كشف ناشطون يمنيون عن ممارسات ووقائع جديدة تتعلق بشبهات فساد يرتكبها الانقلابيون الحوثيون واستيلاء منظم على أموال خصصتها جهات مانحة لدعم خدمات الصحة الإنجابية في مناطق يسيطرون عليها، بعد أسابيع من اعتراف منظمة تابعة للجماعة بتدهور الأوضاع الصحية للنساء في مناطق سيطرتها.
وأكدت مصادر صحية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» اتهامات وجهها الناشطون الحوثيون لشخصيات في وزارة الصحة التابعة لحكومة الجماعة غير المعترف بها، بالاستيلاء على مبالغ مالية كانت مُخصصة لدعم أنشطة ومشاريع في قطاع الصحة الإنجابية في عدد من المحافظات، وأخرى خاصة بشراء أدوية لتقديمها مجانية لعدة مرافق طبية خاصة بالنساء.
وذكرت المصادر أن القادة الحوثيين المشرفين على تلك المشاريع اكتفوا بتنفيذ أعمال نزول ميدانية محدُودة، وتكليف فرق صحية، غالبية طواقمها من أقاربهم، وأخرى وهمية، إلى نحو 12 محافظة من أصل 15 محافظة خاضعة لسيطرة الجماعة، بهدف الاستحواذ على حصة كبيرة من موارد المشاريع.
ولم يخضع المشروع الصحي، وفقاً للمصادر، لأي مراجعة فنية أو رقابية سواء قبل التنفيذ أو بعده، كما لم يتحقق على الأرض سوى اليسير من أهدافه التي نصّ الموقع بين الجماعة والمنظمات الداعمة على تحقيقها.
استحواذ عائلي
وأرفق ناشط في الجماعة يُدعى طه الرزامي، في منشورات على حسابه في منصة «فيسبوك»، وثائق مسرّبة تؤكد تورط من سماهم «مسؤولين كباراً» في القطاع الصحي الخاضع للجماعة بالاستحواذ على الأموال عبر ما قال إنه «نشاط إشرافي بمبرر متابعة نظام الإمداد الدوائي في عدد من المحافظات، دون تنفيذ حقيقي وفعلي على الأرض».
بحسب الرزامي وناشطين آخرين، فإن هذه الوقائع جزء من ممارسات الفساد الواسعة التي يجري رصدها في القطاع الصحي في العاصمة صنعاء منذ مطلع العام الحالي، منبهين إلى أنها تُسلط الضوء على استغلال الأنشطة الإنسانية في عمليات فساد لصالح أقارب القيادات الحوثية المشرفة على تنفيذها.
وبينوا أن هذه الأنشطة تجري بأقل قدر من الشفافية، ودون رقابة حقيقية من الجهات المانحة أو القطاع الصحي الحكومي الخاضع لسيطرة الجماعة.
وجرى تنفيذ النشاط بشكل محدود في 12 محافظة فقط، من أصل 15 محافظة خاضعة للجماعة.
واستحوذت إحدى القياديات الحوثيات المشرفات على القطاع الصحي على الجزء الأكبر من المخصصات المالية للنزول الميداني فقط، التي تقدر بـ10 آلاف دولار (5.4 مليون ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ535 ريالاً)، دون تنفيذ أي مهام واكتفت بإرسال رسالة إلكترونية إلى منظمة داعمة تُدعى «يمان»، طالبة صرف المستحقات.
كما جرى إدراج أسماء مشرفين، من أقارب تلك القيادية، على تنفيذ النشاط دون مشاركة فعلية في النزول الميداني، وجرى تسليمهم مكافآت مالية دون سندات، ودون أن يقدموا تقارير حول تنفيذ أي مهام.
تدهور الصحة الإنجابية
من جهتها، كشفت منظمة «انتصاف»، التابعة لقيادات حوثية، عن تدهور الوضع الصحي للنساء في مناطق سيطرة الجماعة، مشيرة إلى أن المرأة في تلك المناطق ما تزال تعيش تحت وطأة انعدام الرعاية الصحية والتشريد والنزوح وانتهاك جميع حقوقها.
وأوضحت المنظمة، في أحد تقاريرها، أن النساء ما زلن يواجهن أحد أكثر أشكال العنف، خاصة حينما يتعلق الأمر بحقهن في السلامة الشخصية وتلقي الرعاية الصحية خلال فترات الحمل والولادة، حيث يعدّ معدل وفياتهن أحد أعلى معدلات الوفيات في العالم.
ولفتت إلى تفاقم معاناة الأمهات والنساء الحوامل، إذ تجري أكثر من 50 في المائة من عمليات الولادة على يد أشخاص غير متخصصين.
وأورد التقرير أن نحو 8.1 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب، بحاجة للمساعدة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، ومن بينهن 1.3 مليون امرأة ستلد خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يصاب 195 ألفاً منهن بمضاعفات تتطلب مساعدة طبية لإنقاذ حياتهن وحياة مواليدهن.
وأعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان عن أرقام وصفها بـ«المقلقة» بشأن تدهور خدمات الصحة في اليمن، حيث تفتقر نحو 5.5 مليون امرأة في اليمن إلى خدمات الصحة الإنجابية الأساسية، بينما تتم 6 من كل 10 عمليات ولادة دون وجود قابلة مؤهلة، ما يزيد من المخاطر الصحية على الأمهات والمواليد.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في مارس (آذار) الماضي، أن اليمن يتصدر منطقة الشرق الأوسط من حيث معدل وفيات الأمهات، نتيجة الظروف الصحية والإنسانية الكارثية التي تواجهها النساء بسبب استمرار النزاع المسلح في البلاد لأكثر من عقد.
