أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، تعيين قادة لأجهزة الأمن الداخلي في 12 محافظة، غداة كشفها عن هيكلية تنظيمية جديدة، في إطار مساعي السلطة الانتقالية لإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد نشرت الوزارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء وصور 12 ضابطاً برتب مختلفة، بينهم عمداء وعقداء، وأعلنت تعيينهم على رأس قيادة الأمن الداخلي في 12 محافظة من أصل 14 بعموم سوريا.
ولم تحدد الوزارة آلية اختيار القادة أو معايير ترقيتهم أو أي معلومات شخصية عنهم، لكن بينهم شخصيات سبق أن تولت مناصب أمنية في صفوف «هيئة تحرير الشام»؛ الفصيل الذي قاد هجوماً من معقله في إدلب (شمالي غرب) أطاح حكم بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
ولم تشمل التعيينات محافظتَي الحسكة (شمالي شرق) والرقة (شمال)، الواقعتين في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية، التي لم تتوصل دمشق معها بعد إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبل مناطق سيطرتها.
وفي بيان منفصل، الأحد، أعلنت الوزارة كذلك تعيين 6 معاونين لوزير الداخلية لتولي ملفات أمنية ومدنية وإدارية، في خطوة تعد مؤشراً على سعي السلطات إلى تثبيت بنيتها الإدارية والأمنية.
وتعقب التعييناتُ إعلانَ وزارة الداخلية، السبت، عن هيكلية تنظيمية جديدة تضمّنت إصلاحات وإجراءات عدة، بينها دمج جهازَي الشرطة والأمن العام معاً تحت اسم «قيادة الأمن الداخلي»، واستحداث إدارات مكلفة ملفات عدة، بينها حماية الحدود، والبعثات الدبلوماسية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات والبشر.
وكانت السلطة الانتقالية بعد أسابيع من وصولها إلى دمشق أعلنت حلّ الجيش وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للحكم السابق.
وأثارت ترقيات عسكرية أصدرتها في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، تضمّنت أسماء 6 جهاديين أجانب على الأقل، انتقادات على نطاق واسع.
وطالب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال لقائه الرئيس السوري، أحمد الشرع، في الرياض خلال الشهر الحالي، حيث أعلن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، دمشق بإبعاد «الإرهابيين الأجانب» من سوريا.
وقال مصدر سوري، من دون الكشف عن هويته، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن مطلب ترمب جاء رغم تعهد دمشق خلال وقت سابق في رسالة مكتوبة وجهتها إلى واشنطن «تجميد ترقيات المقاتلين الأجانب»، إضافة إلى «تشكيل لجنة لمراجعة الترفيعات السابقة».
ويشكل ملف المقاتلين الأجانب قضية شائكة، وفق محللين، مع عدم قدرة الشرع على التخلي عنهم بعد قتالهم لسنوات في سوريا من جهة، ورفض دولهم عودتهم إليها من جهة أخرى.
ويشكل ضبط الأمن في أنحاء البلاد أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطة الانتقالية في سوريا، مع وجود مناطق لا تزال خارج نفوذها عملياً، وعلى خلفية أعمال عنف ذات طابع طائفي شهدتها البلاد منذ مارس (آذار) الماضي.
وتتزامن التغييرات الأمنية مع تحولات متسارعة على الساحة السورية، خصوصاً بعد رفع الولايات المتحدة الجمعة الماضي رسمياً العقوبات الاقتصادية، في خطوة قالت دمشق إنها «إيجابية نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية».
