تعزيز القوات الأميركية في الخليج مؤشر على تفاقم الصراع مع طهران

يعمل آلاف من جنود مشاة البحرية الأميركية (المارينز) مدعومين بمقاتلات وسفن حربية أميركية متطورة على تعزيز وجودهم ببطء في الخليج العربي، في إشارة إلى أنه بينما قد تنتهي حروب أميركا في المنطقة، فإن صراعها مع إيران بشأن برنامجها النووي المتقدم لا يزال يتفاقم، مع عدم وجود حلول في الأفق، وفق تحليل نشرته وكالة «أسوشيتد برس».

يأتي إرسال حاملة الطائرات الأميركية «باتان» إلى الخليج، إلى جانب مقاتلات «إف - 35 الشبح»، وطائرات حربية أخرى، في الوقت الذي تريد فيه أميركا التركيز على الصين وروسيا.

لكن واشنطن ترى مرة أخرى أنه في حين من السهل الدخول عسكرياً إلى الشرق الأوسط، إلا أنه من الصعب الخروج منها تماماً، خصوصاً أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم، أقرب من أي وقت مضى إلى مستويات الأسلحة بعد انهيار اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

ووفق «أسوشيتد برس» فإنه ليس هناك ما يشير إلى أن الدبلوماسية سوف تُعيد إحياء الاتفاق قريباً، وقد استأنفت إيران في الأسابيع الأخيرة مضايقة والاستيلاء على السفن التي تحاول المرور عبر مضيق هرمز، حيث يمر نحو 20 بالمائة من نفط العالم عبر الممر المائي الضيق الذي يربط الخليج العربي بالعالم الأوسع.

وترى الوكالة أن الخطوة بالنسبة للمتشددين في نظام الحكم الثيوقراطي في طهران، تسلط الضوء على الدول المحيطة بها كجزء من موجة من الاعتداءات المنسوبة إلى إيران منذ عام 2019.

كما أنه كان بمثابة تحذير للولايات المتحدة وحلفائها بأن إيران لديها الوسائل للرد، لا سيما أن العقوبات الأميركية تؤدي إلى الاستيلاء على السفن التي تحمل النفط الخام الإيراني. ومن المرجح أن تكون المخاوف بشأن عملية مصادرة أخرى قد أدت إلى احتجاز سفينة يُزعم أنها تحمل النفط الإيراني قبالة ولاية تكساس، حيث لم تتولَّ أية شركة تفريغ حمولتها بعد.

أما بالنسبة للولايات المتحدة، يظل إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الشحن أولوية لضمان عدم ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، خصوصاً أن الحرب الروسية الأوكرانية تضغط على الأسواق. وتحتاج بلدان الخليج العربي إلى الممر المائي لنقل نفطها إلى السوق، والقلق بشأن نوايا إيران في المنطقة الأوسع.

طائرة الهليكوبتر من طراز «بايف هوك إتش إتش 60 – ج» تحلق فوق زوارق دورية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في مضيق هرمز ديسمبر الماضي (أ.ب)

عززت هذه المخاوف الوجود الأميركي طويل الأمد في الخليج العربي. ففي العقدين اللذين تليا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، كانت هناك في بعض الأحيان حاملتا طائرات أميركيتان مختلفتان تجريان دوريات في الخليج لتوفير الطائرات المقاتلة في حربي أفغانستان والعراق، ولاحقاً في المعركة ضد تنظيم «داعش».

لكن ببطء، بدأت وزارة الدفاع الأميركية في تقليص الوجود البحري، تاركة فجوة من عدة أشهر، وأعادت مخاوف بشأن أمن الملاحة وسلوك إيران.

أبحرت حاملة الطائرات «نيميتز» من مضيق هرمز في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 كآخر حاملة طائرات أميركية في الخليج العربي. وقد نُشرت آخر وحدة استطلاعية من مشاة البحرية - عبارة عن أسطول يُقل عناصر من «المارينز»، وطائرات، ومركبات معدة لهجوم برمائي - في نوفمبر 2021.

تغيرت مخاوف واشنطن منذ ذلك الحين؛ فقد حولت الحرب الروسية الأوكرانية بعض التركيز الأميركي إلى أوروبا. تواصل الصين ضغوطها للسيطرة على المزيد من بحر الصين الجنوبي، وقد استجابت البحرية الأميركية لذلك بزيادة الدوريات. وفي الأشهر الأخيرة، شرع الجيش الأميركي مرة أخرى في تعزيز وجوده بالشرق الأوسط. وقد باشر دورية في مضيق هرمز على متنها كبار قادة البحرية الأميركية والبريطانية والفرنسية في المنطقة.

«لردع التهديدات البحرية»... واشنطن ترسل مقاتلات وبارجة حربية إلى الخليج

سترسل الولايات المتحدة مقاتلات إضافية من طرازي «إف - 35» و«إف - 16» إلى جانب بارجة حربية إلى الشرق الأوسط، في محاولة لردع التهديدات في المياه الإقليمية وتأمين الممرات المائية، بعدما تعرضت سفن شحن تجارية للاحتجاز أو المضايقة من جانب إيران في الأشهر القليلة الماضية. وأعلن البيت الأبيض في مايو (أيار) أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستجري سلسلة من التحركات في المنطقة دون أن يفصح آنذاك عما ستشمله. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية سابرينا سينغ للصحافيين: «يعزز البنتاغون وجودنا وقدرتنا على مراقبة (مضيق هرمز) والمياه المحيطة»، وفقاً لوكالة «رويترز».

مقاتلة من طراز «إف - 35» في قاعدة «شبانغدام» الجوية الأميركية بالقرب من الحدود الألمانية - البلجيكية في 14 يونيو 2023 (رويترز)

وقالت سينغ: «في ضوء هذا التهديد المستمر، وبالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا، تعمل وزارة الدفاع الأميركية على زيادة وجودنا وتعزيز قدرتنا على مراقبة المياه المستقيمة والمحيطة». وأضافت: «ندعو إيران إلى الوقف الفوري لهذه الإجراءات المزعزعة للاستقرار التي تهدد التدفق الحر للتجارة عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي الذي يعتمد عليه العالم لأكثر من خُمس إمدادات النفط العالمية».

ولم يتضح بالضبط المكان الذي ستتمركز فيه المقاتلات الإضافية والمدة التي ستبقى خلالها في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في بيان اليوم الاثنين، إن المدمرة «يو إس إس توماس هوندر» المستقرة في البحر الأحمر وعدداً من الطائرات المقاتلة من طراز «إف - 35» ستتجه إلى منطقة الخليج.

المدمرة «يو إس إس توماس هوندر»

من جهته، قال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية: «لن تسمح الولايات المتحدة للقوى الأجنبية أو الإقليمية بتعريض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط للخطر، بما في ذلك مضيق هرمز». وأضاف أنه «ببساطة لا يوجد مبرر» لأفعال إيرانية للتدخل أو مضايقة أو مهاجمة السفن التجارية.

وكانت وكالة «أسوشيتد برس» قد نقلت عن مسؤول عسكري أميركي، الأحد الماضي، أن الولايات المتحدة سترسل طائرات «إف - 16» في نهاية الأسبوع الحالي؛ «لتوفير غطاء جوي للسفن في مضيق هرمز، ومن احتجازها من إيران». وجاء قرار إرسال الطائرات المقاتلة لتعزيز الطائرات المسلحة من طراز «A - 10» التي تقوم بدوريات في المنطقة منذ أكثر من أسبوع.

ولم يتضح ما إذا كانت المقاتلات الأميركية تسعى إلى إبعاد القوات البحرية الإيرانية عبر إطلاق طلقات تحذيرية، مثلما فعلت بعض السفن، أو لديها صلاحيات أوسع باستهداف القوات الإيرانية. وتدخلت البحرية الأميركية في وقت سابق هذا الشهر، لمنع إيران من الاستيلاء على سفينتين تجاريتين في خليج عمان. وقالت البحرية الأميركية، في كلتا الحالتين إن السفن البحرية الإيرانية تراجعت عندما وصلت المدمرة «يو إس إس ماكفول» إلى مكان الحادث. وقالت البحرية إن السفينة «ماكفول» لا تزال في منطقة الخليج لمواصلة حماية الممرات الملاحية. ومنذ 2019، وقعت سلسلة من الهجمات على سفن في مياه الخليج الاستراتيجي في أوقات توتر بين الولايات المتحدة وإيران.

واستخدمت إيران طائرات مروحية وزوارق سريعة في احتجاز الناقلات. وفي بعض حالات الاحتجاز قامت قوات بحرية من «الحرس الثوري» بإنزال على متن السفن والناقلات، وبث التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات من بعض عمليات الاحتجاز.

طائرات «إف - 16» إلى منطقة الخليج لحماية ناقلات النفط

كشف مسؤول عسكري أميركي، أن الولايات المتحدة سترسل طائرات «إف - 16» إلى منطقة الخليج في نهاية الأسبوع الحالي «لتوفير غطاء جوي للسفن في مضيق هرمز ومنع احتجازها من إيران»، وذلك مع تعثر المفاوضات النووية مع إيران، وتصاعد التحذيرات من دخولها نفقاً مجهولاً، وتوقعات روسية باحتمال تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الأميركية العام المقبل.

وتزايدت محاولات طهران احتجاز ناقلات نفط في منطقة الخليج ومضيق هرمز. كما تصاعدت احتمالات الاحتكاك بين الطائرات الروسية والأميركية في أجواء سوريا، مما يشير إلى مرحلة من الضغوط المتبادلة، في ظل تعقيدات المشهد الدولي على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ويأتي قرار إرسال الطائرات المقاتلة لتعزيز الطائرات المسلحة من طراز «A-10» التي تقوم بدوريات في المنطقة منذ أكثر من أسبوع، بعد تزايد محاولات إيران احتجاز ناقلات نفط، وتصدي القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة لها، حسب البنتاغون.

تشديد العقوبات النفطية

وربط مراقبون القرار بتعثر المفاوضات النووية مع إيران، والتشدد الذي أبدته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في ظل ضغوط متنامية من الكونغرس، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لممارسة المزيد من التشدد في تطبيق العقوبات النفطية على طهران.

ووجه أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي رسالة جديدة إلى إدارة بايدن، تطالبه بتنفيذ العقوبات على صناعة النفط الإيرانية.

وقالت الرسالة، التي وجهت إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين، إن إدارة بايدن فشلت في تنفيذ سياسة تعارض مشتريات الصين من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، التي لا تفيد فقط «نظام بكين»، ولكن أيضاً في «قمع طهران للمتظاهرين السلميين»، و«تعزز رعايتها للإرهاب الدولي الذي يهدد أميركا».

وحثت الرسالة على تطوير استراتيجية لمواجهة صناعة البتروكيماويات الإيرانية أيضاً، التي زادت من مبيعاتها العالمية وشحنات النفط الإيراني غير المشروع.

وطلب أعضاء مجلس الشيوخ من إدارة بايدن، فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الصينيين، «الذين يواصلون شراء النفط والبتروكيماويات من أصل إيراني أو تكريره أو التعامل معه بأي طريقة أخرى».

ووقع على الرسالة، السيناتورات ماركو روبيو، وجيم ريش، وجون باراسو، وليندسي غراهام، وريك سكوت، وجيري موران، وجيمس لانكفورد، وبيل هاغرتي.

وأضافت الرسالة، أن «الصين اشترت ما يقرب من 47 مليار دولار من النفط الإيراني منذ أن تولى الرئيس بايدن منصبه». كما نمت إيران «بشكل مذهل»، «أسطول الشبح»، الأداة الرئيسية للنظام لتجارة النفط غير المشروعة، من 60 سفينة إلى 338 سفينة منذ عام 2021.

وقالت الرسالة إن أرباح النفط الإيرانية، التي أعاقها إنفاذ العقوبات الصارمة في ظل الإدارة السابقة، وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2018، وأضافت أن «هذا النقص في تطبيق العقوبات لا يخلو من عواقب. فقد استخدمت إيران هذا المردود النقدي المفاجئ لقمع الاحتجاجات السلمية المستمرة في الداخل، وتمويل الهجمات الإرهابية بالوكالة ضد القوات والدبلوماسيين الأميركيين، وقتلت أخيراً مواطناً أميركياً في مارس (آذار)، وأججت الحرب الروسية في أوكرانيا، من خلال توفير الطائرات المسلحة بدون طيار ودعم عسكري آخر».

وختمت الرسالة بالقول، إنه «لتعزيز المصالح الحيوية للأمن القومي الأميركي وكبح السلوك الخبيث للنظام الإيراني، نطلب بكل احترام أن تقوم على الفور بإنفاذ العقوبات الحالية، بما في ذلك تلك الموجودة في الأمر التنفيذي 13846، وتوسيع نطاق العقوبات لتشمل أولئك الذين يخزنون النفط الإيراني، ومشغلي نقل النفط، والأفراد والكيانات، والموانئ ومشغليها، والمصافي ومشغليها، لا سيما في الصين، الذين يتعاملون بالنفط والبتروكيماويات من أصل إيراني».

إزالة مالي من صفحة الخارجية على «تويتر»

وفي تطور جديد يعكس جدية قضية المبعوث الرئاسي إلى إيران، روبرت مالي، أزال موقع وزارة الخارجية الأميركية على «تويتر»، أمس، صورته واسمه عن الموقع، ما قد يؤشر إلى احتمال إقالته نهائياً من منصبه. غير أن نائبه، أبرام بالي، كتب في تغريدة على «تويتر»، أول من أمس، قائلاً: «لا يزال مكتب المبعوث الخاص لإيران والفريق بأكمله في وزارة الخارجية منخرطين في تنفيذ سياستنا بشأن إيران».

وأضاف في تغريدة أخرى: «نواصل عملنا مع الحلفاء والشركاء لتقييد سلوك إيران المزعزع للاستقرار، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتشجيع خفض التصعيد، وتعزيز شرق أوسط مستقر ومزدهر وأكثر تكاملاً».

وتأتي رسالة أعضاء الكونغرس، بعد رسالة سابقة من 15 سيناتوراً جمهورياً طالبت مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية، بالتحقيق فيما إذا كان المسؤولون في الوزارة قد اتبعوا جميع القوانين والقواعد عند تعليق عضوية مالي، وتجميد تصريحه الأمني. وضغطوا على هيئة الرقابة للحصول على تفاصيل حول مدى وصول مالي إلى المعلومات الحساسة بعد أن علق المسؤولون تصريحه. وهو ما أضاف المزيد من الشكوك على احتمال حصول أي تقدم في ملف المفاوضات مع طهران في أي وقت قريب، خصوصاً بعد قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) بالتحقيق مع مالي، وتشديد الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ على ضرورة حصول نائبه إبرام بالي، على تأكيد المجلس لمنصبه الجديد.

ويستند طلب المشرعين الأميركيين على قانون تفويض الدفاع الوطني للعام الماضي، الذي دفع به السيناتور الجمهوري، جيم ريش، أعلى عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وفي حال إقالة مالي نهائياً، الذي لم يخضع تعيينه سابقاً إلى هذا الشرط القانوني، فإن خليفته سيخضع لهذا التأكيد.

وتشير الرسالة أيضاً إلى أن الجمهوريين يعتقدون أن وزارة الخارجية ربما تكون قد انتهكت هذا القانون عندما تولى أبرام بالي منصب المبعوث الخاص بالإنابة لإيران، الأمر الذي كان يتطلب إرسال إخطارات معينة إلى لجان الكونغرس ذات الصلة، متسائلين عما إذا كان قد تم القيام بذلك.

البحرية الأميركية: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة تجارية في الخليج

قال متحدث باسم البحرية الأميركية إن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية في المياه الدولية بالخليج اليوم (الخميس)، وإن السفينة ربما كانت متورطة في أنشطة تهريب.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، أضاف تيم هاوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي: «القوات البحرية الأميركية نشرت أصولاً بحرية لمراقبة الوضع عن كثب».

وأردف: «في النهاية، قدَّرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية أن ملابسات هذا الحدث لا تستدعي مزيداً من التدخل».

كانت البحرية الأميركية قد قالت أمس (الأربعاء)، إنها تدخلت لمنع إيران من احتجاز ناقلتين تجاريتين في خليج عمان، في أحدث سلسلة من الهجمات على السفن في المنطقة منذ عام 2019.

وقال هاوكينز: «تظل القوات الأميركية يقظة ومستعدة لحماية حقوق الملاحة المشروعة في الممرات المائية المهمة بالشرق الأوسط».

والشهر الماضي، قالت البحرية الأميركية إن إيران احتجزت ما لا يقل عن خمس سفن تجارية في العامين الماضيين، وضايقت أكثر من 12 سفينة أخرى.
ويمر نحو خُمس الشحنات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز.

ونظراً لكون اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 غير سار فعلياً، تدهورت علاقات إيران مع الغرب على مدى العام الماضي، ما أدى إلى بحث واشنطن وحلفائها عن سبل لتهدئة التوتر وعن وسيلة، لو حدث ذلك، لإحياء نوع من الحدود النووية.

وبسبب انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من اتفاق 2015 النووي وعجز بايدن عن إحيائه، بوسع إيران تصنيع المادة الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة واحدة خلال 12 يوماً أو نحو ذلك بحسب تقديرات الولايات المتحدة، نزولاً من مدة كانت تقدر بعام حينما كان الاتفاق سارياً.

وتنفي إيران أنها تسعى لتصنيع سلاح نووي يراه الغرب تهديداً لدول المنطقة.

في رسالة ردع لإيران... قادة البحرية الأميركية والبريطانية والفرنسية يعبرون مضيق هرمز

عبَر قادة القوات البحرية الأميركية والبريطانية والفرنسية، المتمركزون في الشرق الأوسط، مضيق هرمز، يوم الجمعة، على متن سفينة حربية أميركية؛ تأكيداً لنهجهم الموحد للإبقاء على الممر المائي المهمّ مفتوحاً، وردع التهديدات، بعدما استولت إيران على ناقلتين للنفط.

كانت التوترات في الخليج العربي متقلبة منذ انهيار «الاتفاق النووي الإيراني» مع القوى العالمية، في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة، أحادي الجانب، قبل 5 سنوات من «الاتفاق النووي» لعام 2015.

وفي الرحلة المشتركة النادرة جداً بين قادة «البحرية» الثلاثية على متن المدمِّرة «يو إس إس بول هاملتون» من طراز «آرلي بيرك»، شُوهد 3 قوارب سريعة، تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، تقترب من السفينة، في وقت ما، وفقاً لما أفادت به وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية.

وقف رجال الحرس على متن القوارب، وهم يحملون مدافع رشاشة مكشوفة، بينما وقف البحّارة، الذين كانوا على متن السفينة «بول هاملتون»، بالقرب من مدافعهم الرشاشة المحملة، بينما كان آخرون يلتقطون صوراً فوتوغرافية ومقاطع فيديو للسفن.

وفي حين حافظ الحرس على مسافة بين المدمرة «بول هاملتون»، والفرقاطة البريطانية «إتش إم إس لانكستر» العابرة، أظهر وجودهم مدى توتر مرور السفن في مضيق هرمز؛ المصبّ الضيق للخليج العربي الذي تمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية.

قال نائب الأدميرال براد كوبر، الذي يشرف على الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في الشرق الأوسط، لوكالة «أسوشيتد برس»، إن إيران «استولت على أو هاجمت 15 سفينة، خلال العامين الماضيين، منها 8 مصادَرات، و7 هجمات، لذا فإن صناعة النقل البحري تعي تماماً ما يبدو عليه الوضع الأمني في المنطقة، ولدينا القدرة للتأثير الإيجابي على هذا النفوذ، وهذا ما نفعله الآن».

وأوضح كوبر أن الرحلة المشتركة في المضيق على متن المدمرة «بول هاملتون»، تمثل جزءاً من تلك الدفعة؛ بهدف السماح لمزيد من سفن التحالف بالمرور عبر المضيق بصورة منتظمة، مضيفاً «إن حجم التجارة التي تتدفق عبر مضيق هرمز أمر بالغ الأهمية لاقتصاد العالم».

ولفت إلى أن قوارب «الحرس الثوري» الإيراني وصلت، الجمعة، إلى مسافة 1000 ياردة (915 متراً) من المدمرة «بول هاملتون»، التي تتخذ من سان دييغو مقراً لها.

تعتبر الولايات المتحدة تأمين الممرات المائية في الشرق الأوسط، وخصوصاً مضيق هرمز، أمراً أساسياً منذ خطاب الرئيس جيمي كارتر عام 1980، الذي تعهّد فيه باستخدام القوة العسكرية لحماية المصالح الأميركية في الخليج العربي الأوسع.

وفي حين ركزت نظرية كارتر آنذاك على غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان، فإنّ تعهد الولايات المتحدة بالسماح «بحُرّية انتقال نفط الشرق الأوسط» يحثّها الآن على مهاجمة إيران، التي استولت على سلسلة من ناقلات النفط منذ انهيار اتفاقها النووي مع القوى العالمية.

وصرح المتحدث باسم «مجلس الأمن القومي»، التابع لـ«البيت الأبيض»، جون كيربي، للصحافيين، الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ «سلسلة من التحركات لتعزيز موقفنا الدفاعي» في الخليج العربي، في حين انتقد مصادرة إيران، مؤخراً، ناقلات نفط.

من جانبها، لطالما انتقدت إيران الوجود الأميركي في المنطقة.

وبعد تصريحات كيربي، أصدر المتحدث باسم وزارة «الخارجية» الإيرانية ناصر كنعاني، بياناً مطوَّلاً اتهم فيه الولايات المتحدة «بخلق وتكثيف عدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة الخليج العربي على مدى عقود من الزمن، عبر سياساتها التدخلية والتدميرية».

ومع ذلك، ذكر كنعاني أيضاً، على وجه التحديد، أن الولايات المتحدة «استولت وصادرت بعض شحنات النفط الإيرانية في المياه الدولية».

ومن المرجح أن يكون احتجاز الأميركيين المشتبه به لناقلة «سويز راجان»، التابعة لشركة أسهم أميركية خاصة، يُعتقد أنها كانت تحمل النفط الخام الإيراني، الخاضع للعقوبات قبالة سنغافورة، قد دفع طهران إلى الاستيلاء مؤخراً على الناقلة «أدفانتج سويت»، التي ترفع عَلَم جُزر مارشال. وقد حملت تلك السفينة النفط الخام الكويتي لشركة «شيفرون كورب للطاقة» في سان رامون، بكاليفورنيا.

لم يكن هناك رد فعل فوري في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، ولا من «الحرس الثوري»، بشأن رحلة «بول هاملتون» من الخليج العربي عبر المضيق، إلى خليج عمان.

ومع ذلك لم يكن من المحتمل أن يعلم الإيرانيون على الفور أن القادة الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين كانوا على متن السفينة، رغم أن واحداً على الأقل من أفراد الحرس على متن القوارب السريعة كان يراقب المدمرة «بول هاملتون» بالمناظير المقرِّبة.

ولم تردَّ البعثة الإيرانية لدى «الأمم المتحدة» على الفور، على طلب التعليق بشأن الرحلة البحرية المذكورة.

في الرحلة عبر مضيق هرمز، راقبت طائرة إيرانية مسيَّرة واحدة على الأقل، تحرك المدمرة «بول هاملتون». وفي الوقت نفسه، كانت طائرة «بوينغ بي-8 بوسيدون»، التابعة لـ«البحرية الأميركية»، تحلِّق في الأجواء.

وتقوم القوات الأميركية بدوريات عبر الطائرات المسيَّرة بصفة روتينية في المنطقة، وأطلقت قوة خاصة تابعة للبحرية بعض الطائرات المسيَّرة في البحر.

«الأسطول الخامس» الأميركي لنشر أحدث قوة مُسيَّرة بالعالم في صيف 2023

أكد نائب الأدميرال براد كوبر، قائد القوات البحرية للقيادة الوسطى والأسطول الخامس الأميركي، سعي الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط لنشر أسطول من مائة مركبة بحرية مُسيَّرة بحلول صيف عام 2023. وقال كوبر، في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن هذه المُسيَّرات المزوّدة بالذكاء الصناعي ستزيد من قدرة المراقبة والاستطلاع «فوق المياه وتحتها» بعشرات الكيلومترات، كما ستعزز سرعة التعامل مع التهديدات.

تهديدات بحرية

عدّ كوبر أمن واستقرار ممرات الشرق الأوسط المائية «في قلب الاقتصاد العالمي وحركة التجارة والعبور»، لافتاً إلى أن «أي نشاط مزعزع للاستقرار، بما يشمل تهريب الأسلحة أو المخدرات، والقرصنة، وأي تهديدات أخرى للحركة التجارية والبنية التحتية الساحلية، يمكن أن يكون لها تأثير عميق على العالم». واستشهد كوبر على ذلك بحادث إغلاق سفينة «إيفر غرين» قناة السويس لعدة أيام العام الماضي.

نائب الأدميرال براد كوبر

وقال كوبر إن الممرات المائية في الشرق الأوسط «ديناميكية وسريعة للغاية. ولا تستطيع أي قوة بحرية أو دولة معالجة جميع التحديات البحرية في هذه المنطقة منفردة». وأوضح أن الأسطول الخامس يركّز على تطوير مجالين، هما تعزيز الشراكات الإقليمية، وتسريع الابتكار.
وأشاد نائب الأدميرال الأميركي بالتقدم المحرز في دمج المركبات البحرية المُسيَّرة بالذكاء الاصطناعي لـ«توسيع مدى قدرتنا على الرؤية فوق المياه وتحتها». وتابع: «تقدّمنا في هذا المسار بشكل أسرع مما تخيله كثيرون عندما بدأنا قبل 8 أشهر. وأصبحت لدينا اليوم أنظمة منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، وتشارك في تدريباتنا مع شركائنا الإقليميين».

وبدا كوبر متفائلاً بقدرة الأسطول الخامس، بالتعاون مع شركائه الإقليميين، على إنشاء أحدث أسطول مركبات بحرية غير مأهولة في العالم، بحلول صيف عام 2023. وأكّد كوبر أن الأسطول الخامس وسّع نطاق شراكته مع دول المنطقة، لافتاً إلى تنظيم أضخم تمرين بحري دولي في الشرق الأوسط في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين. وقال إن تمرين «آي إم إكس» شهد أكبر تدريب باستخدام المُسيَّرات البحرية في العالم، مع مشاركة 10 دول بأكثر من 80 مُسيَّرة بحرية.

أسطول مركبات مُسيَّرة

أكّد نائب الأدميرال أن المركبات البحرية انتشرت بالفعل في المنطقة: «وقد أظهرت نتائج واعدة للغاية». وأعطى مثالاً بنشر عدد من المركبات المُسيَّرة السطحية في البحر لفترة تجاوزت 100 يوم، وقال إنها «لم تكن بحاجة إلى وقود، كما لم نكن بحاجة لتزويدها بالطعام كونها غير مأهولة»، لافتاً إلى تفوّقها على المركبات التقليدية المأهولة. وتوقّع المسؤول الأميركي استخدام أسطول المُسيَّرات البحرية بطريقتين: الأولى تهدف تعزيز قدرة استطلاع الدول انطلاقاً من سواحلها، أما الثانية فتستغل الذكاء الاصطناعي في تحديد المخاطر المحتملة.
وقال: «عادة، يمكن لأي دولة أن تستطلع بشكل فعال على بعد 30 كيلومتراً من سواحلها، باستخدام أجهزة الاستشعار المتاحة. أما اليوم، وبفضل المركبات البحرية المُسيَّرة، امتدّ مدى الرؤية إلى 60 أو 90 كيلومتراً». ولفت كوبر إلى أهمّية التعاون بين دول المنطقة في هذا المجال، وقال إنه يمكن تعزيز مسافة الاستطلاع عدة أضعاف، إذا ما نسّقت عدة دول تنشر هذه المُسيَّرات جهودها.

وعن الذكاء الاصطناعي، أوضح كوبر: «تقوم المُسيَّرات المنتشرة في المياه بالتواصل بعضها ببعض، ما يتيح رسم أنماط الحركة في المناطق التي تنشط فيها»، وتابع: «عندما ترصد هذه الأنظمة حركة غير اعتيادية، فإنها تلتقط صوراً لها أو ترسل إشارة إلى مراكز قيادة الدول لتنبيهها، والسماح لها باتّخاذ القرار المناسب». وتابع المسؤول بأن المُسيَّرات التي تمّ نشرها في إطار تدريبات نجحت في التقاط ملايين الصور ومعالجة كميات كبيرة من البيانات: «وهي عملية تستعصي على البشر». ويرى كوبر أن «القيمة الحقيقية لهذه المركبات والذكاء الاصطناعي المرافق لها تكمن في قدرتها على توسيع فهم الدول لما يحصل حولها». وتابع: «أعلم أن جميع شركائنا في المنطقة مهتمون بهذه التكنولوجيا، نظراً للفوائد الواضحة التي تعود عليهم كدول منفردة وكشركاء إقليميين. لهذا أنا واثق من أننا نتّجه لتحقيق هدفنا بنشر 100 مركبة بحرية مُسيَّرة، بحلول صيف عام 2023».

التعاون الإقليمي

وشدد قائد الأسطول الأميركي الخامس على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي مع دول المنطقة. وقال: «قواتنا دائماً أقوى عندما نتدرب ونعمل ونقود معاً. تقوم جميع أنشطتنا في المنطقة على الشراكة والتنسيق». وأشار كوبر إلى تحالفين كبيرين في المنطقة: الأول هو القوات البحرية المشتركة الذي يضم 34 دولة في أكبر شراكة من نوعها في العالم. أما الثاني فهو التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية ويشمل 9 دول تركز على الردع وضمان أمن مضيقَي هرمز وباب المندب.
واعتبر المسؤول الأميركي هذه التحالفات محورية في مكافحة التهديدات التي تحدق بأمن المنطقة البحري. وقال إن هذه التهديدات تشمل مجموعة واسعة من القضايا، بينها تهريب البشر والاتجار بهم، والقرصنة، وتهريب المخدرات والأسلحة، وهجمات الطائرات من دون طيار، والهجمات الصاروخية.
وأوضح: «لقد حقّقنا نجاحات في عديد من هذه المجالات. فعلى سبيل المثال، صادرنا في العام الماضي كمية غير مسبوقة من المخدرات؛ بلغت قيمتها السوقية 500 مليون دولار، وهو ما يزيد عن السنوات الأربع السابقة مجتمعة».

كان تأمين مضيق هرمز تحدياً بارزاً، وربما قاتلاً، منذ «مبدأ كارتر»، وشمل ما أطلق عليه «حرب الناقلات»، في الثمانينات، مرافقة سفن بحرية أميركية ناقلات نفط كويتية، التي تُغير الأعلام المرفوعة على متنها، عبر الخليج والمضيق، بعد أن ألحقت الألغام الإيرانية أضراراً بالسفن في المنطقة، حتى إن البحرية الأميركية خاضت معركة بحرية استمرت يوماً واحداً ضد إيران في ذلك الوقت، وكذلك أسقطت بالخطأ طائرة تجارية إيرانية، مما أسفر عن مقتل 290 شخصاً.

وأثار قرار الرئيس السابق دونالد ترمب بالانسحاب من «اتفاق طهران النووي» مع القوى العالمية في 2018، تحديات جديدة لدى إيران في المنطقة.

ومع تكثيف العقوبات النفطية على إيران، في مايو (أيار) 2019، استولت طهران على ناقلات النفط، في حين ألقت القوات البحرية اللوم على إيران؛ لاستخدامها الألغام مرة أخرى ضد الشحن. وقد أطلقت إدارة ترمب برنامجها «سنتينل»، الذي اشتمل أيضاً على الولايات المتحدة والدول الشريكة لها، لمرافقة السفن في المنطقة. لكن التوترات مع أوروبا، بعد انهيار الاتفاق النووي، لم تشهد قبولاً واسع النطاق لذلك البرنامج.

يبدو أن هذا الجهد المتجدد في عهد الرئيس جو بايدن لا ينطوي على مرافقة السفن الفردية، وإنما محاولة وضع المزيد من القوات الحليفة في المنطقة. وبالفعل، نقلت الولايات المتحدة طائرات «إيه-10 ثندربولت»، وغواصة حربية، إلى المنطقة؛ في محاولة لردع إيران.

كما تستطيع الولايات المتحدة أيضاً جلب المزيد من السفن إلى الخليج العربي، فقد تسبَّب انتهاء الحروب في أفغانستان والعراق، فضلاً عن الحرب في أوكرانيا، والقلق الأميركي إزاء توسع الصين في بحر الصين الجنوبي، في توقف عمليات النشر الروتينية لحاملات الطائرات، في السنوات الأخيرة.

في الوقت الراهن، أشار كوبر إلى وجود زميليه البريطاني والفرنسي - العميد بحري فيليب دنيس، قائد قيادة المكون البحري البريطاني، ونائب الأدميرال إيمانويل سلارز، القائد المشترك للقوات الفرنسية المنتشرة في المحيط الهندي - باعتبار ذلك دليلاً على عزم الولايات المتحدة وشركائها.

وقال كوبر إن هذا «جزء من تعزيز وجودنا في المنطقة، وهو ما أشار إليه البيت الأبيض، في الأسبوع الماضي، وبات الآن قيد التنفيذ».

«الحرس الثوري» يحتجز ناقلة نفط ثانية في مضيق هرمز خلال أسبوع

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز، وفق ما أعلنت البحرية الأميركية، وقالت إيران «وهي ثاني سفينة نفطية تحتجزها إيران في أقلّ من أسبوع».
وقال الأسطول الخامس في البحرية الأميركية ومقرّه البحرين، إنّه «في 3 مايو (أيار) نحو الساعة 6.20 صباحاً بالتوقيت المحلّي، احتجز (الحرس الثوري) الإيراني ناقلة النفط (نيوفي) أثناء عبورها مضيق هرمز».
وكانت الناقلة تتجه من دبي إلى ميناء الفجيرة في الإمارات عندما «هاجمتها عشرات من زوارق الهجوم السريع التابعة لـ(لحرس الثوري) الإيراني، في وسط المضيق». وأضاف البيان أن «(الحرس الثوري) الإيراني أجبر ناقلة النفط على الاستدارة أثناء الاستيلاء غير القانوني، والتوجه إلى المياه الإقليمية الإيرانية قبالة سواحل ميناء بندر عباس».
وأشار بيانات «رفينيتيف» لتتبع السفن إلى أن أحدث رصد لموقع الناقلة «نيوفي» كان في الساعة 0231 بتوقيت غرينتش الأربعاء قبالة ساحل عمان في مضيق هرمز.
وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني خبر الاحتجاز، مشيرة إلى أن السفينة «مخالفة»، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي إيراني بعد.
وذكرت «تسنيم»: «القوات البحرية التابعة لـ(الحرس الثوري) الإيراني احتجزت ناقلة نفط أجنبية مخالفة في مياه مضيق هرمز». وقال مسؤول قضائي إيراني إن ناقلة النفط «احتُجزت في الخليج بأمر قضائي».
وجاء في قاعدة بيانات الشحن التابعة للمنظمة البحرية الدولية، أن شركة «غراند فاينانسينغ» تملك الناقلة نيوفي التي تديرها شركة «سمارت تانكرز» التي مقرها اليونان والتي لم ترد بعد على طلب رويترز للتعليق.
وجاء في بيانات لشركة «فورتكسا» للتحليلات، أن نحو خُمس النفط الخام والمنتجات النفطية في العالم تمر عبر مضيق هرمز.
تأتي الواقعة، غداة انفجار في ناقلة في طراز «أفراماكس» أثناء مرورها بأرخبيل رياو قبالة إندونيسيا، وذلك قبل تسلمها شحنة نفط إيرانية من ناقلة أخرى، حسبما ذكر موقع «تانكر تراكرز» المتخصص في تتبع حركة السفن، على «تويتر». وتظهر فيديوهات نشرها الموقع نشوب حريق في الناقلة، ووقوع انفجار فيها وتطاير اجزائها، كما يظهر فيديو آخر، ناقلة تمر على بعد قليل، كانت تحمل شحنة من الخام الإيراني على ما يبدو.
ولم يصدر تعليق من السلطات الإيرانية حول التقارير التي ربطت بين ناقلة النفط وشحنات النفط التي تنقلها إيران في تلك المنطقة بطرق ملتوية للالتفاف على العقوبات الأميركية.
وقبل ستة أيام، احتجزت البحرية الإيرانية ناقلة «أدفانتج سويت» وكان على متنها شحنة من الخام الكويتي، وكانت متّجهة نحو الولايات المتحدة وترفع علم جزر مارشال في خليج عمان، وادّعت القوات البحرية في الجيش الإيراني أن سبب توقيفها يعود إلى اصطدامها بسفينة إيرانية، لكنها لم تعرض دليلاً على ذلك.
وقالت شركة «أدفانتج تانكرز» إنها تتواصل مع السلطات المختصة للتوصل إلى الإفراج 24 هندياً من طاقم الناقلة. وبحسب موقع «تانكر تراكرز» فإن ناقلة النفط التي احتجزت الأسبوع الماضي واسمها «أدفانتج سويت» اقتيدت أيضاً إلى بندر عباس.
وقالت شركة «أمبري» للأمن البحري إنها تعتقد أن احتجاز إيران السفينة «أدفانتج سويت» جاء رداً على مصادرة الولايات المتحدة شحنة نفطية على متن ناقلة «سويز راجان» التي ترفع علم جزر مارشال.
وأوضحت شركة «أمبري» أن احتجاز السفينة الأربعاء يأتي بعد أن أصدرت السلطات الإيرانية تحذيراً إثر احتجاز الولايات المتحدة سفينة تنقل نفطاً إيرانياً الشهر الماضي.
وقالت أمبري إن «السلطات اليونانية أصدرت تحذيراً مفاده أن سفن الشحن اليونانية معرّضة لخطر متنامٍ من جانب إيران بعد أن احتجزت سفينة (سويس ماكس) التي تسيّرها شركة يونانية وتنقل نفطاً إيرانياً».
بدوره، حذر مكتب تسجيل السفن التي ترفع علم جزر مارشال، الثلاثاء، من أن «تصاعد النشاط العسكري والتوتر الجيوسياسي في هذه المناطق لا يزال يشكّل خطراً بالغاً على السفن التجارية». وأضاف المكتب «يرتبط بهذه المخاطر احتمال حدوث سوء تقدير أو خطأ في تحديد الهوية مما قد يؤدي إلى تصرفات عدائية».
وبعد احتجاز «أدفانتج سويت»، قالت البحرية الأميركية في بيان الأسبوع الماضي، إنه في العامين الماضيين أقدمت إيران على «مضايقة أو مهاجمة 15 سفينة تجارية ترفع أعلاماً دولية»، فيما اعتبرته تصرفات «تتنافى مع القانون الدولي وتخل بالأمن والاستقرار الإقليميين».
وأضافت أن «مضايقات إيران المستمرة للسفن والتدخل بحقوق الملاحة في المياه الإقليمية، غير مبررة وغير مسؤولة وتشكل تهديداً للأمن البحري والاقتصاد العالمي».
وقبل نحو عشرة أيام، قال قيادي في الجيش الإسرائيلي إن قواته تستعد لسيناريو تدهور الأوضاع الأمنية البحرية، في ظل الوجود الإيراني في البحر الأحمر.
وفي السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج، بما في ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط.
كان تصدير النفط يعدّ من أبرز موارد إيران قبل العام 2018، حين انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي بشأن ملف طهران النووي، وأعادت فرض عقوبات قاسية عليها؛ بهدف إجبارها على قبول اتفاق جديد يضمن لجم أنشطتها الإقليمية واحتواء برنامج للصواريخ الباليستية.
ويشكّل موضوع النفط نقطة تجاذب بين الجانبين؛ إذ تتهم واشنطن طهران بالتحايل على العقوبات لتصدير نفطها إلى دول مثل الصين وسوريا وفنزويلا.
وقال توربيورن سولتفيدت، من شركة «فيرسك مايبلكروفت» الاستشارية إن «ما نراه الآن هو العودة إلى نمط مألوف للغاية من ضغوط العقوبات الأميركية والضغط الإيراني المضاد الذي أدى إلى هجمات متكررة على منشآت الشحن والطاقة خلال» عهد ترمب.
وصرّح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «الرسالة التي تبعثها إيران الآن هي نفسها التي كانت تبعثها في ذلك الحين»، مضيفاً أن «طهران مستعدة لتحميل الأميركيين كلفة لقاء محاولتهم الحدّ من صادراتها النفطية». وتابع «الخطر على منشآت الشحن والطاقة في المنطقة الأوسع سيستمرّ طالما لا تزال مسألة البرنامج النووي الإيراني من دون حلّ».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أفرجت إيران عن ناقلتَي نفط يونانيتين احتجزتهما قبل ستة أشهر في مياه الخليج.
في سبتمبر (أيلول) 2022، احتجز أسطول تابع للبحرية الإيرانية سفينتين عسكريتين أميركيتين من دون ربان في البحر الأحمر لفترة وجيزة.
وفي نوفمبر 2021، أعلن «الحرس الثوري» الإفراج عن ناقلة فيتنامية بعد استعادة حمولتها من النفط العائد لإيران، إثر احتجازها لنحو أسبوعين على خلفية ما قال إنها كانت محاولة أميركية لمصادرة هذه المادة. ونفت واشنطن في حينه ذلك، مشيرة إلى أن قواتها البحرية اكتفت بمراقبة قيام بحرية إيرانية بمصادرة ناقلة نفط ونقلها إلى مياهها الإقليمية.
وفي يوليو (تموز) 2019، احتجز «الحرس الثوري» ناقلة النفط «ستينا إمبيرو» التي ترفع علم بريطانيا أثناء عبورها مضيق هرمز. ولم تفرج السلطات الإيرانية عن السفينة إلا بعد شهرين.

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني.
وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت». وبالمناسبة عينها، حثت باريس الطرف الإيراني على «التوقف عن القيام بعمليات مزعزعة للاستقرار في منطقة الخليج وأن تحترم قانون البحار».
وتتذرع طهران، وفق ما صدر عن السلطة القضائية في العاصمة ممثلة بالمدعي العام، أن احتجاز الناقلة «نيوفي» لم يكن صدفة، بل جاء «بناءً على شكوى وأمر من السلطة القضائية».
وتعد عملية الاحتجاز الأخيرة الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد؛ إذ إن البحرية الإيرانية احتجزت ناقلة نفط في خليج عُمان كانت متّجهة نحو الولايات المتحدة وترفع علم جزر مارشال. وبررت إيران وقتها عملية الاحتجاز بتأكيدها أن الناقلة المحتجزة اصطدمت بسفينة إيرانية. وسارعت واشنطن وقتها إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن الناقلة المحتجزة وعن طاقمها، وهو ما كررته بالنسبة للناقلة «نيوفي».
بيد أن الذرائع التي تتلطى وراءها السطات الإيرانية لا تبدو مقنعة بالنسبة لخبراء النقل البحري الذين يرون أن وراءها أسباباً سياسية.
وأفاد بيان البحرية الأميركية، بأن الناقلة «نيوفي» تعرّضت لهجوم في مضيق هرمز، حيث أحاطت بها عشرات زوارق الهجمات السريعة التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني وقادتها إلى ميناء بندر عباس الذي اقتيدت إليه أيضاً الأسبوع الماضي السفينة «أدفانتج سويت» المحتجزة.
وقالت مصادر فرنسية، أمس، إن «تكرار عمليات (الحرس الثوري) في مياه الخليج يعيد طرح مسألة أمن الملاحة البحرية بقوة، خصوصاً في هذا الممر البحري الذي يعد شرياناً رئيسياً، خصوصاً لوصول النفط إلى الأسواق العالمية».
وتفيد إحصائيات البحرية الأميركية، بأن ما لا يقل عن 15 باخرة تجارية تعرّضت للمضايقة أو لهجمات في العامين الأخيرين؛ الأمر الذي يبرر التحذيرات التي تصدرها الدول والشركات التي لديها سفن تعبر مياه الخليج.
ووفق الرؤية الفرنسية، فإن الممارسات الإيرانية المدانة تشكل انتهاكاً لقوانين البحار المرعية، كما أنها تعد تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها. ولا تستبعد المصادر الفرنسية أن تكون العملية الأخيرة لـ«الحرس الثوري» الإيراني على علاقة بقيام البحرية الأميركية باحتجاز سفينة إيرانية في إطار مساعي واشنطن التضييق على جهود إيران إيصال نفطها إلى الأسواق العالمية، متحدية بذلك العقوبات الأميركية التي فرضتها الإدارة السابقة زمن الرئيس دونالد ترمب عقب خروج بلاده من الاتفاقية النووية المبرمة مع إيران في العام 2015.
جاء الموقف الفرنسي، بعدما باتيل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قال فيدانت للصحافيين إن إدارة الرئيس جو بايدن و«المجتمع الدولي» يدعوان إيران وبحريتها إلى الإفراج عن السفينتين وطاقميهما. وأضاف أن «تحرش إيران بالسفن واعتداءها على الحقوق الملاحية في المياه الإقليمية والدولية مخالف للقانون الدولي ويزعزع الاستقرار والأمن بالمنطقة».
وأفادت وثائق ومصادر أشارت لها «رويترز»، بأن اليونان، وهي موطن لكثير من كبار ملاك السفن والمديرين وصناعة الخدمات البحرية في العالم، أصدرت تحذيرات عدة لأصحاب السفن، طالبة منهم تجنب الإبحار بالقرب من المياه الإيرانية قبل أيام من احتجاز طهران ناقلتين وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
وقالت شركة الأمن البحري «أمبري» في أعقاب التحذير الأول الذي أصدرته وزارة الشحن اليونانية، إنها «لاحظت خروج عدد كبير بشكل غير عادي من السفن التي ترفع العلم اليوناني من منطقة الخليج».
وأضافت «تقييم (أمبري) للمخاطر التي يتعرض لها الشحن التجاري لا يقتصر على الدولة التي تحمل السفينة علمها، ولكن على صلاتها باليونان والولايات المتحدة».

وفي أواخر مارس (آذار)، وصلت طائرات «إيه - 10 ثاندربولت 2» إلى قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات. وأمرت وزارة الدفاع الأميركية بإرسال مقاتلات «إف - 16» والمدمرة الأميركية «توماس هودنر» إلى المنطقة. كما وصلت المقاتلات الشبح «إف - 35 إيه لايتنغ 2» الأسبوع الماضي.

الآن، سيكون للولايات المتحدة جزء من وحدة مشاة البحرية الاستطلاعية في المنطقة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين. وينتشر آلاف من قوات «المارينز» والبحارة على متن الحاملة «باتان» وسفينة الإنزال «كارتر هول».

طائرات الدعم الاستطلاعية من طراز «إيه 10 ثاندر بولت الثانية» في أثناء التزود بالوقود من طائرة «بوينغ كيه سي - 135» فوق أجواء مضيق هرمز 21 يوليو الماضي (أ.ب)

غادرت تلك السفن نورفولك، بولاية فرجينيا، في 10 يوليو (تموز) في مهمة وصفها البنتاغون بأنها «رد على المحاولات الإيرانية الأخيرة لتهديد التدفق الحر للتجارة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به». وكانت الحاملة «باتان» قد عبَرت مضيق جبل طارق إلى البحر المتوسط الأسبوع الماضي في طريقها إلى الشرق الأوسط.          

في حين أن الجيش الأميركي لم يناقش بدقة ما سيفعله مع الوجود المتزايد في المنطقة، إلا أن هذه التحركات قد جذبت انتباه إيران. وفي الأيام الأخيرة، اتصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بنظرائه في كل من الكويت والإمارات ليقول لهم: «يمكننا تحقيق السلام والاستقرار والتقدم في المنطقة من دون وجود الأجانب».

ومن جهته، قال قائد الجيش الإيراني، عبد الرحيم موسوي، إن نشر القوات الأميركية لن يجلب سوى «انعدام الأمن والأضرار» للمنطقة.

وقال موسوي، وفقاً للتلفزيون الإيراني الرسمي: «منذ سنوات، كان الأميركيون يدخلون المنطقة، ويخرجون منها وهم يحملون الأحلام المزيفة، لكن أمن المنطقة لن يستمر إلا بمشاركة دول المنطقة».

كما سعت إيران إلى استعراض صاروخ «أبو مهدي» من طراز «كروز»، الذي كُشف عنه للمرة الأولى عام 2020، والذي يمكن استخدامه لاستهداف السفن في البحر على مسافة 1000 كيلومتر (620 ميلاً).

أطلق على الصاروخ اسم أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، الذي قضى في غارة شنتها طائرة مُسيرة أميركية في بغداد عام 2020 إلى جانب مسؤول العلميات العسكرية والاستخبارات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني.

كل ذلك يزيد من خطر نشوب صراع، رغم أن عمليات التعزيز الأخيرة للقوات الأميركية في المنطقة لم تسفر عن حرب مفتوحة، بيد أن الجانبين كانا في معركة في الماضي. وفي عام 1988، هاجمت أمريكا اثنتين من منصات النفط الإيرانية المستخدمة للمراقبة العسكرية، وأغرقت أو أتلفت السفن الإيرانية في أكبر معركة بحرية أميركية منذ الحرب العالمية الثانية.

مع توقف الدبلوماسية واستعداد إيران لأن تكون أكثر عدوانية في البحر، يبدو أن الولايات المتحدة تعتمد مرة أخرى على القوة العسكرية لإقناع طهران بالتراجع. ولكن هذا يترك بقية القضايا بينهما خارج البحار مستمرة في التفاقم.