أفاد «تلفزيون سوريا»، السبت، بأنّ اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قررت إرجاء التصويت في السويداء والرقة والحسكة بسبب التحديات الأمنية في هذه المحافظات.
ونقل «تلفزيون سوريا» عن اللجنة العليا للانتخابات القول إن «مخصصات المحافظات من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».
ومن المنتظر إجراء انتخابات مجلس الشعب في سوريا خلال الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من كشف عضو هيئة التفاوض في «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد)، سنحاريب برصوم، عن أن المفاوضات مع دمشق «متوقفة» حالياً وأن تطبيق 10 مارس (آذار) قد يتأخر لما بعد نهاية العام الجاري. ومن المنتظر أن تجري دمشق منتصف سبتمبر المقبل انتخابات تشريعية لاختيار 210 أعضاء لمجلس الشعب الجديد موزعين على الدوائر الانتخابية في المحافظات السورية بحسب عدد السكان، حيث ستقوم هيئات ناخبة محلية باختيار ثلثي الأعضاء والثلث الباقي يعينه رئيس الجمهورية.
ومع تعثر المفاوضات بين دمشق و«قسد» فيما يخص تطبيق اتفاق 10 مارس، واستمرار التوتر الأمني في السويداء جنوب سوريا، أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة «إرجاء العملية الانتخابية في محافظات السويداء والحسكة والرقة لحين توافر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها». وقال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن التأجيل جاء «حرصاً على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث، السويداء والحسكة والرقة» على أن تبقى حصة المحافظات الثلاث من المقاعد «محفوظة» إلى حين إجراء الانتخابات فيها «بأقرب وقت ممكن»، دون أن يحدد موعداً. وأوضح نجمة أن قرار التأجيل اتخذ في تلك المحافظات «لكُون انتخابات مجلس الشعب مسألة سيادية ويجب أن تتم ضمن أراضٍ تسيطر عليها الدولة، وتسيطر على دوائرها الرسمية بشكل كامل».
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على محافظتي الرقة والحسكة. وبعد سقوط نظام الأسد، بدأت مفاوضات مع السلطات الجديدة في دمشق للبقاء ضمن اطار الدولة السورية، والتم التوصل في 10 مارس إلى اتفاق وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد «قسد» مظلوم عبدي يقضي بتسليم مناطق سيطرة «قسد» للدولة السورية ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية فيها. إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر لعدم التوافق على طريقة الدمج.
وكشف عضو هيئة التفاوض التابعة لـ«قسد» سنحاريب برصوم عن توقف المفاوضات مع دمشق، بعد رفضها عقد جولة جديدة في باريس. وقال برصوم في تصريح لقناة «روداو» الكردية إن سبب الخلاف الأساسي مع دمشق هو أنها «تريد حلّ مؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والأمنية والعسكرية» بينما الإدارة الذاتية تريده «ارتباطاً بالمؤسسات الموازية في دمشق دون حلّها». كما تعتبر الإدارة الذاتية أن نموذجها الحالي (المطبق منذ 10 سنوات) أساس لا يمكن التخلي عنه، ويمكن تطويره لكن ليس العودة إلى النظام المركزي.
وفي السويداء ذات الغالبية الدرزية بجنوب البلاد، لا تزال الأوضاع الأمنية متوترة بعد احداث دامية شهدتها المحافظة في يوليو (تموز) الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص، وفق منظمات حقوقية.
