل أولوية للعمل العربي المشترك».

وقال فهمي خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، في نهاية أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، إنه «لا مساس بأمن الدول العربية»، مؤكداً أن «أمن دول الخليج العربية جزء من الأمن القومي العربي، وأي مساس به يعني الجامعة ودولها الأعضاء»، مضيفاً: «لن نقبل أن تتحول ممراتنا البحرية إلى ورقة في حسابات الآخرين؛ فحقوق الدول المشاطئة وحرية الملاحة يحكمها القانون الدولي».

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة، الانتهاكات الإسرائيلية وملف التهجير، وقال فهمي إنه «تم الاتفاق على إنشاء منصة لرصد وتوثيق وكشف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة، وتسليط الضوء على تداعياتها الخطيرة»، مشيراً إلى أن «إسرائيل تقوض جهود تحقيق السلام في قطاع غزة».

وأضاف فهمي أنه تمت مناقشة «رأب الصدع العربي»، وتابع: «ناقشنا كل القضايا الحساسة ونريد لم الشمل»، مشدداً على ضرورة حماية المصالح العربية وترسيخ الاستقرار وتعزيز قدرات الدول العربية برؤية استباقية شاملة تمكنها من التعامل مع التحديات.

وهذا هو الاجتماع الأول لوزراء الخارجية العرب الذي يحضره فهمي منذ توليه أمانة جامعة الدول العربية في يوليو (تموز) الماضي، خلفاً لأحمد أبو الغيط.

وأكد فهمي أن «المناخ العام للاجتماع عكس رغبة عربية واضحة في تحقيق السلام مع الجميع، والرفض الشديد لاستخدام القوة ضد الدول العربية»، لافتاً إلى أن «أحد أبرز مخرجات الاجتماع تمثل في السعي إلى رأب الصدع العربي وتقريب وجهات النظر»، مؤكداً أن التوافق العربي شمل مختلف الملفات، من بينها السودان واليمن وسوريا، وذلك نتيجة جهد دبلوماسي مكثف سبق الاجتماعات الرسمية. وشدد على أن أي ضرر يلحق بدولة عربية ينعكس سلباً على بقية الدول، مشيراً إلى أهمية إصلاح وتطوير الجامعة العربية.

نبيل فهمي خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة (جامعة الدول العربية)

ولفت فهمي إلى التحديات التي تواجه المنطقة، وقال في كلمته خلال افتتاح الاجتماع، إن «العالم والشرق الأوسط يشهد انتهاكات متكررة للقانون الدولي، واستهدافاً متزايداً للمدنيين، وتراجعاً في الثقة بالمؤسسات متعددة الأطراف، واتساعاً للنزاعات وسباقات التسلح، وتصاعداً للانعزالية والتطرف والكراهية»، مشيراً إلى أن «السمة الأساسية، دولياً وشرق أوسطياً، باتت تغليب قانون القوة على قوة القانون».

وأضاف أن الفترة الحالية «تشهد إعادة تشكيل للعالم العربي والشرق الأوسط المجاور، مع وجود تحديات ومخاطر وجودية تستدعي يقظة وتكاتفاً عربيين، وأعلى درجات التحلي بالمسؤولية»، مؤكداً أن «القرار السيادي العربي لا يتحقق بالانعزال عن العالم وقضاياه، ولا بالاعتماد المبالغ فيه على الغير».

ودعا فهمي إلى «تبني مشروع عربي يشمل التصدي للتحديات، وبناء وتدعيم القدرات في مجال الأمن القومي، إضافة إلى استدامة التطوير الإنساني والمؤسسي، ودعم التنمية الخلاقة والمستدامة»، معلناً عزمه «التواصل مع القادة العرب، لبلورة هذه العناصر بهدف تبني أجندة عربية متجددة؛ عنوانها التصدي، والتطوير، والتنمية، تغلّب الفعل على القول».

وأكد أن «العالم العربي يسعى إلى السلام والاستقرار، وسيواصل الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، والتمسك بتسوية عادلة تنهي الاحتلال»، مشدداً على رفض الجامعة استهداف إيران أراضي ومنشآت في دول عربية»، وقال إن «الدول العربية ليست طرفاً في هذه الحرب، ولم تختَر أن تكون ساحة لها، وسيادتها ليست مجالاً مفتوحاً لتصفية حسابات مع غيرها، مهما قيل في تبريره».

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة (جامعة الدول العربية)

بدوره، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، إدانة مصر القاطعة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية الشقيقة، وتضامنها الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مشدداً على رفض مصر المساس بسيادة الدول العربية أو أمنها وسلامة أراضيها. وشدد على أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الأمن والاستقرار في المنطقة، مجدداً رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار عبد العاطي إلى «ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات والمضايق الدولية، لا سيما مضيق هرمز والبحر الأحمر»، مؤكداً أن «أمن البحر الأحمر مسؤولية مشتركة وحصرية للدول المشاطئة».

كما شدد على أهمية تطوير ترتيبات أمنية عربية تعزز القدرة الجماعية على حماية الأمن القومي العربي، من خلال دفع التكامل الأمني والدفاعي وتنسيق القدرات العربية المتاحة، والبناء على معاهدة الدفاع العربي المشترك والقرارات العربية ذات الصلة، مشيراً إلى استعداد مصر للعمل مع جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لإعداد تصور متكامل لهذه الترتيبات.


تركيا: استجواب داود أوغلو بتهمة «إهانة الرئيس» في سابقة تاريخية

رئيس الوزراء وزير الخارجية التركي الأسبق أحمد داود أوغلو يواجه عقوبة الحبس بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان بسبب انتقادات تعود إلى عام 2021 (من حسابه على إكس)
رئيس الوزراء وزير الخارجية التركي الأسبق أحمد داود أوغلو يواجه عقوبة الحبس بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان بسبب انتقادات تعود إلى عام 2021 (من حسابه على إكس)
TT

تركيا: استجواب داود أوغلو بتهمة «إهانة الرئيس» في سابقة تاريخية

رئيس الوزراء وزير الخارجية التركي الأسبق أحمد داود أوغلو يواجه عقوبة الحبس بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان بسبب انتقادات تعود إلى عام 2021 (من حسابه على إكس)
رئيس الوزراء وزير الخارجية التركي الأسبق أحمد داود أوغلو يواجه عقوبة الحبس بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان بسبب انتقادات تعود إلى عام 2021 (من حسابه على إكس)

أدلى رئيس الوزراء وزير الخارجية التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، بإفادته أمام النيابة العامة بأنقرة، في إطار تحقيق ضده بتهمة إهانة رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان، في سابقة هي الأولى بتاريخ تركيا.

وقال داود أوغلو في تصريح مقتضب عقب إدلائه بإفادته لنحو الساعة، قال فيه إن «هذه سابقة في تاريخ الجمهورية التركية؛ لأول مرة في تاريخ الجمهورية، يُستدعى رئيس وزراء إلى النيابة بوصفه مشتبهاً فيه لمجرد إبدائه رأيه وتوجيهه انتقادات».

وعبّر داود أوغلو عن شكره قادة الأحزاب الذين حضروا لدعمه خلال الإدلاء بإفادته، حيث حضر كل من: نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والخارجية الأسبق رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» على باباجان، ونائب رئيس الحزب محمد أمين أكمن، ورئيس حزب «السعادة» محمود أريكان، إلى النيابة العامة تعبيراً عن دعمهم.

اتهام بالإهانة

ورفض داد أوغلو الإجابة عن أي أسئلة من الصحافيين، مرجعاً ذلك إلى «الحفاظ على اعتبار تركيا»، قائلاً: «أحترم القضاء؛ ولذلك أدليت بالشهادة المطلوبة مني».

داود أوغلو متحدثاً إلى الصحافيين عقب إدلائه بإفادته أمام النيابة العامة في أنقرة وبجانبه رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» على باباجان يوم الاثنين (إعلام تركي)

وفتح مكتب المدعي العام في أنقرة، الخميس الماضي، تحقيقاً ضد داود أوغلو بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان؛ بسبب مقطع فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعود إلى عام 2021، ظهر فيه داود أوغلو وهو يتحدث مع مجموعة من المواطنين على أحد المقاهي في إحدى القرى التابعة لمدينة بينغول شرق تركيا.

وخلال حديثه في المقطع المصور، قال داود أوغلو منتقداً الرئيس إردوغان، دون ذكره بالاسم: «على عكس الوزراء الذين جاءوا من بعدي، لم أكسب قرشاً واحداً بشكل غير مشروع. قلت لهم لا تمدوا أيديكم، ولا تحققوا مكاسب غير مشروعة، لكنهم فعلوا. لقد جمعوا مليارات فوق ملياراتهم، ونهبوا المكاسب غير المشروعة، وأغنوا حاشيتهم والمحيطين بهم. عيّن (إردوغان) صهره (برات البيرق وزير الطاقة والموارد الطبيعية والخزانة والمالية سابقاً) وزيراً، وأثرى أقاربه، وسلّم تركيا إلى 5 مقاولين».

وقال مكتب المدعي العام، في بيان، إن النيابة باشرت تحقيقاً فورياً تلقائياً بموجب «الفقرة الأولى من المادة 299» من قانون العقوبات التركي، ضد أحمد داود أوغلو؛ بسبب تصريحات عُدّت مسيئة لرئيس الجمهورية، وتُدوولت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقوبة «إهانة رئيس الجمهورية» الحبس بين سنة و4 سنوات، وفي حال ارتكاب الجريمة بشكل علني، تُزاد العقوبة بمقدار السدس، ويُشترط لبدء الملاحقة القضائية الحصول على إذن من وزير العدل.

صورة تجمع بين الرئيس التركي السابق عبد الله غل ورئيس الوزراء في ذلك الوقت الرئيس الحالي إردوغان ووزير الخارجية الأسبق أحمد داود أوغلو (أرشيفية - الرئاسة التركية)

وعمل داود أوغلو، وهو أكاديمي بارز مختص في العلوم السياسية وكان يُلقّب في أوساط حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بـ«الأستاذ»، مستشاراً للرئيس السابق عبد الله غل، ثم لإردوغان في فترة رئاسته الوزراء، ثم وزيراً للخارجية. وتولّى رئاسة الحزب خلفاً لإردوغان بعد انتخابه رئيساً في 2014، حيث كان النظام البرلماني لا يسمح للرئيس بالانتماء إلى أي حزب، لكنه أعلن في عام 2016 استقالته من رئاسة الحزب بسبب خلافات مع إردوغان في نهج إدارته الحزب والبلاد.

وفي 2019، استقال داود أوغلو من «العدالة والتنمية» بعدما تعمّقت الخلافات مع إردوغان، وأسّس حزب «المستقبل» الذي عمل في البرلمان تحت مظلة «الطريق الجديد» التي ضمت أيضاً حزبي «الديمقراطية والتقدم» و«السعادة».

وأعلن داود أوغلو، بشكل مفاجئ في 30 يوليو (تموز) الماضي، قراره حل الحزب والانسحاب من العمل السياسي؛ عازياً ذلك إلى «فساد المناخ السياسي في تركيا»، ولافتاً إلى أن «القرار ليس استسلاماً أو تخلياً عن السياسة، لكنه جاء لوضع مسافة أخلاقية مع السياسة، ودعوةً للجميع لإعادة النظر فيها».

حزب كردي يستعد لمرحلة جديدة

على صعيد آخر، أعاد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للأكراد انتخاب رئيسَيه المشاركَين الحاليين، تونجر باكيرهان وتولاي حاتم أوغلاري، لرئاسة الحزب بجميع أصوات المندوبين المشاركين وعددهم 535 مندوباً، خلال مؤتمره العام العادي الـ5 الذي عقد في أنقرة واستمر حتى مساء الأحد، فيما انضم 33 اسماً جديداً إلى لجان وهياكل الحزب.

الرئيسان المشاركان لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد تونجر باكيرهان وتولاي حاتم أوغلاري في افتتاح المؤتمر العام الـ5 للحزب في أنقرة يوم الأحد (حساب الحزب على إكس)

وأعلن باكيرهان وأوغلاري في كلمتيهما، خلال افتتاح المؤتمر العام، أن هذا المؤتمر يشكل محطة للتحضير لمرحلة جديدة وتحول كبير، في ظل التطورات السياسية التي تشهدها تركيا ومسار البحث عن حلول ديمقراطية للقضايا العالقة، وفي مقدمتها القضية الكردية عبر «عملية السلام» القائمة على حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، وتحول أعضائه إلى العمل السياسي في إطار ديمقراطي قانوني.

وقال باكيرهان إنه «بدءاً من اليوم، انطلقت (حركة الجمهورية الديمقراطية)»، مشدداً على أن حزبه يتطلع إلى لعب دور أكبر في إدارة تركيا.

دور بارز لـ«أوجلان»

وأوضحت المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، عائشة غل دوغان، أن المؤتمر الـ5 للحزب سيكون «بداية مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة»، وأن «التغيير والتحول الجذري الحقيقيين» سيحدثان في مؤتمر لاحق.

وأضافت أن انعقاد هذا المؤتمر كان ضرورياً بسبب ضيق الوقت المنصوص عليه في قانون الأحزاب السياسية، لافتة إلى أنه سبق تأجيله بسبب التركيز على التقدم في «عملية السلام».

أوجلان وضع برنامجاً لحزب سياسي كردي جديد في تركيا (أ.ف.ب)

وعقد المؤتمر العام الـ4 للحزب في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وبموجب قانون الأحزاب السياسية، فإن الأحزاب التي لم تعقد مؤتمراتها العامة قبل سنتين من موعد أول انتخابات مقبلة تُحرم من الحق في خوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في مايو (أيار) 2028، مع احتمال تقديم موعدها.

وأشارت المتحدثة إلى أنه يجري إعداد ميثاق وبرنامج جديدَين للحزب؛ بهدف التوافق مع مفهوم «الجمهورية الديمقراطية» الذي طرحه أوجلان.

في السياق، كشف الكاتب في موقع «كيسادالغا» الإخباري، سادات بوزكورت، عن أن التغيير الحقيقي في الحزب سيحدث في المؤتمر المقبل المقرر عقده خلال مارس (آذار) 2027، ولن يقتصر التغيير في هذا المؤتمر على القيادة فقط، بل سيشمل أيضاً اسمَ الحزب، ليصبح «حزب الجمهورية الديمقراطية»، وبرنامجَه.

وقال إن أوجلان هو من طرح الاسم، وأعد البرنامج الجديد للحزب، وإن «قيادته ستكون هيكلاً يتمتع فيه أوجلان بنفوذ حاسم، وسيديره من خلال أمانته العامة، وسيتولى بعض العائدين من الخارج والمفرج عنهم من السجون في إطار (عملية السلام) مواقع في إدارة الحزب الجديد».


ناورو تفتتح سفارة بالقدس في خطوة داعمة لإسرائيل

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ناورو بأنها «واحدة من أعظم أصدقاء إسرائيل» (رويترز)
وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ناورو بأنها «واحدة من أعظم أصدقاء إسرائيل» (رويترز)
TT

ناورو تفتتح سفارة بالقدس في خطوة داعمة لإسرائيل

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ناورو بأنها «واحدة من أعظم أصدقاء إسرائيل» (رويترز)
وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ناورو بأنها «واحدة من أعظم أصدقاء إسرائيل» (رويترز)

افتتحت دولة ناورو، الجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ، سفارتها في القدس، الاثنين، لتنضم إلى مجموعة صغيرة من الدول اتخذت هذه الخطوة الرمزية دعماً للسيادة المعلنة من إسرائيل على المدينة المتنازع عليها.

وقال نائب رئيس ناورو ووزير خارجيتها ليونيل آينغيميا: «إن افتتاح سفارتنا هنا في القدس لا يعزز علاقاتنا مع إسرائيل فحسب، بل يبعث أيضاً برسالة إلى العالم تعكس موقفنا».

وأبقت معظم الدول سفاراتها في تل أبيب على أساس أن وضع القدس سيُحسم في إطار تسوية نهائية للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

لكنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب كسر هذا الإجماع عام 2018 خلال ولايته الأولى، بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، حيث البرلمان الإسرائيلي ومقر رئيس الوزراء ومعظم المؤسسات الحكومية الرئيسية الأخرى.

ومنذ خطوة ترمب، لم تحذُ حذوه سوى حفنة من الدول الصغيرة المتحالفة مع الولايات المتحدة، هي فيجي، وغواتيمالا، وهندوراس، وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي.

كما افتتحت كوسوفو وأرض الصومال (صوماليلاند)، وهما ليستا دولتين عضوين في الأمم المتحدة، ما تعدّانه سفارتيهما في القدس.

وخلال مراسم الافتتاح، الاثنين، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ناورو بأنها «واحدة من أعظم أصدقاء إسرائيل».

وقال إن دولاً أخرى ستحذو قريباً حذو ناورو وتفتح سفارات لها في القدس، مشيراً إلى أن كولومبيا يُتوقع أن تقوم بذلك مطلع أكتوبر (تشرين الأول).

ولم تؤكد بوغوتا الموعد بعد، لكن الرئيس الكولومبي الجديد اليميني المتشدد أبيلاردو دي لا إسبرييا أعلن هذه الخطوة في يوليو (تموز).

وقالت جمهورية الكونغو الديمقراطية الأسبوع الماضي إنها ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

كما تعهد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، المؤيد بشدة لإسرائيل، نقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدسة.

وتُعدّ قضية القدس من أكثر قضايا الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني تعقيداً وحساسية، فقد ضمّت الدولة العبرية القدس الشرقية عقب احتلالها الضفة الغربية خلال حرب عام 1967، إلا أن هذا الضم لا يحظى باعتراف الأمم المتحدة.

في المقابل، يتمسك الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة التي يطمحون لإقامتها.