سيواجه أعضاء عصابات تهريب البشر، الذين يرسلون المهاجرين عبر القنال الإنجليزي في قوارب هشة، عقوبات مالية بريطانية بموجب إجراءات أعلنتها الحكومة البريطانية الاثنين.
وقالت المملكة المتحدة إن الصلاحيات الجديدة تستهدف المهربين وأولئك الذين يمولونهم أو يزودونهم بالمعدات. وصرح وزير الخارجية ديفيد لامي بأن هذه الإجراءات تمثل «أول نظام عقوبات في العالم يستهدف العصابات المتورطة في تهريب البشر ودفع الهجرة غير النظامية، وكذلك من يسهلون عملهم».
ويواجه المخالفون لهذه القواعد إمكانية مصادرة أصولهم داخل المملكة المتحدة، ومنعهم من استخدام البنوك البريطانية، وحظر دخولهم إلى بريطانيا. وأفادت وزارة الخارجية بأن أولى العقوبات بموجب هذه الصلاحيات الجديدة ستعلن الأربعاء.
وأضافت الحكومة أن القواعد الجديدة تستند إلى تشريعات العقوبات القائمة، وأن البرلمان البريطاني لن تتاح له فرصة مناقشتها إلا بعد عودته من العطلة الصيفية في سبتمبر (أيلول).
وتعهدت حكومة حزب العمال، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، بوقف العصابات الإجرامية التي ترسل آلاف المهاجرين سنوياً في رحلات خطيرة عبر واحد من أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم. وقال ستارمر إن هذه العصابات الإجرامية تمثل تهديداً للأمن العالمي وتجب معاملتها مثل الشبكات الإرهابية.
ولا يزال من غير الواضح مدى فاعلية هذه الإجراءات؛ نظراً لأن السلطات البريطانية لا تستطيع تجميد سوى الأصول الموجودة داخل المملكة المتحدة، بينما يتمركز معظم المهربين في دول أخرى.
وتعد العقوبات أداة ضمن مجموعة من التدابير التي تشمل تعزيز مراقبة الحدود البريطانية، وزيادة التعاون الأمني مع فرنسا ودول أخرى.
