من المنتظر أن تتجسد خلال الأيام القليلة المقبلة مؤشرات لانفراجة في العلاقات بين الجزائر وباريس لاحت بوادرها في الأفق خلال الأسابيع الماضية، وذلك من خلال زيارة مرتقبة إلى الجزائر تقوم بها الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية آن ماري ديكوت، وفقاً لما نشره واحد من أكثر وسائل الإعلام اهتماماً بالأزمة بين البلدين منذ اندلاعها في نهاية يوليو (تموز) 2024.
ولم يقدم الموقع الإخباري «كل شيء عن الجزائر» في التقرير الذي نشره، الاثنين، تفاصيل عن الزيارة المنتظرة، مثل الملفات التي ستبحثها ديكوت، أو المسؤولين الذين ستلتقيهم.
ويتوقع مراقبون أن يشكل توجه المسؤولة الفرنسية رفيعة المستوى إلى الجزائر بداية لطي خلافات شديدة نشأت عن اعتراف قصر الإليزيه بسيادة المغرب على الصحراء في صيف 2024، والذي جرَّ معه مشكلات التاريخ والاستعمار والهجرة والمعارضين للسلطات الجزائرية المقيمين في فرنسا.
وتعود آخر زيارة لمسؤول فرنسي رفيع إلى الجزائر إلى السادس من أبريل (نيسان) 2025، حيث التقى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية أحمد عطاف، وكانت أول زيارة لمسؤول فرنسي بهذا المستوى منذ نحو ثمانية أشهر من القطيعة الثنائية.
وعند مغادرته الجزائر، أعلن بارو أن الطرفين «يسعيان إلى طيّ صفحة التوترات الحالية وإطلاق مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على شراكة متكافئة وهادئة ومطمئنة».
وقالت مصادر سياسية جزائرية يومها إن زيارة بارو أحيَت مشروع زيارة كانت مقررة للرئيس الجزائري إلى باريس في 2024، لكن تقرر تأجيلها بسبب غياب التفاهم حول «قضية استرجاع الجزائر أغراض الأمير عبد القادر قائد المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي»، المحتجزة في قصر في فرنسا، حيث كان أسيراً في نهاية أربعينات وبداية خمسينات القرن التاسع عشر.
لكن بعد أيام قليلة من زيارة بارو، حدثت انتكاسة في العلاقات الثنائية بسبب توجيه الادعاء الفرنسي الاتهام لعدد من الدبلوماسيين الجزائريين، في حادثة تتعلق بخطف واحتجاز «اليوتيوبر» المعارض أمير بوخرص بباريس. وسُجن موظف قنصلي، وصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق آخر. وقررت الجزائر، إثر هذه التطورات المفاجئة، طرد 12 دبلوماسياً فرنسياً؛ وردَت باريس بإبعاد العدد نفسه من الدبلوماسيين الجزائريين، ما مهَّد لدخول العلاقات الثنائية في نفق مظلم لا يُرى في نهايته ضوء.
وفي سياق مرتبط ببوادر نهاية التوترات، تطرق مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي نيكولا ليرنر في مقابلة مع إذاعة «فرنس إنتر»، الاثنين، إلى وجود «إشارات قادمة من الجزائر تُعبر عن رغبة في استئناف الحوار». وجاء ذلك في معرض حديثه عن أبرز الملفات الحساسة في مجال مكافحة التجسس، وعن أولويات عمل جهازه في ظل القضايا الدولية الساخنة التي تهم فرنسا بشكل مباشر.
وأضاف: «فرنسا مستعدة لذلك، وقد كانت دائماً مستعدة... مع التذكير بمطالبها، ولا سيما الإفراج عن مواطنَينا الاثنين»؛ في إشارة للكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، الذي اعتُقل قبل عام في الجزائر وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية»، والصحافي الرياضي كريستوف غليز، الذي حُكم عليه ابتدائياً بالسجن سبع سنوات بتهمة «تمجيد الإرهاب»، وتُنتظر محاكمته بالاستئناف في الثالث من الشهر المقبل.
وأكد ليرنر أنه «ليس من مصلحة أي من البلدين البقاء في حالة الجمود هذه»، مشيراً إلى أن باريس والجزائر «غارقتان منذ صيف 2024 في أزمة خطيرة للغاية، ربما الأخطر منذ استقلال الجزائر عام 1962»، لكنه شدد على أن «قنوات الاتصال لم تنقطع أبداً».
وتابع: «لقد وصلنا إلى أدنى مستوى من التعاون العملياتي في مجال مكافحة الإرهاب. ومع ذلك أعتقد أنه لو كانت الأجهزة الجزائرية قد تمكنت من كشف تهديد على الأراضي الفرنسية لأبلغتنا به، وذلك بفضل القنوات التي حافظنا عليها».
وحول هذا الموضوع بالتحديد، دعا وزير الداخلية لوران نونييز نهاية الشهر الماضي إلى استئناف الحوار الأمني مع الجزائر، مؤكداً أن توقف التعاون في مجال محاربة الإرهاب في الساحل وتبادل المعلومات حول متطرفين مشتبه بهم فوق التراب الفرنسي «يثير قلق باريس». وقال: «في وقت سابق عندما كنت محافظ شرطة باريس أثمر التعاون بيننا عن إحباط عمليات إرهابية في فرنسا».
كما كشف نونييز عن دعوة من نظيره سعيد سعيود لزيارة الجزائر، من دون أن تعلن الجزائر رسمياً عن هذه الزيارة المفترضة.
من جهة أخرى، أظهر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو رفضاً للنزول عند رغبة نواب اليمين المتطرف بشأن نقض اتفاق الهجرة من خلال لائحة صوَّت عليها البرلمان في 31 من الشهر الماضي. وعندما علَّق وزير خارجية الجزائر على اللائحة البرلمانية الفرنسية، حرص على التفريق بين مواقف نواب اليمين ونظرة حكومة فرنسا لهذا الاتفاق؛ متخلياً بذلك عن التصعيد الذي طبع المواقف طيلة الأزمة.
ورأى مراقبون في تصريحات لوكورنو وعطاف رغبة في ترميم العلاقات، بعد جمود لم تشهده منذ نهاية الحقبة الاستعمارية.
