أكدت المحكمة العليا في كوبنهاغن، الثلاثاء، أن المواطن الدنماركي من أصل سوري أحمد سمسم عمل مخبراً لمصلحة أجهزة الاستخبارات الدنماركية التي أُمرت رسمياً بالاعتراف به مصدراً لها، وهو ما نفذته على الفور؛ مما يمهد الطريق أمام طلب مراجعة محاكمته في إسبانيا بتهمة الانضمام إلى تنظيم «داعش».
وأعلنت المحكمة في قرارها أنه «يجب على جهازَي الأمن والاستخبارات والاستخبارات العسكرية الاعتراف بأن أحمد سمسم تعاون معهما خلال رحلاته إلى سوريا عامي 2013 و2014، وتلقى أتعاباً وتعويضات أخرى مقابل تقديم معلومات عن مقاتلين دنماركيين في سوريا». وكانت الوكالتان قد قالتا سابقاً إنهما غير قادرتين لأسباب أمنية على تأكيد ذلك أو نفيه.
ويسعى أحمد سمسم (35 عاماً) منذ عام 2018 إلى إثبات تعاونه مع الوكالتين بعد إدانته في إسبانيا بتهمة الانضمام إلى تنظيم «داعش».
ولم تتدخل الاستخبارات الدنماركية حين حُكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات. وفي عام 2023، خسر أمام المحاكم الابتدائية دعوى ضد وكالتَي الاستخبارات.
طلب محاكمة جديدة
بعد قرار المحكمة العليا، أصدرت الوكالتان بياناً مشتركاً أقرتا فيه «بوجوب الاعتراف بأن أحمد سمسم تعاون مع أجهزة الاستخبارات خلال رحلاته إلى سوريا في 2013 و2014».
وأضافتا: «لقد تلقى أجراً ومزايا أخرى مقابل تقديم معلومات عن مقاتلين في سوريا من أصل دنماركي إلى أجهزة الاستخبارات».
وترى المحكمة العليا أن الشاب شرح «بالتفصيل، وبشكل متسق وذي دلالة» عمليّة تجنيده، كما قدّم وثائق تثبت تسلمه مبالغ نقدية وتحويلات مالية، وهوية من جنّدوه، بالإضافة إلى تدريبه وأماكن اللقاءات.
وقال محاميه رينيه أوفرسن، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «قراراً إيجابياً من المحكمة العليا سيتيح له، من بين أمور أخرى، طلب محاكمة جديدة في القضية الجنائية التي صدر بحقه فيها في إسبانيا حكم بسجنه 8 أعوام».
وكانت محكمة في مدريد قضت عام 2018 بأن سمسم التحق بتنظيم «داعش» في سوريا، وقد بدأ قضاء عقوبته في إسبانيا، قبل نقله إلى الدنمارك ليكون أقرب إلى عائلته.
وبعدما تعرّض عام 2017 لتهديدات من عصابات في كوبنهاغن في قضية تسوية حسابات لا علاقة لها برحلاته إلى سوريا، توجّه سمسم إلى إسبانيا حيث استقر مؤقتاً.
سرٌ مكشوف
ورأى محاميه في حديثه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه «لن تكون لإصدار المحكمة العليا قراراً إيجابياً لمصلحة أحمد سمسم، تداعيات كبيرة على أجهزة الاستخبارات»، عادّاً أنه سيكون على الأخيرة «ببساطة التأكيد أن أحمد سمسم كان عميلاً، وهذا ما يعرفه الجميع».
وأثارت هذه القضية، التي حرص المتهم نفسه على عرضها بذكاء أمام وسائل الإعلام، اهتمام الرأي العام الدنماركي على مدى 5 سنوات.
واعترف سمسم عند خروجه من المحكمة قائلاً: «لديّ ثقة كبيرة بالعدالة في الدنمارك، لكن لم أتوقع أن تستغرق القضية كل هذا الوقت، خصوصاً بعد أن بدأت وسائل الإعلام تغطية القضية عام 2020»، مشيراً إلى أن هذه التغطية الإعلامية كان بالإمكان تجنبها.
وأُفرج عن أحمد سمسم في أواخر عام 2023، لكنه لا يزال مثقلاً بسجل جنائي حافل، بعد أن أكدت محكمة استئناف كوبنهاغن الاثنين حكماً بسجنه 3 أشهر بتهمة الاعتداء على أحد عناصر قوات الأمن.
