ليبيون يتخوفون من تأثير تراجع الدينار أمام الدولار

في ظل تلويح محافظ «المصرف المركزي» مجدداً بالاستقالة

يشتكي عدد من الليبيين من ضغوط المعيشة مع تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية وارتفاع تكلفة السلع (أ.ف.ب)
يشتكي عدد من الليبيين من ضغوط المعيشة مع تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية وارتفاع تكلفة السلع (أ.ف.ب)
TT

ليبيون يتخوفون من تأثير تراجع الدينار أمام الدولار

يشتكي عدد من الليبيين من ضغوط المعيشة مع تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية وارتفاع تكلفة السلع (أ.ف.ب)
يشتكي عدد من الليبيين من ضغوط المعيشة مع تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية وارتفاع تكلفة السلع (أ.ف.ب)

تزداد المخاوف في ليبيا من تداعيات تراجع قيمة الدينار أمام الدولار على معيشة المواطنين والمالية العامة للدولة، مع استمرار صعود العملة الأميركية في «السوق الموازية»، وبالتزامن مع تجدد تلويح محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، بالاستقالة في ظل خلافات بشأن الإنفاق العام، واستنزاف موارد الدولة بالعملة الصعبة، وفق مصدر بـ«المصرف».

وواصل الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، الأربعاء، مسجلاً 9.98 دينار مقابل 9.82 دينار مطلع الأسبوع، وفق أسعار متداولة. واتسع الفارق بين السعرين الرسمي والموازي إلى 3.56 دينار، بعدما سجل الدولار في التعاملات الرسمية نحو 6.42 دينار، في مؤشر على اتساع الفجوة بين السوقين.

وامتدت تداعيات ارتفاع الأسعار إلى تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، إذ تداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً مقطع فيديو لمواطن من طرابلس وهو يشكو ارتفاع تكلفة وجبة إفطار بسيطة إلى نحو 32 ديناراً، ويؤكد أن طبق البيض بلغ 25 ديناراً، والجبن 4 دنانير، والخبز 4 دنانير، معبّراً عن استيائه من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، في ظل أزمة الدولار، وصعود سعر صرفه أمام الدينار الليبي، وتساءل عن مصير العملة المحلية في ظل هذه التطورات.

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وتعكس هذه الشكوى جانباً من الضغوط المعيشية التي يواجهها الليبيون، مع تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية وارتفاع تكلفة السلع. ويرتبط سعر الصرف بأوضاع السوق المحلية، خصوصاً في بلد يعتمد على الاستيراد لتلبية جانب كبير من احتياجاته، ما يجعل أي زيادة في تكلفة العملة الأجنبية عاملاً ضاغطاً على الأسعار.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، علي الشريف، إن وصول الدولار إلى عشرة دنانير يعني أن راتب شهر بقيمة ألفي دينار لا تتجاوز قيمته ما يعادل 200 دولار، وفق سعر الصرف الموازي.

وأضاف في منشور عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، مساء الثلاثاء، موضحاً أن هذه القيمة تقل عن مستوى 300 دولار، الذي استند إليه في تقديره لخط الفقر، بما يعكس حجم التراجع في القوة الشرائية للدينار ومستوى معيشة المواطنين.

وفي موازاة الضغوط على سعر الصرف، يتجدد الحديث عن مستقبل إدارة السياسة النقدية، بعدما أفاد مصدر في المصرف المركزي لوسائل إعلام ليبية، مساء الثلاثاء، بأن المحافظ لا يزال متمسكاً بطلب الاعتذار عن الاستمرار في منصبه، بسبب ما وصفه بغياب المساندة الواضحة من مؤسسات الدولة لجهود المصرف، وعدم إقرار إصلاحات تحد من الإنفاق العام، واستنزاف موارد البلاد من النقد الأجنبي.

محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال مشاركته باجتماع محافظي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بانكوك الأربعاء (صفحة المركزي)

وفيما يشارك محافظ المركزي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك، أوضح المصدر أن استمرار الإنفاق على مختلف الأغراض من دون دراسات تتناسب مع الواقع الاقتصادي، إلى جانب تهريب السلع والمحروقات، عطّل جهود المصرف للدفاع عن سعر الصرف، وأدى إلى بروز عوامل مؤثرة باتت، حسب تقديره، خارج نطاق اختصاصه المباشر. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل هذه المواقف.

وأشار المصدر ذاته إلى تعرض المصرف لضغوط من أطراف في شرق البلاد وغربها للحصول على الأموال، في مقابل عدم الاستجابة لمطالب المحافظ ومجلس الإدارة، الرامية إلى الحد من الإنفاق العام، محذراً من انعكاسات ذلك على الوضع المالي وسعر صرف الدينار.

وهنا استنتج الباحث الاقتصادي، عبد الحميد الفضيل، أن تجدد التلويح بالاستقالة يمثل إشارة إلى خطورة الوضع الاقتصادي، ورجح أن يؤدي استمرار الاختلالات الحالية إلى مزيد من تراجع قيمة الدينار، وربما بوتيرة أسرع، إذا لم تُتخذ إجراءات لمعالجة أسباب الضغط على العملة.

مواطن ليبي يعد عملات ورقية من فئة الدينار الليبي في مصرف الجمهورية الحكومي (الصفحة الرسمية للمصرف)

ورأى الفضيل في منشور عبر «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، أن مشاورات المصرف المركزي مع صندوق النقد الدولي كشفت، على ما يبدو، عن معطيات مقلقة بشأن التوسع في الإنفاق العام من جانب حكومتي الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، إلى جانب الإنفاق المرتبط بملف الإعمار.

وعزا الفضيل تعقيد المشهد إلى غياب أفق قريب لتوحيد الإنفاق العام، بالتزامن مع ارتفاع فاتورة المحروقات، وتصدير النفط خارج القنوات الرسمية، فضلاً عن عدم امتثال بعض المصارف التجارية لتعليمات المصرف المركزي، وما وصفه بغياب استقلالية المؤسسة النقدية. وعدّ أن هذه العوامل تحد من قدرة المصرف على كبح استنزاف الاحتياطيات، في ظل ضغوط للحصول على مزيد من الأموال، بما يتجاوز القدرة الاستيعابية للاقتصاد.

في غضون ذلك، شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، الأربعاء، في اجتماع محافظي المجموعة الأفريقية مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، عاصمة تايلاند، بحضور محافظي مصارف مركزية، ووزراء مالية أفارقة ومسؤولين من الصندوق.


مقالات ذات صلة

شرق ليبيا وتركيا... خطوات متسارعة لتعزيز التقارب العسكري

شمال افريقيا رئيس الأركان العامة التركي مستقبلاً خالد حفتر في أنقرة (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)

شرق ليبيا وتركيا... خطوات متسارعة لتعزيز التقارب العسكري

تتسارع مساعي التقارب العسكري بين أنقرة و«الجيش الوطني» الليبي من خلال اتصالات وزيارات مكثفة، مدفوعة بالانفتاح الذي تلا تصديق البرلمان على «الاتفاقية البحرية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه الرئيس إردوغان على هامش «قمة أنطاليا» الخميس (مكتب الدبيبة)

رئيس «الوحدة» الليبية يبحث مع إردوغان مذكرات التفاهم المشتركة

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة، في أنطاليا، مستجدات الأزمة السياسية الليبية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)

تباين ليبي بخصوص انفتاح مصر على حكومة «الوحدة»

تتباين الرؤى في الأوساط السياسية الليبية بشأن دلالات الانفتاح المصري على غرب البلاد، عقب زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس، مطلع الأسبوع.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا المترجم محمد الباوندي يتوسط المنفي والسفير الهولندي أريان يولينريف في لقاء بالعاصمة طرابلس يوم 14 سبتمبر الماضي (المجلس الرئاسي)

احتجاز مترجم المنفي يصعّد المواجهة بين «الرئاسي» الليبي و«المخابرات»

صعّد احتجاز المترجم الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي المواجهة بين المجلس وجهاز المخابرات، وسط تضارب حاد في توصيف الواقعة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من المهاجرين الصوماليين قبيل ترحيلهم من بنغازي (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

حملات أمنية في بنغازي لإخلاء «أوكار» تؤوي مهاجرين سريين

تصاعدت الحملات الأمنية في مدينة بنغازي لإخلاء «أوكار» المهاجرين غير النظاميين وترحيل عشرات منهم تزامناً مع مأساة جديدة قبالة جزيرة كريت اليونانية إثر غرق قارب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تونس تؤكد استعدادها لـ«مختلف التهديدات والسيناريوهات»

وزير الدفاع الوطني التونسي في حديث مع وزيرة العدل ليلى جفال خلال جلسة البرلمان (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الوطني التونسي في حديث مع وزيرة العدل ليلى جفال خلال جلسة البرلمان (إ.ب.أ)
TT

تونس تؤكد استعدادها لـ«مختلف التهديدات والسيناريوهات»

وزير الدفاع الوطني التونسي في حديث مع وزيرة العدل ليلى جفال خلال جلسة البرلمان (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الوطني التونسي في حديث مع وزيرة العدل ليلى جفال خلال جلسة البرلمان (إ.ب.أ)

أكد وزير الدفاع الوطني التونسي، خالد السهيلي، أن تونس تستعد لمختلف السيناريوهات والاحتمالات، في ظل اتساع رقعة الحرب والتطورات الإقليمية والدولية، من خلال اعتماد مقاربة استباقية تقوم على تعزيز الجاهزية، وتأمين الحاجيات الأساسية للبلاد، وفق ما ذكرته عدة صحف محلية.

وجاءت هذه التصريحات خلال ردّ السهيلي على أسئلة النواب أثناء الجلسة العامة المشتركة المنعقدة، يوم الخميس، والتي أكد فيها أن هذه المقاربة تشمل تكوين مخزون استراتيجي من المحروقات والأدوية والمواد الغذائية، إلى جانب تنويع مصادر التزود، وتعزيز اليقظة، والمراقبة على الحدود البرية والجوية والبحرية.

وقال السهيلي إن المؤسسة العسكرية تواصل العمل على تعزيز تأمين الحدود، من خلال مواصلة تركيز منظومة الساتر الترابي على كامل الشريط الحدودي الشرقي، بالتوازي مع إنجاز خندق موازٍ يمتد على طول 95 كيلومتراً، بهدف التصدي لعمليات التسلل والتهريب.

كما كشف عن إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الطائرات المسيّرة، وذلك في إطار مواكبة التحديات الجديدة، وضبط استعمال هذه التكنولوجيا، مؤكداً أن الاستعداد لمختلف التهديدات والسيناريوهات «يقتضي تطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز الجاهزية، بما يضمن حماية البلاد ومصالحها الوطنية، في ظل التحولات الأمنية المتسارعة».

كما أكد السهيلي أن ميزانية وزارة الدفاع «تُمثل اليوم استثماراً في أمن تونس واستقرارها، وضمان استقلالية قرارها الوطني»، خصوصاً في ظل التحولات الإقليمية والدولية، وما تفرضه من تحديات ومخاطر أمنية وعسكرية متزايدة.

في سياق ذلك، أوضح السهيلي أن الوضع الأمني في تونس «مستقر نسبياً، غير أن ذلك يستوجب مواصلة اليقظة والاستعداد لمختلف المخاطر والتهديدات»، لافتاً إلى أن المؤسسة العسكرية «واعية بطبيعة هذه المخاطر وتطوراتها، وتعتمد في مواجهتها على عمليات استباقية نوعية تهدف إلى الضغط على العناصر المشبوهة، والحد من قدرتها على المبادرة والتحرك، إلى جانب مواصلة تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، وتفكيك منظومات الدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية». كما أكد أن أمن تونس «لا ينفصل عن أمن محيطها الإقليمي، وهو ما يفرض الاستعداد لمختلف السيناريوهات».

وأوضح وزير الدفاع أن المنطقة تشهد تصاعداً في النزاعات المسلحة وتنامياً للمخاطر الأمنية، إلى جانب احتدام التنافس الاستراتيجي على الممرات وتوسع سباق التسلح، موضحاً أن هذه التحولات لا يمكن فصلها عن المحيط الإقليمي المباشر لتونس، خصوصاً منطقة شمال أفريقيا والساحل والصحراء التي تشهد تحديات أمنية متزايدة، من شأنها توفير مناخ ملائم لنشاط التنظيمات الإرهابية والإجرامية.

وشدد السهيلي على أهمية تطوير أساليب العمل، وتعزيز القدرة على توظيف الإمكانات المتاحة بالنجاعة اللازمة، بالتوازي مع التعويل على الذات، ومواصلة التعاون العسكري الدولي بهدف بناء جيش وطني قوي قادر على الاضطلاع بمهامه على أحسن وجه.


شرق ليبيا وتركيا... خطوات متسارعة لتعزيز التقارب العسكري

رئيس الأركان العامة التركي مستقبلاً خالد حفتر في أنقرة (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)
رئيس الأركان العامة التركي مستقبلاً خالد حفتر في أنقرة (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)
TT

شرق ليبيا وتركيا... خطوات متسارعة لتعزيز التقارب العسكري

رئيس الأركان العامة التركي مستقبلاً خالد حفتر في أنقرة (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)
رئيس الأركان العامة التركي مستقبلاً خالد حفتر في أنقرة (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)

تتسارع بشكل ملحوظ وتيرة التقارب العسكري بين أنقرة و«الجيش الوطني» في شرق ليبيا، ويتجلّى ذلك في تواصل الزيارات الرسمية، والمشاورات الهاتفية، مستفيدة من الزخم الذي أعقب تصديق مجلس النواب الليبي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.

ووصل رئيس الأركان العامة لـ«الجيش الوطني»، الفريق أول خالد حفتر، إلى تركيا صباح الخميس، وفق مكتبه، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، استقبله خلالها في قاعدة «إيسن بوغا» الجوية ممثل رئاسة الأركان، وآمر الأكاديميات العسكرية، الفريق حسن كايا، وعدد من قيادات القوات المسلحة التركية.

خالد حفتر رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي لدى وصوله لأنقرة الخميس (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)

وتأتي زيارة خالد حفتر إلى أنقرة غداة اتصال هاتفي بين الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، تناولا فيه، بحسب مكتب القيادة العامة، العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا، بالإضافة إلى «مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وتطرق صدام وأوغلو، بحسب البيان المقتضب للقيادة العامة، إلى مناقشة «سبل توسيع التعاون، وتعزيز التنسيق بين البلدين، وتطوير الشراكة القائمة، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الوطني، والإقليمي».

وتُعدّ هذه الاتصالات حلقة جديدة، وخطوات متسارعة في سلسلة التحركات العسكرية بين أنقرة والسلطات العسكرية في شرق ليبيا.

وصول خالد حفتر إلى مطار أنقرة (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)

والتقى خالد حفتر الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، في العاصمة أنقرة، بعد ظهر الخميس، بحضور قيادات القوات المسلحة الليبية والتركية. وبحسب رئاسة أركان «الجيش الوطني»، شهد اللقاء «بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وتطوير آليات التنسيق، وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة».

وأضافت رئاسة الأركان أن خالد حفتر «أكد أهمية تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين القوات المسلحة الليبية والتركية في مكافحة الإرهاب، والهجرة غير المشروعة»، مشيداً «بدور تركيا في دعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي».

ونقلت رئاسة الأركان بـ«الجيش الوطني» عن رئيس هيئة الأركان العامة التركي، خلال استقباله رئيس الأركان العامة والوفد المرافق له، «تثمينه لدور الجيش في مكافحة الإرهاب، والتطرف، وحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا، وانعكاس ذلك على أمن واستقرار المنطقة»، كما أشاد بجهود «دعم مسيرة الإعمار والتنمية، والمساهمة في النهضة العمرانية التي تشهدها ليبيا».

خالد حفتر لدى وصوله لقاعدة «إيسن بوغا» الجوية في أنقرة (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)

وبنظرة على التوسع التركي تجاه مختلف الأفرقاء في ليبيا، ذهب مفيد خليفة البكباك، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة مصراتة، إلى أنه «يمكن فهم الانفتاح التركي على مختلف الأطراف الليبية بوصفه محاولة لتوسيع هامش الحركة، وتقليل الاعتماد على شريك واحد، وضمان موقع متقدم في أي ترتيبات سياسية وأمنية مقبلة».

ويرى البكباك في رؤية نقلها «المركز القومي للدراسات الاستراتيجية والأمنية» بشأن تحولات النفوذ التركي في ليبيا أنه «في السياسة الدولية، لا تتحرك الدول بدافع الصداقة وحدها، ولا تحافظ على تحالفاتها بمعزل عن حسابات المصالح؛ وحين تتغير موازين القوى تعيد الدول ترتيب علاقاتها، وتراجع أدواتها، وتبحث عن مساحات جديدة، تضمن لها استمرار حضورها، وتأثيرها».

وزار صدام حفتر تركيا ثلاث مرات، فيما عدّه متابعون حينها «مؤشراً قوياً لمزيد من تعزيز العلاقات بين تركيا وقيادة الجيش».

وسبق أن استقبل صدام رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم قالن، في مكتبه بمقر القيادة العامة في 23 يونيو (حزيران) الماضي، وتناولا خلال اللقاء «آخر التطورات، والجهود السياسية الرامية إلى توحيد المؤسسات في ليبيا، مع التأكيد على أهمية المضي قدماً في هذا المسار، بما يحقق الاستقرار الدائم في ليبيا».

واتخذت العلاقة بين تركيا وسلطات شرق ليبيا منحىً مختلفاً، بعدما طوى مجلس النواب بشرق البلاد رسمياً صفحة المقاطعة معها، إثر موافقة البرلمان في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية، والتعاون الأمني بين البلدين.

وسبق أن وقّعت طرابلس، ممثلة في فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» السابقة، اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع أنقرة في نوفمبر 2019، رفضته القاهرة، ونيقوسيا، وأثينا.

الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو مستقبلاً صدام حفتر في نوفمبر 2025 (القيادة العامة)

وعلى أثر موافقة البرلمان على تلك الاتفاقية، توترت العلاقة بين سلطات شرق ليبيا والقاهرة، التي تتمسك برفضها، لكن ليبيا تؤكد حقها في توقيع الاتفاقية.

وأمام مزيد من تعقّد المواقف، أوضح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أن اللجنة الليبية - المصرية المشتركة ستبحث ملف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، المبرمة بين ليبيا وتركيا، وما يرتبط بها من شواغل مصرية؛ وذلك لتبادل وجهات النظر، والتوصل إلى تفاهمات مشتركة.

وظلّت العلاقات التركية محصورة في غرب ليبيا، عسكرياً ودبلوماسياً، قبل أن تتجه أنقرة لاحقاً إلى توسيع انفتاحها ليشمل شرق البلاد.

ويرى سياسيون ومراقبون أن سعي أنقرة الحثيث إلى تعزيز التنسيق، وإبرام اتفاقيات للتعاون والتدريب العسكري مع مختلف الأطراف الليبية ينطوي على «أهداف استراتيجية» تتجاوز الأطر المعلنة، وترتبط بمساعيها لترسيخ نفوذها المتنامي في بلد يعاني انقساماً سياسياً، وحكومياً.


تشيسيكيدي يمهد لولاية ثالثة تعمق الأزمة السياسية بالكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)
TT

تشيسيكيدي يمهد لولاية ثالثة تعمق الأزمة السياسية بالكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)

تحركات رئاسية في الكونغو الديمقراطية تدفع نحو ولاية ثالثة، يقابلها رفض متصاعد من المعارضة، خصوصاً بعد إصدار رئيس البلاد فيليكس تشيسيكيدي قانوناً يمهد الطريق لذلك.

وبدأ تشيسكيدي (62 عاماً) ولايته الأولى في يناير (كانون الثاني) 2019، واستمرت حتى 2023، قبل انتخابه لولاية ثانية من 2024 إلى 2029، ويُفترض أن تنتهي وفق الدستور في نهاية عام 2028.

ويُقيد الدستور الحالي، الصادر عام 2006، الرئاسة بفترتين فقط، مدة كل منهما 5 سنوات، ما يعني عدم قدرته على الترشح لولاية ثالثة؛ إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة أغلبية البرلمان وإجراء استفتاء شعبي، تسعى له الموالاة، وقد قوبل هذا المسار برفض واسع من المعارضة على مدار الأشهر الماضية.

غير أن تشيسيكيدي أصدر قانوناً يُسهل القواعد المتعلقة بإجراء استفتاء حول مسائل دستورية، وصدر بموجب مرسوم أُعلن عنه عبر التلفزيون الوطني، ليل الثلاثاء - الأربعاء.

وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، ندّدت المعارضة بتلك الخطوة واعتبرتها «محاولة من الرئيس للتشبث بالسلطة».

وكان تشيسيكيدي قد صرّح خلال مؤتمر صحافي في أوائل مايو (أيار) الماضي بأنه «لا يسعَ للحصول على ولاية ثالثة»، لكنه أضاف: «إذا أراد الناس أن أتولى ولاية ثالثة، فسأقبل بذلك».

وفي يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، شهدت العاصمة كينشاسا ومدن أخرى مظاهرات دعت إليها المعارضة احتجاجاً على ما وصفته بـ«انقلاب دستوري».

المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى أن «القانون يعد خطوة مؤثرة في مسار إعادة ترتيب القواعد الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ أوجد آلية قانونية لتنظيم الاستفتاءات، وفتح إمكانية طرح دستور جديد في حالات الضرورة القصوى».

وتكمن أهميته السياسية في ما قد يتيحه للرئيس فيليكس تشيسيكيدي من إعادة صياغة قواعد التداول على السلطة، بما يثير احتمال تهيئة الظروف لترشحه لولاية ثالثة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2028، بحسب إسحاق.

غير أن «إقرار القانون يظل خطوة إجرائية، ولا يحسم إمكانية تعديل الدستور أو تجاوز القيود الرئاسية القائمة. وتتمثل المعضلة القانونية الأساسية في المادة 220 من الدستور، التي تحصّن عدد الولايات الرئاسية ومدتها من المراجعة الدستورية»، وفق إسحاق، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التطورات تثير جدلاً قانونياً حول حدود السلطة التأسيسية الشعبية، وإمكانية اللجوء إلى دستور جديد لتجاوز القيود التي يفرضها الدستور الحالي».

ويتابع: «تبرز أهمية هذا التطور في احتمال انتقال المعارضة من حالة التباين التنظيمي والسياسي إلى بناء جبهة أكثر تنسيقاً، قادرة على ممارسة الضغط داخل المؤسسات وخارجها، خصوصاً في ظل الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، وما رافقها من مواجهات مع قوات الأمن وأنصار الحزب الحاكم».

تشيسكيدي خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة في يونيو الماضي (صفحة الرئاسة على «إكس»)

وسيطرت حركة «23 مارس»، التي غيَّرت اسمها في سبتمبر الماضى إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية، الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021. وعيَّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم.

وتكتسب تلك الأزمة الدستورية المحتملة خطورتها من تزامنها مع وضع أمني بالغ التعقيد، خصوصاً في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تتواصل المواجهات المسلحة مع حركة «23 مارس»، وتتسع التحديات المرتبطة بسيطرة الدولة على أراضيها، بحسب إسحاق.

ويقول: «في ظل هذه المعطيات، قد يؤدي انشغال القيادة السياسية بالصراع حول مستقبل الرئاسة إلى تشتيت الأولويات الحكومية، ويمنح الفاعلين المسلحين فرصة لاستثمار التباينات الداخلية وتعزيز مواقعهم التفاوضية والميدانية». كما أن تداخل الأزمة السياسية مع النزاع في الشرق «قد يفاقم صعوبات تنظيم الانتخابات المقبلة، ويزيد من تعقيد جهود استعادة سلطة الدولة في المناطق المتضررة».

ويضيف: «ليس هناك من حلول سوى التسوية السياسية القائمة على التوافق واحترام القواعد الدستورية لتجنب انتقال الخلاف حول مستقبل الرئاسة إلى أزمة أوسع تمس بنية الدولة ومؤسساتها».