اشتباكات ليبيا تشير إلى تنامي نفوذ الدبيبة

مقتل الككلي يمكن أن تكون له تداعيات على استقرار نطاق أوسع من المنطقة

قوات الأمن عززت وجودها في العاصمة بعد الاشتباكات الدامية (إ.ب.أ)
قوات الأمن عززت وجودها في العاصمة بعد الاشتباكات الدامية (إ.ب.أ)
TT

اشتباكات ليبيا تشير إلى تنامي نفوذ الدبيبة

قوات الأمن عززت وجودها في العاصمة بعد الاشتباكات الدامية (إ.ب.أ)
قوات الأمن عززت وجودها في العاصمة بعد الاشتباكات الدامية (إ.ب.أ)

أدى مقتل قائد إحدى الجماعات المسلحة، التي تحظى بالنفوذ في العاصمة الليبية، مساء الاثنين، إلى اندلاع اشتباكات عنيفة استمرت لساعات، وطرد جماعته من معقلها الرئيس، وهو ما قد يؤدي إلى تعزيز نفوذ جماعات مسلحة متحالفة مع حكومة طرابلس. ويمكن أيضاً أن يكون لمقتل عبد الغني الككلي، الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من طرابلس على مدى سنوات، تداعيات على استقرار نطاق أوسع من المنطقة، خصوصاً أن الككلي، المعروف باسم غنيوة، كان رئيساً لجهاز دعم الاستقرار، وهو من الجماعات المسلحة القوية في طرابلس المتمركزة في منطقة أبو سليم، المكتظة بالسكان.

وليبيا من البلدان الرئيسة المصدرة للطاقة، وتشهد انقساماً منذ فترة طويلة بين فصائل شرقية وغربية متنافسة، وهي نقطة انطلاق للمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا، وساحة معارك لقوى متنافسة في المنطقة. وبعد مقتل الككلي، أعلنت حكومة «الوحدة» الوطنية استكمال عملية أمنية ضد ما سمّاه رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة جماعات مسلحة غير نظامية. وأدار المسلحون الموالون للككلي سجوناً، وشغلوا مناصب في وزارات ومؤسسات مالية حكومية.

وقال طارق المجريسي، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: «كان غنيوة ملك طرابلس بحكم الأمر الواقع، إذ سيطر بعض أتباعه على جهاز الأمن الداخلي، بينما سيطر أتباع آخرون على توزيع التحويلات النقدية من البنك المركزي. كما كانوا يسيطرون على كثير من الشركات العامة والوزارات». ومن شأن توطيد السلطة في طرابلس أن يعزز قوة الدبيبة، حليف تركيا ورئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، بعد محاولات متكررة لاستبداله بالقوة على مدى السنوات الماضية، ويدعم أيضاً موقفه في المواجهة الشاملة مع فصائل شرق ليبيا.

وبعد تصاعد التوتر بين فصائل مسلحة في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، انتشرت صور على الإنترنت تظهر جثة الككلي ملطخة بالدماء، ومسدساً إلى جانبها. ولم يتسن لوكالة «رويترز» التحقق من ملابسات مقتل الككلي، أو التحقق من الصور التي تظهر جثته. لكنّ كثيرين تعرفوا عليها، واندلع القتال في أنحاء طرابلس بعد فترة وجيزة من نشرها. وتمكنت فصائل تابعة لحكومة «الوحدة» الوطنية، بقيادة الدبيبة، من الاستيلاء سريعاً على الأراضي والقواعد التي سيطرت عليها جماعة «جهاز دعم الاستقرار»، برئاسة الككلي منذ فترة طويلة. ومن بين الأراضي منطقة أبو سليم، معقل الجماعة.

ومع سقوط الككلي، ربما تكتسب الفصائل التي تنضوي تحت لواء وزارة الدفاع والمتحالفة مع الدبيبة دوراً أكبر، ولا سيما «اللواء 444» بقيادة محمود حمزة، و«اللواء 111»، وقوة العمليات المشتركة من مصراتة. وربما يؤدي توحيد حلفاء الدبيبة إلى أن يصبح غرب ليبيا أشبه بالشرق، حيث استولى المشير خليفة حفتر على السلطة قبل عشر سنوات، بعد أن قضى على منافسيه، وأجبر الجماعات الأخرى على الخضوع لسيطرته. وقال عماد الدين بادي، الباحث في المجلس الأطلسي: «هذا الوضع يمهد الطريق لمستويات غير مسبوقة من السيطرة على الأراضي في طرابلس، والحد من عدد الجماعات المسلحة».


مقالات ذات صلة

«قوى وطنية» في مصراتة تطالب بالعمل على تشكيل «حكومة جديدة»

شمال افريقيا جانب من اجتماع القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية في مدينة مصراتة (الملتقى)

«قوى وطنية» في مصراتة تطالب بالعمل على تشكيل «حكومة جديدة»

قالت قوى وطنية في مدينة مصراتة إن حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، جاءت إلى السلطة بحوار سياسي رعته البعثة الأممية «ولا تمثل مدينة مصراتة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي مع وفد الأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

ليبيا: خلافات بين المنفي وحمّاد بسبب «الموازنات غير الدستورية»

دخل أسامة حماد رئيس حكومة شرق ليبيا في صدام مع محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» بعد مطالبة الأخير للبرلمان بعدم اعتماد «الموازنات غير الدستورية».

خالد محمود (القاهرة)
أوروبا مهاجرون يحملون أطفالهم ويمشون في الماء للصعود على متن قارب مهرّب في محاولة لعبور القنال الإنجليزي من شمال فرنسا 16 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

إيطاليا: زيادة طفيفة في تدفقات الهجرة غير الشرعية بسبب التوتر في ليبيا

قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، إن زيادة طفيفة رُصدت في تدفقات المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد جراء التوتر في ليبيا.

«الشرق الأوسط» (روما)
شمال افريقيا عميد بلدية مصراتة يزور «قافلة الصمود» عند حدود المدينة (بلدية مصراتة)

«قافلة الصمود» عالقة بين سرت ومصراتة... وتثير غضباً في ليبيا

«أينما يتم إيقافنا فتلك حدود إسرائيل»، مقولة رددها بعض أفراد «قافلة الصمود» العالقة في ليبيا بين سرت ومصراتة، ما أوجب اعتذار القائمين عليها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه وفد الأمم المتحدة (حكومة الوحدة)

ليبيا: الدبيبة يتحدث عن انتخابات مباشرة لإنهاء المراحل الانتقالية

تحدث عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة غرب ليبيا عن أن إنهاء المراحل الانتقالية، والذهاب المباشر إلى «استحقاق انتخابي شامل»، يعدّ «المسار الأمثل لتجديد الشرعية».

خالد محمود (القاهرة)

تحالف «صمود» يؤكد استحالة الحل العسكري في السودان


حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)
حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)
TT

تحالف «صمود» يؤكد استحالة الحل العسكري في السودان


حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)
حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)

دعا التحالف المدني الديمقراطي (صمود) في السودان، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إلى الوقف الفوري للحرب عبر التفاوض، مؤكداً استحالة الحلول العسكرية، وجدد دعوته إلى تفكيك نظام «الإنقاذ» السابق الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع عمر البشير، وأيضاً حظر حزبه «المؤتمر الوطني»، وإعادة بناء وهيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية، وتكوين حكومة مدنية انتقالية تحكم البلاد لمدة خمس سنوات، وتعد لانتخابات حرة نزيهة. كما وعد التحالف بتقديم رؤيته للقوى السياسية والمدنية للتشاور حول مشروع وطني متوافق عليه.

وأعلن «صمود» إكمال إعداد وثيقة رؤية سياسية لإنهاء الحروب واستعادة تأسيس الدولة المدنية، معلناً عزمه على تقديمها للقوى السياسية والمجموعات النسوية والشبابية والمدنية كافة، من أجل التوافق على رؤية موحدة تُخرج البلاد من أزماتها.

وجاء في الوثيقة، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أنّ النزاع في السودان لا يمكن حله عسكرياً مهما طال أمده، وأنّ الخيار الوحيد لوضع حدٍّ للمعاناة وحفظ وحدة البلاد يتمثل في الإنهاء الفوري للحرب، وإطلاق عملية سلام شاملة ذات مصداقية يقودها السودانيون، تؤدي إلى حل سياسي يعالج جذور الأزمة، بمحاورها الإنسانية ووقف إطلاق النار، وابتداع مسار سياسي مدني.

وتوقعت «صمود» أن تفضي العملية المزمع إطلاقها إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتوقيع اتفاق سلام شامل، والانتقال إلى ترتيبات دستورية انتقالية تقوم على توافق عريض، وتستعيد «ثورة ديسمبر» في مسار الانتقال المدني الديمقراطي، وإعادة بناء وتأسيس منظومة أمنية وعسكرية موحدة، مهنية، وقومية، لا تتدخل في السياسة والاقتصاد.

بناء نظام عدالة

نازحون سودانيون في مخيم تديره «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» ببلدة القلابات السودانية الحدودية مع إثيوبيا خلال نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

وشدّدت الوثيقة على أهمية بناء نظام عدالة، يحاسب الانتهاكات وينصف الضحايا، وتشكيل سلطة مدنية انتقالية بصلاحيات كاملة لتصفية آثار الحرب، وإعادة الإعمار، وقيادة البلاد إلى انتخابات ديمقراطية نزيهة. وبحسب الرؤية، فإنّ العملية السلمية يجب أن تستند إلى معايير واضحة، وأطراف معروفة ومحددة، تتمثل في القوى السياسية، وحركات الكفاح المسلح، والمجتمع المدني، والمهنيين، والنقابات، ولجان المقاومة، على أن تكون مدعومة ببُعد شعبي يشارك فيه أصحاب المصلحة.

وأكدت الوثيقة على رفض أي مساعٍ لما سمّته «إغراق العملية السياسية بواجهات مصنوعة ومزيّفة»، كما رفضت مكافأة حزب «المؤتمر الوطني» والحركة الإسلامية وواجهاتهما على إشعال الحرب والعمل على استمرارها، مؤكدة وجوب محاسبتهما. ووضعت الرؤية توصيفاً لمستويات الحكم الانتقالي بأن يكون «اتحادي، إقليمي، محلي»، يدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بانتخابات عامة، تعقبها فترة تأسيسية ثانية مدتها خمس سنوات تقودها الحكومة المنتخبة.

وتتمثل مهام الحكومة الانتقالية في استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ ترتيبات أمنية تشمل بناء وتأسيس المنظومة الأمنية والعسكرية، وجمع السلاح، وفرض سيادة حكم القانون، وتحقيق الاستجابة الإنسانية، وإعمار ما دمرته الحرب، وإطلاق عملية عدالة انتقالية ومصالحة وطنية، تتضمن كشف الحقائق، ومحاسبة الجناة، وجبر الضرر، وضمان عدم الإفلات من العقاب، والنهوض بالاقتصاد الوطني، ووقف تدهوره، ومكافحة الفساد.

وتشمل مهام الانتقال، وفقاً للرؤية، إصلاح مؤسسات الدولة المدنية والقضائية، وضمان استقلاليتها وكفاءتها، وتفكيك أدوات القمع، ومواجهة ما ترتّب على انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وتهيئة المناخ للحوار الوطني الجاد، وصياغة دستور دائم يعكس تطلعات المواطنين في دولة مدنية ديمقراطية.

تفكيك نظام البشير

الرئيس السابق عمر البشير في القفص أثناء محاكمته بعد إطاحته في 2019 (فيسبوك)

وشددت الرؤية على تفكيك نظام البشير، وحظر النشاط السياسي لحزب المؤتمر الوطني «المحلول» وواجهاته، وحظر تمثيله في مؤسسات الحكم والمفوضيات، ومنع إعادة تسجيله أو تسجيل جمعياته ومنظماته وواجهاته، على أن تؤول أمواله وأسهمه، سواء المسجلة باسمه أو بأسماء أي من واجهاته، إلى وزارة المالية.

وتعمل حكومة الانتقال على إعداد البلاد لإقامة انتخابات حرة نزيهة، من خلال إنشاء مفوضية انتخابات مستقلة، وإعداد سجل انتخابي شفاف، وضمان الحريات السياسية والإعلامية، وتعزيز الحوار مع المجتمع الدولي عبر سياسة خارجية متوازنة تستطيع حشد الدعم الإقليمي والدولي لصالح السلام والتحول المدني.

ونصّت الرؤية على أسس ومبادئ لإنهاء الحروب، وإعادة تأسيس الدولة السودانية، وتحقيق وحدة البلاد وسيادتها على أراضيها ومواردها ومجالها الجوي والبحري، وأن يكون الشعب مصدر السلطات خلال المرحلة الانتقالية، دون مشاركة العسكريين في الحكم، وبناء دولة مدنية، تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان والمعتقدات، وتعتمد المواطنة أساساً للحقوق والواجبات دون تمييز ديني، أو جهوي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، أو بسبب الإعاقة.

كما حددت الرؤية شكل الحكم بـ«نظام فيدرالي» يعترف بحقوق الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية، وضمان حقوقها في المشاركة العادلة في جميع مستويات السلطة، مع اعتماد مبدأ التقاسم العادل للموارد، بما يحقق التوازن، ويستجيب للتنوع والمظالم التاريخية، ويكرّس العدالة والمساواة والحكم الرشيد، ويؤسس لمنظومة أمنية وعسكرية مبنية على الأسس المهنية القومية والمعايير الدولية، وتحقق استقلالية مؤسسات الدولة.

سياسة خارجية متوازنة

رئيس الوزراء السوداني الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام البرهان (سونا)

وخارجياً، دعت الوثيقة إلى انتهاج سياسة خارجية متوازنة، تراعي مصالح البلاد، وتدعم السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتنأى عن التدخل في شؤون الغير، وتقوم على مبدأ حسن الجوار، وتحارب الإرهاب والتطرف والجرائم العابرة للحدود، والهجرة غير الشرعية.

ووصفت الرؤية الحرب بأنها «حرب وجودية» تهدد وحدة البلاد وتفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة، وقد تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشيرة إلى أنها تهدف في جوهرها إلى «تصفية ثورة ديسمبر»/كانون الأول، وقطع الطريق أمام أي مسار لتحول مدني ديمقراطي يحقق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة.

وأوضحت أنّ ضرورة وقف القتال تكمن في اعتماد حلول سلمية مستدامة تعالج أسباب الحروب وتضمد آثارها، وتستعيد نهضة البلاد عبر مشروع جامع يستكمل مسار التغيير، ويؤسس لدولة العدل والمواطنة والديمقراطية. وأكد تحالف «صمود» رفضه ترك البلاد رهينة للفوضى والتشظي، مشيراً إلى أنه سيخوض «المعركة المصيرية» بطرح رؤيته بصفتها إطاراً سياسياً استراتيجياً للقوى السياسية والمجتمعية.