أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعاً تجريبياً يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع ضمانة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة.
وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء، ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوماً يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترمب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويهدف هذا القرار تحديداً إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساساً إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة، سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أم الأعمال.
وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز «التزام إدارة ترمب بتطبيق قوانين الهجرة الأميركية، وحماية الأمن القومي».
وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على «مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة»، أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ «معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية».
وبحسب البيان فإنّ نحو 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 من أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لغاية أكتوبر 2023.
ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار.
وهناك نحو 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوماً.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة.
والاثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى «تجاوزات متكرّرة» من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة.
ومنذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) وضع ترمب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته.
وفي نهاية يوليو (تموز)، ندّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية بالظروف «المهينة واللاإنسانية» التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز.
