قال مسؤول في «الإطار التنسيقي»، الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي الجديد، إنه سيختار مرشحاً لمنصب رئيس الحكومة الجديدة «يحقق القبول الوطني، ويؤمن المصالح الدولية»، مشيراً إلى اجتماع مرتقب الاثنين المقبل سيحدد «ملامح نهائية» من قائمة مرشحين تضم الآن 9 شخصيات.
وجاءت تصريحات المسؤول، عباس راضي، الأمين العام لـ«الإطار التنسيقي»، خلال ندوة نظمها معهد تشاتام هاوس الأربعاء لبحث مرحلة ما بعد الانتخابات العامة التي أجريت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
وشهدت الانتخابات صعوداً لافتاً لقوى «الإطار التنسيقي» الذي بات يمتلك نحو 180 مقعداً، ما منحه موقع الكتلة الأكبر داخل المعسكر الشيعي، بغياب التيار الصدري الذي قاطع الاقتراع.
متغيرات إقليمية
وقال راضي إن «المتغيرات الإقليمية» فرضت على القوى السياسية العراقية إعادة النظر في مقارباتها، مشيراً إلى أن «التحولات الجيوسياسية الأخيرة دفعت إلى إعادة ترتيب أولوياته بما ينسجم مع المصلحة الوطنية».
وكشف راضي أن التحالف أعد «برنامجاً تفصيلياً» لمهام رئيس الوزراء المقبل، يتضمن بنوداً عملية في ملفات الأمن، والاقتصاد، والقطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن «الفريق الجماعي» الذي صاغ البرنامج قد يشكل لاحقاً نواة الفريق الحكومي الجديد «في حال رغب رئيس الوزراء المقبل في الاستعانة به».
وبخصوص مواصفات المرشح لرئاسة الحكومة، قال راضي إن المطلوب هو شخصية «تحقق قبولاً وطنياً، وتؤمن سياساتها المتطلبات الدولية، والإقليمية».
وشدد راضي على أن الشرط الأساسي لاختيار رئيس الحكومة هو «عدم استخدامه موارد الدولة لأغراض حزبية، أو سياسية»، نافياً أن يعني ذلك، كما تداولت وسائل إعلام، «منعه من تشكيل حزب سياسي».
وبعد أسبوع من الاقتراع الذي أُجري في 11 نوفمبر 2025، وقع 12 من قادة الأحزاب الشيعية في «الإطار التنسيقي» على إعلانهم «الكتلة الأكثر عدداً»، المؤهلة لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء، وكان لافتاً في التوقيع حضور رئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد السوداني، بعد خلاف حول نيته الاستمرار في المنصب بولاية ثانية.
وحصل ائتلاف «الإعمار والتنمية» بزعامة السوداني على 45 مقعداً لم تكفِه للخروج على التوافق داخل «الإطار التنسيقي»، وتشكيل حكومة برئاسته، بينما حصدت جميع الأحزاب الشيعية نحو 187 مقعداً في البرلمان السادس المؤلف من 329 مقعداً.
«ترشيحات عبر الهاتف»
ويعمل «الإطار» حالياً عبر لجنة قيادية لفرز المرشحين، تضم شخصيات بارزة، مثل عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، وهمام حمودي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. ولا تضم اللجنة نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، لانشغاله بعضوية لجنة أخرى تتولى التفاوض مع القوى الكردية والسنية بشأن مرشحي منصبي رئاسة الجمهورية، والبرلمان، وفقاً لراضي.
ويخوض التحالف، الذي يضم قوى شيعية بارزة، مفاوضات مع شركائه الكرد والسنة للتوصل إلى صفقة متزامنة تتعلق بتسمية رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان، في إطار العرف السياسي الذي يحكم توزيع المناصب العليا في العراق منذ عام 2003.
وأوضح أمين «الإطار التنسيقي» أن اللجنة تلقت «اتصالات شخصية عبر الهاتف» من أفراد يطلبون ترشيح أنفسهم لرئاسة الحكومة، لكنه عدّ ذلك «غير منطقي»، لأن آليات الاختيار محصورة في أسماء قيادية بين رؤساء حكومة سابقين، أو وزراء، أو أسماء شاخصة لها ثقلها، مشيراً إلى أن التحالف كان «قد فاتح شخصيات طالباً ترشيحها فوافقت».
وأشار راضي إلى أن عدد المتنافسين بلغ تسعة مرشحين، على أن يحدد اجتماع الاثنين المقبل ملامح الاسم الأوفر حظاً.
إصلاحات أمنية
ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» عما إذا كان التحالف الشيعي يدرس ضمن أجندته الجديدة معالجة ملف سلاح الميليشيات، اكتفى راضي بالقول إن «الحشد الشعبي العراقي مؤسسة شرعية تعمل بأوامر القائد العام للقوات المسلحة»، مشيراً إلى أن «البرنامج الحكومي سيتضمن إصلاحات أمنية يتولى تنفيذها رئيس الوزراء الجديد».
وكشفت «الشرق الأوسط» في وقت سابق أن «الإطار التنسيقي» توصل إلى معايير «شبه نهائية» لاختيار رئيس الوزراء المقبل، أهمها «عدم انشغاله ببناء نموذج حزبي يؤهله للانضمام إلى التحالف زعيماً»، وفي حين سيلعب المرشح النهائي دور «المدير التنفيذي» على رأس الكابينة الجديدة، من المفترض أن تتحمل القوى الشيعية الفائزة في الانتخابات العامة مسؤولية «قرارات تتعلق بسلاح الفصائل، والأزمة الاقتصادية».
