رفع المدعون العامون في 33 ولاية أميركية شكوى قانونية ضد شركة «ميتا» اتهموها فيها بالسماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً باستخدام تطبيق «إنستغرام»، وبجمع بياناتهم الشخصية «بشكل روتيني»، دون إذن الوالدين.
وحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد ذكرت الشكوى أنه منذ أوائل عام 2019، تلقت الشركة أكثر من 1.1 مليون بلاغ عن وجود حسابات لمستخدمين تقل أعمارهم عن 13 عاماً على «إنستغرام»؛ لكنها «قامت بتعطيل جزء فقط» من تلك الحسابات؛ بل وقامت بشكل روتيني بجمع البيانات الشخصية الخاصة بالأطفال، مثل مواقعهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، دون إذن الوالدين، في انتهاك لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.
وقال المدعون في شكواهم: «لقد فشلت (ميتا) باستمرار في جعل تطوير أنظمة فعالة للتحقق من العمر أولوية لها، وبدلاً من ذلك مكَّنت المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً من الكذب بشأن أعمارهم، لإنشاء حسابات على (إنستغرام)».
كما أشار المدعون إلى أن المديرين التنفيذيين لشركة «ميتا» صرحوا علناً في شهادة أمام الكونغرس، بأن عملية التحقق من العمر في الشركة فعالة للغاية، وأن الشركة قامت بإزالة حسابات القاصرين عندما علمت بها، على الرغم من علمهم بوجود الملايين من المستخدمين القُصّر على «إنستغرام».
واستخدمت الشكوى مقتطفات من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية، ومحادثات الموظفين، والعروض التقديمية للشركة، لتأكيد هذه الادعاءات التي إذا ثبتت صحتها، فقد يتم تغريم «ميتا» مئات الملايين من الدولارات.
ورداً على ذلك، قالت «ميتا» في بيان صدر أمس (السبت) إنها أمضت عقداً من الزمن «في العمل على جعل تجربة استخدام منصاتها على الإنترنت آمنة ومناسبة للمراهقين جميعاً»، ومشيرة إلى أن هذه الشكوى «تسيء توصيف عملنا باستخدام اقتباسات انتقائية ومستندات منتقاة بعناية».
وتعد هذه التهم جزءاً من دعوى قضائية اتحادية أكبر رفعتها الشهر الماضي أكثر من 40 ولاية أميركية أمام محكمة في كاليفورنيا، ضد «ميتا» متهمة تطبيقيها «فيسبوك» و«إنستغرام» بالإضرار «بالصحة العقلية والجسدية للشباب».
وأكد المدعون العامون في الشكوى المرفوعة أمام محكمة في كاليفورنيا، أن «(ميتا) استغلت تقنيات قوية وغير مسبوقة لجذب الشباب والمراهقين، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم من أجل تحقيق الأرباح».
