مرض الجرب ينتشر بين المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

فلسطينيون يشاركون في مظاهرة تطالب بالإفراج عن جثامين معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية... الصورة في مدينة رام الله بالضفة الغربية 27 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشاركون في مظاهرة تطالب بالإفراج عن جثامين معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية... الصورة في مدينة رام الله بالضفة الغربية 27 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)
TT

مرض الجرب ينتشر بين المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

فلسطينيون يشاركون في مظاهرة تطالب بالإفراج عن جثامين معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية... الصورة في مدينة رام الله بالضفة الغربية 27 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشاركون في مظاهرة تطالب بالإفراج عن جثامين معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية... الصورة في مدينة رام الله بالضفة الغربية 27 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

قالت مؤسّستان حقوقيتان فلسطينيتان، الثلاثاء، إن مصلحة السجون الإسرائيلية ألغت زيارة المحامين لمعتقلي سجنَي ريمون ونفحة، بسبب انتشار مرض الجرب في صفوف المعتقلين الفلسطينيين نتيجة عدم توفر كميات كافية من مواد التنظيف، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحرَّرين التابعة لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» و«نادي الأسير» في بيان مشترك: «مرض الجرب تفشّى بشكل كبير بين صفوف الأسرى في عدة سجون، تحديداً (النقب ومجدو ونفحة وريمون)، جرّاء الإجراءات الانتقامية التي فرضتها إدارة السجون على الأسرى والمعتقلين بعد تاريخ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)».

وأوضحت المؤسستان في بيانهما المشترك أن «إجراءات إدارة السجون التي فرضتها على الأسرى، إلى جانب عمليات التعذيب، كانت السبب المركزي في انتشار المرض».

وتابع البيان أن من بين هذه الإجراءات «عدم توفر الكميات اللازمة من مواد التنظيف، بما فيها التي تستخدم للحفاظ على النظافة الشخصية، إضافةً إلى تقليص كميات المياه والمُدد المتاحة للأسير للاستحمام، وسحب الملابس من الأسرى». وتابع البيان: «فاليوم غالبية الأسرى يعتمدون على غيار واحد، وبعضهم منذ فترات طويلة يرتدي ذات الملابس، ويضطر لغسلها وارتدائها وهي مبلّلة، عدا عن حالة الاكتظاظ الكبيرة داخل الأقسام، مع تصاعد حملات الاعتقال اليومية، كما أن قلة التهوية وعزل الأسرى في زنازين ينعدم فيها ضوء الشمس ساهما بشكل كبير في انتشار الأمراض».

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات الصلة حول ما ورد في البيان المشترك. وحمّلت «هيئة شؤون الأسرى» و«نادي الأسير»، «إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى، خصوصاً أن السجون التي تفشّى فيها مرض الجرب يقبع فيها العشرات من الأسرى المرضى، ومنهم من يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة».


مقالات ذات صلة

منظمة الصحة: تفشي جدري القردة في أفريقيا قد ينتهي خلال 6 أشهر

أفريقيا تظهر العلامات على يد طفلة بعد تعافيها من جدري القردة (رويترز)

منظمة الصحة: تفشي جدري القردة في أفريقيا قد ينتهي خلال 6 أشهر

أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن اعتقاده أن تفشي فيروس جدري القردة في أفريقيا قد يتوقف في الأشهر الستة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
صحتك يمكن للقناع تحليل المواد الكيميائية في التنفُّس فوراً (معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا)

قناع ذكي يراقب الصحة من خلال التنفُّس

طوّر باحثون في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا قناعاً ذكياً يُستخدم لمراقبة الحالة الصحية للأفراد، وتشخيص مجموعة من الأمراض بشكل فوري من خلال التنفُّس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
صحتك هناك تزايد مستمر في الأمراض التي تسببها لدغات البعوض (رويترز)

تتسبب في أمراض «قاتلة»... كيف تحمي نفسك من لدغات البعوض؟

رصدت الولايات المتحدة تزايداً مستمراً في الأمراض التي تسببها لدغات البعوض. ومؤخراً، توفي أحد سكان نيوهامشير الأميركية بسبب مرض نادر، ولكنه خطير ينقله البعوض.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

الحكومة المصرية تنفي ظهور إصابات بـ«الكوليرا»

لدى مصر برنامج ترصد وتقصٍّ للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد.

أحمد إمبابي (القاهرة)
أوروبا اختبارات إيجابية لفيروس «جدري القردة» (رويترز)

إسبانيا تتبرع بنحو 500 ألف جرعة من لقاح «جدري القردة» لأفريقيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية في بيان، الثلاثاء، أن البلاد ستتبرع بعدد 500 ألف جرعة من لقاح «جدري القردة» لمكافحة تفشي المرض في أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (مدريد)

توقيف رياض سلامة يفتح ملفات المصارف اللبنانية على مصراعيها

رياض سلامة قبيل مغادرته مكتبه في مصرف لبنان في 31 يوليو 2023 بعد 30 عاماً من توليه المنصب (رويترز)
رياض سلامة قبيل مغادرته مكتبه في مصرف لبنان في 31 يوليو 2023 بعد 30 عاماً من توليه المنصب (رويترز)
TT

توقيف رياض سلامة يفتح ملفات المصارف اللبنانية على مصراعيها

رياض سلامة قبيل مغادرته مكتبه في مصرف لبنان في 31 يوليو 2023 بعد 30 عاماً من توليه المنصب (رويترز)
رياض سلامة قبيل مغادرته مكتبه في مصرف لبنان في 31 يوليو 2023 بعد 30 عاماً من توليه المنصب (رويترز)

فجّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، قنبلة من العيار الثقيل، تمثلت بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بشبهة «اختلاس أموال عامة من البنك المركزي، وصرف نفوذ، وتبييض أموال، وإثراء غير مشروع»، خلال توليه مهام الحاكم وتحويل هذه الأموال إلى الخارج.

وشكّل حضور سلامة غير المتوقّع إلى قصر العدل مفاجأة لدى الأوساط القضائية والحقوقية؛ إذ وصل إلى النيابة العامة التمييزية عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الثلاثاء، ودخل فوراً إلى مكتب النائب العام التمييزي، ليتبيّن أن الأخير حدد له موعداً بشكل سرّي، وكشف مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط» عن أن الحجار «استجوبه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات تتعلّق باختلاسات من مصرف لبنان، وفي نهاية الجلسة اتخذ القرار بتوقيفه، وجرى نقله فوراً ووسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية».

وأكد المرجع القضائي أن «سلامة حضر إلى مكتب القاضي الحجار من دون محامٍ، وسأله الأخير عمّا إذا يريد مثول محامٍ معه فأجاب بأنه يتنازل عن حضور محامٍ، فبدأت جلسة الاستجواب التي انتهت بقرار التوقيف».

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة خلال مؤتمر صحافي في شهر نوفمبر عام 2019 (رويترز)

ولم يمثل سلامة أمام أي مرجع قضائي في لبنان والخارج، منذ مغادرته منصبه حاكماً للبنك المركزي في 31 يوليو (تموز) 2023، حيث سبق له وخضع قبلها لجلسات استجواب أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا لمرتين متتاليتين، بعدها جرى تعطيل جلسات استجوابه جراء استئناف هيئة القضايا في وزارة العدل قرار تركه. وأفاد المرجع القضائي بأن الحجار «استجوب سلامة في قضيّة منفصلة تماماً عن الملفات التي سبق للنيابة العامة في بيروت أن ادعت عليه بموجبها». وأوضح أنه «في معرض التحقيق الذي يجريه الحجار بملف مصرف لبنان، توفرت لديه شبهات قوية عن علاقة سلامة باختلاسات تقدر بـ41 مليون دولار من البنك المركزي من خلال إنشاء شركات وهمية جرى تحويل الأموال من حسابات المصرف إلى حساباتها في لبنان والخارج»، مشيراً إلى أن الحاكم السابق «لم يتمكّن من تقديم أجوبة مقنعة تدحض الشبهات التي تحوم حوله ما استدعى توقيفه».

وقال المرجع الذي رفض ذكر اسمه، إن النائب العام التمييزي «يمكنه أن يبقي سلامة موقوفاً على ذمة التحقيق لمدة أربعة أيام قابلة للتجديد مدّة مماثلة، لكنه قد يحيله خلال الساعات المقبلة على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ويطلب الادعاء عليه بجرائم (اختلاس الأموال العامة، والتزوير، وصرف النفوذ، وتبييض الأموال)، وإيداع الملف مع الموقوف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي لاستجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه».

عناصر أمنية أمام قصر العدل في بيروت (رويترز)

ويأتي قرار توقيف سلامة من خارج الحسابات السياسية والقضائية، وعبّرت مصادر مواكبة لما حدث عن اعتقادها بأن هذا القرار «يشكّل بداية لمسارٍ قضائي في ملفات مصرف لبنان وكافة المصارف الأخرى». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أنه «عندما تبدأ التوقيفات بشخص رياض سلامة الذي يحظى بحمايات سياسية، فيعني أنه لا مظلّة فوق أحد، وأن الملاحقات ستشمل كلّ متورّط في اختلاس أموال عامة أو أموال خاصة تعود للمودعين»، مشيرة إلى أن هذه القضية «دخلت مساراً جديداً لا يمكن وقفه أو عرقلته، وأن قرار التوقيف مستند لأدلة وقوية وصلبة وبعيدة عن الارتجال؛ لأن ما يتوخاه النائب العام التمييزي المصلحة العامة ومصلحة الناس وليس أي اعتبار آخر».

وسبق لرياض سلامة أن مثل مرتين أمام الوفود القضائية الأوروبية، التي استجوبته مع شقيقه رجا سلامة ومعاونته ماريان الحويك وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في مصرف لبنان، وانتهت بإجراءات اتخذها القضاء الفرنسي والقضاء الألماني؛ إذ أصدر كلّ منهما مذكرة توقيف غيابية بحق سلامة، تحوّلت إلى مذكرة توقيف دولية جرى تعميمها عبر الإنتربول الدولي، كما فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على الحاكم السابق ومقربين منه فور مغادرته منصبه، في وقت تمكن فيه من الإفلات من إجراءات القضاء اللبناني، حيث تقدّم سلامة بواسطة وكلائه القانونيين بدعاوى مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز (غير القائمة أصلاً بسبب إحالة قضاتها على التقاعد والعجز عن تعيين هيئة بديلة)، ضدّ الهيئات القضائية المخوّلة للنظر بملفّه، ما استدعى تجميد هذا الملفّ منذ أكثر من عام.

وعلّق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، على القرار قائلاً: «توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه»، مشدداً على أن «القضاء يقوم بواجبه، وجميعنا تحت سقف القانون». أما وزير العدل القاضي هنري الخوري فقال: «القضاء قال كلمته، ونحن نحترم قرار القضاء».

بدوره، علّق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على توقيف رياض سلامة فكتب على منصّة «إكس»: «كنا في (التيار الوطني الحر) قد أعددنا شكوى حول ملف (أوبتيموم) لتقديمها إلى القضاء الفرنسي عبر أحد نوابنا بعدما انتظرنا طويلاً أن تتم المحاكمة عبر القضاء اللبناني، بعدما تم سحب الملف من يدي القاضية عون».

وأضاف: «ها هو مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، يتجرّأ على المنظومة ويوقف رياض سلامة، حاكم لبنان المالي، وسارق أموال اللبنانيين، ليعيد الأمل إلى اللبنانيين بالمحاسبة، ويعيد بعض الثقة إلى القضاء اللبناني على أمل أن يمضي حتّى النهاية دون التأثّر بالضغوط، ودون السماح بالألاعيب». وختم باسيل: «هذه أمثولة لكل من قال لنا يوماً: هل ما زلتم تأملون بتوقيف رياض سلامة؟ أما زلتم ساذجين لتصدّقوا ذلك؟ نعم، ثقوا بأن الحقيقة تعلو والعدالة تنتصر في النهاية».

مقر المصرف المركزي في بيروت (رويترز)