ضاعفت عائلة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ضغوطها على الجهات القضائية في البلاد لكشف المتورطين في عملية اغتيال سيف الإسلام قبل خمسة أشهر من الآن، محذرة من «محاولات تضييع الوقت، وإفلات الجناة من العقاب».
وانتقدت عائشة القذافي، شقيقة سيف الإسلام، للمرة الثانية، «التباطؤ» في قضيته، وعدم كشف هوية القتلة «أو من يقف وراءهم»، وقالت في رسالة منسوبة إليها: «كل يوم يمضي على مقتل سيف الإسلام لا يطمس الحقيقة، بل يزيدها وضوحاً ورسوخاً».
وقُتل سيف الإسلام القذافي في مقر إقامته بمدينة الزنتان في 3 فبراير (شباط) الماضي، الأمر الذي وضع المدينة، الواقعة على بُعد 160 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، في مواجهة اتهامات حادة بـ«التفريط» في حمايته.
كما خرج هانيبال، شقيق سيف الإسلام، عن صمته في 25 مايو (أيار) الماضي، ليوجّه اللوم إلى مدينة الزنتان، منتقداً طريقة تعامل النيابة العامة مع قضيته، وقال إنها «لا تزال تراوح مكانها وسط غياب كامل للعدالة، ودون كشف للحقيقة أو إنصاف لعائلة الفقيد وذويه».
وفي رسالة بثتها عبر حساب منسوب إليها على منصة «إنستغرام»، مساء الأربعاء، ونقلتها وسائل إعلام موالية للنظام السابق، طالبت عائشة القذافي الجناة بتسليم أنفسهم، مؤكدة أن «الحقيقة لم تعد بعيدة». ودعت من وصفتهم بـ«المأجورين» والجهات الداعمة لهم إلى «عدم المراهنة على عامل الوقت أو مرور الأيام للتنصل من الجريمة».
وسبق أن قالت عائشة القذافي، التي تقيم في سلطنة عُمان، إن قضية سيف الإسلام «لا تخص العائلة فقط، بل تمس جميع الليبيين»، ووصفت شقيقها بأنه «ابن كل القبائل الليبية». في وقت لا يزال فيه قتلة سيف الإسلام مجهولين، وهو ما دفع عائلة القذاذفة والموالين لسيف الإسلام القذافي للمطالبة غير مرة بسرعة الكشف عن المتورطين في الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في 5 مارس (آذار) الماضي تحديد هوية 3 متهمين بالضلوع في الاغتيال، دون أن تعلن أسماءهم، لكنها قالت إن «مرتكبي جريمة قتل سيف الإسلام ترقّبوه في محل إقامته حتى ظفروا به في فناء مسكنه».
وتابعت عائشة قائلة: «لقد انتظرت العدالة من مؤسسات لم تُنصف، ولكن للانتظار نهاية»، ووجّهت حديثها إلى الجناة: «جريمتكم موثقة بالكاميرات، والتقنيات الحديثة كفيلة بكشف وجوهكم المختبئة خلف الأقنعة»، ورأت أن «الحقيقة لم تعد بعيدة، وإذا عجز القانون عن قول الحق وإظهاره، فسيجد طريقه إلى الرأي العام، أما العدل فقد يتأخر أحياناً، لكنه لا يغيب».
بدورهم، جدّد موالون وأقارب لسيف الإسلام القذافي مطالبتهم للسلطة القضائية بـ«سرعة» كشف المتورطين في قضية اغتياله، مشددين على أن هذه «الجريمة لن تموت، ومهما طال الزمن فسنظل متمسكين بفضح القتلة».
ومكث سيف الإسلام في الزنتان تحت حراسة مشددة، ولم يظهر للعيان طوال 10 أعوام، إلى حين تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات، التي كانت مقررة عام 2021؛ إذ آثر التنقل خفية بين الزنتان وبعض مدن الجنوب الليبي.
وكان هانيبال قد وجّه حديثه إلى قبيلة الزنتان، وقال إن «قيم المجتمع الليبي وأعراف العرب ترفض الغدر أو المساس بالضيف، فكيف برجل أقام بينكم خمسة عشر عاماً؟!». وأضاف: «نحن هنا لا نذكّر أحداً بواجباته الأخلاقية والاجتماعية، وإذا سقطت منه فهذا شأنه... وجريمة الغدر وقعت في منطقة الزنتان وبين أهلها، ومع ذلك لم يصدر موقف اجتماعي رسمي واضح من المدينة، يستنكر أو يرفض ما حدث، والمواقف تبقى شاهدة على أصحابها».
وسبق أن أعلنت «رابطة شباب غريان» تأييدها لحديث هانيبال، وما تضمنه من دعوة إلى الكشف عن الملابسات كافّة المرتبطة بالقضية. وأبدت الرابطة «تمسكها بمتابعة القضية، بوصفها قضية رأي عام ذات أبعاد وطنية وإنسانية وقانونية، تمس جوهر العدالة ومبدأ سيادة القانون، ولا يجوز التعامل معها خارج الأطر القضائية الشفافة».
وطالبت الرابطة النائب العام بتوضيح أسباب استمرار عدم البت في هذه القضية حتى الآن، رغم ما يتم تداوله من معلومات ومعطيات تستوجب - وفق القانون - الحسم والتحقيق العلني، بما يقطع الطريق أمام التأويلات، ويعيد الثقة بمسار العدالة.
ومنذ أن أعلنت النيابة العامة كشف هوية ثلاثة متهمين في اغتيال سيف الإسلام لم تتطرق مرة ثانية إلى قضيته، لكن مصدراً مقرباً من مكتب النائب العام قال لـ«الشرق الأوسط» إن «القضية بها تفاصيل معقدة عديدة، لا تزال تحتاج مزيداً من البحث والتحقيق».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أثارت حالة من الجدل في الأوساط الليبية بالقول إن ملف الملاحقة القضائية لسيف الإسلام القذافي لم يُغلق بعد، بالنظر إلى أنها لم تتسلم شهادة وفاة رسمية تنهي الإجراءات القانونية بحقه.
