زعماء العالم يترقبون خطاب ترمب... ومناسبة على غرار مؤتمر يالطا

افتتاح الجمعية العامة بنيويورك في غياب الرئيسين الصيني والروسي

شعار الجمعية العامة للأمم المتحدة «أونغا» منعكساً في نقعة مياه عند مدخل المنظمة الدولية في نيويورك (إ.ب.أ)
شعار الجمعية العامة للأمم المتحدة «أونغا» منعكساً في نقعة مياه عند مدخل المنظمة الدولية في نيويورك (إ.ب.أ)
TT

زعماء العالم يترقبون خطاب ترمب... ومناسبة على غرار مؤتمر يالطا

شعار الجمعية العامة للأمم المتحدة «أونغا» منعكساً في نقعة مياه عند مدخل المنظمة الدولية في نيويورك (إ.ب.أ)
شعار الجمعية العامة للأمم المتحدة «أونغا» منعكساً في نقعة مياه عند مدخل المنظمة الدولية في نيويورك (إ.ب.أ)

​يجلس مئات من زعماء العالم، الثلاثاء، تحت قبَّة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حاملين إلى دورتها السنوية الحادية بعد الثمانين آمالهم وتطلعات شعوبهم إلى عالم أفضل، لا ينهشه الجوع والفقر، ولا تستبد فيه الحروب والنزاعات، ولا تهدده الكوارث الطبيعية والتكنولوجيا الجديدة، وأحدثها الذكاء الذي من صنع الإنسان.

ولكن هيهات! كأن الجمعية العامة للأمم المتحدة (التي يشيع اختصار اسمها بـ«أونغا») في وادٍ، وواقع حال أعضائها الـ193 في وادٍ آخر.

ومع ،ذلك يترقب هذا الحشد الدولي الأكبر عالمياً اللحظة التي يدخل فيها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى المبنى العريق على الجادة الأولى في وسط مانهاتن، والمشرف على نهر إيست ريفر، لمعرفة ما إذا كان خطابه المكتوب لهذا العام يتضمن غير ما يكتبه في منشوراته شبه اليومية على منصات التواصل الاجتماعي، وتصريحاته التلقائية أمام الصحافيين والعدسات، وغيرها من الوسائل، بغية توصيل رسائله ونداءاته بأن «أميركا أولاً»، وبهدف تعميم شعاره «فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» («ماغا» اختصاراً) على من يسعى إلى كسب وده وتجنب غضبه، وعواقب العقوبات السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو المالية التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة، بوصفها القوة العظمى، على من يتجرأ على تحدي جبروتها.

أشخاص يحملون صوراً وقناديل أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال مناسبة للأميركيين من أصول إيرانية ضد النظام الإيراني (رويترز)

ولترمب قصة طويلة وقديمة مع الأمم المتحدة. كان يطمح عندما كان مطوراً عقارياً في نيويورك إلى الفوز بعقد استثماري لتطوير مجمع المنظمة الدولية الواقع على بعد عشرات الأمتار فقط من «برج ترمب» الفاخر على الجادة الأولى أيضاً. غير أن مستثمراً آخر فاز بالعقد المجزي.

وعلى الرغم من أنه لم يتمكن من تحقيق غايته، لم تتلاشَ عزيمة ترمب لتحقيق هذا الهدف؛ بل صار أكثر تصميماً من ذي قبل، ولا سيما أنه ومنذ صار رئيساً يرى حالات الضعف والفشل والأعطاب التي أصابت الأمم المتحدة التي أنشئت على أنقاض «عصبة الأمم» في نهاية عام 1945، على أساس التوازنات التي أرساها المنتصرون في الحرب العالمية الثانية.

عظيمة كأميركا

وفي عالم شهد -ولا يزال يشهد- تحولات هائلة منذ ذلك الحين، يشبِّه البعض الإخفاقات الراهنة للأمم المتحدة بسنوات الفشل التي سبقت انهيار «عصبة الأمم». وتندَّر بعض الدبلوماسيين بأن الرئيس ترمب يريد أن يطلق شعاراً جديداً «فلنجعل الجمعية العامة للأمم المتحدة عظمية مرة أخرى» («مونغا» اختصاراً).

وفي دليل على جدية هذه التوجهات، يوزع المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، قبعات «مونغا» على فريقه الدبلوماسي وحلفاء الولايات المتحدة في المنظمة الدولية.

ووصفت الناطقة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، السفير والتز لي بأنه «مبعوث رئيسي لجميع أولويات الرئيس» ترمب، الذي «يُقدِّر جهود السفير والتز في سبيل جعل الأمم المتحدة عظيمة مرة أخرى».

غير أن الدبلوماسيين الذين يتحدثون مع السفير والتز يعتقدون أن جعل الأمم المتحدة عظيمة حقاً، يستوجب عقد صفقة كبرى على غرار مؤتمر يالطا، الذي عُقد في مطلع عام 1945 بمشاركة الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، سعياً إلى استعادة هيبتها المفقودة في وقف حربين تنخرط فيهما دولتان من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة مع إيران، وروسيا مع أوكرانيا، بالإضافة إلى الحيلولة دون وقوع حرب جديدة يخشاها كثيرون بين الصين وتايوان.

واشنطن لا نيويورك

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ خلال اجتماع منظمة «بريكس» في نيودلهي بالهند (أ.ب)

ويعكس غياب كل من الرئيس الصيني شي جينبينغ، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن «أونغا» هذا العام، استمرار عدم الرضا من زعيمَي دولتين كبريين على التوازنات الراهنة في الأمم المتحدة، علماً بأن الرئيس الصيني سيقوم -وقت انعقاد الجمعية العامة- بزيارة دولة بدعوة من ترمب لواشنطن العاصمة، من دون أن يعرِّج على نيويورك القريبة.

وبينما يحاول ترمب وشي رسم معالم العلاقة التنافسية بين الولايات المتحدة والصين، يخشى دبلوماسيون من تحوُّل هذه المنافسة إلى مجرد بداية لحرب باردة جديدة، عوض أن تكون فرصة لصفقة جديدة على غرار مؤتمر يالطا، الذي كان مقدمة لنشوء الأمم المتحدة بصيغتها الراهنة.

ووفقاً لبرنامج الكلمات الذي أُعد لليوم الأول من أسبوع الاجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة، سيعتلي المنصة أولاً رئيس الدورة الحالية للجمعية، وزير الخارجية البنغلاديشي السابق خليل الرحمن، ثم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإلقاء كلمتين افتتاحيتين، على أن تكون الكلمة الأولى للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفقاً لتقليد تعتمده الجمعية العامة منذ نحو 7 عقود. ويليه الرئيس ترمب، بوصفه رئيس الدولة المضيفة للمنظمة الدولية.

وقبل أيام من هذه المناسبة، قال لولا دا سيلفا إنه سيطلب من ترمب «عدم التدخل في انتخابات البرازيل».

وظهرت التوترات بين الرئيس لولا دا سيلفا وإدارة ترمب عام 2025، حين طبَّقت الأخيرة موجة أولى من الرسوم الجمركية ضد البرازيل، رداً على محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي يعد من حلفاء ترمب.

أصحاب الكلام

وسيتوالى على الكلام -الثلاثاء أيضاً- كل من: ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، فضلاً عن نحو 20 آخرين من رؤساء الدول والحكومات.

وعلى الرغم من الإخفاقات المتكررة للأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن الذي يعتبر القوة الرئيسية المحركة لها، في «صون السلم والأمن الدوليين» طبقاً لما جاء في ميثاقها، يُتوقع أن يعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الذي تنتهي ولايته الثانية الأخيرة بعد مائة يوم فحسب) السنين العشر التي أمضاها في هذا المنصب، وكان خلالها شاهداً على تصدعات العالم ومصائبه.

لم يتمكن غوتيريش من فعل الكثير لوقف الحرب في سوريا، التي شهدت استخدام نظامها السابق الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، بينما كانت الأمم المتحدة عاجزة عن اتخاذ إجراءات لمنع الإفلات من العقاب. وتواصلت الأزمة في ليبيا على الرغم من تغيُّر المبعوثين الأمميين. ووقعت حرب جديدة في السودان من دون أن تتمكن الأمم المتحدة من إيصال المساعدات إلى ملايين اللاجئين. وكذلك فشلت في وضع حد للأزمة اللبنانية، رغم وجود نحو 10 آلاف جندي ضمن القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).

ورافق غوتيريش -على غرار جميع الأمناء العامِّين الذين سبقوه- الشلل المزمن لمجلس الأمن في إيجاد تسوية منصفة للشعب الفلسطيني، الواقع منذ نشأة المنظمة الدولية تحت الاحتلال الإسرائيلي؛ بل كان شاهداً على وقوع حرب غزة التي نفَّذتها إسرائيل ضد الفلسطينيين من دون أي محاسبة، وحرب أوكرانيا وروسيا منذ أكثر من 4 سنوات ونصف سنة، وشاهداً أيضاً على بدء الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قبل نحو 7 أشهر.

ومع ذلك، لا يفقد غوتيريش الأمل في تعددية قطبية تبدو حتمية، إما على أساس التنافر، وإما على أساس التعايش تحت سقف القانون الدولي والأنظمة القائمة على القواعد.


مقالات ذات صلة

«النواب» الليبي يؤيد رؤية بولس بخصوص معاقبة أفرقاء الأزمة السياسية

شمال افريقيا رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع تيتيه (المجلس)

«النواب» الليبي يؤيد رؤية بولس بخصوص معاقبة أفرقاء الأزمة السياسية

انضم مجلس النواب الليبي إلى التحذيرات الأميركية بشأن معاقبة أفرقاء الأزمة السياسية من معرقلي العملية السياسية في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الكوستاريكية السابقة ريبيكا غرينسبان (الأمم المتحدة)

لا توافق أميركياً - روسياً بعد على الأمين العام المقبل للأمم المتحدة

رغم تقدم نائبة الرئيس الكوستاريكية السابقة ريبيكا غرينسبان خطوة إضافية في ترشيحها لمنصب الأمين العام العاشر للأمم المتحدة، فإنها تحتاج لتوافق أميركي-روسي مفقود.

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا اجتماع اللجنة السياسية بـ«المجلس الأعلى للدولة» (المجلس)

«الأعلى للدولة» الليبي يُصعّد مجدداً برفض اتفاق الانتخابات

تجدد الخلاف فى ليبيا بشأن آليات إدارة العملية السياسية و«خريطة الطريق» الأممية بعدما أعلنت اللجنة السياسية بـ«المجلس الأعلى للدولة» رفضها الاعتداد بمخرجات «4+4»

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العاهل المغربي خلال ترؤسه الاجتماع الذي حضرته رئيسة الحكومة ووزير الداخلية ومستشار الملك وقائد الجيش (أ.ف.ب)

ملك المغرب يطالب بالإسراع بسحب قوات حفظ السلام من الصحراء

العاهل المغربي الملك محمد السادس يأمر السلطات بالمساعدة في تسريع انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من الصحراء الغربية المتنازع عليها.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا السودان اتهم إثيوبيا بدعم «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية (متداولة)

إثيوبيا تأمر 6 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة البلاد

قال ‌مسؤول إثيوبي كبير، الأربعاء، إن إثيوبيا أمرت 6 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة البلاد، في خطوة تعكس مزيداً من ​التدهور في علاقات البلدين.

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)

اعتقال والد ميغان ماركل في أميركا بسبب صور اعتداء جنسي على أطفال

دوقة ساسكس ميغان ماركل (أ.ف.ب)
دوقة ساسكس ميغان ماركل (أ.ف.ب)
TT

اعتقال والد ميغان ماركل في أميركا بسبب صور اعتداء جنسي على أطفال

دوقة ساسكس ميغان ماركل (أ.ف.ب)
دوقة ساسكس ميغان ماركل (أ.ف.ب)

ألقت قوات إنفاذ القانون الأميركية القبض على توماس ماركل، والد زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، في فلوريدا، اليوم الجمعة، بسبب حيازته لصور اعتداء جنسي على أطفال، وفق ما أفادت وسائل إعلام بريطانية وأميركية.

وقالت صحيفتا «ديلي ميل» و«نيويورك بوست» إن ماركل (82 عاماً) احتجزه عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في دار التقاعد حيث يقيم في بلدة لاكلاند.

ونقلت «ديلي ميل» عن مصدر لم تكشف هويته أن ماركل أوقف بتهمة حيازة مواد اعتداء جنسي على أطفال، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي التوقيف بعد العثور على صور اعتداء جنسي على أطفال يُشتبه في أنها كانت في منزل ماركل السابق في الفلبين، وفي وحدة تخزين استأجرها في المكسيك.

وكانت ميغان ماركل قالت، الشهر الماضي، إنها «شديدة التألم» بسبب اتهامات بأن والدها يقتني صوراً لاعتداء جنسي على أطفال. وأضافت أنها قطعت الاتصال بينه وبين أطفالها بسبب اتهامات سابقة «مقلقة ومزعجة».

وكان هاري، الابن الثاني للملك تشارلز الثالث وشقيق ولي العهد الأمير وليام، قد تزوج ميغان، الممثلة الأميركية السابقة، في قلعة وندسور في مايو (أيار) 2018.

وغادر الزوجان بريطانيا وتخليا عن واجباتهما الملكية في 2020، لكنهما عادا بشكل غير متوقع مع طفليهما للعيش في المملكة المتحدة في أغسطس (آب).

وكانت صحيفة «ذا صن» البريطانية أول من أفاد الشهر الماضي بأن ابن ماركل، توماس ماركل جونيور، اكتشف صور الاعتداء الجنسي على الأطفال أثناء تفتيشه صناديق عُثر عليها في منزل والده السابق في الفلبين.

وكان ماركل يقيم في سيبو في الفلبين حتى عودته إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.


روبيو ينفي نيته الاستقالة بعد الهزيمة الثقيلة للجمهوريين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع وزير الخارجية ماركو روبيو خلال فعالية انتخابية يوم 1 نوفمبر (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع وزير الخارجية ماركو روبيو خلال فعالية انتخابية يوم 1 نوفمبر (أ.ب)
TT

روبيو ينفي نيته الاستقالة بعد الهزيمة الثقيلة للجمهوريين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع وزير الخارجية ماركو روبيو خلال فعالية انتخابية يوم 1 نوفمبر (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع وزير الخارجية ماركو روبيو خلال فعالية انتخابية يوم 1 نوفمبر (أ.ب)

نفى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تقارير عن أنه يستعد للاستقالة من إدارة الرئيس دونالد ترمب، على الرغم من الخسارة الثقيلة التي مني بها الجمهوريون في الانتخابات النصفية للكونغرس، في ظل تساؤلات عن الخطط المبكرة للديمقراطيين في مساعيهم لإنعاش أحد الأركان الثلاثة لمبدأ فصل السلطات في الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، أكد روبيو الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض أن العمل مع ترمب حتى نهاية ولايته الرئاسية الثانية هو «خطتي منذ البداية»، معبراً عن استغرابه من التقارير التي توحي بغير ذلك. وأضاف: «بصراحة، لا أعرف من أين تأتي هذه الأمور».

مرشح رئاسي؟

وجاء هذا النفي بعدما نقلت وكالة «بلومبرغ نيوز» الأميركية عن مصادر لم تسمها أن روبيو كان يفكر في مغادرة الإدارة، مضيفة أنه تحدث مع مسؤولين في البيت الأبيض في شأن الاستقالة، لكن طُلب منه البقاء. وكانت صحيفة «إندبندنت» البريطانية نسبت إلى مصادر لم تُسمّها أن روبيو يفكر في الاستقالة تحسباً لترشحه المحتمل عن الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2028.

ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ديلان جونسون تقرير «بلومبيرغ» بأنه «أخبار كاذبة تماماً»، مؤكداً أن الوزير روبيو لم يناقش ترك منصبه وسيواصل عمله في الإدارة. كذلك، أكد جونسون أن تقرير «إندبندنت» حول حملة 2028 لا أساس له من الصحة. ومع ذلك، فإن روبيو رفض الخوض في طموحاته الطويلة المدى. وقال لـ«نيويورك تايمز»: «لن أتحدث عن عام 2028 بعد الآن».

ويُنظر إلى روبيو كأحد أبرز المرشحين لخلافة ترمب. فقد انتشرت التكهنات هذا الأسبوع حول ما إذا كانت إحدى الشخصيات الجمهورية البارزة قد تتنحى الآن لتنأى بنفسها عن الرئيس ترمب، الذي يُحمّل على نطاق واسع مسؤولية الهزيمة.

ولم يساهم بروز روبيو في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية إلا في تأجيج هذه التكهنات. فقبل أيام من التصويت، ظهر روبيو بشكل غير معتاد برفقة ترمب في حملته الانتخابية. ففي تجمع انتخابي في كانساس، استدعى ترمب وزير الخارجية إلى المنصة، وأثنى عليه كثيراً، قبل أن يضيف مازحاً أنه قد يُضطر إلى إقالته لكونه «يحظى بشعبية كبيرة».

وعند سؤاله عن هذا الظهور، قال روبيو إنه حضر بصفته مسؤول الأمن القومي المرافق للرئيس ترمب، وليس كمرشح محتمل.

روبيو وفانس

ولا يخلو أي نقاش حول مستقبل روبيو من ذكر فانس، الجمهوري الآخر الذي يُذكَر اسمه غالباً كأحد أبرز المرشحين لانتخابات 2028. وكان روبيو قد صرّح سابقاً بأنه سيدعم فانس إذا قرر نائب الرئيس الترشح، واصفاً إياه بأنه «صديق عزيز».

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث للصحافيين في قاعدة «أندروز المشتركة» يوم 13 أكتوبر (أ.ف.ب)

وعندما سُئل روبيو عما إذا كان يوافق على تحليل فانس في شأن أثر حرب إيران على الانتخابات، تهرب في البداية من الإجابة، مشدداً على أنه ليس منخرطاً في السياسة الداخلية. إلا أنه أقرّ بأن ترمب نفسه أشار إلى الحرب كعامل في النتيجة، واعترف بأن ارتفاع أسعار الوقود كان له أثر سلبي. وقال: «أقر بأن ارتفاع أسعار البنزين ليس من الأمور التي تروج لها الحملات الانتخابية وتتباهى بها».

وتُعد التكهنات حول مستقبل روبيو واحدةً من التداعيات الأولى للنتائج الانتخابية المحبطة للجمهوريين، الذين انتهوا الثلاثاء بأقلية ضئيلة نسبياً في مجلسي النواب والشيوخ، مما أثار حالة من التخبط داخل الحزب لتحديد المسؤوليات والمواقف بعد انتهاء ولاية ترمب الثانية.

ومنحت هذه النتائج الديمقراطيين فرصاً جديدة للتدقيق في قرارات الرئيس ترمب، لا سيما في قضايا السياسة الخارجية التي تقع ضمن اختصاص روبيو، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» في أحدث إحصاءاتها أن الديمقراطيين فازوا بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، مستغلين غضب الناخبين من ارتفاع الأسعار والحرب في إيران، فضلاً عن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب على تكاليف المعيشة اليومية.

وفي مجلس الشيوخ، انتزع الديمقراطيون سبعة مقاعد كانت تحت سيطرة الجمهوريين، في كل من تكساس وكانساس وأيوا وأوهايو وماين ونورث كارولينا وساوث كارولينا. وفي تكساس، فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو على الجمهوري المدعي العام المدعوم من ترمب كين باكستون. وفي كانساس، صار الديمقراطي آدم هاميلتون أول عضو من حزبه يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ هناك منذ 94 عاماً. كما فاز الديمقراطيون بمقعدين متنازع عليهما في جورجيا وميشيغان. وبلغ عدد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ 54 مقابل 44 للجمهوريين. ولم تحسم بعد نتائج الانتخابات على مقعدين في ألاسكا وميسيسيبي.

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ونائب كبيرة الموظفين في البيت الأبيض ستيفن ميلر (إ.ب.أ)

وفي مجلس النواب، لا تزال عمليات الفرز جارية لـ25 مقعداً. غير أن النتائج المتوافرة تفيد أن الديمقراطيين حصلوا على 253 مقعداً مقابل 157 مقعداً للجمهوريين.

وتعيد هذه الهزيمة تشكيل القيادة الجمهورية. وأفادت «واشنطن بوست» أن رئيس مجلس النواب الحالي مايك جونسون لن يسعى للبقاء زعيماً لأقلية حزبه العام المقبل، على أن يترشح زعيم الأكثرية في مجلس الشيوخ جون ثون لمنصب زعيم الأقلية الجمهورية.

وليس روبيو المسؤول الكبير الوحيد الذي يواجه تساؤلات في أعقاب الانتخابات. فوزير الحرب بيت هيغسيث يتعرض لضغوط متزايدة في شأن قيادته لـ«البنتاغون» وإدارة الحرب ضد إيران، مما يزيد من الشعور بأن فريق الأمن القومي يعاني ضغوطاً كبيرة، في وقت يستعد فيه الكونغرس ذو الأكثرية الديمقراطية لتولي مهامه في 3 يناير (كانون الثاني) المقبل.


هزيمة ترمب الانتخابية تعزّز أوراق الصين التفاوضية... وتثير مخاوفها من مرحلة ما بعده

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الصيني شي جينبينغ أمام مقر المتحف الوطني في واشنطن يوم 25 سبتمبر (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الصيني شي جينبينغ أمام مقر المتحف الوطني في واشنطن يوم 25 سبتمبر (أ.ب)
TT

هزيمة ترمب الانتخابية تعزّز أوراق الصين التفاوضية... وتثير مخاوفها من مرحلة ما بعده

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الصيني شي جينبينغ أمام مقر المتحف الوطني في واشنطن يوم 25 سبتمبر (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الصيني شي جينبينغ أمام مقر المتحف الوطني في واشنطن يوم 25 سبتمبر (أ.ب)

قد تمنح الهزيمة القاسية التي مُني بها الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية للكونغرس، الصين، أوراق قوة إضافية في مفاوضاتها التجارية مع واشنطن. غير أن بكين لا تبدو مستعدة للاحتفاء بتراجع نفوذ الرئيس دونالد ترمب، خشية أن يأتي خلفه رئيس يتبنّى مواقف أكثر تشدداً حيالها، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» عن محللين سياسيين.

فقد عاقب الناخبون الأميركيون، المستاؤون من ارتفاع تكاليف المعيشة التي فاقمتها الحروب التجارية التي شنّها ترمب على الصين ودول أخرى، الحزب الجمهوري في اقتراع الثلاثاء، مانحين الديمقراطيين السيطرة على مجلسَي الكونغرس. ويرى محللون سياسيون أن هذه الانتكاسة قد تدفع ترمب إلى توخي مزيد من الحذر حيال تعريض الهدنة التجارية الهشّة مع بكين للخطر، ما يمنح الصين أفضلية محتملة في المفاوضات المقرر استئنافها في وقت لاحق من الشهر الحالي.

تأهب لـ«اندفاع تصعيدي»

يعتقد محللون صينيون وغربيون أن الانقسام السياسي في واشنطن يتيح لبكين أيضاً فرصة لتعزيز قدراتها الاقتصادية وتنويع شراكاتها التجارية، استعداداً لاحتمال وصول إدارة أميركية أقل وداً تجاه الصين إلى السلطة.

وقال شين ويتشونغ، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الصينية، إن «الصينيين يدركون بواقعية أن الرئيس المقبل قد يكون مختلفاً تماماً عن ترمب». وأضاف شين، الذي يعمل في مركز «مؤسسة الحوكمة العالمية» للأبحاث في بكين: «لكن إذا استطعنا الحصول على عامين إضافيين من الاستقرار، فهذا أمر جيد بالفعل للصين... فكلما امتلكنا مزيداً من الوقت، أصبحنا أكثر استعداداً لمواجهة نهائية محتملة بشأن تايوان، أو ربما لحرب تجارية أخرى».

غير أن العامين المقبلين قد لا يكونان خاليين من الاضطرابات بالنسبة إلى بكين، وفق محللين آخرين. ويكمن أحد المخاطر في أن يصبح ترمب، بعدما تراجعت قدرته على المناورة داخلياً، أكثر اندفاعاً نحو تحقيق إنجازات في السياسة الخارجية، بينما قد يمارس الكونغرس الخاضع لسيطرة الديمقراطيين ضغوطاً أكبر عليه للإفراج عن مبيعات الأسلحة إلى تايوان، وهو خط أحمر بالنسبة إلى بكين.

وقال تشيم لي، كبير المحللين المختصين بالشؤون الصينية في وحدة المعلومات التابعة لمجلة «الإيكونوميست»، إن «هناك إجراءات كثيرة غير تقليدية وغير متوقعة يمكن لترمب اتخاذها في السياسة الخارجية». وأضاف: «الاتجاه العام للسياسة الأميركية تجاه الصين لن يتغير بالضرورة، لكن مصدر القلق يتمثل في خطوات غير تقليدية في السياسة الخارجية قد تكون لها تداعيات غير متوقعة على الصين».

وتتصدر هذه المخاوف إمكانية تصاعد الحرب مع إيران وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع، بما قد يؤدي إلى ارتفاع مستمر في أسعار النفط العالمية، وتهديد أمن الطاقة الصيني، وتعطيل علاقات بكين مع دول الشرق الأوسط.

بكين تستشعر ضعف ترمب

على المدى القريب، تتجه الأنظار إلى المفاوضات التجارية المرتقبة، إذ من المقرر أن يلتقي ترمب الرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، التي تستضيفها مدينة شنتشن الصينية في وقت لاحق من الشهر الحالي، قبل لقاء آخر في ميامي خلال قمة مجموعة العشرين في ديسمبر (كانون الأول).

وتتمحور المفاوضات حول الحفاظ على الهدنة التجارية التي تنتهي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والتي حالت العام الماضي دون تعرض الاقتصاد العالمي لصدمة كبيرة نتيجة تصاعد الحرب التجارية بين البلدين.

ويرى كريغ سينغلتون، الباحث البارز في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» وهي مركز أبحاث أميركي، أن بكين قد تستنتج من المتاعب السياسية التي يواجهها ترمب أنه بات أكثر حاجة منها إلى التوصل لاتفاق.

وقد يشجع هذا التقدير المفاوضين الصينيين على التشدد في المطالبة بخفض الرسوم الجمركية وانتزاع تنازلات أميركية أخرى. لكن سينغلتون حذّر من أن هذا النهج قد يؤدي أيضاً إلى «سوء تقدير يزعزع الاستقرار نفسه الذي يسعى شي إلى الحفاظ عليه».

وكان ترمب قد انتقد مراراً ما يعتبره ممارسات تجارية صينية غير عادلة تجاه الولايات المتحدة، وفرض رسوماً جمركية تجاوزت 100 في المائة على السلع الصينية بعد وقت قصير من عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، بهدف معالجة اختلال الميزان التجاري الذي قال إنه «يقتل» الاقتصاد الأميركي.

غير أن لهجته شهدت تراجعاً ملحوظاً في حدّتها منذ ذلك الحين، إذ استقبل شي بحفاوة خلال قمتين كبيرتين عُقدتا في بكين وواشنطن، وإن لم تسفرا عن مكاسب اقتصادية ملموسة تُذكر.

وتتناقض العلاقة الودية التي تجمع ترمب بشي مع نهج سلفه الديمقراطي جو بايدن، الذي أثار غضب الصين مراراً بتصريحات عن حقوق الإنسان، وتعهّده بالدفاع عن تايوان إذا تعرّضت لهجوم صيني. كما ينظر محللون إلى بعض المرشحين الجمهوريين المحتملين لخلافة ترمب، وفي مقدمهم وزير الخارجية ماركو روبيو، باعتبارهم أكثر تشدداً تجاه بكين.

ويرى وو شينبو، الأستاذ في جامعة «فودان» بشنغهاي والمستشار لوزارة الخارجية الصينية، أن ترمب قد يصبح بعد الانتخابات النصفية أقل استعداداً للمخاطرة بالعلاقات المستقرة نسبياً التي نجح في إقامتها مع الصين.

مكاسب دبلوماسية محتملة

وإلى جانب التجارة، قد يسعى ترمب إلى الاستعانة ببكين لتحقيق إنجازات أخرى في السياسة الخارجية مع اقتراب نهاية ولايته، من بينها إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية، أو الترتيب لقمة جديدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ويشير محللون إلى أن الصين، التي تحتفظ بعلاقات تجارية وثيقة مع كل من روسيا وكوريا الشمالية، قد تستخدم نفوذها لدى البلدين للحصول على تنازلات من ترمب في ملفات أخرى.

لكن بعد سنوات تعاملت خلالها بكين بصورة أساسية مع ترمب، ستجد نفسها الآن أمام كونغرس أكثر إصراراً على التدقيق في الاستثمارات الصينية، والمضي في تقديم حزمة أسلحة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار، سبق أن أعلن ترمب تعليقها باعتبارها «ورقة تفاوضية» في محادثاته مع شي.

وتعتبر الصين تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، جزءاً من أراضيها، وتطالب الولايات المتحدة بوقف مبيعات الأسلحة إليها.

وحذّر شين ويتشونغ، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الصينية، من أن بكين «سترد بالتأكيد بقوة شديدة» على أي تحرك أميركي لاستئناف تلك المبيعات، واصفاً هذا الملف بأنه «الخطر الأول» الذي تواجهه الصين بعد الانتخابات النصفية.