صعّد أنصار سيف الإسلام القذافي مطالبتهم بالإسراع في كشف عملية اغتياله التي وقعت في الزنتان بدايات الشهر الماضي، وقالوا: «إن دماء شهداء الوطن، وبخاصة أولئك الذين يمثلون رمزاً للأمل والتغيير، كسيف الإسلام، لن تذهب سدى».
والاتهامات التي كان يتم تداولها خلال الأيام الماضية سراً، باتت تُعرض على منصات «السوشيال ميديا» علناً، وتحمل اسم قيادي عسكري بارز في غرب ليبيا، بزعم أن المجموعة التي قتلت سيف الإسلام القذافي تابعة له، ما يعكس حجم الاحتقان بين قبيلة القذاذفة ومدينة الزنتان.
جانب من هذه الاتهامات تداوله أحمد الزروق القذافي، أحد أبناء عمومة سيف الإسلام، والمدون أنس الزيداني، في وقت رفض مصدر من النيابة العامة «التسرع وإلقاء التهم»، ودعا الجميع إلى «انتظار النتائج النهائية لجهات التحقيق في القضية».
ودعت «رابطة شباب قبيلة القذاذفة» في ليبيا وخارجها وزارة الداخلية في حكومة طرابلس إلى «توظيف إمكاناتها وخبراتها كافة لدعم النائب العام ومكتب التحقيقات في مهمتهما، بشكل سريع وشفاف لضمان القبض على المجرمين وتقديم الأدلة اللازمة لمحاكمتهم»، وشددت على أن «أي تقصير أو تعقيد يهدف إلى طمس الحقيقة سيُقابل بالمساءلة الشديدة، ليس فقط قانونياً، بل أيضاً أخلاقياً ووطنياً».
ورأت الرابطة أن «استشراف الحقائق وكشف خيوط الجريمة البشعة يمثلان حجر الزاوية لاستعادة الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على فرض سيادة القانون»، مثمّنة «الجهود التي بذلها النائب العام ومكتب التحقيقات والجهات المعنية والتي ساهمت في الوصول إلى استدلالات أولية مهمة تُوجت بالتعرف على هوية الجناة ووكْرهم الذي انطلقوا منه لتنفيذ مخططهم الإجرامي».
وتعهد «شباب القذاذفة» بأنهم «لن ولم يتهاونوا في متابعة القضية (...) سنكون الصوت الذي لا يهدأ، والعين التي لا تغفل، واليد التي لا تكل، في متابعة مسار العدالة».
وفي الخامس من مارس (آذار) الحالي أعلن مكتب النائب العام تحديد هوية ثلاثة متهمين بالضلوع في جريمة اغتيال سيف الإسلام، وأمر بضبطهم وإحضارهم، بعدما تمكن المحققون من التعرف على هوياتهم، وتحديد المركبات الآلية التي استعملوها في انتقالهم، والطريق الذي سلكوه.
وانضم «المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان» إلى المطالبين بالإسراع في كشف قتلة سيف الإسلام، مطالباً بتقديم «إحاطة دورية وشفافة للمواطنين وللمجتمع الدولي حول مجريات التحقيق».
وعدّ المجلس في بيانه أن قضية اغتيال سيف الإسلام «تمس صميم الأمن القومي، وتتعلق بمستقبل العملية السياسية برمتها»، وقال: «يجب على مكتب النائب العام التعامل مع هذه القضية بما تتضمنه من أبعاد وتداعيات كقضية رأي عام، وتخصيص الموارد الكافية وتطبيق المعايير الأكثر صرامة في التحقيق والإجراءات القانونية».
ونوّه المجلس بأن «معرفة الجهة المحرضة والداعمة ستكون بمثابة ضربة قاصمة لمحاولات زعزعة الاستقرار، وستقدم رؤية واضحة حول التحديات الحقيقية التي تواجه مسيرتنا الوطنية»، ولفت إلى أن مطالبته بالتعجيل في القبض على الجناة «تأتي من إيمانه العميق بالعدالة القضائية في بناء مجتمع سليم».
وعقب اغتيال سيف الإسلام انفتح المشهد العام في ليبيا على تبادل اتهامات بـ«الخيانة» و«التفريط» بين محسوبين على معسكره بشأن ملابسات مقتله. وتصاعد الخلاف بين العجمي العتيري، قائد كتيبة «أبو بكر الصديق» التي كانت تحمي سيف الإسلام في الزنتان، والزروق القذافي، وذلك على خلفية ملابسات تتعلق بزيارة الزروق إلى مقر إقامة سيف الإسلام قبل مقتله.
وفي السياق ذاته، أكدت «رابطة شباب غريان» تضامنها مع عائلة القذافي، ودعت هي الأخرى إلى «كشف الحقيقة الكاملة حول الجريمة، ومحاسبة كل من تورط في التخطيط أو التنفيذ أو التحريض عليها».
وسبق للنيابة العامة القول إن «مرتكبي جريمة قتل سيف الإسلام القذافي ترقّبوه في محل إقامته، إلى أن ظفروا به في فناء مسكن تسوّروا جدار حرمه، وحاصروه في مساحة حالت دون توقّيه صولتهم».
ودخلت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا» على خط الأزمة، مطالبة وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي بتنفيذ أمر النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين في واقعة قتل سيف الإسلام، منوهة بأن «الأوامر القضائيّة غير خاضعة لأي اعتبارات اجتماعية أو جهوية، ولا استثناء في إنفاذ القانون وملاحقة وضبط المطلوبين للعدالة».
وقالت المؤسسة في بيانها مساء السبت إنها تحمّل وزير الداخليّة «المسؤولية القانونيّة في حال فرار المتهمين المطلوبين للعدالة خارج الأراضي الليبيّة، أو تعريض حياة المتهمين للخطر بغية التلاعب بنتائج ومسار التحقيقات وطمسها في هذه الواقعة».
ولم تحدد النيابة العامة أسماء المتهمين الثلاثة، لكنها قالت إن «إطار الدعم الفني تتبع نشاط المشتبهين وتحركاتهم قبل ارتكاب الواقعة، وعقب اكتمال مادّياتها، وأخذ في تحليل الدلائل والقرائن والروابط الناتجة عن معاينة الأمكنة المتعلقة بمحل الجريمة؛ فتكلّل الاستدلال بتعيين مكان اجتماع المشتبهين، وزمان انصرافهم إلى محل واقعة القتل وارتكابها».
