يبحث «الإطار التنسيقي»، الذي بات يتمتع بـ«الكتلة الأكبر» في البرلمان العراقي، اختيار رئيس جديد للحكومة من بين تسعة مرشحين.
وأكد الأمين العام للتحالف الشيعي، عباس راضي، أمس، أن المرشح يجب أن يمتلك قبولاً وطنياً، وقدرة على التعامل مع المتطلبات الدولية، مع الالتزام بعدم استغلال موارد الدولة لأغراض حزبية، على حد تعبيره. وأشار راضي إلى اجتماع مرتقب سيحسم ملامح المرشح الأقرب، بعد إعداد برنامج تفصيلي لمهام رئيس الوزراء في ملفات الأمن، والاقتصاد، وضعه فريق قد يشكل جزءاً من الحكومة المقبلة.
ويعمل التحالف عبر لجنة قيادية تضم شخصيات سياسية بارزة لفرز المرشحين، بالتوازي مع مفاوضات مع القوى الكردية، والسنية، لحسم مناصب الرئاسات الثلاث وفق الأعراف السياسية. وأكد راضي أن المنافسة محصورة بأسماء قيادية معروفة.
ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» عما إذا كان التحالف يدرس ضمن أجندته الجديدة معالجة ملف سلاح الميليشيات، اكتفى راضي بالقول إن «البرنامج الحكومي سيتضمن إصلاحات أمنية يتولى تنفيذها رئيس الوزراء الجديد».
