المغرب يعلن 31 أكتوبر عطلة وطنية بمناسبة اعتماد خطة الحكم الذاتي للصحراءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5205101-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-31-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%B7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
المغرب يعلن 31 أكتوبر عطلة وطنية بمناسبة اعتماد خطة الحكم الذاتي للصحراء
احتفالات في شوارع المغرب (أ.ف.ب)
أعلن القصر الملكي المغربي اليوم الثلاثاء أن يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) سيكون عطلة وطنية بدءاً من العام المقبل، بمناسبة اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يدعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.
وينص القرار، الذي جرى اعتماده يوم الجمعة الماضي، على أن الحكم الذاتي الحقيقي للصحراء تحت السيادة المغربية قد يكون الحل «الأمثل» للصراع الدائر منذ 50 عاماً بين المملكة وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، التي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة في الإقليم.
قرار تاريخي
قادت الولايات المتحدة، مساء الجمعة الماضية، مجلس الأمن نحو تحوّل جذري بموافقته على قرار يدعم اقتراح المغرب بإعطاء الصحراء حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية، في موقف يتماشى مع توجهات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيجاد تسوية نهائية للنزاع المتواصل منذ نحو نصف قرن.
وصوّت مجلس الأمن بغالبية 11 صوتاً على القرار التاريخي، الذي أعطي الرقم 2797، مع امتناع روسيا والصين وباكستان عن التصويت، فيما لم تشارك الجزائر في هذا التصويت، علماً بأنها الداعم الرئيسي لما يسمى جبهة «البوليساريو» الانفصالية، التي تطالب بإجراء استفتاء على حق تقرير المصير.
ويشير القرار إلى خطة المغرب للحكم الذاتي باعتبارها أساساً للتفاوض، ويمنح أقوى تأييد حتى الآن لخطة المملكة المغربية للحفاظ على سيادتها على الصحراء، التي تحظى أيضاً بدعم من جل أعضاء الاتحاد الأوروبي، وعدد متزايد من الحلفاء الأفارقة.
ورحب المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بنتيجة التصويت «التاريخي»، داعياً إلى «اغتنام هذه اللحظة الفريدة، والبناء على الزخم من أجل سلام طال انتظاره».
وأضاف الملك محمد السادس، في خطاب ألقاه بعد أن أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يؤيد خطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء المغربية تحت السيادة المغربية: «ندخل اليوم مرحلة الحسم على المستوى الأممي، حيث حدد قرار مجلس الأمن مرتكزات إيجاد حل سياسي نهائي للنزاع في إطار حقوق المغرب المشروعة».
وتابع العاهل المغربي موضحاً: «سنقدم مبادرة الحكم الذاتي للأمم المتحدة لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق»، لكنه شدد أيضاً على أن المغرب حريص على إيجاد حل يحفظ ماء وجه جميع الأطراف.
اتهمت السلطات الجزائرية رسمياً وبشكل مباشر اليوتيوبر المعارض اللاجئ في فرنسا، أمير بوخرص، بدفع أموال لشخصين مقابل إشعال الحرائق التي ضربت شرق البلاد...
أكد وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف خلال كلمة بالأمم المتحدة، الاثنين، أن بلاده ترحب بالمفاوضات حول نزاع الصحراء برعاية أممية ومساهمة أميركية.
«الشرق الأوسط» (الجزائر)
محطات التعاون العسكري السعودي - المصري تاريخياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5330907-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%8B
جانب من التدريب البحري الجوي بين مصر والسعودية «ميدوزا 12» في نوفمبر 2022 (الهيئة العامة للاستعلامات المصرية)
تتنوع أوجه التعاون العسكري بين المملكة العربية السعودية ومصر، لتشمل -حسب «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر- «تدريبات مشتركة وتبادل خبرات، من بينها التدريب البحري المشترك (مرجان)، والتدريب الجوي المشترك (فيصل). كما شاركت القوات السعودية والمصرية في تدريبات (رعد الشمال)، و(درع الخليج)، و(تحية النسر)، و(النجم الساطع)».
أيضاً: «شاركت مصر بعناصر من القوات البحرية والجوية، في عملية (عاصفة الحزم) باليمن، التي قادتها السعودية عام 2015»، حسب «هيئة الاستعلامات».
ويضرب التعاون بين البلدين بجذوره في التاريخ، بدءاً من حرب فلسطين عام 1948، مروراً بتوقيع اتفاق الدفاع المشترك بين البلدين عام 1955، ودعم المملكة لمصر في مواجهة العدوان الثلاثي عام 1956، وهو ما أشار إليه الرئيس المصري عبد التفاح السيسي، في كلمة ألقاها عام 2016 خلال محادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قال فيها إن «الشعب المصري لم ينسَ يوماً مواقفكم النبيلة، وتطوعكم مع أشقائكم في القوات المُسلحة المصرية، في التعبئة العامة لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ودوركم في دعم المجهود الحربى إبان حرب الاستنزاف، والتي تكللت بنصر أكتوبر (تشرين الأول) المجيد، وهي مواقف تنم عن أصالة وشهامة عربية خالصة، كانت وستظل دائماً محل إعزاز وتقدير من شعب مصر الوفي لشخصكم الكريم».
وأبرزت حرب أكتوبر 1973 المساندة السعودية لمصر، واستخدام خفض إنتاج النفط وحظر صادراته إلى دول داعمة لإسرائيل كأداة ضغط موازية للقتال. وتشير «الهيئة العامة للاستعلامات» إلى «قتال وحدات سعودية على الجبهة السورية».
وفي 30 يوليو (تموز) 2015، وضع «إعلان القاهرة» الصادر عقب لقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «تطوير التعاون العسكري، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، ضمن أولويات العلاقة بين البلدين».
وأبرزت «الهيئة العامة للاستعلامات» التعاون العسكري بين القاهرة والرياض، في محطات عدة، من بينها: مشاركة مصر في فبراير (شباط) 2026 في النسخة الثالثة من معـرض الدفاع العالمي «WDS: 2026» بالسعودية، وحضور الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي افتتاح قاعدة «برنيس» العسكرية بمنطقة البحر الأحمر عام 2020؛ إضافة إلى عدد من التدريبات والمناورات المشتركة، من بينها: التدريب البحري الجوي المصري «ميدوزا 12» بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية، والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والسعودية والأميركية، عام 2022، والتدريب المشترك «هرقل 2» بمصر، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من السعودية والإمارات واليونان وقبرص، والتدريب البحري المشترك السعودي- المصري «مرجان 17»، وتدريبات «درع الخليج المشترك» وغيرها من المناورات والتدريبات.
تأجيل اجتماع قادة المؤسسات الرئيسية الليبيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5330894-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
المنفي وصالح وتكالة في الجامعة العربية بحضور أبو الغيط في مارس 2024 (أ.ب)
أعلن المجلس الرئاسي الليبي تأجيل الاجتماع الثاني لـ«الهيئة العليا للرئاسات»، الذي كان مقرراً عقده في العاصمة طرابلس، الأحد، إلى موعد جديد سيُعلن عنه نهاية الأسبوع الحالي، بعد التنسيق مع الأطراف المعنية، مبرراً التأجيل بتزامن الموعد المقترح مع ارتباطات رسمية مسبقة لأحد الأعضاء.
وقال مكتب رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، في بيان وزعته «إدارة التواصل والإعلام» بالمجلس، الأحد، إن رؤساء المؤسسات المعنية رحّبوا بالمشاركة في الاجتماع، مؤكدين «أهمية هذا الإطار التنسيقي في ضوء متطلبات المرحلة السياسية التي تمر بها البلاد».
ولم يُحدد البيان العضو الذي حالت ارتباطاته دون عقد الاجتماع، كما لم يُحدد موعداً بديلاً، مكتفياً بالإشارة إلى «استمرار المشاورات لضمان اكتمال المشاركة وتهيئة الظروف المناسبة لنجاح الاجتماع».
وكان المنفي قد دعا، في السابع من الشهر الحالي، عقيلة صالح، المُقال من رئيس مجلس النواب، ورئيس «المجلس الأعلى للدولة» محمد تكالة، ورئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب عضوي «المجلس الرئاسي» عبد الله اللافي وموسى الكوني، للمشاركة في الاجتماع في طرابلس.
وجاءت دعوة المنفي إلى الاجتماع لبحث الأزمة الليبية، عقب انتخاب الصالحين عبد النبي، رئيساً جديداً لمجلس النواب، خلفاً لصالح، خلال جلسة عقدت في بنغازي مؤخراً.
ولم يوضح بيان التأجيل ما إذا كان المنفي سيُعيد توجيه الدعوة إلى عبد النبي، أو سيواصل التعامل مع عقيلة صالح بوصفه ممثلاً للمؤسسة التشريعية.
ويكتسب هذا الأمر أهمية إضافية في ضوء اعتراض الكوني على توجيه الدعوة إلى صالح، إذ شدّد على «ضرورة احترام رئاسة مجلس النواب الجديدة»، محذراً من «أي ترتيبات قد تؤدي إلى إنشاء تمثيل موازٍ للمجلس أو تعميق الانقسام داخله».
وكان المنفي وتكالة والدبيبة قد أعلنوا في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي تأسيس «الهيئة العليا للرئاسات» باعتبارها إطاراً تنسيقياً «يستهدف توحيد القرار الوطني في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الرئيسية».
ووفق الإعلان التأسيسي، لا يُفترض أن ينشئ هذا الإطار أعباء مالية أو إدارية إضافية، أو أن ينتقص من الاختصاصات الدستورية للمؤسسات القائمة.
ويُنظر إلى الهيئة بوصفها محاولة لتوحيد المواقف السيادية في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، وسط مسار سياسي أممي يسعى إلى دفع العملية الانتخابية، رغم الشكوك حول قدرتها على تجاوز الانقسامات القائمة.
لكن الهيئة تواجه اعتراضاً على أساسها القانوني وحدود اختصاصاتها، فقد أعلن موسى الكوني، نائب المنفي، رفضه المشاركة في اجتماعها، مؤكداً أنه «لا يعترف بها بوصفها هيئة دستورية أو جهة ذات اختصاص، وأن إنشاءها والصلاحيات المنسوبة إليها لا يستندان إلى الإعلان الدستوري أو قانون نافذ».
وعدّ الكوني أن اللقاءات بين رؤساء المؤسسات «يمكن أن تُمثل وسيلة للتشاور السياسي، لكنها لا تنشئ بذاتها هيئة دستورية جديدة، ولا تمنحها صلاحيات ملزمة». وربط موقفه أيضاً بخلافه مع المنفي بشأن قرارات جهاز المخابرات، وآليات اتخاذ القرار داخل «المجلس الرئاسي».
ولا يقتصر التحدي أمام الاجتماع المؤجل على تحديد موعد مناسب للحضور، بل يمتد إلى طبيعة التمثيل داخل الهيئة، ومدى قبول الأطراف بمرجعيتها السياسية والقانونية.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، خلال اجتماعه، الأحد، مع رئيس ديوان وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية، صالح كركرة، ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات الإفراجات الوظيفية كافة.
وناقش اللقاء «دور الديوان في معالجة هذا الملف بشكل كامل»، خصوصاً القرارات الصادرة عن حكومة «الوحدة» المؤقتة في أغلب بلديات المنطقة الشرقية، إلى جانب مناقشة الملاكات الوظيفية والتفتيش الوظيفي.
الجزائر توجّه اتهامات غير مسبوقة لباريس بشأن «حملات الاستقطاب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5330889-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%91%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%A8
الجزائر توجّه اتهامات غير مسبوقة لباريس بشأن «حملات الاستقطاب»
رجال إطفاء يواجهون حرائق شرق الجزائر في يوليو 2026 (الحماية المدنية)
وجّهت الجزائر اتهامات جديدة إلى فرنسا بشأن اليوتيوبر المعارض أمير بوخُرص، المقيم على أراضيها بصفة لاجئ سياسي، على خلفية محاولة منسوبة إلى مسؤول رفيع في وزارة الداخلية الفرنسية لاستقطاب متعاطفين معه في الجزائر؛ «بهدف المساس باستقرار البلاد».
وبث التلفزيون العمومي الجزائري، مساء السبت، وثائقياً من إنتاج وزارة الدفاع، يتضمن نتائج تحريات أجراها «جهاز أمن الجيش»، بخصوص الحرائق الكبيرة التي ضربت مناطق بشرق البلاد صيف هذا العامّ، مخلّفة عشرات القتلى ودماراً هائلاً في الأملاك.
ويتهم الوثائقي بشكل مباشر، أمير بوخرص، الشهير بـ«أمير دي زاد»، بالوقوف وراء إضرام النيران بواسطة شابين وظّفهما لهذا الغرض، مقابل إغراءات ووعود بدفع أموال، وفق ما جاء في هذه العمل الذي حمل عنوان: «كشف مكائد الخيانة وخيوط العمالة».
تصميم من وكالة الأنباء الجزائرية عن وثائقي وزارة الدفاع
ويقدم الشابان في الوثائقي شهادتهما عن تعاملهما مع اليوتيوبر الأربعيني. وأكد أحدهما أنه كان على اتصال مع أمير؛ «حيث أخبرني بأن موظفاً رفيع المستوى في وزارة الداخلية الفرنسية سيتواصل معي، وهو ما حدث بالفعل. فقد اتصل بي هذا المسؤول وخاطبني باللغة الإنجليزية؛ لأنه كان يعلم أنني لا أفهم اللغة الفرنسية».
اعترافات خطيرة
ووفق الشاب نفسه، الذي يتحدر من محافظة بشرق البلاد، فقد سأله المسؤول الفرنسي إن كان يرغب في تأسيس حزب ببلاده «ذي توجه شيوعي، وعرض عليّ المساعدة في تأسيسه، ووعدني بتقديم الدعم المالي وتوفير كل ما أحتاج إليه، إلى جانب تسهيل جميع الإجراءات اللازمة. كما وعدني بتمويل شراء مسكن لي في عنابة (شرق الجزائر) وسيارة فاخرة، مؤكداً أن كل شيء سيكون تحت تصرفي هناك، ومضيفاً أنني سأعيش حياة رغيدة، على حد تعبيره: (Good life)».
كما أكد الشاب، الذي يبدو في الثلاثين من العمر، أن المسؤول الفرنسي طلب منه «العمل على حشد جميع المتعاطفين مع (أمير دي زاد) في الجزائر»، من دون أن يشرح الهدف من هذه الخطوة، لكن يُفهم من الوثائقي الموجه بشكل خاص ضد اليوتيوبر، أن المشروع المفترض «كان يستهدف ضرب استقرار البلاد».
وتبدو هذه التصريحاتُ كأنها اتهامات رسمية جديدة موجهة إلى فرنسا، بخصوص «توظيف عملاء بهدف ضرب استقرار البلاد»، في وقت لا تزال فيه العلاقات الجزائرية - الفرنسية في النفق المظلم الذي دخلته في صيف 2024 إثر إعلان قصر «الإليزيه» اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء.
ولأول مرة تتهم السلطات الجزائرية هيئة بعينها في فرنسا، هي وزارة الداخلية، بـ«توظيف» اليوتيوبر المثير للجدل من أجل زعزعة الاستقرار في البلاد. كما أنها توجه الاتهام له بشكل مباشر بأنه هو المسؤول عن حرائق الصيف.
اليوتيوبر الجزائري المعارض أمير بوخُرص (حسابه الخاص)
وصبّت تصريحات الشاب الثاني، الذي يسمى عبد الكريم بوطمينة، في الاتجاه ذاته، حيث كان هو أيضاً في تواصل مع بوخُرص، ناقلاً عنه عبارة مفصلية: «ماذا بإمكانك أن تفعله في قسنطينة؟». ويُعتقد أن هذا السؤال كان تحريضاً صريحاً للتحقق من جاهزيته لإحراق الغطاء النباتي في الولاية الواقعة شرق البلاد، التي سبق أن اكتوت بنيران الصيف الماضي.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت، في عدد الخميس الماضي، مضمون اقتباسات من الوثائقي بثتها وزارة الدفاع في حسابها بالإعلام الاجتماعي قبل نشره كاملاً السبت.
شبح الإعدام
وبناء على اعترافات الشابين بجريمة إضرام النار عمداً، فقد عرضا نفسيهما لعقوبة الإعدام بعد رفع التجميد عنها بموجب تعديلات أدخلتها الحكومة على قانون العقوبات وصوت عليها البرلمان مطلع الشهر الحالي. وتنص المراجعة على تنفيذ العقوبة الجنائية الأشد؛ إذا ثبتت تهمة «إشعال النار عمداً في الممتلكات» ضد أي شخص. كما تشمل العقوبة نفسها «مَن يحرض على إضرام النار»؛ مما يعني أن أمير بوخُرص معني بها، بناء على ما ورد في الوثائقي.
حرائق مستعرة بمنطقة قالمة شرق الجزائر في يوليو 2026 (الحماية المدنية)
ويقيم أمير بوخُرص في فرنسا منذ عام 2016، وهو يبلغ من العمر 41 عاماً، ويتابعه مليون شخص على منصة «تيك توك»، ويُعدّ «مصدر إزعاجٍ كبيرٍ في العلاقات الثنائية مع الجزائر»، وفقاً لتقرير أعده الأمن الداخلي الفرنسي في أبريل (نيسان) 2025، بمناسبة اعتقال 7 أشخاص، من بينهم موظف قنصلي جزائري، اتهمتهم النيابة الفرنسية لاحقاً بخطفه بغرض قتله... وجرت هذه الواقعة في 2024، حيث اختُطف بباريس من طرف أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم عناصر من الأمن الفرنسي.
وبعد أقل من 72 ساعة من الاحتجاز داخل مستودع مهجور، أُطلق سراحه، بينما لا تزال هذه الحادثة موضع غموض، خصوصاً أن الهدف كان اغتياله.
الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون قبل توتر العلاقات (الرئاسة الجزائرية)
يذكر أن بوخُرص محل مذكرات توقيف دولية صادرة عن الجزائر، التي تريد محاكمته، لا سيما بتهم «الاحتيال» و«ارتكاب جرائم إرهابية». وفي عام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه، ومنحته البلاد اللجوء السياسي عام 2023.
ووفق وسائل إعلام فرنسية، فقد سبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن طلب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقاءات جمعتهما، العمل على تسليم أمير بوخُرص إلى الجزائر. غير أن محكمة باريس رفضت طلبات التوقيف والتسليم الصادرة بحقه، عادّةً أن ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر «غير متوافرة».
