قالت الإدارة الكردية لشمال وشرق سوريا، اليوم (الأحد) إن انتخابات مجلس الشعب المنتظر إجراؤها، الشهر المقبل، «ليست ديمقراطية، ولا تعبر عن إرادة السوريين»، عادّةً أنها تمثل استمراراً لنهج «التهميش والإقصاء» المتبع منذ أكثر من 5 عقود.
وأضافت الإدارة الكردية، في بيان، أن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن «يُقصي نحو نصف السوريين عن المشاركة»، وهو ما وصفته بأنه «دليل قاطع على أن ما تُسمى الانتخابات ليست سوى خطوة شكلية لا تستجيب لمتطلبات الحل السياسي الشامل».
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، أمس (السبت)، إرجاء التصويت في السويداء والرقة والحسكة؛ بسبب التحديات الأمنية في هذه المحافظات.
وأكدت الإدارة الكردية أن توصيف مناطق شمال وشرق سوريا بأنها غير آمنة «لتبرير سياسة الإنكار لأكثر من 5 ملايين سوري عارٍ من الصحة»، مشددة على أن هذه المناطق «هي الأكثر أمناً مقارنة بالمناطق الأخرى في سوريا».
وقالت الإدارة الكردية إنها «ترفض أي إجراءات أو قرارات تُفرض بعقلية أحادية»، وإن أي قرارات تُتَّخذ ضمن هذا النهج «لن تكون ملزمةً لمناطق شمال وشرق سوريا».
ودعت الإدارة المجتمعَ الدولي والأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بهذه الانتخابات، عادّةً أنها «تتناقض مع القرار الأممي 2254» الخاص بالتسوية السياسية في سوريا.
وأصدر مجلس الأمن القرار 2254 حول سوريا في 2015، ويتعلق بوضع خريطة طريق للحل السياسي، بما في ذلك تشكيل حكومة غير طائفية، وصياغة دستور جديد.
وأبرمت «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي الجناح العسكري للإدارة الكردية، اتفاقاً مع الحكومة السورية في مارس (آذار) الماضي للانضمام إلى مؤسسات الدولة في إطار جهود توحيد سوريا بعد الحرب الأهلية التي استمرَّت 14 عاماً، والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في أواخر العام الماضي.
ويهدف الاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام «قوات سوريا الديمقراطية» والإدارة الكردية لإعادة الاندماج مع الحكومة في دمشق.
