قال مسؤول رفيع في حركة «حماس»، اليوم (الأحد)، إن الحركة مستعدة لمناقشة مسألة «تجميد أو تخزين» ترسانتها من الأسلحة ضمن اتفاقها لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ليقدم بذلك صيغة محتملة لحل إحدى أكثر القضايا تعقيداً في الاتفاق الذي تم بوساطة أميركية.
وجاءت تصريحات باسم نعيم، عضو المكتب السياسي للحركة وهو الجهاز المسؤول عن اتخاذ القرارات، بينما تستعد الأطراف للانتقال إلى المرحلة الثانية والأكثر تعقيداً من الاتفاق.
وقال باسم نعيم لوكالة «أسوشييتد برس» في العاصمة القطرية، الدوحة، حيث يوجد معظم قيادات الحركة: «نحن منفتحون على تبني نهج شامل لتجنب مزيد من التصعيد، أو لتفادي أي اشتباكات أو انفجارات أخرى».
وأوضح نعيم أن «حماس» تحتفظ بـ«حقها في المقاومة»، لكنه أضاف أن الحركة مستعدة لإلقاء أسلحتها ضمن عملية تهدف للتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية. ورغم أن نعيم لم يتطرق إلى تفاصيل كيفية تطبيق ذلك، فإنه اقترح هدنة طويلة الأمد تمتد لـ5 أو 10 سنوات لإتاحة المجال لإجراء مناقشات.
وشدد نعيم على أنه «يجب استغلال هذا الوقت بجدية وبطريقة شاملة»، مضيفاً أن «(حماس) منفتحة جداً» بشأن الخيارات المتاحة بشأن أسلحتها. وتابع: «يمكننا التحدث عن تجميد أو تخزين أو إلقاء الأسلحة، مع ضمانات فلسطينية بعدم استخدامها على الإطلاق خلال فترة وقف إطلاق النار أو الهدنة».
ويستند وقف إطلاق النار إلى خطة من 20 نقطة قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أكتوبر (تشرين الأول)، بمشاركة أطراف دولية بصفتها «دول ضامنة». وأشار نعيم إلى أن «الخطة تحتاج إلى كثير من التوضيحات».
وتعدّ مسألة نشر قوة الاستقرار الدولية من بين أبرز الشواغل الملحة حالياً.
وتتمثل إحدى القضايا الأساسية فيما إذا كانت هذه القوة ستتولى مسؤولية نزع سلاح «حماس».
وأكد نعيم أن هذا سيكون غير مقبول لـ«حماس»، وتتوقع الحركة من القوة أن تراقب تنفيذ الاتفاق. واستطرد قائلاً: «نرحب بقوة أممية تكون بالقرب من الحدود، تراقب اتفاق وقف إطلاق النار، وتبلغ عن الانتهاكات، وتمنع أي تصعيد محتمل». وأضاف: «لكننا لا نقبل بأن يتم منح هذه القوات أي نوع من التفويض لنزع السلاح يخول لها القيام به أو تنفيذه داخل الأراضي الفلسطينية».
وفي مؤشر على إحراز تقدم، أوضح نعيم أن «(حماس) وخصمها السلطة الفلسطينية أحرزتا تقدماً بشأن تشكيل لجنة التكنوقراط الجديدة التي ستتولى إدارة الشؤون اليومية في غزة».
وقال إن السلطة والحركة اتفقتا على تولي وزير في الحكومة الفلسطينية يقيم في الضفة الغربية، لكن أصله من غزة، رئاسة اللجنة.
ولم يفصح نعيم عن اسمه، إلا أن مسؤولين في «حماس»، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم التطرق مناقشة المفاوضات، أشاروا إلى أن هذا الوزير هو وزير الصحة ماجد أبو رمضان.
