أمر الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، بتمديد «حالة الطوارئ الوطنية» المتعلقة بإيران لمدة عام آخر، مؤكداً الحفاظ على فرض عقوبات شاملة ضد طهران للرد على التهديد الذي تشكله للأمن القومي الأميركي.
ووجه بايدن رسالة إلى الكونغرس بشأن استمرار القانون الذي وقعته إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون في 15 مارس (آذار) 1995.
وقال في رسالته إن «تصرفات وسياسات الحكومة الإيرانية لا تزال تشكل تهديداً غير عادي واستثنائياً للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة».
وشدد بايدن على أنه «من الضروري مواصلة (حالة الطوارئ الوطنية) المعلنة في الأمر التنفيذي رقم (12957) فيما يتعلق بإيران والحفاظ على فرض عقوبات شاملة ضد إيران للرد على هذا التهديد».
أُعلنت ما تسمى «حالة الطوارئ الوطنية» لأول مرة من قبل الرئيس الأسبق بيل كلينتون في أمر تنفيذي يوم 15 مارس 1995، مستنداً إلى «التهديدات غير العادية التي تخلقها تصرفات وسياسات الحكومة الإيرانية ضد المصالح الوطنية والسياسة الخارجية الأميركية؛ بما في ذلك تطوير الصواريخ، ودعم الجماعات الإرهابية، والأنشطة الخبيثة التي يقوم بها «الحرس الثوري» الإيراني، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، وحيازة أسلحة الدمار الشامل.
وبعد نحو شهرين، في 6 مايو (أيار) 1995، وقع كلينتون أمراً تنفيذياً آخر لفرض عقوبات على إيران عُدّت من أشد العقوبات رداً على برنامجها النووي ودعمها جماعات مثل «حزب الله» و«حماس» و«الجهاد الإسلامي»، التي تعدّها الولايات المتحدة منظمات إرهابية، كما أصدر كلينتون أمراً تنفيذياً لوقف المعاملات التجارية بين الولايات المتحدة وإيران.
ومنذ فرض «حالة الطوارئ» ضد إيران في عهد كلينتون، استمرت الإدارات الأميركية المتعاقبة في تمديد «حالة الطوارئ» حيث يمنح هذا الإجراء صلاحيات واسعة لفرض عقوبات أو تدابير عقابية أخرى. وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على إيران.
وفي تقرير حديث، حذرت وكالات الاستخبارات الأميركية من أن إيران ستظل تشكل تهديداً للولايات المتحدة وحلفائها حتى بعد انتهاء الصراع في غزة، وحذر من تسليح إيران وكلاءها الذين سيستمرون في تهديد الولايات المتحدة.
