وزيرا خارجية مصر والإمارات يبحثان الأوضاع في فلسطين والسودان واليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5226789-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
وزيرا خارجية مصر والإمارات يبحثان الأوضاع في فلسطين والسودان واليمن
عبد العاطي شدد خلال اتصال هاتفي على أهمية التوصل لتسوية سياسية باليمن عبر حوار جامع
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
وزيرا خارجية مصر والإمارات يبحثان الأوضاع في فلسطين والسودان واليمن
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي هاتفياً، مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، تطورات الأوضاع في غزة، والضفة الغربية، وجهود تنفيذ خطة ترمب للسلام في غزة.
وأضاف البيان أن الوزير المصري بحث مع نظيره الإماراتي أهمية استمرار التنسيق في إطار الآلية الرباعية للتوصل لهدنة في السودان، وتطورات الأوضاع في اليمن، وأهمية دعم مسار التهدئة، وخفض التصعيد.
وشدد عبد العاطي، بحسب البيان، على أهمية التوصل لتسوية سياسية في اليمن عبر حوار يمني-يمني جامع، «وبما يحفظ سيادة اليمن، ووحدة وسلامة أراضيه، ويحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن، والاستقرار».
«الخيانة العظمى» تُسقط عيدروس الزُبيدي من مجلس القيادة اليمني، و«التحالف» يعلن هروبه بعد تحريك السلاح، في حين يؤكد «الرئاسي» وحدة القرار ومنع عسكرة عدن والجنوب
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي أن ما يحدث في الجنوب هو إعادة اعتبار للدولة ومؤسساتها وشرعيتها ومرجعياتها.
وشدد العليمي على أن ذلك يأتي للحفاظ…
الحكومة السورية: الإجراءات في حلب تهدف لحفظ الأمن ومنع أي أنشطة مسلحةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5227359-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9
أشخاص يحملون أمتعتهم ويهربون من حلب يوم 7 يناير 2026 (إ.ب.أ)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة السورية: الإجراءات في حلب تهدف لحفظ الأمن ومنع أي أنشطة مسلحة
أشخاص يحملون أمتعتهم ويهربون من حلب يوم 7 يناير 2026 (إ.ب.أ)
قالت الحكومة السورية في بيان، الأربعاء، إن الإجراءات المتخذة في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب تأتي في إطار حفظ الأمن ومنع أي أنشطة مسلحة داخل المناطق السكنية أو استخدامها كورقة ضغط.
وأعلنت هيئة عمليات الجيش السوري في وقت سابق اليوم حظر التجول في المنطقتين الواقعتين في شمال مدينة حلب اعتبارا من الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي، مع تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد.
ونفت «قوات سوريا الديمقراطية»، وجودها في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وغالبية سكانهما من الأكراد.
وقالت الحكومة السورية إن تأكيد «قسد» عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب «يُعد إقرارا صريحا يعفيها كليا من أي دور أو تدخل في الشأن الأمني والعسكري للمدينة، ويؤكد أن المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن وحماية السكان تقع على عاتق الدولة السورية».
أم تحمل طفلها أثناء فرارهما من حلب في سوريا يوم 7 يناير 2026 (إ.ب.أ)
وذكرت الحكومة السورية أن الدولة «تجدد مطالبتها بخروج المجموعات المسلحة من داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية وتدعو إلى تحييد المدنيين بشكل كامل عن أي تجاذبات سياسية أو إعلامية». وأضاف البيان «ترفض (الدولة السورية) الخطاب التحريضي والتهويل الذي من شأنه تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار، وتؤكد أن أي مقاربة للأوضاع في مدينة حلب يجب أن تنطلق من مبدأ سيادة الدولة ووحدة أراضيها».
وكان تلفزيون «الإخبارية» السوري، قال في وقت سابق الأربعاء، نقلاً عن عضو بالمكتب التنفيذي لمحافظة حلب، إن عشرات الآلاف من المدنيين نزحوا من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية حتى الآن، وذلك مع تجدد الاشتباكات بين الجيش و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» التي يقودها الأكراد.
واتهم المسؤول السوري «قسد» بمحاولة منع المدنيين من الخروج من المنطقة «لاتخاذهم دروعاً بشرية».
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، في وقت سابق، أن هيئة عمليات الجيش أعلنت اعتبار حيي الشيخ مقصود والأشرفية منطقة عسكرية مغلقة، ودعت المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع «قسد».
وقالت هيئة عمليات الجيش إن كل مواقع «قسد» العسكرية داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية، «هدف عسكري مشروع للجيش العربي السوري، وذلك بعد التصعيد الكبير للتنظيم باتجاه أحياء مدينة حلب».
أشخاص يفرّون من حلب حاملين أمتعتهم يوم 7 يناير 2026 (إ.ب.أ)
وتجددت الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية و«قسد» في حلب بعد أيام من لقاء قيادات الطرفين في دمشق لبحث عملية اندماجها في مؤسسات الدولة.
وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن العنف.
وأفادت وزارة الداخلية السورية بإصابة ثلاثة من أفراد الأمن الداخلي في حلب إثر قصف مدفعي نفذته «قوات سوريا الديمقراطية».
واندلعت اشتباكات دامية بين «قسد» وقوات الحكومة في حلب الشهر الماضي مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن العنف.
ووقعت قسد، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من شمال شرق سوريا، مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاشر من مارس (آذار) الماضي اتفاقا وافقت بموجبه على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة بحلول نهاية العام المنصرم، لكن الجانبين لم يحرزا تقدما يذكر لتنفيذ الاتفاق.
لبنان: اجتماع تقريري لـ«الميكانيزم» بانتظار قرار الحكومة حول «حصرية السلاح»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5227351-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
آليات لقوة «اليونيفيل» في الناقورة في جنوب غربي لبنان (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
لبنان: اجتماع تقريري لـ«الميكانيزم» بانتظار قرار الحكومة حول «حصرية السلاح»
آليات لقوة «اليونيفيل» في الناقورة في جنوب غربي لبنان (أ.ف.ب)
تتجه الأنظار في لبنان إلى اجتماع الحكومة اللبنانية الخميس الذي يقدم فيه قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقريره النهائي حول انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح في جنوب الليطاني، وتلقي القرار السياسي للانتقال إلى المرحلة الثانية في شماله، على وقع غارات إسرائيلية لا يُنظر لها في لبنان على أنها «تغييرات في قواعد اللعبة، بل امتداد لسياق الانتهاكات التي تنفذها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان» كما قالت مصادر وزارية لبنانية.
ولم يحمل اجتماع لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) الذي عُقِد في الناقورة الأربعاء أي تطورات دراماتيكية، إذ اقتصر على حضور الممثلين العسكريين للجنة المؤلفة من ممثلين عن الجيش اللبناني، والجيش الإسرائيلي، وضباط أميركيين، وفرنسيين، فضلاً عن قائد «اليونيفيل». وقالت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع غلب عليه الطابع التقريري، إذ لم تتخلله نقاشات كبيرة، وبرز فيها تقديم ممثل الجيش اللبناني تقريراً عن الإنجازات العملياتية، والانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق، لافتة إلى أن غياب الأعضاء المدنيين عن الاجتماع يعود إلى أن الموفدة الأميركية المدنية إلى اللجنة مورغان أورتاغوس كانت غائبة، واقتصر على حضور العسكريين.
جلسة الحكومة
ويقدم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل الخميس، لمجلس الوزراء، التقرير النهائي حول إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح في جنوب الليطاني بجنوب لبنان، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية. وقالت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش سيطلع الحكومة على الإنجازات، والتحديات، والعوائق التي حالت دون الانتشار الكامل في جنوب الليطاني، وفي مقدمها مواصلة إسرائيل احتلال نقاط داخل الأراضي اللبنانية. أما عن انطلاق المرحلة الثانية، والتي ستكون بين منطقتي شمال الليطاني وجنوب نهر الأولي، فقالت المصادر إن الجيش يأخذ التعليمات من مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار، ويتولى الجيش تنفيذه.
استهدافات
واستبقت إسرائيل اجتماع مجلس الوزراء باستهدافات، وتفجيرات، وقصف جوي، وتوغلات داخل الأراضي اللبنانية، إذ استهدفت غارة إسرائيلية سيارة على الطريق بين المجادل وجويا شرقي مدينة صور، أسفرت عن وقوع قتيل، وجريح، حسبما أفادت وزارة الصحة اللبنانية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف «عنصراً من (حزب الله)».
عناصر من الدفاع المدني في موقع استهداف إسرائيلي لبلدة كفرحتى بجنوب لبنان الاثنين (أ.ف.ب)
وكانت قوة إسرائيلية توغلت فجراً، بتغطية من عدد من المسيرات، إلى منطقة «باب الثنية» عند الأطراف الغربية لمدينة الخيام، وعمدت إلى تفخيخ مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق، وتفجيره، ما أدى إلى تدميره بالكامل. ويبعد المبنى المستهدف عن الموقع المستحدث في الحمامص المحتلة من قبل إسرائيل 1200 متر، وعن أقرب نقطة حدودية 3500 متر. كما استهدفت محلّقة إسرائيلية جرافة في محيط حيّ أبو اللبن في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.
ويندد لبنان بالانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن هذه التطورات لا يُنظر إليها على أنها «تغيير في قواعد اللعبة من قبل إسرائيل»، حسبما تقول المصادر، موضحة أن تل أبيب، ومنذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار، لم تتوقف عن القصف الجوي، والملاحقات، والاغتيالات، وتنفذ القصف على كامل الأراضي اللبنانية.
ترحيب ببقاء قوات دولية بالجنوب
وفي سياق متصل بالتطورات في الجنوب، أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام جان بيار لاكروا، خلال استقباله في قصر بعبدا، أن «لبنان يرحب بأي دولة ترغب في الإبقاء على قوتها في الجنوب بعد استكمال انسحاب القوات الدولية (اليونيفيل) مع نهاية العام 2027، وذلك بعد الاتفاق على الصيغة التي ستعمل هذه القوة من خلالها لمساعدة الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً، وتطبيق القرار 1701».
ونوه الرئيس عون بـ«الدور الذي لعبته (اليونيفيل) منذ وجودها في الجنوب بالتنسيق القائم بينها وبين الجيش اللبناني»، لافتاً إلى أن «عديد الجيش ازداد تدريجياً وسيصل إلى أكثر من 10 آلاف عسكري بين ضابط، ورتيب، وجندي»، وأشار إلى أن «استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية الدولية أعاقه عدم انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال، والأراضي التي تحتلها، إضافة إلى عدم التزام إسرائيل بمندرجات الاتفاق الذي أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، واستمرار عملياتها العدائية ضد الأراضي اللبنانية، وعدم إطلاق الأسرى اللبنانيين المعتقلين لديها، رغم المراجعات المتكررة، ومناشدة المجتمع الدولي لإلزامها تطبيق الاتفاق، وتنفيذ القرار 1701»، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية.
وأكد الرئيس عون أن «دولاً أوروبية أبدت رغبتها في إبقاء وحدات من قواتها العاملة حالياً مع (اليونيفيل) في الجنوب، بعد استكمال انسحاب القوات الدولية مع نهاية العام 2027، وقد تبلغت هذه الدول بترحيب لبنان بمثل هذه الخطوة، لأنها تشكل فرصة لتمكين المجتمع الدولي من متابعة ما يجري في الجنوب، وكذلك لمساعدة الجيش اللبناني بعد استكمال انتشاره حتى الحدود، وإيجاد أرضية للتنسيق، لضمان استمرار الاستقرار، والأمان في المنطقة، ويمكن التوافق مع الدول المعنية على الصيغة التي ستعمل هذه القوى في ظلها، ولبنان يعلق أهمية كبرى على دور الأمم المتحدة على هذا الصعيد».
وجدد الرئيس عون التأكيد للاكروا أن «الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملاً في منطقة جنوب الليطاني تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، ولا صحة لما تشيعه إسرائيل، وبعض الأبواق المحلية عن عدم قيام الجيش بالمهام الموكلة إليه».
وكان لاكروا أطلع الرئيس عون على نتائج زيارته الثلاثاء إلى الجنوب، واللقاءات التي عقدها مع قادة «اليونيفيل»، وجدد له «استمرار دعم الأمم المتحدة للجيش اللبناني، والتنسيق في كل الخطوات الراهنة والمستقبلية الخاصة بالقوات الدولية»، مؤكداً «جهوزية الأمم المتحدة للمساعدة في أي صيغة تتعلق بالخطوات التي تضمن استمرار الأمن، والاستقرار في الجنوب عموماً، وخصوصاً في منطقة العمليات الدولية».
وزير الخارجية اللبنانية يوسف رجي خلال لقائه مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام جان بيار لاكروا (إ.ب.أ)
الخارجية
وكان لافتاً اقتراح وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، خلال استقباله لاكروا، التفكير بإمكانية الاستفادة من قوات «اليونيفيل» خلال الفترة المتبقية لها في لبنان لمراقبة تنفيذ القرار 1701 شمال الليطاني انطلاقاً من أن القرار المذكور لا يقتصر فقط على منطقة الجنوب، حسبما أفادت الخارجية اللبنانية.
وبحث رجي مع لاكروا «اليوم التالي لانتهاء ولاية (اليونيفيل)»، وأوضح وزير الخارجية اللبناني أن «الدولة اللبنانية متمسكة بالإبقاء على وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة (اليونيفيل)، وأن هناك أفكاراً عدة يتم البحث فيها بما فيها إمكانية الاعتماد على هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة UNTSO، مع زيادة عددها».
جنود إسرائيليون أمام مقر رئاسة «الأونروا» في قطاع غزة (أ.ف.ب)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
«خفض رواتب وتسريح موظفين»... أزمة مفاجئة بين «الأونروا» ومؤسسات فلسطينية
جنود إسرائيليون أمام مقر رئاسة «الأونروا» في قطاع غزة (أ.ف.ب)
نشبت أزمة مفاجئة بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومؤسسات وجهات فلسطينية عدة، على خلفية قرار أصدرته الوكالة يقضي بتسريح بعض موظفيها وإنهاء عملهم، فضلاً عن تخفيض رواتب آخرين.
وأبلغت «الأونروا» موظفيها المحليين في قطاع غزة والموجودين حالياً خارج القطاع بقرار إنهاء خدماتهم بشكل رسمي وفوري، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها.
ونشر موظفون وجهات مختصة بعمل «الأونروا» قراراً موقعاً من القائم بأعمال مدير شؤون المنظمة الأممية في مكتب إقليم غزة، سام روز، بإنهاء عقود عمل أكثر من 600 موظف، تحت بند إجازة استثنائية وفق القوانين المعمول بها للموظفين المحليين، مشيرةً إلى أن القرار اتخذ من المفوض العام فيليب لازاريني، باعتباره إشعاراً رسمياً بإنهاء عمل أولئك الموظفين، مع الحفاظ على حقوقهم المالية ضمن آلية سيتم الاتفاق عليها.
ولفت القرار إلى أزمة مالية خانقة تعاني منها «الأونروا» بفعل عجزها عن توفير الأموال اللازمة للاستمرار في دفع الرواتب والوفاء بالالتزامات البرامجية.
ووفقاً لجهات فلسطينية محلية مختصة بشؤون «الأونروا» واللاجئين، فإن القرار يستهدف 622 موظفاً، غالبيتهم بشكل أساسي من العاملين في مجال التعليم، ممن غادروا قطاع غزة مضطرين برفقة عوائلهم بسبب الحرب، ويوجد غالبيتهم في مصر.
«قرار تعسفي»
ووصفت اللجنة المشتركة للاجئين القرار بأنه «تعسفي وغير إنساني، ويشكل اعتداءً مباشراً على كرامة الموظفين وحقهم في العمل والحياة الآمنة»، مؤكدةً أنهم «لم يغادروا قطاع غزة ترفاً، بل للخروج هرباً من الحرب والقصف والتجويع والمرض، وعدداً كبيراً منهم مرضى أو مرافقون لمرضى».
فتى فلسطيني في قطاع غزة يحمل كرتونة مساعدات تحمل شعار «الأونروا» (رويترز)
وحملت اللجنة المفوض العام لـ «الأونروا» المسؤولية الكاملة عن القرار الذي يأتي في نهاية ولايته، مطالبةً إياه بالعدول الفوري عن قراره وإعادة المفصولين لعملهم.
فيما عبرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، رفضها القاطع لقرار «الأونروا»، واصفةً إياها بأنها «نهج خطير يتجاوز الأزمة التمويلية ليصل إلى حد الإعدام الإداري الممنهج»، كما وصفته.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، إن «تقليص رواتب موظفي غزة والضفة بنسبة 20 في المائة وإنهاء عقود 570 موظفاً من كوادر غزة الموجودين في الخارج، ووقف موظفي حراسة مقر (الأونروا) في العاصمة الأردنية عمّان عن العمل لصالح شركة حراسة خاصة يمثل طعنةً في ظهر الموظفين الذين شكّلوا صمام أمان للوكالة وقدموا 382 شهيداً من خيرة كوادرهم تحت القصف الإسرائيلي المباشر».
شخص يدخل منشأة تتبع وكالة «الأونروا» في مخيم عسكر بنابلس بالضفة الغربية ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
وأكد أن قرارات إدارة «الأونروا» الأخيرة تشكل انتهاكاً صارخاً لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعدياً سافراً على القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونسفاً لكل التفاهمات السابقة التي تمت بين دائرة شؤون اللاجئين وإدارة الوكالة، التي نصت بوضوح على التزامها بإعادة الرواتب كاملة وإلغاء «الإجازة الاستثنائية» فور تهيئة الظروف لعودة الموظفين.
كما أدانت فصائل فلسطينية منها حركتا «فتح» و«حماس»، قرار «أونروا» واعتبرته تصعيداً غير مبرر، داعيةً للتراجع الفوري عنه باعتباره ينتقص من حقوق الموظفين ويزيد معاناتهم في ظل الحرب والحصار، وأنه يمثل تواطؤاً غير مباشر مع سياسات العقاب الجماعي التي تستهدف الفلسطينيين. وفق بيانات منفصلة.
كما أعربت مراكز حقوقية فلسطينية عن إدانتها الشديدة واستنكارها القاطع للقرار الأممي، مؤكدةً بأنه غير قانوني في ظل ظروف الحرب على غزة.
انتهاكات إسرائيلية مستمرة
يأتي ذلك، في وقت ما زالت فيه الخروقات الإسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، حيث أعلن عن وفاة فتاة متأثرةً بجروحها إثر إطلاق نار سابق في خان يونس بجنوب القطاع، فيما أصيب 3 بجروح متفاوتة في عمليات إطلاق نار بمناطق متفرقة على جانبي الخط الأصفر.
ودمرت مسيرة إسرائيلية، مولد كهربائي يخدم المواطنين في حي التفاح بإلقاء قنبلة عليه بشكل مباشر.
فيما استؤنفت عملية البحث عن جثة آخر مختطف إسرائيلي، ران غويلي، في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وذلك بعد توقف دام نحو أسبوعين، حيث تربط إسرائيل تسليمه بالانتقال للمرحلة الثانية وتحديداً فتح معبر رفح.
