مرة أخرى، ترفع فرنسا الصوت بوجه إيران للمطالبة بالإفراج «الفوري» عن أربعة فرنسيين، ثلاثة منهم معروفو الهوية وهم: سيسيل كوهلر، وجاك باريس، ولويس أرنو، فيما تتكتم السلطات الفرنسية والإيرانية عن هوية الشخص الرابع. وثمة من يزعم، في باريس، أنه عميل للمخابرات الفرنسية. والمدهش أن الجانب الإيراني الذي يلصق تهمة التجسس أو الاعتداء على المصالح العليا للجمهورية الإسلامية، أو التحضير لأعمال تخريبية، امتنع، حتى تاريخه، عن كشف هوية الشخص الرابع، أو عن الاتهامات الموجهة إليه، والتي تبرر اعتقاله.
ويوم الثلاثاء، عادت مسألة الفرنسيين الأربعة إلى الواجهة بمناسبة مرور عامين على اعتقال كوهلر، وباريس، فعمدت وزارة الخارجية الفرنسية إلى إصدار بيان متشدد، اتهمت فيه إيران بممارسة «سياسة رهائن الدولة»، ونددت بـ«الابتزاز المستمر» الذي لا تتوقف عن ممارسته.
وثمة قناعة مترسخة، ليس فقط في باريس، وإنما في كل العواصم التي لديها رهائن في إيران، بأن طهران تستخدم الرهائن الغربيين إما للحصول على امتيازات، أو لتحرير مواطنين لها معتقلين في هذه البلدان.
وسبق للتلفزة الإيرانية أن بثت «اعترافات» لاثنين من الرهائن الأربعة، أعلنا خلالها بأنهما «عميلان للمخابرات الفرنسية». وفي هذا الخصوص، أدانت فرنسا «الممارسة المقيتة التي تمارسها الجمهورية الإسلامية المتمثلة في الاعترافات القسرية والعلنية» كما نددت بـ«ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والمهينة التي يتعرض لها مواطنونا».
وإذ حملت الخارجية الفرنسية السلطات الإيرانية «المسؤولية عن مصير الرهائن ومعاملتهم»، فإنها طالبت بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم». وانتهى البيان الفرنسي بالإعراب عن «التعاطف مع جميع الرهائن الأوروبيين الآخرين المحتجزين في السجون الإيرانية، وهم أبرياء من التهم العبثية الموجهة إليهم في محاكمات صورية»، مؤكداً أن «السلطات الفرنسية لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بتأمين إطلاق سراح مواطنيها الأربعة»، وهي تواظب على التواصل مع عائلاتهم. وبحسب معلومات متداولة في باريس، فإن هناك ما بين 20 و30 رهينة غربية في إيران يندرج وضعها تحت خانة «دبلوماسية الرهائن» التي دأبت طهران على ممارستها.
وفي 7 مايو (أيار) من العام 2022، ألقى الأمن الإيراني القبض على سيسيل كوهلر ورفيق دربها جاك باريس بنهاية زيارة سياحية دامت ثلاثة أسابيع. كلاهما منخرط في التعليم: الأولى أستاذة الآداب المعاصرة في إحدى مدارس منطقة «إيفلين» القريبة من باريس، والثاني أستاذ رياضيات متقاعد. وهما معتقلان في سجن «إيفين» القريب من طهران. وحتى تاريخه، لم تتم محاكمتهما، كما أن المحامين المكلفين بالدفاع عنهما لم يطلعوا بعد على ملفيهما فيما التواصل بين المحتجزين وعائلتيهما متقطع.
في المقابل، فإن الرهينة الثالثة لويس أرنو تمت محاكمته وإدانته بـ«التجسس لحساب قوى خارجية»... وصدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات. وتسعى لجان تشكلت للدفاع عن كوهلر وباريس للضغط على الحكومة الفرنسية لدفعها لمزيد من التحرك، علماً بأن أي اتصال رسمي بين باريس وطهران يأتي دوماً على ملف الرهائن الأربعة.
ورغم الدعوات الفرنسية المتكررة المطالبة، على كافة المستويات، بإطلاق سراح الأربعة، فإن الطرف الإيراني يصم أذنيه عن المطالب الفرنسية. وبحسب مطلعين على هذا الملف، فإن مشكلة باريس هي أن الاتصالات لا تتم مع الجهات التي بيدها الحل والربط أي «الحرس الثوري»، والجهاز القضائي المرتبط به. ومن جهة ثانية، تسعى هذه اللجان إلى المحافظة على اهتمام الرأي العام بالرهائن، حتى لا يلفهم عالم النسيان.
وكان باريس وكوهلر ينشطان في العمل النقابي في قطاع التربية. وجاء القبض عليهما في سياق حراك الجسم التعليمي في إيران (نهاية العام 2021)، الأمر الذي يفسر اتهامهما بـ«التعاون والتواطؤ للنيل من أمن البلاد».
وقبل أيام، تحدثت ناعومي كوهلر، شقيقة سيسيل، عن ظروف اعتقالها، فأكدت أنها فيما يسمى «القسم 9» في سجن «إيفين» الذي نقلت إليه بعد أن أمضت عدة أشهر في عزلة تامة، وهي حالياً تتقاسم خليتها في السجن التي تبلغ مساحتها تسعة أمتار مربعة مع نساء أخريات.
وأفادت ناعومي بأن سيسيل لم تحظ سوى بثلاث زيارات قنصلية منذ اعتقالها، وقد تمت تحت مراقبة شديدة من حراس السجن. وباستثناء الاتصالات الهاتفية النادرة مع عائلتها، فإنها «معزولة عن العالم الخارجي». ويسمح للرهينة الفرنسية، بحسب شقيقتها، بثلاث نزهات قصيرة في فناء السجن. وخلاصتها أن شقيقتها «رهينة لعبة تتخطاها، إذ إنها تتناول مصالح أبعد بكثير مما تمثله».
والمناشدات والضغوط الفرنسية لم تجدِ حتى اليوم في إخراج الرهائن الأربعة من إيران، بعكس ما حصل عند الإفراج عن رهينتين فرنسيتين قبل عام تماماً هما بنجامين بريير (37 عاماً) وبرنار فيلان (64 عاماً) «لأسباب إنسانية». وتأمل عائلتا كوهلر وباريس أن تعمد طهران لبادرة إنسانية مشابهة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة. وكان الاثنان محتجزين في سجن «وكيل آباد» في مدينة مشهد حيث كان حكم على بريير بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة التجسس. إلا أن محكمة استئناف برأته من التهمة لكنه بقي معتقلاً. أما فيلان الذي يحمل أيضاً الجنسية الآيرلندية، إلى جانب جنسيته الفرنسية، فكان يعمل في القطاع السياحي، وأدين بتهمة «المساس بالأمن القومي» الإيراني، وحكم عليه بالسجن لست سنوات ونصف.
وأكدت كاترين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية وقتها، أن باريس «ستواصل العمل مع شركائها الأوروبيين للإفراج عن مواطنيها، وعددهم أربعة، وعن جميع المواطنين الأوروبيين، وعددهم كبير للأسف، وهم معتقلون من دون سبب في إيران». وفي شهر فبراير (شباط) الماضي، أفرجت طهران عن الباحثة فريبا عادلخاه من سجن إيفين حيث كانت تمضي عقوبة بالسجن خمسة أعوام صدرت بحقها في 2020 لإدانتها بتهمة «المساس بالأمن القومي»، وهي تهمة سبق لها أن نفتها. لكن حتى اليوم، لم يسمح لها بمغادرة إيران.
ويحظى جاك باريس بتعبئة شبيهة بما تحظى به سيسيل كوهلر. ونشر 16 عالماً في مجال الرياضيات رسالة طلبوا فيها «الإفراج الفوري» عنه، مؤكدين أن إيران «تخالف القوانين الدولية في العديد من النقاط، منها انتزاع اعترافات بالقوة، وظروف اعتقال مهينة إنسانياً، ومنع المحامين من الاطلاع على ملفه القضائي، وحجزه مع أربعة آخرين في خلية سجن ضيقة، ومنعه من التواصل مع الخارج، واحتجاز سلطات السجن ما يرسل إليه من كتب، وأموال»... وتؤكد الرسالة أن ما سبق «يبين أن إيران تخالف المواد 9 و10 و14 من الشرعة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ التي تحكم ظروف وشروط الاعتقال».
