تشير معظم المصادر العراقية المقربة من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي الحاكم إلى وجود خلافات عميقة وملامح تصدع قد تتسبب في انفراط عقد قواه على المدى القريب أو المتوسط. وينظر بعض المراقبين إلى بعض الخلافات العلنية التي اندلعت بين أقطابه مؤخراً، بوصفها مؤشرات ملموسة على اتساع فجوة الخلافات الإطارية.
وتشير مصادر مقربة من قوى الإطار إلى حالة من الاستقطاب الشديد بين أطرافه فرضتها مجموعة من العوامل والمواقف المتناقضة، سواء على مستوى العلاقة مع رئيس الوزراء علي الزيدي، أو على مستوى التقاطع في وجهات النظر بالنسبة لطائفة من القضايا العامة والخاصة، وضمنها المواقف من قضية نزع سلاح الفصائل والأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، أو تلك المتعلقة بالحصص والمناصب الحكومية الشاغرة أو التي وُزعت بين قوى الإطار.
خلاف إطاري معلن
وتفجرت، السبت الماضي، أزمة علنية داخل قوى الإطار حين طالب، خالد المرسومي عضو تحالف «الإعمار والتنمية» الذي يقوده رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، بمحاكمة رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي بعد أن اتهمه بـ«تدمير المجتمع ونشر الفتنة»، على خلفية سقوط نحو ثلث أراضي البلاد بيد «داعش» حين كان المالكي يشغل منصب رئاسة الوزراء عام 2014، فرد عليه هشام الركابي، مدير المكتب الإعلامي للمالكي، بالقول: «كفى نفاقاً ومزايدة، من يتحدث اليوم عن سقوط المحافظات والفتنة عليه أن يتوقف عن استثمار مآسي العراقيين في خصوماته السياسية».
كانت كتلة «الإعمار والتنمية» قد قررت، الأسبوع الماضي، تعليق حضورها لجلسات البرلمان؛ احتجاجاً على ما وصفتها بـ«التجاوزات المنهجية والسلوكيات غير المسؤولة التي يُصرّ بعض النواب على انتهاجها»، ورأت أنها «تندرج في إطار حملات التسقيط الكيدية والاستهداف الممنهج لائتلاف (الإعمار والتنمية) وقيادته». وغالباً ما تصدر الانتقادات والاتهامات لكتلة «الإعمار والتنمية» ولرئيسها محمد شياع السوداني من نواب وشخصيات في قوى «الإطار التنسيقي».
امتعاض الزيدي
وتشير مصادر مقربة من الحكومة وقوى «الإطار التنسيقي» إلى «حالة حادة من الاستقطاب تسود داخل هذه القوى».
وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «ذلك ناجم عن اصطفاف بعض قوى الإطار مع رئيس الوزراء علي الزيدي، في مقابل قوى أخرى تسعى للتشكيك في إدارته للدولة، وعرقلة مساعيه المتعلقة بنزع أسلحة الفصائل، إضافة إلى الاعتراض على جولاته الخارجية خصوصاً زيارته الأخيرة إلى سوريا ومسألة التنافس على المواقع الحكومية الشاغرة، مثل رئاسة الوزراء وجهاز الأمن الوطني».
وتؤكد أن رئيس الوزراء الزيدي «يشعر بامتعاض من حالة الاستقطاب، وسعي بعض الكتل والأحزاب إلى تقويض كثير من صلاحياته، والضغط عليه في ملف مجابهة الفساد ونزع سلاح الفصائل».
وتضيف المصادر أن «الزيدي يجد نفسه محاصراً بشدة من قوى الإطار التي تصر على الاجتماع به أسبوعياً في سياق موازٍ لاجتماعاته الأسبوعية مع كابينته الحكومية».
وكان رئيس «المجلس الإسلامي الأعلى» همام حمودي، قد قال، السبت الماضي، إن «رئيس الوزراء علي الزيدي هو خيار (الإطار التنسيقي)، والإطار مسؤول أمام الله وشعبه عن رسم الرؤى والسياسات، وفقاً للقانون والدستور، بينما يتولى الزيدي تنفيذها بآلياته الحكومية»، الأمر الذي يشير إلى «هيمنة» قوى «الإطار التنسيقي» على القرار الحكومي و«تواضع» صلاحيات رئيس الوزراء، بحسب مراقبين.
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، مساء اليوم الأحد، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي.وجرى، خلال اللقاء، التباحث بشأن المستجدات على الساحة الوطنية، والتأكيد على دعم القوى السياسية للبرنامج الحكومي، وملفات المعالجات الاقتصادية والإصلاح المالي والإداري،... pic.twitter.com/0GPQY2SwgJ
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) November 1, 2026
ويرى الأكاديمي ورئيس «مركز التفكير السياسي» إحسان الشمري أن «(الإطار التنسيقي) الذي حافظ على تماسكه خلال حكومتين متعاقبتين، بات يواجه اليوم تقاطعات وخلافات حادة ناجمة عن تصادم المصالح، واختلاف وجهات النظر بشأن عدد من الملفات».
وقال الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه «في مقدمة الخلافات مسألة تقاسم المناصب الحكومية، والتعامل مع ملفات الفساد، وقضية السلاح، الأمر الذي قد يضعه أمام خطر الانقسام».
صراع الزعامات
ويشير الزيدي إلى أن «صراع الزعامات داخل (الإطار التنسيقي)، الذي يمتد سنوات، بدأ يتكرس بصورة أكثر وضوحاً في طبيعة الخلاف القائم بين نوري المالكي ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء السابق، وهو ما يعكس صراعاً على الزعامة، ومحاولة فرض النفوذ والقرار داخل الإطار».
ملف السلاح
ويرى الشمري أن «ملف السلاح يبرز بوصفه إحدى أبرز نقاط الخلاف، ليس بين المالكي والسوداني فحسب، وإنما بين مختلف أطراف (الإطار التنسيقي)، خصوصاً أن غالبية قواه تميل إلى الإبقاء على السلاح، وإن لم يكن ذلك موقفاً موحداً لجميع أطرافه. وقد خلق هذا الملف أزمة داخل الإطار، بين توجه رئيس الوزراء نحو تحقيق تقدم سريع في ملف حصر السلاح بيد الدولة، وبين مواقف قوى لا تبدو مستعدة للتخلي عن سلاحها، في ظل الضغوط الأميركية المتصاعدة».
ويعتقد الشمري أن إخفاق «الإطار التنسيقي» في «الاستجابة للاشتراطات الأميركية المتعلقة بتفكيك منظومات السلاح خارج إطار الدولة، لا سيما مع احتمال لجوء إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى ممارسة ضغوط قصوى، قد تشمل فرض عقوبات وسيناريوهات أخرى، فإن ذلك قد يدفع الإطار نحو مزيد من التفكك والانقسام».
التماسك الإيراني
مع ذلك، يتحدث الشمري عن أنه لا يمكن إغفال أن «الإطار التنسيقي» والقوى الشيعية عموماً تعرضت لهزات سياسية وشعبية كبيرة منذ عام 2019. لكن ما ميز المرحلة التي أعقبت تشكيل حكومة محمد شياع السوداني هو وجود «ضابط سياسي كان قادراً على الإمساك بتوازنات الإطار واحتواء خلافاته، والحفاظ على حد أدنى من التماسك بين مكوناته».
تبعاً لذلك، يعتقد الشمري أن «العامل الخارجي الذي حال دون تفكك (الإطار التنسيقي) وهو العامل الإيراني، فطهران لا تزال ترى أن بقاء (الإطار التنسيقي)، رغم ما يشهده من انقسامات وخلافات وتبادل للاتهامات بين مكوناته، يعزز حضورها في عملية صنع القرار العراقي، ويوفر مظلة سياسية تحمي نفوذها داخل العراق».
لذلك، والكلام للشمري، فإنه «ما دام هذا العامل قائماً، فإن إيران ستواصل، على ما يبدو، العمل باتجاه منع تشظي (الإطار التنسيقي)، والإبقاء على تماسكه، ولو على المستوى الشكلي».
ويخلص إلى القول، إن «ذلك لا يعني بالضرورة أن الإطار سيبقى بمنأى عن التفكك، خصوصاً إذا طرأ متغير كبير على المعادلة السياسية، سواء كان داخلياً أو إقليمياً، لا سيما إذا ارتبط بتطورات الحرب الأميركية الإيرانية وانعكاساتها على العراق».
