أنهت المحكمة الاتحادية في العراق أزمة حادة مع كردستان، بعدما ألغت، أمس (الثلاثاء) حكماً سابقاً قلّص عدد مقاعد برلمان الإقليم.
وأصدرت المحكمة «أمراً ولائياً» لإيقاف آليّة توزيع مقاعد البرلمان، بعد طلب تقدّم به رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.
ووفقاً للقانون العراقي، فإن عبارة «الأمر الولائي» تعني أن المحكمة تتحفظ بشكل مؤقت على قرار سابق لها، إلى حين الفصل النهائي في النزاع.
وقضت المحكمة، في 21 فبراير (شباط) الماضي، بعدم دستوريّة مواد في قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان؛ وقلصت مقاعده من 111 إلى 110 مقاعد بعد إلغاء حصة الأقليات.
واحتجاجاً على القرار، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مارس (آذار) الماضي مقاطعة الانتخابات وهدّد بالانسحاب من العمليّة السياسية.
وعزَت المحكمة حكمها الجديد إلى «تلافي ما يترتّب على تنفيذ قرارها السابق من آثار يصعب تداركها مستقبلاً».
وتقدم مسرور بارزاني بشكوى إلى المحكمة ضد مفوضية الانتخابات الاتحادية لانتهاء ولايتها، منتصف يونيو (حزيران) المقبل.
وطالب المحكمة بإصدار مرسوم بتعليق الانتخابات وآليّة توزيع مقاعد البرلمان على الدوائر الانتخابية و«كوتا» المكوّنات.
بدورها، قالت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم مفوضيّة الانتخابات في العراق، إنها «ماضية في عملها لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان، بحسب المرسوم الإقليمي الصادر عن رئاسة الإقليم، الذي حدّد موعد الانتخابات في 10 يونيو 2024»، وفقاً لرسالة صوتية وزّعت على صحافيين عراقيين.
إلى ذلك، قال كفاح محمود، المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى إيران «ستفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الجانبين، وستنهي توترات شابت هذه العلاقات في السنوات الأخيرة».
ووصل بارزاني إلى طهران، الأحد الماضي، في زيارة هي الخامسة له لإيران في أقل من عام.
ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن محمود أن «الإيرانيين يدركون جيداً أن مصالحهم كبيرة جداً في إقليم كردستان، خاصة أنه سوق استراتيجية لبضائعهم، وهناك أكثر من 10 مليارات من الدولارات سنوياً من صادرات إيران ومن استثماراتها في كردستان».
