قالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن هيئة الهجرة والجمارك الأميركية التي تكافح الهجرة غير الشرعية حصلت على برنامج تجسس إسرائيلي الصنع وصفته بأنه «قادر على اختراق الهواتف والتطبيقات المشفرة».
وأضافت أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كانت تعاقدت مع شركة باراغون سوليوشنز في إسرائيل التي تُصنّع برامج التجسس.
وتابعت أن وزارة الأمن الداخلي كانت أبرمت أول عقد مع شركة باراغون، المملوكة، الآن، لشركة أميركية، في أواخر عام 2024، في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لكن جرى تعليق العقد الذي تبلغ قيمته مليونيْ دولار أميركي ريثما تُجرى مراجعة للامتثال، لضمان التزامه بأمر تنفيذي يُقيّد استخدام الحكومة الأميركية برامج التجسس، وفقاً لما أوردته مجلة «وايرد» آنذاك، ولكن وفقاً للوثائق الرسمية فقد رُفع هذا التعليق، الآن.
ووفق الصحيفة، فقد يعني هذا أن أحد أقوى الأسلحة السيبرانية التي صُنعت على الإطلاق - والذي أُنتج خارج الولايات المتحدة - أصبح، الآن، في أيدي وكالة اتُّهمت مراراً من قِبل جماعات حقوق الإنسان بانتهاك حقوق الأفراد في الإجراءات القانونية الواجبة.
وذكرت أن قدرات البرنامج لا تقتصر على تتبع مكان وجود الشخص، وقراءة رسائله، والاطلاع على صوره فحسب، بل يمكن أيضاً فتح وقراءة المعلومات المخزنة على تطبيقات مشفرة.
وكان أمر تنفيذي وقّعته إدارة بايدن قد سعى إلى وضع بعض الحواجز حول استخدام الحكومة الأميركية برامج التجسس.
ونصّ الأمر على أن الولايات المتحدة «لن تستخدم برامج التجسس التجارية التي تُشكّل مخاطر أمنية أو استخباراتية كبيرة على حكومة الولايات المتحدة، أو مخاطر كبيرة من سوء الاستخدام من قِبل حكومة أجنبية أو شخص أجنبي».
ورفضت الحكومة الأميركية في الماضي استخدام تقنيات برامج التجسس المصنَّعة خارج الولايات المتحدة بسبب مخاوف أمنية.
